۶۳،۴ درصد شاغلان غيررسمي كشور زنان هستند
سبقت بخش غيررسمي شاغلان در بازار كار
يك اقتصاددان: بيكاري، بخش غيررسمي اشتغال را افزايش داد
گروه اقتصادي
بازار كار به عنوان حلقه ارتباطي بين طرف عرضه و تقاضاي اقتصاد نقش مهمي را در به تعادل رساندن اقتصاد به عهده دارد. بنابراين اطلاع از ساختار بازار كار كشور به منظور سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مطلوب ضروري به نظر مي‌رسد، از آنجا كه ويژگي مهم بازار كار در ايران و ساير كشورهاي در حال توسعه، گسترش بخش غيررسمي در دهه‌هاي اخير همراه با رشد اقتصاد است و گستردگي اين بخش، احتمال شكست سياست‌هاي دولت را افزايش مي‌دهد ساختار اشتغال بخش غيررسمي كشور حائز اهميت مي‌شود. در اين ميان بخش غيررسمي اشتغال، بخشي بدون حمايت‌هاي قانوني و بيمه‌اي براي نيروهاي كار است كه نقش قابل توجهي در اشتغال، توليد و افزايش توليد ناخالص ملي و درآمد دارد؛ افزايش عرضه نيروي كار، فقدان سرمايه‌گذاري مناسب و قوانين دست و پا گير جهت ايجاد واحد اقتصادي سه عامل شكل‌گيري اين بخش هستند.
سهم شاغلان بخش‌هاي غيررسمي طي سال‌هاي ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ از شاغلان بخش‌هاي رسمي پيشي گرفته و بخش خدمات بيشترين تعداد شاغلان را به خود اختصاص داده است. در سال ۱۳۹۸ سهم جمعيت شاغل كشور از اشتغال رسمي۴۰.۷درصد و از اشتغال غيررسمي۵۹.۲درصد بوده است. اين آمار حاكي از آن است كه ۴۱.۶درصد شاغلان بخش رسمي را مردان و ۳۶.۶درصد را زنان تشكيل مي‌دهند اما در بخش غيررسمي، زنان با ۶۳.۴درصد بيشترين درصد شاغلين غيررسمي را به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۱۳۹۹ اگرچه آمار اشتغال غيررسمي نسبت به سال ۱۳۹۸ اندكي كاهش داشته اما همچنان بر اشتغال رسمي پيشي دارد به نحوي كه بررسي سهم جمعيت كشور برحسب وضع اشتغال رسمي يا غيررسمي در سال ۱۳۹۹ بيانگر آن است كه ۴۲درصد شاغلان در بخش رسمي و ۵۸درصد در بخش غيررسمي اشتغال به كار دارند. همچنين طي سال ۱۳۹۹ بيش از ۹ ميليون و ۷۶۷ هزار نفر در بخش‌هاي رسمي و بيش از ۱۳ ميليون و ۴۹۰ هزار نفر در بخش‌هاي غيررسمي فعاليت داشتند و بيشترين تعداد شاغلان در هر دو بخش رسمي و غيررسمي متعلق به بخش خدمات بوده است.
رشد بخش غيررسمي نمره منفي
براي كشور است
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز در اين باره معتقد است؛ وجود بخش غيررسمي يكي از ويژگي‌هاي كشورهاي در حال توسعه است و اين موضوع هم به دليل وجود دوگانگي است كه با ورود تكنولوژي‌هاي نو در جامعه ميزبان و كشورهاي در حال توسعه شكل مي‌گيرد چراكه كارفرما چندان فرصت آن را ندارد تا نيروهاي شاغل خود را با تكنولوژي‌هاي نو تطبيق دهند.
اين استاد دانشگاه در ادامه به «اعتماد» گفت: افزايش بخش غيررسمي در اشتغال چندان موضوع مطلوبي نيست و انبوه شدن اين بخش نمره منفي براي يك كشور محسوب مي‌شود.
افقه تصريح كرد: اينكه چرا اين اتفاق افتاده و بخش غيررسمي از رسمي پيشي گرفته به دليل اين است كه كشور را به سمت توسعه نيافتگي سوق داده‌ايم و باعث شده‌ايم تا تعداد زيادي از كار بيكار شوند و اين افراد براي امرار معاش خود ناچارند تا به شغل‌هاي غيررسمي كشيده شوند و افزايش بخش غيررسمي در چند سالي كه تحريم‌ها شدت گرفته هم بيشتر شده است.
وخامت توليد با شدت تحريم‌ها
گسترش يافت
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه نگاه غالب چندان تمايلي ندارد تا اين عقبگرد و پس‌رفت را به تحريم‌ها نسبت بدهد، اما واقعيت را نمي‌توان كتمان كرد و براي كشوري كه تا اين ميزان به سياست خارجي وابستگي دارد تحريم‌ها اين مشكلات را ايجاد مي‌كند و در چند سال اخير با تشديد تحريم‌ها و وخامت توليد در داخل بخش قابل‌توجهي از مردم بيكار شده‌اند و بيكاري باعث جذب اين افراد به بخش غيررسمي شده است.
اين استاد دانشگاه در ادامه با بيان اينكه ضرورت دارد تا با بخش غيررسمي به صورت منطقي برخورد شود گفت: به جاي ساماندهي اين بخش شاهد آنيم كه اغلب شهرداري‌ها با اين بخش برخوردهاي غيرمنطقي و خشن مي‌كنند و عملا اين افراد را به سمت بخش غيررسمي ممنوعه سوق مي‌دهند.
او با اشاره به اينكه بخش غيررسمي به دو بخش ممنوع و غيرممنوع تقسيم مي‌شود، افزود: بخش غيررسمي ممنوع اغلب مربوط به فعاليت‌هايي نظير قاچاق و كارهاي غيرقانوني مي‌شود و بخش غيررسمي غيرممنوع هم نظير دستفروشي‌ها در مترو سطح شهر و.... مي‌شود و با اين برخوردهاي غيرمنطقي اغلب اين افراد را به سمت فعاليت‌هاي غيرقانوني سوق مي‌دهيم كه البته از واقعيت‌هاي جامعه است كه ناشي از بي‌تدبيري‌ها در سياست‌گذاري‌ها مي‌شود.
ضرورت حذف تحريم‌ها
براي رونق اقتصادي
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: براي حل اين معضل در ابتدا ضرورت دارد تا تحريم‌ها برطرف شود و فعاليت‌هاي توليدي شكل گيرند تا بخش غيررسمي به بخش رسمي منتقل شوند ضمن آنكه بخش غيررسمي هم در شرايط فعلي مزايايي براي حاكميت دارد و باعث شده تا فشار تقاضايي كه روي بخش رسمي وجود دارد به نوعي برداشته شود.
او در پاسخ به اين پرسش كه چرا تعداد زناني كه در بخش غيررسمي فعاليت دارند (59.2درصد) از تعداد زناني كه در بخش رسمي (36.6درصد) فعاليت دارند بيشتر است، گفت: در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد كه بيشتر اين موضوع به سياست‌گذاري‌ها درخصوص حمايت از زنان برمي‌گردد و تعداد زنان شاغل در اين بخش نسبت به مردان در بخش رسمي نيز همين امر را نشان مي‌دهد. افقه ادامه داد: البته به دليل نگاه تبعيض‌آميز مي‌بينيم كه تعداد مردان در بخش رسمي بسيار بيشتر است اما به دليل ساختارهاي سنتي حاكم بر كشور اغلب زنان (متاهل يا مجرد) كه پشتوانه مالي چنداني ندارند، حضور زنان در بخش غيررسمي بيشتر از گذشته شده است. البته در كشورهاي در حال توسعه ديگر نيز كه شبيه ايران هستند هم تعداد زنان شاغل در بخش غيررسمي بالاتر از بخش رسمي است.
الزام بر سودآور كردن توليد
نسبت به بخش دلالي
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه آيا تنها شرايط اقتصادي باعث اين اتفاق شده است، گفت: خير، شرايط اقتصادي شروع‌كننده اين تبعيض است اما شرايط اجتماعي و مديريتي هستند كه به تشديد آن كمك كرده است و ما شاهد آن هستيم كه زنان بي‌سرپرست يا بدسرپرست نه تنها شناسايي نشده‌اند چندان هم مورد حمايت‌هاي دولتي نيستند، بنابراين زنان ناچارند تا براي امرار معاش خود و فرزندان‌شان به بخش غيررسمي روي آورند و تنها راه هم اين است كه دولت‌ها تدبير و سياست‌گذاري درستي براي رونق اقتصادي در پيش بگيرند تا با افزايش توليد رسمي و سودآور كردن توليد نسبت به بخش دلالي و پرهزينه كردن بخش دلالي بخش غيررسمي را در اشتغال كوچك كنند.
او تصريح كرد: در شرايط فعلي براي رونق توليد تنها بايد به رفع تحريم‌ها توجه شود اما در ميان مدت و بلندمدت بايد بر ساختارهاي حاكم بر تصميم‌گيران و تصميم‌سازان كشور كه اغلب ضدتوليد هستند توجه شود و تغييرات اساسي در نگرش حاكميت و رفع بروكراسي‌هاي ناكارآمد و نظام انتخابي مديران صورت بگيرد كه همگي مانعي براي افزايش توليد در كشور شده‌اند.