«بسته جديد» وزارت راه و شهرسازي براي مستاجران
ساخت خانه‌هاي استيجاري
براي اجاره‌نشين‌ها
مسكن اجاره‌اي در بازار جهان شامل دو مدل مختلف واحدهاي استيجاري مي‌شود. يك مدل مسكن اجاره‌اي كه با عنوان مسكن اجتماعي رايج است، واحدهايي است كه دولت‌ها براي دهك‌هاي ضعيف درآمدي و بي‌خانمان‌ها مي‌سازند و با اجاره اندكي در اختيار قشر فقير مي‌گذارند. مبلغ اجاره اين واحدها معمولا در حد نگهداري و تعميرات ساختمان است.در ايران ساخت مسكن اجتماعي از دولت يازدهم وعده داده شد، اما به جايي نرسيد. دولت وقت علت اين موضوع را كسري بودجه و نبود منابع براي ساخت مسكن اجتماعي اعلام كرد.اما دولت جديد ساخت خانه‌هاي استيجاري براي اجاره‌نشين‌ها را يكي از برنامه‌هاي خود عنوان كرده است.
به فاصله دو هفته پس از تصويب يك «بسته حمايتي از مستاجران» روز گذشته رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي از تدوين «بسته جديدي» براي اجاره مسكن خبر داده است. اين در حالي است كه مجلس هم طرح ساماندهي بازار اجاره با موضوعاتي از قبيل اجاره‌داري حرفه‌اي و ساخت واحدهاي استيجاري را در دستور كار دارد كه بخش خصوصي و شهرداري‌ها در اجراي آن نقش دارند.
روز شنبه ۱۱ تيرماه ۱۴۰۱ جلسه شوراي مسكن با حضور وزير راه و شهرسازي و سخنگوي دولت برگزار شد. در اين نشست رستم قاسمي ضمن تاكيد بر رعايت مصوبه سران قوا مبني بر رعايت سقف ۲۵ درصدي افزايش اجاره‌بها اعلام كرد: بسته جديدي از سوي وزارت راه و شهرسازي براي كنترل بازار اجاره مسكن در جلسه يكشنبه هيات دولت مطرح خواهد شد.
قاسمي با اشاره به مصوبه سران قوا مبني بر سقف مجاز افزايش اجاره‌بها در تهران به ميزان۲۵ درصد و ديگر شهرها ۲۰ درصد گفت: استفتايي هم از مقام معظم رهبري انجام شد كه حكم فقهي ايشان به بسياري از سوالات مطرح شده در اين خصوص پاسخ مي‌دهد. بر اساس گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، قاسمي تاكيد كرد: با كمك اين مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران ملزم به جابه‌جايي نيستند و تنها حدود ۱۵ الي۲۰ درصد از جمعيت مستاجران نياز به جابه‌جايي دارند.
الزام بر ثبت كد رهگيري براي موجران
وي در ادامه به سامانه كد رهگيري موجران اشاره كرد و گفت: تمامي واحدهاي املاك كشور پيش از اين با كد رهگيري در سامانه‌اي در وزارت صمت بايد به ثبت مي‌رسيد كه مقرر شده اين سامانه به وزارت راه و شهرسازي منتقل شود، با قرارگيري اين سامانه در زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي به اطلاعات مهمي دست پيدا خواهيم كرد كه براي برنامه‌ريزي به منظور نظارت و كنترل‌هاي لازم در بازار اجاره مسكن سال‌هاي آتي كمك خواهد كرد.
وزير راه و شهرسازي خاطرنشان كرد: مسوول كنترل شبكه اجاره مسكن توسط اين سامانه در استان‌ها؛ ادارات كل راه و شهرسازي استان هستند كه بايد با ايجاد مركز يا ستادي ويژه اين موضوع را پيگيري كنند. در سال‌هاي آينده با ايجاد نرم‌افزارها و سامانه‌هاي بيشتر كنترل‌ها بر بازار اجاره دقيق‌تر خواهد شد.قاسمي با تاكيد بر اينكه قرارداد اجاره مسكن يك قرارداد شخصي بين دو شخص حقيقي است، افزود: شرايط كشور ايجاب مي‌كند براي كنترل وضعيت بازار اجاره مسكن پيگير اجراي اين مصوبه باشيم.
ساخت خانه‌هاي استيجاري
براي اجاره‌نشين‌ها
بنابراين گزارش، دولت و مجلس به دنبال ساماندهي بازار اجاره هستند. جز پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي مبني بر تعيين سقف مجاز افزايش اجاره‌بها، مجلس شوراي اسلامي نيز طرح ساماندهي و كنترل اجاره‌بهاي املاك مسكوني را در دستور كار قرار داده كه آن را براي بررسي بيشتر به كميسيون عمران ارجاع داده است. با توجه به آنكه كارشناسان، كم‌توجهي به بحث توليد مسكن را از جمله پاشنه آشيل‌هاي بازار اجاره مي‌دانند، قرار است در طرح جديد مجلس، بحث اجاره‌داري حرفه‌اي نيز گنجانده شود.
آن‌طور كه عبدالجلال ايري، سخنگوي كميسيون عمران مجلس گفته: شركت‌هايي با خريد واحدهاي مسكوني و اجاره دادن آنها يا ساخت واحدهاي مسكوني با دو شيوه استفاده از اراضي شخصي و اراضي دولتي در حوزه اجاره‌داري حرفه‌اي فعاليت خواهند كرد.
مجلس و دولت در حالي نسبت به ساماندهي بازار اجاره ورود كرده‌اند كه مطابق گزارش بانك مركزي در خصوص تحولات بازار مسكن خردادماه سال ۱۴۰۱ اجاره‌بها در شهر تهران ۴۶ درصد و در كل كشور ۵۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش داشته است.
اين آمار طي يك‌سال اخير در شرايطي رخ داده كه در دو سال گذشته ميزان مجاز افزايش سالانه در تهران ۲۵ درصد، ديگر كلانشهرها ۲۰ درصد و ساير شهرهاي كشور ۱۵ درصد بود. بنابراين آمار نشان مي‌دهد نرخ اجاره به‌طور رسمي دو تا سه برابر مدنظر سياستگذار افزايش يافته است.
در دو سال اخير بسياري از موجران
به راحتي حكم تخليه را به دست مستاجر دادند
اقتصاد كشور نيز در سال‌هاي اخير با تورم بالاي۴۰ درصد مواجه بوده و هم‌اكنون به ۵۲ درصد رسيده است. در اين زمينه نقدهايي به سقف مجاز افزايش اجاره‌بها توسط برخي كارشناسان وارد شده، اما تجربه دو سال گذشته نشان مي‌دهد، مهم‌ترين پاشنه آشيل تعيين حد مجاز براي قراردادهاي اجاره، عدم ضمانت اجرايي آن است. به‌طوري كه در دو سال اخير بسياري از موجران به راحتي حكم تخليه را به دست مستاجر دادند.
البته در طرحي كه مجلس در دستور كار قرارداده بنا به گفته نمايندگان، ضمانت اجرايي لازم وجود دارد. بنا به گفته آرا شاورديان، عضو كميسيون عمران مجلس، اعمال جريمه براي بنگاه‌هاي معاملات ملكي متخلف، حذف معافيت مالياتي، افزايش ماليات و هزينه دادرسي براي صاحبخانه‌هايي كه مبالغ خارج از عرف تعيين مي‌كنند از جمله ضمانت‌هاي اجرايي براي رعايت سقف مجاز افزايش كرايه خانه است، اما براي تحقق تمامي اين موارد وجود سامانه اطلاعاتي قوي از اهميت بسيار زيادي برخوردار بوده و طرح مجلس نيز به اين مهم تاكيد دارد.