با راي ديوان عدالت اداري
دستگاه محل خدمت موظف به پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان شد
دستگاه محل خدمت موظف به پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان شد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره نحوه پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان راي وحدت رويهيي صادر كرد كه براساس آن تامين اجتماعي تكليفي در پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان ندارد. به گزارش ايرنا بر اساس راي ديوان عدالت اداري دستگاه محل خدمت موظف به پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان شد. موسي قرباني، معاون قضايي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به «ميزان»گفت: بر اساس راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري، دستگاه محل خدمت بايد حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان را در رابطه با شخصي كه از اين ايام استفاده نكرده، پرداخت كند. قرباني ادامه داد: در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان دادخواستي به ديوان عدالت اداري وارد شده بود مبني بر اينكه اگر كسي از مدت زمان مرخصي زايمان كه شش ماه است، استفاده نكرد حقوق و مزاياي آن را بايد توسط چه دستگاهي پرداخت شود. وي افزود: برخي از شعب راي را به اين صورت صادر كرده بودند كه بايد دستگاه محل خدمت حقوق و مزاياي ايام مرخصي شخصي كه از اين مدت مرخصي استفاده نكرده است را پرداخت كند و شعب ديگر راي به پرداخت اين حقوق و مزايا توسط سازمان تامين اجتماعي صادر كرده بودند كه در اين زمينه تعارض آرا صورت گرفت. معاون قضايي ديوان عدالت اداري تصريح كرد: اين موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و هيات عمومي ديوان راي شعبي را پذيرفت كه عنوان كرده بودند، دستگاه محل خدمت بايد حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان را در رابطه با شخصي كه از آن استفاده نكرده، پرداخت كند. حجتالاسلام قرباني در خصوص تعيين تكليف مصوبه افزايش مرخصي زايمان از شش ماه به 9 ماه كه در اين زمينه دادخواستهايي به ديوان عدالت اداري وارد شده است، گفت: مصوبه مجلس در خصوص افزايش مرخصي زايمان از شش ماه به 9 ماه به دولت اجازه داده در صورتي كه ميتواند مرخصي زايمان را از شش ماه به 9 ماه افزايش دهد و به دليل قيد مجاز بودن در اجراي اين مصوبه، برخي از دستگاهها ازجمله آموزش و پرورش آن را اجرا نميكنند. وي خاطرنشان كرد: به همين دليل دادخواستهايي در اين زمينه به ديوان عدالت اداري وارد شده كه توسط شعب بررسي و در نوبت بررسي در صحن هيات عمومي قرار دارد و به زودي راي ديوان عدالت اداري در اين زمينه مشخص ميشود.