پاسخ كميسيون اصل نودم مجلس به گزارش‌هاي روزنامه اعتماد درباره كنكور
اعتماد در برابر قانون
كميسيون اصل نودم از باب اصلاح طرز كار سازمان سنجش به موضوع ورود كرد
با ورود اين كميسيون از تضييع حقوق و آبروي بيش از ۲۵۰۰ دانشجو جلوگيري شد
از اوايل سال ۱۴۰۰ شكايات متعددي از سوي دانشجويانِ پذيرفته شده در آزمون‌هاي سراسري ورودي به دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي به كميسيون اصل نود واصل گرديد. اين شكايات حكايت از آن داشت كه سازمان سنجش آموزش كشور در اقدامي غيرقانوني با ايجاد رويه‌اي جديد، طي مكاتباتي به برخي از دانشجويان اعلام نموده بود كه براساس ماده ۱۱ قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري مصوب ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي و نظر به ابهام در پرونده علمي آزمون سراسري ايشان و با توجه به بررسي‌هاي فني و آماري مبني بر تفاوت قابل توجه بين سوابق تحصيلي و آزموني يا مشابهت غيرمتعارف پاسخنامه امتحاني با پاسخنامه متقاضي ديگري پرونده ايشان به هيات بدوي رسيدگي به تخلفات آزمون‌هاي سراسري ارجاع شده و به دليل احراز شبهه در نتيجه آزمون آنان مقرر گرديده است كه از آنها در چند درس تخصصي، آزمون مجدد در تهران به عمل آيد. با عنايت به كثرت شكايات واصله و وصول شكايات متعدد ديگر از سوي نمايندگان محترم ملت در مجلس شوراي اسلامي در همين موضوع، كميسيون اصل نود به عنوان مرجع قانوني رسيدگي به طرز كار دستگاه‌هاي مختلف در قواي سه‌گانه، رسيدگي به موضوع را با قيد فوريت در دستور كار خود قرار داد و بلافاصله جلسات متعدد كارشناسي و جلساتي در سطح مسوولين و متوليان امر و حتي مسوولان ديوان عدالت اداري و ساير سازمان‌هاي ذي‌ربط در اين خصوص در كميسيون اصل نود برگزار شد. آنچه درنهايت به عنوان نظر كميسيون اصل نود مصوب و در قالب گزارش رسمي اين كميسيون در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به منظور اطلاع عموم قرائت شد؛ ضمن تاييد و حمايت از برخورد با متخلفان يا متقلبان كنكور سراسري، بر لزوم اجراي دقيق قانون توسط سازمان سنجش آموزش كشور تاكيد كرده بود. چراكه در قانون اولا به سازمان سنجش براي كشف تقلب داوطلبان مهلت مشخصي داده شده و ثانيا براساس نص صريح قانون، كشف تقلب صرفا بايد از داوطلبان انجام شود و نمي‌توان به هر دليلي پس از دانشجو شدن رسمي داوطلبان از آنها مجددا آزمون گرفت و آنها را از ادامه تحصيل بازداشت؛ چراكه در غير اين صورت دانشجويان و حتي فارغ‌التحصيلان گذشته نيز هميشه بايد منتظر اين اتفاق باشند و هر لحظه ممكن است پس از سال‌ها به آنها اعلام شود كه قبولي ايشان شبه‌ناك بوده و بايد آزمون مجدد بدهند كه اين امر با عقل و منطق و قانون سازگار نيست و رويه‌اي ناصواب در طرز كار سازمان سنجش ايجاد كرده بود كه طبعا بايد با آن برخورد مي‌شد. چراكه اولا داوطلبان پذيرفته شده در حال تحصيل در دانشگاه بوده و از فضاي رقابت‌هاي كنكوري فاصله گرفته بودند و از طرفي در برخي موارد تا ۲ سال و حتي بيشتر از تاريخ آزمون ايشان گذشته بود. لازم به ذكر است كه مفاد تفاهمنامه سه‌جانبه كميسيون اصل نود، ديوان عدالت اداري و سازمان سنجش كه پس از برگزاري جلسات متعدد كارشناسي به نتيجه رسيد، به شرح ذيل است: «وصف «داوطلب» مندرج در ماده ۱۱ قانون مزبور، تا زمان ثبت‌نام فرد قبول شده در دانشگاه اعتبار و مصداق دارد و پس از ثبت‌نام، چون فرد دانشجو شده و عنوان داوطلب بر وي صدق نمي‌كند فلذا امكان اجراي ماده ۱۱ وجود ندارد. چنانچه قبل از ثبت‌نام فرد قبول شده در دانشگاه، موارد ذكر شده در ماده ۱۱ قانون توسط سازمان سنجش آموزش مطرح، رسيدگي و در دست بررسي باشد، تا تعيين تكليف نهايي داوطلب، از ثبت‌نام وي ممانعت به عمل آيد (مطابق آيين‌نامه اجرايي مربوطه، اين مدت نمي‌تواند بيش از ۴ ماه باشد). چنانچه بعد از ثبت‌نام فرد قبول شده در دانشگاه، مستندات معتبري دال بر تخلف و تقلب وي، كشف و احراز شود، مراتب رسيدگي به موجب ماده ۱۰ و ساير مفاد قانون يادشده خواهد بود. اين توافق كه متعاقب رسيدگي به شكواييه‌هاي متعدد است، با هدف رفع برداشت‌هاي مختلف در مقام اجرا و حتي‌المقدور براي معاضدت شعب ديوان عدالت اداري است.
قابل ذكر است تفاهمنامه مذكور از سوي كميسيون اصل نود در تاريخ ۲۰/ ۱/ ۱۴۰۱ نيز جهت استحضار براي رياست ديوان عدالت اداري و وزير علوم، تحقيقات و فناوري نيز ارسال شد.» همان‌گونه كه از متن تفاهمنامه مشخص است، اولا كميسيون اصل نودم قانون اساسي ورودي به مصداق نداشته و درباره هيچ‌يك از داوطلبان يا دانشجويان تصميمي نگرفته و صرفا در محدوده اختيارات و وظايف قانوني خود به طرز كار سازمان سنجش ورود كرده است. ثانيا تاكيد اين تفاهمنامه بر اجراي نص صريح قانون در تفاوت قائل شدن بين داوطلب و دانشجو است؛ توضيح آنكه تا زماني كه فرد در دانشگاه ثبت‌نام نكرده است، «داوطلب» بوده و سازمان سنجش براساس ماده 11 قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري با ظن تقلب، مي‌تواند وي را از ثبت‌نام در دانشگاه بازدارد تا روند بررسي كارنامه طي شود. اما از وقتي كه فرد در موسسه علمي پذيرفته شده ثبت‌نام مي‌كند، از شمول ماده 11 قانون مزبور خارج شده و صرفا اگر تقلب وي «محرز» شود، مي‌توان براساس ماده 10 قانون فوق‌الاشاره آزمون وي را ابطال كرد. باتوجه به توضيحات فوق، روشن است كه اقدام سازمان سنجش در دعوت به آزمون مجدد از دانشجويان مشغول به تحصيل به صرف احتمال تقلب و بدون مستندات لازم خلاف قانون بوده و بايد از اين كار ممانعت به عمل مي‌آمد. در پايان بايد تصريح كرد كه كميسيون اصل نودم از باب اصلاح طرز كار سازمان سنجش به موضوع ورود كرده و رويه ناصواب ايجاد شده توسط اين سازمان را اصلاح كرد. با ورود كميسيون اصل نودم از تضييع حقوق و آبروي بيش از ۲۵۰۰ دانشجو كه اغلب آنها از شركت‌كنندگان در آزمون‌هاي پيش از سال 1400 بودند، جلوگيري شد. اگر روزنامه اعتماد تنها و تنها گزارش قرائت شده كميسيون اصل نود را مي‌ديد، موضعي نمي‌گرفت كه عليه قانون باشد و اعتبار اعتماد را تنزل دهد.
روزنامه اعتماد در تاريخ ۹ تير ماه ۱۴۰۱ همزمان با برگزاري كنكور سراسري گزارشي با عنوان «قبول‌شدگان شبه‌ناك» به چاپ رسانده است كه در اين گزارش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و علي‌الخصوص كميسيون اصل نودم را تلويحا متهم به قانون‌گريزي و جانبداري از متقلبان كرده است. در بخشي از گزارش منتشر شده آمده است: «شماري از متهمان تقلب در كنكور پس از رد شدن در امتحان مجدد سازمان سنجش با دخالت مجلس به دانشكده‌هاي پزشكي و دندانپزشكي و دارو‌سازي برگشتند». همچنين اين روزنامه در مطلب روز يكشنبه مورخ ۱۲ تير ماه ۱۴۰۱ با اشاره ناقص به برخي از مفاد گزارش كميسيون اصل نودم قانون اساسي اقدام كميسيون اصل نود را زير سوال برده است. از اين رو اين كميسيون لازم مي‌داند نكاتي را جهت تبيين موضوع و تنوير افكار عمومي ارايه دهد. بديهي است طبق قانون مطبوعات، پاسخ كميسيون اصل نودم بايد در محل گزارش منتشر شده، اطلاع‌رساني شود.