دو راهي حقوق بشري دولت بايدن

2 سال و 7 ماه پس از اينكه جو بايدن كانديداي وقت رياست‌جمهوري ايالات متحده و رييس‌جمهور كنوني اين كشور در مناظرات انتخاباتي حزب دموكرات وعده داد عربستان سعودي را «وادار به تاوان دادن» به خاطر قتل جمال خاشقجي خواهد كرد، دولت امريكا در دو راهي حقوقي سختي قرار گرفته است؛ كاخ سفيد كمتر از يك ماه فرصت دارد آيا بايد بابت شكايتي كه نامزد «جمال خاشقجي» از بن سلمان كرده، مصونيت مستقلي صادر شود يا خير.
در حالي كه رييس‌جمهور ايالات متحده بنابر اعلام رسمي كاخ سفيد قرار است 13 جولاي (22 تير) سفري سه روزه را به خاورميانه آغاز كند و طي اين سفر توقف‌هايي در اسراييل، كرانه باختري و عربستان سعودي داشته باشد، يك قاضي امريكايي از دولت اين كشور درخواست كرد نهايتا تا اول آگوست (10مرداد) درباره وضعيت مصونيت قضايي وليعهد عربستان سعودي نظر خود را اعلام كند.
خديجه چنگيز، نامزد جمال خاشقجي ستون‌نويس پيشين واشنگتن‌پست و سازمان دموكراسي براي جهان عرب (يك گروه حقوق بشري كه خاشقجي پيش از مرگش آن را تاسيس كرده بود) در سال 2020 شكايتي عليه محمد بن سلمان و 12 نفر از افراد منسوب به او به ثبت رساندند كه در آن وليعهد عربستان سعودي به دخالت مستقيم و صدور دستور شكنجه، قتل و قطعه قطعه شدن جمال خاشقجي متهم شده است.
وليعهد عربستان و دو نفر از متهماني كه نام‌شان در شكايت خديجه چنگيز قيد شده بود با طرح اين مساله كه دادگاه ايالات متحده صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد، خواستار رد شكايت نامزد جمال خاشقجي شده‌اند. بن سلمان پيش‌تر نقش داشتن در صدور دستور قتل خاشقجي را رد و «برخي عوامل سركش» را مسوول قتل اين روزنامه‌نگار منتقد دولت عربستان معرفي كرده بود. بر خلاف ادعاي وليعهد عربستان سعودي، سازمان اطلاعات مركزي امريكا (CIA) در گزارشي كه در سال 2018 در خصوص معماي قتل جمال خاشقجي منتشر كرد به اين نتيجه رسيده است كه اين روزنامه‌نگار با دستور مستقيم بن سلمان كشته شده است. در اين گزارش تصريح شده است كه پيش از رفتن خاشقجي به كنسولگري عربستان در استانبول، خالد بن سلمان - برادر وليعهد و سفير عربستان در ايالات متحده- با تحريك وليعهد با خاشقجي تماس گرفته و به او اطمينان داده كه خطري او را در كنسولگري تهديد نخواهد كرد.
جان بيتس، قاضي فدرال روز جمعه در دستوري قضايي اعلام كرده است كه دولت ايالات متحده تا اول آگوست مي‌تواند نظر خود را در خصوص «قابليت اعمال مصونيت روساي دولت براي بن سلمان در اين پرونده» اعلام كند. پيش‌تر وكلاي بن سلمان استدلال كرده بودند كه وليعهد عربستان بايد به عنوان حاكم اين كشور در برابر يك دادگاه كيفري عادي از مصونيت برخوردار باشد. در نامه‌اي كه وكلاي وليعهد عربستان براي رد شكايت‌ها خطاب به دادگاه نوشته بودند، تاكيد شده بود كه بن‌ سلمان نه تنها براي نسبت نزديك با پادشاه بلكه به دليل جايگاه عالي خود در حاكميت عربستان بايد شامل مصونيت مورد اشاره گردد. وكلاي شاكيان يعني خديجه چنگيز و سازمان دموكراسي براي جهان عرب اما مي‌گويند دادگاه پيش‌تر استفاده از عنوان «رهبر دوفاكتو» براي مصون كردن بن سلمان را رد كرده بود و اين بحث نبايد دوباره مطرح شود.
كارشناسان حقوقي مي‌گويند وزارت امور خارجه قبل از صدور توصيه‌اي مبني بر اعطاي مصونيت خطاب به وزارت دادگستري، با ساير سازمان‌هاي دولتي ايالات متحده مشورت كرده و پس از آن تصميم‌گيري مي‌كند. به گفته كارشناسان، اين تصميم‌گيري هم مي‌تواند به سرعت نهايي شده و اعلام شود و هم امكان دارد براي ماه‌ها و سال‌ها بسته به شرايط و پيچيدگي‌ها به طول بينجامد.
سارا لي ويتسون، وكيل سازمان دموكراسي براي جهان عرب معتقد است «اعطاي مصونيت به بن سلمان هم از نظر حقوقي اقدامي اشتباه و خلاف قانون محسوب مي‌شود و هم از نظر سياسي، اعطاي مصونيت در مقابل چنين جرم بزرگ و شگفت‌آوري اشتباه خواهد بود.»
واشنگتن‌پست نوشته است كه صدور اين دستور قضايي پيش از سفر بايدن به عربستان سعودي كه مورد انتقاد بسياري از دموكرات‌ها نيز قرار گرفته براي دولت چالشي مضاعف بوده و در شرايطي كه بايدن برخلاف وعده‌هاي پيشين خود در حال بازسازي رابطه با رياض - بدون توجه به ملاحظات حقوق بشري- است، اظهارنظر دولت چه محتواي آن موافقت با اعطاي مصونيت باشد چه مخالفت با آن، مي‌تواند دردسرساز شود.
چندي پيش، سفارت عربستان سعودي در ايالات متحده از سفر برنامه‌ريزي‌شده رييس‌جمهور امريكا به رياض به عنوان سفري ياد كرد كه «همكاري تاريخي و استراتژيك بين پادشاهي عربستان سعودي و ايالات متحده امريكا را تقويت مي‌كند.» اين سفارتخانه همچنين نوشت كه «هر دو كشور درصدد تعميق و تقويت زمينه‌هاي موجود همكاري هستند.»
يك تلاش جداگانه در تركيه براي پيگيري قتل جمال خاشقجي، چندي قبل با دخالت رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه متوقف شد و اين دادگاه اعلام كرد كه پرونده را به عربستان سعودي ارجاع خواهد داد.
جمال خاشقجي دوم اكتبر ۲۰۱۸ براي دريافت مدارك لازم به‌ منظور ازدواج با نامزدش خديجه چنگيز كه شهروند تركيه است وارد كنسولگري عربستان سعودي در استانبول و سپس ناپديد شد. دولت تركيه در پايان تحقيقات خود اعلام كرد كه خاشقجي در داخل كنسولگري عربستان به قتل رسيده و بدن او قطعه قطعه و به بيرون از ساختمان منتقل شده است. جسد يا بخش‌هايي از جسد او هيچگاه كشف نشد. تركيه اعلام كرد كه جمال خاشقجي توسط گروهي از ماموران امنيتي عربستان سعودي به قتل رسيده و پرونده جنايي عليه ۲۶ شهروند عربستان سعودي از جمله دو مشاور سابق محمد بن سلمان وليعهد عربستان به‌دليل مشاركت در قتل آقاي خاشقجي را باز كرده بود. در پي مخالفت عربستان سعودي با استرداد متهمان، تركيه تصميم گرفت اين افراد را غيابا محاكمه كند. دادستاني پرونده ۱۱ فروردين امسال در يك تصميم تعجب‌آور خواستار تعليق دادرسي و انتقال پرونده به عربستان سعودي شده بود. دادستان در دفاع از انتقال اين پرونده به عربستان سعودي گفته بود چون احكام جلبي كه تركيه صادر كرده است هيچگاه اجرا نخواهد شد و دادگاه تركيه نمي‌تواند شهادت متهمان را بشنود اين دادرسي به نتيجه نخواهد رسيد. خبرگزاري رويترز مي‌نويسد تعليق پرونده مظنونان قتل آقاي خاشقجي به رغم هشدارهاي گروه‌هاي مدافع حقوق بشر انجام شده است. عفو بين‌الملل نيز اخيرا از تركيه خواسته بود كه محاكمه مظنونان قتل خاشقجي را ادامه دهد.
از نگاه بسياري از تحليلگران، پايان دادن به محاكمه قاتلان خاشقجي در تركيه به اين دليل صورت گرفت كه آنكارا در ميانه بحران اقتصادي و تورمي كه گريبان اين كشور را گرفته است ترجيح مي‌داد بار ديگر روابط خود را با عربستان سعودي اصلاح كند. به گزارش «اعتماد»، محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي، روز چهارشنبه يكم تيرماه با هدف «عادي‌سازي روابط» به آنكارا، پايتخت تركيه، سفر كرد تا طي تشريفاتي رسمي در كاخ رياست‌جمهوري با رجب طيب اردوغان ديدار كند. از سوي ديگر رييس‌جمهوري تركيه حدود دو ماه پيش در جريان سفر خود به عربستان سعودي، پيش از آنكه عازم مكه شود در راستاي بهبود روابط آنكارا و رياض با محمدبن‌سلمان ديدار كرده بود. اين اتفاقات در شرايطي رخ داد كه اردوغان پيش از اين به‌طور مستقيم محمد بن سلمان را به دست داشتن در پرونده قتل جمال خاشقجي متهم نكرده بود، اما تاكيد داشت كه قتل اين روزنامه‌نگار منتقد با دستور «بالاترين سطوح حكومت سعودي» انجام شده است.
پس از خاتمه محاكمه در تركيه، خديجه چنگيز نامزد خاشقجي گفته بود كه در ادامه «عدالت را در ايالات متحده جست‌وجو خواهد كرد» اما با توجه به روابط رو به بهبود دولت بايدن با رياض، دستيابي چنگيز به عدالت در ايالات متحده نيز امري بعيد و دور از دسترس است.