«اعتماد»مخالفت مجمع با طرح اصلاح آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تصویب طرح صیانت و اخراج اساتید دانشگاهی را بررسی می کند
تير تندروها به سنگ خورد
مهدي بيك اوغلو | سرانجام هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام راي نهايي خود را درخصوص طرح اصلاح بخشي از آيين‌نامه ديوان عدالت اداري كه طي ماه‌هاي اخير منشا انتقادات فراواني در فضاي عمومي كشور شده بود، صادر كرده اجازه نداد كه مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي از ذيل نظارت‌هاي ديوان عدالت اداري خارج شود. 29 خرداد ماه بود كه نمايندگان در يكي از جنجالي‌ترين آراي خود تصميم گرفتند تا دايره نظارت ديوان عدالت اداري را محدود سازند. اين راي مجلس اما در فضاي عمومي و كارشناسي كشور باعث بروز انتقادات فراواني شد و باعث شد تا برخي اعلام كنند كه مجلس از دل اين نوع تصميم‌سازي‌ها به دنبال آن است تا فضاي لازم جهت تصويب طرح صيانت از فضاي مجازي را فراهم سازد. علي مطهري نماينده مجلس دهم يكي از چهره‌هايي بود كه بلافاصله به موضوع ورود كرد و نسبت به يك چنين مصوبه‌اي هشدار داد. علي مطهري كه با «اعتماد» گفت‌وگو مي‌كرد، پيش‌بيني كرد كه اين مصوبه با راي منفي شوراي نگهبان مواجه شود. پيش‌بيني كه در روزهاي بعد درست از كار در آمد، اما نه اعضاي شوراي نگهبان بلكه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به بحث ورود كرده و مصوبه مجلس كه بخشي از آن مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي را قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نمي‌دانست مغاير با سياست‌هاي كلي نظام تشخيص داد. روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتشار اين خبر اعلام كرده است در اين جلسه كميسيون نظارت مجمع تشخيص در مورد مغايرت‌هاي دو بند از «مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون تشكيلات و آيين‌نامه دادرسي ديوان عدالت اداري» گزارشي ارايه كرد و با تاييد مغايرت، تصميم گرفته شد اين موارد به شوراي نگهبان ارجاع داده شود. جالب اينجاست كه شوراي نگهبان از باب مغايرت با قانون اساسي هنوز هيچ‌گونه عكس‌العملي درخصوص اين مصوبه ارايه نكرده است. برخي از تحليلگران حوزه حقوقي و قضايي ضمن اشاره به اين واقعيت كه مصوبه مجلس براي محدودسازي دايره نظارت‌هاي ديوان هر چند برخلاف منافع ملت تصويب شد، اما از نظر شكلي مداخله مجمع تشخيص در فرآيند تاييد مصوبات مجلس زيانبار بوده و همواره مورد انتقاد واقع شده است. بايد ديد در ادامه ورود هيات عالي به مصوبات مجلس بدون واكنش از سوي شوراي نگهبان، چه سرانجامي پيدا خواهد كرد؟ هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام اما در جلسه روز گذشته خود به رياست آيت‌الله آملي لاريجاني، مصوبه مذكور را از حيث انطباق با سياست‌هاي كلي بررسي كرد و آن را مغاير با سياست‌هاي كلي نظام دانست. به نقل از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در اين جلسه كه با حضور دبير مجمع و اعضاي هيات عالي نظارت و معاون ديوان عالي عدالت اداري برگزار شد، گزارش كميسيون نظارت مجمع تشخيص پيرامون مغايرت‌هاي «مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون تشكيلات و آيين‌نامه دادرسي ديوان عدالت اداري» با سياست‌هاي كلي نظام ارايه شد و اعضا ضمن بررسي دو بند از اين مصوبه درخصوص «صلاحيت نداشتن ديوان عدالت اداري در رسيدگي به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي» و همچنين ماده ۴۶ مصوبه مجلس براي اصلاح ماده ۸۴ «درباره ابطال مصوبات موضوع ماده ۱۲ اين قانون» پس از بحث و بررسي پيرامون مغايرت‌هاي مطرح شده، با اكثريت آراء اطلاق مصوبه مجلس را در دو بند مذكور با سياست‌هاي كلي نظام مغاير دانستند كه اين موارد توسط رييس هيات عالي نظارت به شوراي نگهبان ابلاغ خواهد شد. اين طرح اما در ميان اهالي بهارستان نيز مخالفيني جدي داشت، جليل رحيمي جهان‌آبادي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس يكي از اين مخالفان بود كه در مخالفت با كليات اين طرح مي‌گويد: ديوان عدالت اداري نهادي است كه اختلافات بين افراد، نهادهاي اداري و سازمان‌ها و بخش‌هاي مختلف در كشور را مورد قضاوت قرار مي‌دهد. بر همين اساس راي اين ديوان آثار و ارزش‌هاي بسياري براي مردم دارد و از مشكلات آنها گره‌گشايي مي‌كند اما در صورت دقت به طرح موجود شاهد برخي نقايص در آن هستيم. از جمله نقايص طرح موجود اين است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و
مصوبات آن از دايره اختيارات، قضاوت و نظارت ديوان عدالت اداري خارج شده است و در عوض دانشگاه آزاد اسلامي كه تشكلي عمومي و غيردولتي است به حوزه اختيارات ديوان اضافه شده است؛ اين موضوع نشان مي‌دهد كه طرح موجود كارشناسي شده نيست و به صورت دقيقي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. نماينده تايباد در ادامه با بيان اينكه بسياري از آراي ديوان عدالت اداري قابليت اجرا و الزام در كشور ندارد، اظهار كرد: در طرح موجود راهكاري براي حمايت از آراي ديوان وجود ندارد برهمين اساس مي‌توان گفت كليات طرح مورد قبول است اما ايرادات اساسي بر آن وجود دارد. مهرداد گودرزوندچگيني نماينده مردم رودبار در مجلس به عنوان يكي ديگر از مخالفان طرح اصلاح قانون ديوان عدالت اداري در بيان دليل مخالفت‌هاي خود مي‌گويد: از جمله دلايل اين مخالفت يك موضوع وحدت رويه و آراي صادره در ديوان عدالت اداري است، از ديگر ايرادات طرح نحوه تشكيل هيات عمومي ديوان عدالت است كه براساس طرح موجود دوسوم اعضا بايد در آن حضور داشته باشند كه با توجه به مشغله قضات اين موضوع يكي از مشكلات طرح محسوب مي‌شود.وي قرار گرفتن دانشگاه آزاد در حوزه اختيارات ديوان عدالت اداري براي قضاوت را از ديگر مشكلات طرح موجود عنوان كرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامي يك موسسه غيردولتي است، برهمين اساس اگر مجلس مي‌خواهد با قرار دادن نام اين دانشگاه در اصلاحيه قانون ديوان عدالت اداري از اين دانشگاه حمايت كند ابتدا بايد اساسنامه دانشگاه آزاد تغيير كند در غير اين صورت اين طرح با ايراد شوراي نگهبان مواجه خواهد شد.
تصميم مجمع منطقي اما غيرمتعارف است
احسان اركاني عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درخصوص مصوبه روز چهارشنبه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «شخصا با هر مصوبه‌اي كه محتواي آن باعث محدودسازي وظايف نهادهايي شود كه به نوعي با حقوق ملت ارتباط دارند، مخالف هستم. من اين حق را قائلم كه مردم در موضوعات گوناگون بتوانند با يك مرجع نظارتي ترجيحا وابسته به قوه قضاييه يا ساير مراجع صالح قضايي اقدام به شكايت كنند. يعني در حال حاضر يك شهروند مي‌تواند براي همه مصوبات دستگاه‌هاي دولتي، مصوبات هيات وزيران و ساير قوا و نهادها اقدام به شكايت كنند و از مرجع صالحه پيگيري موضع را خواستار شوند. البته اينكه اين شكايت چه سرانجامي داشته باشد، بحث ديگري است ممكن است، قبول شود يا نشود. اما اصل پذيرش شكايت موضع مهمي است.» او در ادامه گفت: اين روند درخصوص تصميمات ساير نهادهايي مانند شوراي عالي فضاي مجازي يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز به همين شكل است، مستثني شدن اين نهادها از نظارت‌هاي ديوان اشكال داشت. در همان زمان نيز من اعلام كردم كه اگر شهروندي به هر دليلي قصد دارد تا نسبت به مصوبات شوراهاي بالادستي شكايتي داشته باشد، بايد اين حق به رسميت شناخته شود و مردم بتوانند پيگيري‌هاي حقوقي خود را از طريق ديوان عدالت اداري دنبال كنند. خوشبختانه مجمع تشخيص مصلحت نظام به درستي با اين مصوبه مجلس مخالفت كرد و ممنوعيت رسيدگي به مصوبات نهادهاي بالادستي را قانوني ندانست. معتقدم اين مخالفت در راستاي منافع مردم است و مجمع تشخيص مصلحت تصميم درستي را اتخاذ كرده است. اركاني در پاسخ به اين پرسش كه آيا نمايندگان مجلس اين تصميم را براي تصويب چراغ خاموش طرح صيانت از فضاي مجازي اتخاذ كرده است، گفت: اين مصوبه مجلس ربطي به طرح صيانت ندارد. طرح صيانت بعد از اصل 85 شدن روند بررسي را آغاز كرد. برخي از نمايندگان طبق آيين‌نامه خواستار بررسي موضوع در صحن شدند. اين طرح راهي صحن شد تا نمايندگان نظرات خود را در اين زمينه اعلام كنند. بعد از راي‌گيري آقاي قاليباف، قرار شد اين طرح از كميسيون مشترك باز گردد. در حال حاضر نيز موضوع طرح صيانت در مركز پژوهش‌هاي مجلس در دست بررسي است.