تير تندروها به سنگ خورد

ادامه  از صفحه اول
مصوبات آن از دايره اختيارات، قضاوت و نظارت ديوان عدالت اداري خارج شده است و در عوض دانشگاه آزاد اسلامي كه تشكلي عمومي و غيردولتي است به حوزه اختيارات ديوان اضافه شده است؛ اين موضوع نشان مي‌دهد كه طرح موجود كارشناسي شده نيست و به صورت دقيقي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. نماينده تايباد در ادامه با بيان اينكه بسياري از آراي ديوان عدالت اداري قابليت اجرا و الزام در كشور ندارد، اظهار كرد: در طرح موجود راهكاري براي حمايت از آراي ديوان وجود ندارد برهمين اساس مي‌توان گفت كليات طرح مورد قبول است اما ايرادات اساسي بر آن وجود دارد.  مهرداد گودرزوندچگيني نماينده مردم رودبار در مجلس به عنوان يكي ديگر از مخالفان طرح اصلاح قانون ديوان عدالت اداري در بيان دليل مخالفت‌هاي خود مي‌گويد: از جمله دلايل اين مخالفت يك موضوع وحدت رويه و آراي صادره در ديوان عدالت اداري است، از ديگر ايرادات طرح نحوه تشكيل هيات عمومي ديوان عدالت است كه براساس طرح موجود دوسوم اعضا بايد در آن حضور داشته باشند كه با توجه به مشغله قضات اين موضوع يكي از مشكلات طرح محسوب مي‌شود.وي قرار گرفتن دانشگاه آزاد در حوزه اختيارات ديوان عدالت اداري براي قضاوت را از ديگر مشكلات طرح موجود عنوان كرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامي يك موسسه غيردولتي است، برهمين اساس اگر مجلس مي‌خواهد با قرار دادن نام اين دانشگاه در اصلاحيه قانون ديوان عدالت اداري از اين دانشگاه حمايت كند ابتدا بايد اساسنامه دانشگاه آزاد تغيير كند در غير اين صورت اين طرح با ايراد شوراي نگهبان مواجه خواهد شد.

تصميم مجمع منطقي اما غيرمتعارف است 
احسان اركاني عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در‌خصوص مصوبه روز چهارشنبه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «شخصا با هر مصوبه‌اي كه محتواي آن باعث محدودسازي وظايف نهادهايي شود كه به نوعي با حقوق ملت ارتباط دارند، مخالف هستم. من اين حق را قائلم كه مردم در موضوعات گوناگون بتوانند با يك مرجع نظارتي ترجيحا وابسته به قوه قضاييه يا ساير مراجع صالح قضايي اقدام به شكايت كنند. يعني در حال حاضر يك شهروند مي‌تواند براي همه مصوبات دستگاه‌هاي دولتي، مصوبات هيات وزيران و ساير قوا و نهادها اقدام به شكايت كنند و از مرجع صالحه پيگيري موضع را خواستار شوند. البته اينكه اين شكايت چه سرانجامي داشته باشد، بحث ديگري است ممكن است، قبول شود يا نشود. اما اصل پذيرش شكايت موضع مهمي است.» او در ادامه گفت: اين روند درخصوص تصميمات ساير نهادهايي مانند شوراي عالي فضاي مجازي يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز به همين شكل است، مستثني شدن اين نهادها از نظارت‌هاي ديوان اشكال داشت. در همان زمان نيز من اعلام كردم كه اگر شهروندي به هر دليلي قصد دارد تا نسبت به مصوبات شوراهاي بالادستي شكايتي داشته باشد، بايد اين حق به رسميت شناخته شود و مردم بتوانند پيگيري‌هاي حقوقي خود را از طريق ديوان عدالت اداري دنبال كنند. خوشبختانه مجمع تشخيص مصلحت نظام به درستي با اين مصوبه مجلس مخالفت كرد و ممنوعيت رسيدگي به مصوبات نهادهاي بالادستي را قانوني ندانست. معتقدم اين مخالفت در راستاي منافع مردم است و مجمع تشخيص مصلحت تصميم درستي را اتخاذ كرده است. اركاني در پاسخ به اين پرسش كه آيا نمايندگان مجلس اين تصميم را براي تصويب چراغ خاموش طرح صيانت از فضاي مجازي اتخاذ كرده است، گفت: اين مصوبه مجلس ربطي به طرح صيانت ندارد. طرح صيانت بعد از اصل 85 شدن روند بررسي را آغاز كرد. برخي از نمايندگان طبق آيين‌نامه خواستار بررسي موضوع در صحن شدند. اين طرح راهي صحن شد تا نمايندگان نظرات خود را در اين زمينه اعلام كنند. بعد از راي‌گيري آقاي قاليباف، قرار شد اين طرح از كميسيون مشترك باز گردد. در حال حاضر نيز موضوع طرح صيانت در مركز پژوهش‌هاي مجلس در دست بررسي است.