انتقاد حقوقي درباره بازداشت تاجزاده و هنرمندان
عمادالدين باقي|
1- خبرگزاري‌هاي دولتي ايرنا و مهر نوشته‌اند تاجزاده به اتهام «اجتماع و تباني جهت اقدام عليه امنيت كشور» و «نشراكاذيب جهت تشويش اذهان عمومي» و مصطفي آل احمد و محمد رسول اف دو فيلمساز ديگر به اتهام برهم زدن امنيت رواني جامعه بازداشت شده‌اند.
اين دو اتهام در سال‌هاي گذشته آنقدر عليه افراد منتقد تكرار و تبديل به برچسب عليه مخالفين شده كه بر اثر وفور تكرار به ابتذال كشيده شده و گويي هزاران نفر (تعداد متهماني كه بالفعل پرونده براي‌شان درست شده نه همه آنان‌كه بالقوه درمعرض اين اتهام هستند) از شهروندان در پي اجتماع و تباني و نشراكاذيب عليه حكومت هستند. اكنون ديگر تصور همگاني و حتي برخي دست‌اندركاران امور قضايي اين است كه اين اتهامات فقط ابزاري هستند كه در پوشش حقوقي با افرادي برخورد كرد و در واقع با مشاهده اين اتهامات مي‌توان حدس زد كه به جز معدود مواردي كه اتهام وارد است در اغلب موارد ديگر افراد به خاطر اظهارنظرهاي ناهمسو يا كنش‌هاي مدني متهم شده‌اند، چنان‌كه تاجزاده صراحتا به خاطر نظراتش و آل‌احمد و رسول‌اف به نوشته خبرگزاري دولتي ايرنا به اتهام التهاب‌آفريني و برهم زدن امنيت رواني جامعه از طريق تهيه بيانيه تحت عنوان جمعي از سينماگران و با عنوان «تفنگت را زمين بگذار» بازداشت شده‌اند. ما چه با اين نظرات موافق باشيم چه مخالف، صرفا ابراز نظر است درحالي كه قانون اساسي فقط اخلال عملي در مباني نظام را برنتافته و طبق آنچه واضعين قانون اساسي هنگام بررسي اصل 24 تصريح كرده‌اند حتي اگر كسي در رد سيستم جمهوري اسلامي كتاب بنويسد مصداق آزادي بيان است (نك: مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي.ج1ص659-650). به دليل همين كاربرد فراوان اين دو اتهام عليه منتقدان بوده كه در موارد زيادي كساني كه به اين اتهامات محكوم شده‌اند يا در مرحله تجديدنظرخواهي يا تبرئه شدند يا عنوان اتهامي تغيير كرده كه نشانه بي‌اعتباري پرونده‌سازي بود اما مهم اين است كه شروع پرونده با اين اتهامات بوده و هزينه‌هايي را تحميل كرده سپس برائت حاصل شده است لذا يا بايد قانون اصلاح شود يا بايد مصاديق آن تبيين شده و تغيير كند.
2- نكته دوم درباره بازداشت است كه قطعا خلاف قانون بوده و اگر اصل بر قانون باشد عاملان نقص قانون بايد تعقيب شوند. طبق ماده ۱۸۰ قانون آيين دادرسي كيفري فقط «در موارد زير بازپرس مي‌تواند بدون آنكه ابتدا احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر كند:
الف- در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو يا حبس ابد است.
ب- هرگاه محل اقامت، محل كسب يا شغل متهم معين نباشد و اقدامات بازپرس براي شناسايي نشاني وي به نتيجه نرسد.
پ- در مورد جرايم تعزيري درجه پنج و بالاتر در صورتي‌كه از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بيم تباني يا فرار يا مخفي شدن متهم برود.
ت- در مورد اشخاصي كه به جرايم سازمان‌يافته و جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي متهم باشند.»
در بازداشت آقاي تاجزاده قطعا يك بازپرس اقدام به صدور قرار كرده درحالي كه صدور قرار بازداشت موقت براي كسي كه نه مخفي است و نه بيم تباني يا امحاي مدارك درباره او وجود دارد و همه فعاليت‌هاي او علني بوده و نظرات خود را آشكارا بيان مي‌كرده، چنين قراري، ضروري نيست. منظور از امحاي مدارك هم در اتهاماتي مانند جاسوسي عوامل دولتي يا قتل است نه اينكه طبق معمول به خانه افراد بريزند تا با بردن گوشي و كامپيوتر مدارك اتهامي فراهم كنند كه برخلاف نص ماده ۱۶۸ قانون آيين دادرسي و مصداق بارز تحصيل دليل از طريق نامشروع است كه در همين هفته قوه قضاييه نيز خبرگزاري ميزان وابسته به قوه قضاييه گزارش داد: «رييس قوه قضاييه بر اهميت و ضرورت جمع‌آوري ادلّه و اسناد ناظر بر اتهام انتسابي فرد پيش از مرحله احضار و بازداشت فرد تاكيد كرد و افزود: تا آنجايي كه مقدور است قبل از مرحله بازرسي و جلب فرد، نسبت به جمع‌آوري ادله، اسناد و مدارك ناظر بر انتساب اتهام به فرد، اقدام شود و حتي‌الامكان نبايد ابتدا فرد را بازداشت و سپس نسبت به تحصيل ادله اتهامي اقدام كرد.»
بنابراين صدور چنين قراري نه تنها خلاف قانون بوده بلكه تبصره ماده 168 مستوجب مجازات دانسته است و برخلاف اظهارات مكرر رييس قوه قضاييه در انتقاد به اين نوع بازداشت‌هاست و طبعا پيش از آنكه متهم بخواهد از صدور چنين قراري شكايت كند شايسته است خود قوه قضاييه چنين كند و با بازپرسي كه زيرمجموعه خودشان است برخورد نمايد، زيرا متهم و قوه قضاييه هر دو متضرر هستند. اگر اين پيگيري صورت بگيرد ديگر راه براي اراده‌هاي فراقانوني به منظور ارتكاب اين اقدامات كه نتيجه‌اش عليه حيثيت كشور است بسته مي‌شود.
در مواردي هم طرح اين اتهامات موجب خودش يك اتهام است به دليل اينكه شخصي مانند تاجزاده بخش عمده‌اي از نظراتش چه ما موافق آن باشيم چه مخالف باشيم، يا عليه جريان انحلال‌طلبي ترامپيست‌ها و براندازي بود يا داعيه اصلاح‌طلبي و قابل اصلاح بودن نظام يا نقد برخوردها و تصميمات حكومتي كه به طور رسمي اعلام مي‌شد لذا اتهام نشر اكاذيب به معني دروغ بودن همه اينهاست يعني آنچه عليه براندازان يا درباره اصلاح‌پذيري گفته شده دروغ است؟
3- نكته سوم درباره روش بازداشت است. ساعت ۱۱ شب روز جمعه با يك تيم ۱۵ نفره به خانه تاجزاده ريخته‌اند درحالي كه به لحاظ قانوني، حكم جلب عادي فقط در روز و ايام كاري قابل اجرا بوده و جلب سيار هم مطلقا شامل حال تاجزاده نمي‌شود و براي همگان محرز است كه وي قطعا در صورت احضار شدن به مرجع قضايي مراجعه مي‌كرد.
ماده ۱۸۳ قانون آيين دادرسي كيفري تصريح دارد: «جلب متهم به استثناي موارد ضروري بايد در روز به عمل آيد و در همان روز به وسيله بازپرس يا قاضي كشيك تعيين تكليف شود. تبصره- تشخيص موارد ضرورت با توجه به اهميت جرم، وضعيت متهم، كيفيت ارتكاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج مي‌كند.» تبصره ماده ۱۴۰ همين قانون تعريف دقيقي از روز به اين شرح ارايه داده است: «روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.» اما در جرايم سنگين مانند سلب حيات يا قاچاق بزرگ مواد مخدر يا قاچاق انسان يا جاسوسي محرز شده (كساني كه دسترسي به اطلاعات محرمانه دولتي دارند و نوعا خود كارگزاران شاغل هستند) كه بيم فرار يا تباني وجود دارد بازپرس مي‌تواند با ذكر دلايل، برگه جلب سيار بدهد. آيا كسي را به اتهام نشر اكاذيب يا برهم زدن امنيت رواني جامعه -حتي با فرض درستي اتهام- اين‌گونه بازداشت مي‌كنند؟
گويي انگيزه اين نوع اقدام عليه كنشگران سياسي و مدني شناخته شده و قانونگرا، نوعي غضب سياسي است براي اينكه بگويند با شما مانند قاتلان و جاسوسان رفتار مي‌كنيم. اين همان نقطه بحراني است كه تمايز نظام اخلاقي و قانونگرا را از نظام‌هاي ديگر نشان مي‌دهد و مسووليت دستگاه قضايي را در برخورد با كساني كه مي‌خواهند چنين چهره‌اي از آنها بسازند سنگين‌تر مي‌كند. امام علي(ع) 14 قرن پيش اين قاعده حقوقي و حقوق بشري و اصل اخلاقي براي حكمراني را بيان كرده است و درخصوص نيروهاي امنيتي- نظامي مي‌گويد يكي از شروط انتخاب و به كار گماردن آنها بايد اين باشد كه: دامن او پاك‌تر و بردباري‌اش بيشتر باشد كه دير به خشم و غضب آيد و زود به پذيرفتن پوزش و عذرخواهي بگرايد، به ناتوانان، مهربان و بر زورمندان، سختگير باشند و مشكلات خودشان يا درشتي ديگران او را به ستم بر نينگيزد و ضعف همراهان او را به زانو در نمي‌آورد (وأفْضلهُمْ حِلْماً، مِمّنْ يُبْطِئُ عنِ الْغضبِ، ويسْترِيحُ إِلى الْعُذْرِ، ويرْأفُ بِالضُّعفاءِ، وينْبُو على الاْقْوِياءِ، ومِمّنْ لا يُثِيرُهُ الْعُنْفُ، ولا يقْعُدُ بِهِ الضّعْفُ).
جالب اينكه مقصود امام اين رفتار نسبت به بيگانه و دشمن است و به حكم آيه «أشِدّاءُ على الكُفّارِ رُحماءُ بينهُم» درباره شهروندان اصولا گفته است: خشم خود را نسبت به آنها فرو خور و به وقت قدرت از آنها درگذر و در هنگام خشم در بردباري نسبت به آنها بكوش «واكظِمِ الْغيْظ وتجاوزْ عِنْد المقْدِرةِ، واحْلُمْ عِنْد الْغضبِ، واصْفحْ مع الدّوْلةِ، تكنْ لك الْعاقِبةُ و نيز مي‌گويد: از غضب بر مردم بر حذر باش. بترس. چراكه خشم، لشكري عظيم از لشكرهاي شيطان است «واحْذرِ الْغضب، فإِنّهُ جُنْدٌ عظِيمٌ مِنْ جُنُودِ إِبْلِيس.» و در جاي ديگري مي‌گويد: بايد درشتگويي يا تندزباني آنها را در سخن گفتن تحمل كني و تنگ حوصلگى و خودپسندى را از خود دور نمايي «احْتمِلِ الْخُرْق مِنْهُمْ والْعِيّ، ونحِّ عنْهُمُ الضِّيق والاْنف» وقتي مردم حرف مي‌زنند پاسداران و پليس را از آنها دور كني تا با احساس امنيت و بدون لكنت زبان حرف بزنند «وتُقْعِدُ عنْهُمْ جُنْدك وأعْوانك مِنْ أحْراسِك وشُرطِك» زيرا از رسول خدا بارها شنيده‌ام كه مي‌فرمود: «ملّتي كه نتواند حق ناتوانان را از زورمندان، بدون اضطراب و ترس و لكنت زبان بگيرد، رستگار نخواهد شد.» و نيز مي‌گويد: (نامه ۵۳ نهج‌البلاغه). در دستورالعمل حكمراني مي‌نويسد: بهترين وزيران و مسوولان و برگزيده‌ترين آنها نزد تو بايد كسي باشد كه در گفتن سخن تلخ به تو گويا‌تر باشد «ثُمّ لْيكنْ آثرُهُمْ عِنْدك أقْولهُمْ بِمُرِّ الْحقِّ لك» (با بهره‌گيري از كتاب شرح نهج‌البلاغه آيت‌الله منتظري).
ملاحظه:
از آنجا كه ممكن است افرادي اشكال كنند كه چرا نگارنده در مورد برخي از متهمان ديگر يادداشتي ننوشته است، پيشاپيش لازم مي‌دانم توضيح بدهم 1- بازداشت تاجزاده و هنرمندان با توجه به بازتاب آن در داخل كشور فرصتي براي نقد حقوقي برخي از رويه‌هاي نادرست قضايي است. 2- موقعيت اجتماعي اشخاص متفاوت است. 3- تاكنون درصدها مورد ديگر از افرادي كه حتي ناشناخته بوده‌اند به صورت مقاله يا نامه‌نگاري با مسوولان يا لايحه حقوقي، اعتراض شده است. 4- درباره كساني كه رفتار قابل پيش‌بيني و اطمينان از برائت‌شان از زدوبندهاي خارجي يا با ويرانگران وجود دارد با اطمينان بيشتري مي‌توان سخن گفت. 5- درباره كسي چون تاجزاده كه منتقد است و قانونگرايي، اصل اساسي اوست مي‌توان در رسانه‌هاي داخلي هم نوشت اما درباره ديگران حتي اگر برانداز باشند ما صرفا مي‌توانيم در مسيرهاي حقوقي و قضايي دفاع لازم را انجام دهيم كه چنين مي‌كنيم.