تاملي در برگزاري حراج ملي
و چند سوال بي‌پاسخ
فرزانه قبادي
قابي بزرگ از تمثال شاه شهيد، تبديل به نمادي از هفتمين دوره حراج ملي شده است. رويدادي كه در آن تعداد قابل توجهي شي تاريخي به فروش گذاشته شد و آثار قاجاري ارايه‌شده، توانستند بالاترين قيمت فروش را به خود اختصاص بدهند. حراج ملي در روز سوم تيرماه برگزار شد و رسانه‌ها فرداي آن روز از فروش چند ده ميلياردي آن گفتند و فهرستي از آثاري كه به بالاترين قيمت فروش رفتند، منتشر كردند. اما ماجرا مثل دوره‌هاي قبل برگزاري اين حراج، به همين جا ختم نشد. واكنش رسانه‌ها و يكي از مديران وزارت ميراث فرهنگي به برگزاري اين رويداد، موارد و سوالاتي را مطرح كرد كه هنوز هم پاسخ شفافي به آنها داده نشده است. حاشيه‌هاي برگزاري حراج ملي پس از دو هفته همچنان ادامه دارد. تا آنجا كه سايت رسمي حراج ملي بالاخره هفته گذشته بيانيه‌اي كلي، براي پاسخ به حواشي منتشر كرد، اما اين بيانيه هم شفافيت لازم را در پاسخ به سوالات متعددي كه در خصوص اين رويداد مطرح شده، نداشت. بيانيه برگزاركنندگان اين رويداد بيشتر معرفي اين مجموعه و اهداف آن بود و نه پاسخ به سوالاتي نظير اينكه با چه مجوزي در هفت دوره برگزاري اين رويداد، آثار تاريخي ارزشمند، در اين حراج چكش خورده‌اند؟ مرتضي اديب‌زاده، رييس اداره كل موزه‌هاي ميراث فرهنگي مي‌گويد مسوولان برگزاري بايد يك ماه قبل از اجراي برنامه كاتالوگ آن را براي وزارت ميراث فرهنگي ارسال مي‌كردند. اما سوال بي‌پاسخ اين است كه مسوولان وزارتخانه‌اي كه وزير آن از فعالان اينستاگرامي محسوب مي‌شود و نسبت به رويدادهايي كه در فضاي مجازي ترند مي‌شوند واكنش نشان مي‌دهد، چگونه در مورد حراج نزديك به چهل شي تاريخي در پايتخت مطلع نشده و حتي واكنشي نداشته است؟ چرا وزارت ميراث فرهنگي پيش از برگزاري رويداد نسبت به حراج آثار تاريخي واكنش نشان نداد؟ آيا تخلفي بزرگ‌تر و آشكارتر از اين حراج بايد در حوزه ميراث فرهنگي اتفاق بيفتد تا وزير نسبت به آن واكنش نشان بدهد؟ غيبت معنادار قانونگذار در اين تخلف چه توجيهي دارد؟ مديران وزارتخانه‌هاي متولي چرا نسبت به دوره‌هاي قبل و آثار تاريخي ارايه و فروخته شده در اين رويداد سكوت مي‌كنند؟ تكليف آثاري كه فروخته شده‌اند و حالا به گفته اديب‌زاده اجازه خروج از كشور را ندارند چه خواهد شد؟ آيا وجوه به خريداران مسترد شده و آثار بازپس گرفته مي‌شود؟ يا در سكوت خبري و پشت درهاي بسته وزارتخانه‌ها، اتفاقات ديگري قرار است بيفتد؟ مسووليت نظارت بر اين رويدادها، بالاخره بر عهده كدام نهاد است؟ برگزار‌كنندگاني كه بالاترين نهاد مرتبط با اين رويداد - وزارت ميراث فرهنگي- را در حد ارسال كاتالوگ به رسميت نمي‌شناسند تا چه اندازه مي‌توانند به قانوني بودن نقش آن پايبند باشند؟ هنوز هيچ‌كدام از مديران ارشد وزارتخانه‌هاي مرتبط با اين امر و همچنين برگزاركنندگان رويداد پاسخي براي اين سوالات و شبهاتي كه در اين رابطه مطرح است، ارايه نكرده و واكنشي رسمي نشان نداده‌اند. مرتضي اديب‌زاده تنها مدير وزارت ميراث فرهنگي است كه در رابطه با برگزاري اين حراج واكنش نشان داده، اما معاونت حقوقي، معاونت ميراث فرهنگي و مهم‌تر از همه وزير ميراث فرهنگي كشور هيچ موضع‌گيري مشخصي در اين رابطه نداشته‌اند، هرچند اديب‌زاده اعلام كرده كه موضوع از سوي وزارت ميراث در حال پيگيري است، اما آيا تنها مكاتبه با گمرك جهت جلوگيري از خروج آثار كفايت مي‌كند؟ يا نياز به تدوين قانون و پيشگيري از تكرار اين اتفاق است؟ آثار فروخته‌شده در هفت دوره اين رويداد، طبق قانون جزو آثار ملي بوده و حق افكار عمومي است كه در مورد سرنوشت اين آثار و تصميماتي كه در خصوص آنها اتخاذ مي‌شود، مطلع باشند.
مجوز؟ كدام مجوز؟
مسوولان برگزاري حراج ملي در روزهاي نخست پس از برگزاري آن، به ايسنا گفته بودند: «يك آيين‌نامه مدون تهيه نشده، چيزي كه لازم بود، اخذ مجوز از وزارت ارشاد و اتحاديه صنايع دستي و اشياي قديمي بود كه ما اين روال را طي كرديم» اما هفته گذشته سيدمحمد عبداللهي، رييس اتحاديه صنايع دستي و اشياي قديمي به همين خبرگزاري گفت: «ما اقدام اين عزيزان را در صورت رعايت قانون كامل مربوط به ميراث فرهنگي، تجارت و رعايت كامل شوونات اسلامي، بلامانع دانستيم. ما هيچ مجوزي به اين رويداد نداديم. بارها به حراج ملي تذكر داديم. علاوه بر اين از آنها درخواست كرديم تا مستندات‌شان مانند كارشناسي، قيمت‌گذاري و ارزيابي را به ما ارايه دهند كه اين كار را هم انجام ندادند. ما اين افراد را به ميراث ارجاع داديم، ولي آنها صرفا از وزارت ارشاد يك مجوز كلي دريافت كردند و از رجوع به وزارت ميراث فرهنگي، امتناع كردند» مي‌شود از اين رفتار برگزاركنندگان رويداد حديث مفصل خواند، ضمن اينكه اميد غنمي، كارشناس حقوقي ميراث فرهنگي در خصوص مرجع قانوني براي صدور مجوز برگزاري اين رويداد به «اعتماد» گفته بود: «وزارت ارشاد مجوز حراج براي آثار فرهنگي و هنري صادر مي‌كند، نه اشياي تاريخي. اگر براي اشياي تاريخي مجوزي صادر كند، كار غيرقانوني است. وزارت ارشاد اصلا اجازه به حراج گذاشتن اشياي تاريخي را ندارد، فقط مي‌تواند اشياي فرهنگي و هنري معاصر كه قدمت كمتر از صد سال دارند را در حراجي به فروش برساند. مرجع قانوني در اين زمينه وزارت ميراث فرهنگي است» با تمام اين حاشيه‌هاي مهم‌تر از متن، علاقه‌مندان به تاريخ و ميراث فرهنگي كشور مي‌مانند و سوالاتي بي‌پاسخ و ايهام تلخ نهفته در نام اين رويداد: «حراج ملي!»