«اعتماد» گزارش مي‌دهد
بررسي موضوع نسق‌سازي در شهر رشت
غزل لطفي
بنابر گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در ۷/دي/ ۱۳۹۰، قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي توسط مجلس شوراي اسلامي به رييس‌جمهور وقت ابلاغ شد. قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳۰/ آذر/ ۱۳۹۰ به تاييد شوراي نگهبان رسيد. آنچه در شهر رشت، اين ميان مورد اختلاف و مغفول مانده، شيوه‌نامه اجرايي آن است كه البته در ادوار مختلف، مورد بحث بوده است كه در اين گفت‌وگو مورد بررسي قرار مي‌گيرد. محمد محموديان عضو اسبق شوراي اسلامي شهر رشت در مورد شيوه اجراي قوانين و وضع تخلفات و صدور جريمه در زمينه زمين‌هاي نسقي در مركز استان گيلان براي «اعتماد» توضيحاتي داد كه ادامه مي‌خوانيد. محمد محموديان: با تشكر از روزنامه اعتماد كه به اين موضوع مهم پرداخته است ابتدا لازم مي‌دانم در مورد بافت شهر رشت توضيحاتي بدهم. رشت به دو بخش رشت قديم و جديد تقسيم‌بندي مي‌شود كه رشت قديم داخل كمربندي شهيد بهشتي است و خارج از آن رشت جديد محسوب مي‌شود و بالاي ۸۵ درصد از زمين‌هاي آن نسق است و سند ندارد و همين امر باعث افزايش نسق‌سازي شده است. شهرداري هم قانون مدوني براي ساخت‌وساز در اين زمين‌ها ندارد. در واقع كميسيون ماده ۱۰۰ كه رسيدگي به تخلفات ساخت‌وساز‌ها را بر عهده دارد، رسيدگي به زمين‌هاي نسقي را برعهده گرفته است. عمده‌ترين نوع تخلفات در اين كميسيون مربوط به دو نوع ساخت است زمين‌هاي داراي سند و پروانه كه از مقررات عدول كرده‌اند و زمين‌هاي بدون سند كه ساخت‌و ساز در آنها انجام شده است. نوع برخورد با تخلفات ساختماني عبارت است از يا تخريب يا صدور جريمه. پرداخت جريمه از نيم تا سه برابر قيمت خلاف در هر متر مربع است كه شورا قيمت خلافي را تعيين مي‌كند و هيات رسيدگي به تخلفات كه شامل سه عضو است و متشكل از نماينده قوه‌قضاييه، نماينده وزارت كشور و نماينده شوراي شهر تعيين مبلغ نهايي تخلف را بر عهده دارد. وي در ادامه توضيح داد: حدودا ۶۰ درصد از درآمد شهرداري از صنعت ساختماني است و تخلفات ساخت را شامل مي‌شود كه با توجه به راي كميسيون ماده ۱۰۰ همانطور كه گفتم از نيم تا سه برابر خواهد بود يعني نيم درصد كف خلافي پرداختي است. در زماني كه بنده عضو شورا و كميسيون عمران و كميسون تجدنظر ماده ١٠٠ بودم تدبيري را پيش گرفتيم؛ با توجه به اينكه امكان جلوگيري از تخلفات وجود نداشت، با صحبت با نماينده قوه قضاييه وقت، پيشنهاد دادم كه براي جلوگيري از رشوه و تخلفات، بهترين روش اين است كه براي محلات درصدي را مشخص كنيم كه جريمه تخلفات را مطابق اين شيوه‌نامه صادر كنيم. تصميم نهايي هم بر اين مبنا شد كه براي زمين‌هاي نسقي كف قانون (نيم درصد) يك دهم و يك دوم در نظر گرفته شود تا جلوي تخلفات سد گردد . براي روشن شدن موضوع مثالي مي‌زنم مثلا زميني به متراژ ۱۰۰ متر مربع را در نظر بگيريد كه اگر سند‌دار بود شهرداري اجازه ساخت ۶۰ متر را به آن مي‌داد اما سازنده از قانون عدول كرده و ۱۰۰ متر ساخته است و بايد براي ۴۰ متر آن خلافي پرداخت كند حالا در زمين‌هاي نسقي چون پروانه ساخت ندارند تمام ۱۰۰ متر تخلف محسوب مي‌شود كه قرار بر اين شد براي ۶۰ متر اوليه يك‌دهم و براي ۴۰ متر ديگر يك‌دوم، خلافي پرداخت شود و شش سالي كه بنده عضو شورا بودم از سال ۸۶ تا ۹۱ اين روش به خوبي اجرا مي‌شد و چون پايين‌ترين حد جريمه در نظر گرفته شده بود تخلف مالي هم صورت نمي‌گرفت. محموديان در ادامه شرح داد با توجه به اينكه برخي سازندگان به شورا مراجعه مي‌كردند و همگي از نظر مالي قشر آسيب‌پذير بودند اعلام مي‌كردند كه توانايي پرداخت مبالغ جريمه را به‌صورت يكجا ندارند در كميسيون عمران كه به بنده رييس وقت آن بودم طرحي نوشته شد و با دفاع من در صحن شورا هم تاييد و مصوب شد كه در مدت ۳۶ ماه و به‌صورت اقساط جريمه دريافت شود. پيش از آن پرداخت جريمه‌ها منوط بر يك‌سال كاري بود يعني در هر تاريخي كه به كميسيون مراجعه و خلافي صادر مي‌شد تا پايان همان سال فرصت پرداخت بود كه عمدتا چون در شهرهاي شمالي ساخت‌وساز در تابستان صورت مي‌گيرد مراجعه به كميسيون در نيمه دوم سال صورت مي‌گرفت و زمان پرداخت هم محدود مي‌شد. نكته مهم اينكه اين قانون پرداخت در ۳۶ ماه تا الان در حال اجرا است. با اين راه‌ها جلوي تخلفات تا حدود زيادي گرفته شد. اما آنچه در حال حاضر در حال وقوع است اين است كه در گذشته ساختمان‌هاي نسقي حداكثر ويلايي يا دو طبقه بود و عمدتا براي سكونت صاحبين سند و فرزندان در نظر گرفته مي‌شد اما امروز با توجه به اينكه مبالغ جريمه تخلفات كميسيون ماده ۱۰۰ بالا رفته است سازندگان به سمت زمين‌هاي نسقي كه ارزان‌تر هستند روي آورده‌اند؛ از طرفي هم چون توافق نيم درصدي كه قبلا وجود داشت ديگر اعمال نمي‌شود براي اينكه ساخت‌وساز صرفه اقتصادي داشته باشد ساختمان‌هايي با گسترش تا ۵ طبقه ساخته مي‌شود و نسق‌سازان هم براي اينكه خلافي كمتري پرداخت كنند به پرداخت ... روي آورده‌اند كه علت آن همين عدم اعمال كف قانون است. از طرفي ديگر هم نسق‌سازان براي فرار از پرداخت جريمه، ملك ساخته شده را به‌صورت عين‌المال مي‌فروشند يعني هرگونه تخلفي كه صورت گرفته پس از واگذاري ملك بر عهده مالك جديد (خريدار) است. نكته‌اي كه بايد در نظر داشت اين است كه درست است كه مبالغ جريمه بالاتر در نظر گرفته مي‌شود اما با توجه به عدم قدرت پرداخت جريمه توسط سازنده و فروش عين‌المال از طرفي خريدار ضرر مي‌كند و از طرفي ديگر شهرداري هم نمي‌تواند جريمه‌هاي منظور شده را دريافت كند و با توجه به سكونت در ملك، حتي امكان تخريب هم ندارد. از نقش شهرداري در اين خلاف‌سازي هم كه از ابتدا شاهد آن بوده و جلوگيري نكرده است نبايد غافل شويم. مگر مي‌شود كه شهرداري از ابتداي ساخت يك ساختمان چندين طبقه متوجه تخلف نشده باشد؟ از طرفي تخلف را مي‌بينند و سكوت مي‌كند و از طرفي گزارش مي‌كنند تا در نهايت جريمه دريافت كنند! در كليت اين ماجرا طرف بازنده هم مردم و شهرداري هستند . در حال حاضر بالاي ۳۵ هزار ساختمان در شهر رشت وجود دارد كه تخلفات خود را پرداخت نكرده است. (به‌طور ميانگين ۱۵۰۰ ميلياردتومان). وي در پايان گفت: اگر مبالغ جريمه كمتر لحاظ شود و مانند گذشته به يك‌دهم، يك‌دوم باز گرديم اول اينكه سازنده با مراجعه به كارشناسان دادگستري استحكام بنا مي‌گيرد كه اين خود در امنيت سكوت بسيار مهم است و دوم اينكه شهرداري هم امكان دريافت خلافي‌هاي خود را دارد و نكته پاياني اينكه با توجه به اين موضوع كه زمين‌هاي نسقي سند ندارند و اگر پروانه‌اي صادر شود و زمين مدعي داشته باشد شهرداري محكوم مي‌شود بهترين راه كه من در گذشته هم پيشنهاد داده بودم اين است كه در زمان صدور پروانه توسط شهرداري، از صاحب ملك وكالت محضري گرفته شود كه هرگونه تخلفي در تصرف زمين و ملك را بر عهده صاحبين فعلي قرار مي‌دهد.
در پايان از زحمات مهندس كوچكي‌نژاد نماينده محترم مردم شهرستان رشت در مجلس و جناب دلخوش نماينده محترم مردم شهرستان صومعه‌سرا در مجلس و تمام نمايندگان مجلس صميمانه سپاسگزارم.
در ادامه جبار كوچكي‌نژاد نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي در مورد فعاليت‌هايي كه در زمينه صدور پروانه براي زمين‌هاي نسقي در اين شهر صورت گرفته به «اعتماد» گفت: در واقع يكي از علل خريد و فروش خانه‌هاي نسقي عدم آگاهي مردم از قوانين است كه نمي‌دانند كه در صورت عدم صدور پروانه، نمي‌توانند از انشعابات برخوردار شوند و پس از خريد اين املاك چاره‌اي ندارند جز استفاده غيرقانوني از انشعابات كه در مورد گاز و برق علاوه بر تخلف، خطر‌آفرين هم هست. در سال ۹۶ با توجه به گسترش سازه‌هاي نسقي در رشت، مقرر شد تا به‌طور موقت انشعابات داده شود تا زماني‌كه شيوه‌نامه عملياتي مدون و اجرا شود و هدف بر اين بود كه هم جلوي تخلفات گرفته شود و مهم‌تر اينكه خطرات احتمالي به حداقل برسد. وي در ادامه توضيح داد: با توجه به اينكه شهرداري امكان صدور پروانه براي ساختمان‌هاي نسقي را ندارد، در واقع نظارت و ساخت استاندارد مغفول مي‌ماند كه اين نكته بسيار حائز اهميت است. در حال حاضر حدود ۱۶۰۰۰ ملك نسقي وجود دارد كه اين حجم از املاك نيازمند تدبيري جدي هستند تا با نظارت و كسب پروانه، ايمن ساخته شوند. وي در پايان با اشاره به اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها توضيح داد: با رايزني‌هاي انجام شده شيوه‌نامه اجرايي ساخت نسقي در اصلاح اين قانون لحاظ شده است كه به زودي به‌طور عملياتي اعلام مي‌شود و اين چالش پايان خواهد يافت. مهدي نوري‌هريس رييس كميسيون عمران شوراي اسلامي شهر رشت در توضيح موضوع نسق‌سازي در رشت از گذشته تاكنون به «اعتماد» گفت: در ابتدا اولين نكته‌اي كه بايد يادآور شوم اين است كه اگر عمر ساختماني به قبل از سال ۹۶ بازگردد مي‌تواند از انشعابات (آب، برق، گاز) به‌طور موقت و تا زمان تعيين تكليف كميسيون ماده ۱۰۰ استفاده كند؛ دريافت انشعابات از مهم‌ترين نكات حائز اهميت براي نسق‌سازان همين است. اما بايد در نظر داشت علاوه بر انشعابات، موارد مهمي چون ايمني، استحكام بنا و ساخت اصولي طبق ضوابط شهرسازي نيز از مقوله‌هاي مورد توجه و حايز اهميت هستند. به‌همين جهت شوراي ششم و علي‌الخصوص كميسيون عمران شوراي اسلامي شهر رشت از ابتداي فعاليت خود اين مهم را در دستور كار قرار داده است و نشست‌هاي تخصصي متعددي نيز برگزار كرد.
متاسفانه در سال گذشته شيوه‌نامه‌اي كه در شورا تهيه و تصويب شده بود تاييد ديوان عدالت اداري را نگرفت البته در مجلس هم آقاي كوچكي‌نژاد در تلاش هستند كه لايحه‌اي را مطرح و به تصويب برسانند كه نسق‌سازي را تسهيل كند. اين موضوع از آن‌جهت بسيار مهم است كه بيش از نيمي از اراضي حاشيه‌اي شهر رشت نسقي و قولنامه‌اي هستند و تا الان امكان دريافت پروانه نداشتند كه از طرفي در ساخت‌وسازهاي اينگونه زمين‌ها، ايمني مغفول مي‌ماند چون بدون نظارت بود و از طرفي ديگر چون شهرداري اجازه صدور پروانه نداشت درآمد حاصل از صدور پروانه را كسب نمي‌كرد. در گذشته يكي از راهكارهاي پيشنهادي مطرح شده كه شايد مي‌توانست تا حدودي موضوع ساخت‌وساز در زمين‌هاي نسقي و قولنامه‌اي را حل كند، حل مشكل دريافت سند بود اما تعارض بين قوانين سازمان ثبت و شهرداري مانع اين موضوع شد كه تا الان هم ادامه دارد. اين تعارض بدين صورت است كه اداره ثبت به زميني كه اعياني دارد (ملكي در آن بنا شده) سند مي‌دهد، شهرداري هم موظف است جلوي ساخت غيرقانوني در زمين بدون پروانه را بگيرد (زمين‌هاي نسقي و قولنامه‌اي) اين دو موضوع هميشه با هم در تعارض هستند و اگر بنايي هم ساخته شود تخلف محسوب مي‌شود و بايد به كميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع شود. اما آنچه در حال حاضر حاصل شده اين است كه با رايزني‌هاي شوراي اسلامي شهر، مجموعه مديريت شهري و ورود دادستاني، امكان صدور پروانه فراهم شده كه يكي از دستاورد‌هاي مهم حوزه عمران شهري محسوب مي‌شود. من اميدوارم در زمينه عمران كه تخصص بنده است و سال‌ها تجربه اندوخته‌ام، بتوانم همچنان در خدمت همشهريان عزيزم باشم. كوتاه كردن مراحل بروكراسي اداري صدور پروانه و همچنين راه‌هاي حل مشكلات مربوط به صدور سند مالكيت براي زمين‌هاي نسقي و قولنامه‌اي شهر رشت از موارد مهمي است كه با جديت در حال پيگيري آنها هستم.