پرده‌اي تازه از مواجهه جبهه پايداري و نو اصولگرايان
قاليباف: مصوبه دولت در تعيين
حداقل مستمري بازنشستگان مغاير قانون است
اما واقعيت‌هاي پس از به دست گرفتن قدرت، نشان داد كه آرامش تصويرسازي شده از سوي اصولگرايان، تنها آرامش قبل از توفاني بوده كه اين روزها مي‌توان بخشي از اثرات تخريبي آن را مشاهده كرد. اما نخستين سكانس‌هاي رويارويي طرفداران قاليباف و گروه‌هاي سمپات جبهه پايداري از سال اول فعاليت‌هاي مجلس يازدهم و در آستانه انتخابات سيزدهم رياست‌جمهوري به‌طور علني ظهور و بروز پيدا كرد. برخي نزديكان قاليباف با انتشار اخباري در خصوص ضرورت حضور قاليباف در انتخابات رياست‌جمهوري تلاش مي‌كردند زمينه لازم براي تبديل قاليباف به نامزد فراگير اصولگرايان را فراهم كنند. در همان برهه بود كه اعضاي جبهه پايداري به ليدري كريمي قدوسي و مرتضي آقا تهراني، انتقادات دامنه‌داري را در خصوص عملكرد قاليباف آغاز و او را فاقد پايگاه راي معرفي كردند. هنوز مدت زمان زيادي از طرح نام قاليباف براي انتخابات سپري نشده بود كه خبر رسيد، اعضاي جبهه پايداري نامه‌اي را با امضاي بيش از 220نماينده براي درخواست از رييسي براي حضور در انتخابات آماده و منتشر كرده‌اند. نو اصولگرايان اما اشاره كردند كه اين رويكرد باعث تبديل نمايندگان از وكلاي ملت به وكلاي دولت خواهد شد. پس از آن نيز منازعات خضريان سخنگوي كميسيون اصل 90 (و از اعضاي جبهه پايداري) با مجتبي توانگر (نماينده نزديك به قاليباف) از يك طرف و كريمي قدوسي و پورابراهيمي از سوي ديگر، مدام خبرساز مي‌شد. اين رويارويي در جريان انتخاب كابينه سيزدهم، شدت وسيع‌تري پيدا كرد. قاليباف كه احساس مي‌كرد شخصا صحنه را براي پيروزي ابراهيمي رييسي در انتخابات 1400 فراهم ساخته، توقع داشت كه در جريان چينش كابينه، سهم ويژه‌اي براي او و همفكرانش در كابينه سيزدهم تخصيص داده شود، مطالبه‌اي كه خيلي زود مشخص شد سرانجامي نخواهد داشت و اين سهم ويژه نه براي «نواصولگرايان» بلكه براي «جبهه پايداري» به صورت vip كنار گذاشته شده است. بر اين اساس بود كه در تركيب كابينه سيزدهم به جز احسان خاندوزي كه ارتباط نزديكي با قاليباف داشت، اكثر پست‌هاي كليدي، نصيب اعضاي جبهه پايداري و نزديكان‌شان شد. تحركات خاندوزي در قالب تيم اقتصادي كابينه نيز با حضور مسعود ميركاظمي در پست كليدي رياست سازمان برنامه و بودجه مهار شد. قاليباف اما دست از كار نكشيد و در پنهان و عيان تلاش كرد تا كارت‌هاي بازي بيشتري براي خود تدارك ببيند. اما اوج اين منازعات در جريان ماجراي سيسموني گيت ظهور و بروز پيدا كرد. ماجرايي كه بلافاصله پس از انتشار برخي اخبار در خصوص برنامه‌ريزي قاليباف براي حضور در انتخابات 1404 و رقابت با ابراهيم رييسي، شكل گرفت. بسياري از طرفداران قاليباف هنوز هم اعضاي جبهه پايداري را مسوول انتشار خبر سيسموني گيت مي‌دادند و در خفا و عيان نسبت به آن گلايگي مي‌كنند. ماجرايي كه برخي معتقدند، طومار فعاليت‌هاي انتخاباتي سطح بالاي قاليباف را به هم پيچيد و هزينه‌هاي سياسي فراواني را براي او به بار آورد. قاليباف نيز در بزنگاه‌هاي مختلف تلاش كرد تا سوءمديريت‌هاي دولت را برجسته سازد. مهم‌ترين واكنش قاليباف زماني بود كه پالس‌هايي در خصوص برخي چهره‌هاي نزديك به پايداري مطرح كرد و آنها را فاقد اثرگذاري در انقلاب، جنگ و دوران پس از آن دانست. در كنار اين آدرس‌هاي مستقيم، مهم‌ترين گزاره‌اي كه قاليباف روي آن دست گذاشت، تلاش‌هايي بود كه دولت براي عدم افزايش حقوق بازنشستگان و كارگران در دستور كار قرار داده بود. تيم رسانه‌اي نزديك به نواصولگرايان با برجسته‌تر ساختن اين تلاش‌ها به دنبال آن بود كه اين پالس را به فضاي عمومي جامعه ارسال كند كه دولت نسبت خود را با اقشار كم‌برخوردار جامعه قطع كرده و حاضر نيست افزايش حقوق‌هاي متناسب با تورم را براي آنها تثبيت سازد. اين تلاش‌ها منجر به شكل‌گيري اعتراضات گسترده تشكل‌هاي كارگري و بازنشستگان تامين اجتماعي شد. نخستين تركش اين اعتراضات باعث استعفاي حجت عبدالملكي شد. اما در شرايطي كه برخي تصور مي‌كردند با پياده شدن عبدالملكي از قطار كابينه، زمينه افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي و حق مسكن كارگران فراهم مي‌شود، اما با سماجت مسعود ميركاظمي از چهره‌هاي نزديك به جبهه پايداري، دولت تلاش كرد تا زير بار اين افزايش‌ها نرود. حتي برخي زمزمه‌ها در راهروهاي بهارستان شكل گرفت كه دولت برخي دوستان مشترك را نزد قاليباف فرستاده تا مجلس بي‌سر و صدا از اين درخواست دولت حمايت كند. قاليباف اما حاضر به مصالحه در اين خصوص نشد و با انشتار نامه‌اي خطاب به رييسي كه رونوشت آن براي دفتر رهبري، سازمان بازرسي، معاون حقوقي رييسي جمهوري و... نوشت فشار زايدالصفي را متوجه دولت و تيم اقتصادي‌اش كرد. بعد از اين نامه در شبكه‌هاي اجتماعي نسبت به نامه قاليباف واكنش‌هاي مثبتي شكل گرفت و بسياري از كاربران رويكرد دولت براي كاهش دريافتي كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي تقبيح شد. رييس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رييس‌جمهوري، دو مصوبه دولت درباره «تعيين حداقل مستمري بازنشستگي، از كارافتادگي و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و «كمك هزينه مسكن كارگران در سال ۱۴۰۱» را مغاير قانون بيان كرد. اما محتواي نامه مهم قاليباف چه بود كه اين همه سرو صدا به پا كرد؟
متن نامه محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي به آيت‌الله ابراهيم رييسي رييس‌جمهوري به شرح زير است: «حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رييسي، رياست محترم رييس‌جمهوري اسلامي ايران
سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيات محترم وزيران به دو فقره تصويب نامه هيات محترم وزيران به شماره‌هاي ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ ه مورخ ۸/۰۳/۱۴۰۱ موضوع «تعيين حداقل مستمري بازنشستگي، از كارافتادگي و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳ ه مورخ 18/03/1401 موضوع «كمك‌هزينه مسكن كارگران در سال ۱۴۰۱» متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيات بررسي و تطبيق مصوبات هيات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«۱- با نظر به ماده (۹۶) قانون تامين اجتماعي - مصوب ۱۳۵۴- كه مقرر مي‌دارد: «سازمان مكلف است ميزان كليه مستمري‌هاي بازنشستگي، از كارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يك بار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيات وزيران به همان نسبت افزايش دهد» بنابراين، متن مصوبه ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ ه مورخ 18/03/1401، از حيث عدم رعايت شرايط مندرج در اين ماده، مغاير قانون است.
۲- با نظر به ماده (۲) اصلاحي قانون راجع به طبقه‌بندي مشاغل و برقراري كمك‌هزينه مسكن كارگري - مصوب ۱۳۷۰- كه مقرر مي‌دارد: «كمك‌هزينه مسكن براي كارگران مشمول قانون كار سالانه توسط شواري عالي كار تعيين و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد»، عليهذا، متن مصوبه ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳ ه مورخ 18/03/1401 نيز از حيث عدم رعايت شرايط مندرج در ماده، مغاير قانون است.»