رييس فراكسيون كارگران مجلس در جريان گفتوگو با «اعتماد» از مخالفت مجلس با دست‌درازي به حقوق بازنشستگان مي‌گويد
حداقل افزايش مستمري بازنشستگان 57 درصد است
گروه سياسي| علي بابايي كارنامه، رييس فراكسيون كارگري مجلس در گفتوگو با «اعتماد» مي‌گويد: «استدلال اقتصاددان‌هاي دولت براي افزايش 10درصدي مستمري بازنشستگان در راستاي اين ايده كلي است كه نقدينگي افزايش پيدا نكند و تورم بالا نرود.» اما بايد ديد چرا دولت براي مهار رشد نقدينگي اقدام به كوچك‌سازي دولت و كاهش هزينه‌هاي غير ضروري دولت نكرده است. ضمن اينكه دولت مي‌تواند بخشي از معافيت‌هاي مالياتي نهادها را لغو كند و از آن براي تامين نقدينگي مورد نياز استفاده كند. رييس فراكسيون كارگري پس از اعلام خبر ارسال نامه از سوي رييس مجلس به گفتوگو با ما نشست.
نامه اخير آقاي قاليباف خطاب به رييس جمهوري در خصوص رد كردن درخواست‌هاي دولت براي افزايش 10درصدي مستمري بازنشستگان مورد توجه كارشناسان، تشكل‌هاي كارگري و بازنشستگي قرار گرفته است. اين تصميم در چه فضايي اتخاذ شده است؟
اين نظر مجلس كه در واقع نظر هيات تطبيق مقررات مجلس است، باعث خوشحالي كارگران و بازنشستگان شده است. پيش‌بيني هم مي‌شد كه اين خواسته دولت براي كاهش (افزايش 10درصدي) دريافتي مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي، رد شود. اكثر كارشناسان، صاحب نظران و تحليلگران حوزه بيمه از قبل هشدار داده بودند كه مصوبات شوراي عالي كار و هيات امناي سازمان بازنشستگي بايد مبناي پرداخت دريافتي مستمري‌بگيران سازمان تامين اجتماعي قرار بگيرد. به اين دليل كه از سال 54 به اين سو، همواره اين رويه‌اي قانوني و منطقي بوده و همچنان نيز مطابق قانون بايد به آن توجه شود.
بعد از اين مصوبه بايد منتظر چه تحولاتي در خصوص مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي باشيم؟
از اين پس دولت محترم بايد زمينه تحقق مصوبات شوراي عالي كار را فراهم كند و ميزان دريافتي بازنشستگان را از ابتداي سال 1401 افزايش دهد. اساسا ورود دولت به اين حوزه از ابتدا درست نبود. دولت بايد مطيع قانون باشد و براي اجراي آن از همه پيشي بگيرد. در اين حوزه اعمال نظارت شخصي اشتباه است و بايد قانون فصل‌الخطاب باشد. اميدواريم دولت محترم، شخص رييس‌جمهوري و آقاي مخبر به موضوع توجه كرده و تلاش كنند معيشت كارگران و بازنشستگان را به عنوان اولويت مدنظر داشته باشند. البته برخي به دنبال ايجاد حاشيه براي دولت هستند اما دولت هم نبايد بهانه به دست حاشيه‌سازان بدهد. دولت وعده عدالت‌محوري و قانون‌گرايي را داده و بايد در اين راستا حركت كند. تمكين به نظر مجلس، هم رضايت جامعه هدف را كه كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي هستند، فراهم مي‌كند هم وضعيت ساختارهاي بيمه‌اي مانند سازمان تامين اجتماعي را بهبود مي‌بخشد. مجلس نوعي آينده نگري كرده تا از طريق افزايش پرداختي كارگران تامين اجتماعي، زمينه رونق صندوق‌هاي بيمه و استقلال آنها فراهم و اين صندوق بين نسلي حفظ شود.
اساسا چرا ورود دولت به دايره تصميم‌سازي‌هاي تامين اجتماعي و مصوبات شوراي عالي كار غلط است؟
ببينيد، سازمان تامين اجتماعي يك سازمان مستقل، غير دولتي و بر مدار سهامداري بيمه‌شدگان شاغل و مستمري‌بگيران است و هيچ دولتي هم حق دخالت در كار مديريتي اين حوزه را ندارد. دولت نبايد به خود اجازه دهد كه در خصوص جزييات تصميمات اين بخش‌ها ورود كند و برخلاف منافع اعضا تصميمي اتخاذ كند.
بعد از نامه رييس مجلس، پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس از افزايش 38درصدي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي صحبت كردند، اين رقم درست است؟
حداقل دريافتي بايد بر اساس مصوبه شوراي عالي كار باشد. رقمي كه شوراي عالي كار تعيين كرده است، حداقل 57درصد است كه مبتني بر نرخ تورم، سبد هزينه‌اي و... تعيين شده است. اين كف مطالبات بازنشستگان است و ما هم در مجلس اصرار داريم كه اين رقم محقق شود.
برخي ورود دولت به حوزه تصميم‌سازي‌هاي شوراي عالي كار را يك بدعت خطرناك ارزيابي مي‌كنند، چگونه مي‌توان جلوي اين نوع بدعت‌ها را گرفت؟
دولت هم با نيت خير وارد اين فضا شده است. دولتمردان خداي نكرده نمي‌خواهند كه حق بازنشستگان و كارگران را ضايع كنند. دوستان دولتي در سازمان برنامه و بودجه معتقدند كه بايد يك رويه ثابت را براي بازنشستگان همه حوزه‌ها از جمله كشوري، لشكري و كارگري را تدارك ديد كه همه از آن تبعيت كنند. مطابق قانون، اختيار دريافتي دو گروه نخست كه شامل بازنشستگان كشوري و لشكري است در قالب تبصره 12 بودجه مشخص شده است. اما دريافتي مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي براساس مصوبات شوراي عالي كار تعيين مي‌شود، بنابراين بايد همه از قانون تبعيت كنند. در اين ميان، اقتصاددانان دولتي معتقد هستند، حتي كاركنان بخش خصوصي هم بايد با افزايش 10درصدي حقوق مواجه شوند.
به هر حال اظهارات تيم اقتصادي دولت هم بايد از منطقي تبعيت كند در شرايطي كه كشور با تورم بالاي 50درصد روبه‌روست، چطور مي‌شود دريافتي‌ها را 10درصد تعيين كرد؟ فكر نمي‌كنيد غيرمنطقي است و باعث افزايش فقر مي‌شود؟
دولتي‌ها در سازمان برنامه و بودجه و... به دنبال اين بودند تا افزايش مزد اعمال نشود تا افزايش نقدينگي باعث افزايش تورم نشود. اينكه اين تصميم درست است يا نه؟ بحث ديگري است، اما اگر دولت يك چنين ايده‌اي داشت بايد پيش‌بيني‌هاي خود را قبل از مصوبه شوراي عالي كار اعمال و تدابير لازم را اتخاذ مي‌كرد تا در زمان تعيين دستمزدها توسط شوراي عالي كار موضوع برنامه‌ريزي شود. اما زماني كه شوراي عالي كار يك چنين تصميمي را با حضور بخش كارفرمايي، بخش كارگري و نمايندگان دولت اتخاذ كرده، ديگر نمي‌توان اين مصوبه را ناديده گرفت و گفت افزايش مزد بايد 10درصد باشد.
اما براي تحقق ايده مهار تورم و رشد نقدينگي فكر نمي‌كنيد بهتر است دولت ابتدا هزينه‌هاي غير ضروري خود را كاهش دهد، اقدام به كوچك‌سازي دولت كند و معافيت‌هاي مالياتي را لغو كند؟
براساس اين رويكرد است كه اساسا مجلس با خواسته دولت مخالفت كرده است. نمايندگان نيز معتقدند، محل صرفه‌جويي‌ها، دريافتي بازنشستگان نبايد باشد. گزاره‌هاي فراواني وجود دارد كه دولت بايد ابتدا نسبت به اصلاح آنها اقدام كند. ضمن اينكه قانون در اين زمينه روشن است. قانون روي تبعيت از مصوبات شوراي عالي كار تاكيد دارد، بنابراين همه بايد قبول كنند.
احتمالا همين روند طي ماه‌هاي آينده تكرار خواهد شد. در ماه‌هاي دي و بهمن دوباره بحث‌هاي تعيين دستمزد 1402 شكل مي‌گيرد. براي سال آينده با تورم فعلي چه بايد كرد؟
رويكرد معقول براي تعيين مزد سال آينده را از امروز نمي‌توان تعيين كرد. همه اقتصاددان‌هاي دولت معتقدند كه در آينده نزديك 2اتفاق در كشور رخ مي‌دهد، نخست رشد اقتصادي كشور بالا مي‌رود و دوم اينكه تورم در 6ماهه دوم سال مهار مي‌شود. وقتي تورم مهار شود و شاخص‌ها در وضعيت باثبات قرار بگيرند، معادلات تعيين دستمزد نيز تغيير مي‌كند. بنابراين شيوه تعيين دستمزد 1402 را از امروز نمي‌توان پيش‌بيني كرد. بايد ديد آيا تحليل‌هاي دولتمردان در خصوص مهار تورم محقق مي‌شود و رشد اقتصادي عينيت پيدا مي‌كند يا اينكه شاخص تورم همچنان در مدار صعودي قرار مي‌گيرد.