نظارت استصوابي در كانون وكلا
محمد صالح نقره‌كار
1- تفكر توسعه‌گرا به فكر بهبود شاخص‌ها و ارتقاي عملكردهاست. تفكر ضد توسعه درصدد تخريب و عقبگرد است.حكمراني شايسته در گروي دادگستري شايسته است. توسعه‌گرايي بدون روزآمد‌سازي و توانمند‌سازي نهاد قضاوت و بازيگران ذي‌مدخل در فرآيند عدالت قضايي ممكن نيست. شاخص توسعه دسترسي به عدالت و كيفيت رسيدگي در پناه اصول و موازين حقوقي و حقوق بشري است. شاخص‌ها ما را به سمت اهداف سوق مي‌دهد.از جمله شاخص‌هاي مهم عدالت قضايي توانمند‌سازي كانون‌هاي وكلا در كنار قوه قضاييه به عنوان ركن ركين دادرسي منصفانه است. كانون‌هاي وكلا و وكلا ستون خيمه‌گاه دادرسي منصفانه به مفهوم مدرن آن هستند.
2- در اين ميانه دو تفكر به كانون‌هاي وكلا آسيب مي‌رسانند؛ اول پندار قدمايي از وكالت؛ كساني هستند كه كاركرد مدرن و نوين وكالت را قبول ندارند و تخصصي بودن و حرفه‌اي بودن آن را درك نمي‌كنند. تصور مي‌كنند با همان سنخ وكالت نيابتي قدما در ده‌ها قرن پيش مواجهند و لذا دگرگوني ساختارها و توليد انبوه صاحبان پروانه وكالت را مضر نمي‌شمارند، چون آن را حرفه تخصصي نمي‌پندارند و اين نگاه مندرس قدمايي ضد توسعه و مخرب و تصميم‌سازي‌هاي حول آن هم واپس‌گراست.
3- نگاه ديگري در كشور وجود دارد كه به تخفيف و تضعيف سپهر عمومي و نهادهاي مدني اعتقاد دارد چون آنها را باعث تضعيف حكمروايي و ايجاد يك محفل اثربخش خارج از انقياد مطلق حكمراني قلمداد مي‌كند. دوست دارند سلسله مراتب اقتدار حكمراني با تمكين مطلق حوزه عمومي يكه‌تاز باشد.اين جريان به حكمراني مشاركت‌جويانه و همكارانه اعتقاد ندارد. جامعه مدني را نمي‌پسندد.
حكومت باز را تهديد مي‌داند و جامعه بسته را تجويز مي‌كند. سپهر عمومي به عنوان يك نظريه اجتماعي، پيش‌شرط يك نظام دموكراتيك است. قلمرو اراده مردم و اصناف براي ساختن آينده و انتخاب زيست شايسته شهروندان در پيوند با دموكراسي و جامعه مدني برانگيخته مي‌شود، اما عده‌اي تقويت سپهر عمومي را تضعيف اقتدار خود مي‌دانند.
4- از طرفي نظريه‌پردازان حكمراني خوب، حكمراني همكارانه اصناف و حرفه‌ها و تشكل‌هاي سازماني و صنفي را جزيي جدايي‌ناپذير از توسعه حوزه عمومي تلقي مي‌كنند. يكي از سياست‌هاي عمده در حكمراني خوب، حمايت از سازمان‌هاي غيردولتي است كه دربرگيرنده اصناف نيز هست. اين نهادها، در كاهش فاصله حكومت با مردم، انتقال مطالبات اجتماعي گروه‌هاي مختلف و انتقال ارزش و بينش و دانش به حكومت موثر هستند. بر اين اساس، نهادهاي صنفي در كنار نهادهاي مدني، جايگزين و مكمل مناسب براي دولت‌ها در تصميم‌سازي‌ها، نظارت بر اعضاي صنفي، ارايه خدمات و تعيين اولويت براي برنامه‌ريزي در حاكميت هستند. تقويت اين نوع نهادها، موجب گسترش و توانايي سازماني در برنامه‌ريزي، اجرا و ارزيابي برنامه‌هاي توسعه‌اي مي‌شود.ضربه به اين نهادها ضربه به حكمراني خوب است.
5- حال كانون وكلا دانه درشت سپهر عمومي ايران است. ديرينه نظام حرفه‌اي- صنفي در عرصه عدالت قضايي در كنار كانون كارشناسان و كانون سردفتران، مهم‌ترين حلقه واسط براي تحقق‌پذيري دادرسي منصفانه است. وكلا در كنار قضات و دادستان‌ها ركن تحقق حكومت قانون و تضمين آن در كشور هستند. وكلا چون مستقلند گاه منتقد حكمراني و ناقد دادگستري و سياست‌هاي تجويزي كيفري و قضايي هستند.خرد انتقادي دارند و ايرادهاي سيستم را مي‌گيرند. همين استقلال ارزش بنيادين و مبنايي آنهاست كه به خير عمومي در پرتو تعادل و تناظر مي‌انجامد. اگر همه اركان دادرسي منصفانه يكپارچه شوند، اين امتياز سلب و ايرادها برملا نمي‌شود.
6- هيات مديره‌ها مهم‌ترين ركن تصميم‌گير كانون‌هاي وكلا هستند. اگر قوي و مستقل و آزاده باشند، حرف حقگو باشند و مجيزگو نشوند و برآيند انديشه نخبگان حقوقي كشور باشند به توسعه قضايي مدد مي‌رسانند و اگر ضعيف و وابسته و ترسان و لرزان از ردصلاحيت‌ها و تيغ نظارت استصوابي باشند، جامعه مدني كلنگي و شكننده و ضعيف شده را فرجام مي‌بخشند. هر ايراني توسعه‌گرايي از كانون وكلاي رشيد و نخبه‌سالار و آزاده خرسند مي‌شود. كانون وكلاي بي‌رمق نمي‌تواند از حقوق بشر دفاع كند. نمي‌تواند چشم در چشم ناقضان حقوق شهروندي آزاد از ترس و رها از بيم ردصلاحيت و ابطال پروانه و تعليق، حرف حق بزند و پاي آن بايستد.
7- حال انتخابات كانون وكلا در پيش است. دادگاه محترم عالي انتظامي قضات در اجراي تبصره 1 ماده 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت تعداد كثيري از كانديداهاي عضويت در هيات مديره كانون وكلاي مركز را تحت عنوان عدم احراز صلاحيت از گردونه انتخابات حذف كرده است. در اين سياق دادگاه محترم عالي انتظامي قضات به مثابه يك هيات عالي گزينش به صلاحيت‌ها ورود مي‌كند و هر چند وفق قانون اين اختيار بدان داده شده لكن در وضعيت غيرشفاف معيارها، باب رد و تاييد‌هاي سليقه‌اي فراهم و نهايتا زمينه نقض استقلال كانون‌هاي وكلا تسهيل مي‌شود.
8- اصولا جايگاه عالي رسيدگي قضايي و انتظامي طي يك فرآيند دادرسي منصفانه و صدور حكم به دادگاه عالي انتظامي قضات اختصاص مي‌يابد. چنانچه رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات هيات مديره و همچنين آراي دادگاه انتظامي كانون وكلا بدين مسند سپرده شده است. باري اكنون در يك فرآيند رسيدگي غيرقضايي و غيرانتظامي، گزينش كانديداهاي هيات مديره بر مبناي نظرياتي كه در هيچ جايي صحت و سقم آنها اثبات نشده عهده‌دار شده و از حيث ساختاري و رفتاري نقد اساسي بر اعمال نظارت استصوابي اعمال شده وارد است .
9- در موازين جهاني بين‌المللي وكلا و نگرش IBA نسبت به موضوع از منظر توسعه وكالت كه فراتر از مرزهاي كشورهاست و توصيه دارد وكلا از يك الگوي رفتاري واحد پيروي كنند نيز اين سنخ نظارت حذفي گزينشي مردود است.
10- لذا ضمن تقاضي تغيير رويكرد رفتاري، اصلاح هنجاري نيز بايد مطمح نظر باشد.اصلاح تبصره 1 ماده 4 قانون كيفيت و تفويض احراز صلاحيت كانديدا‌ها به كانون‌هاي وكلاي دادگستري مستقل و دادن نقش قضايي رسيدگي به اعتراضات وارده به تصميم كانون‌ها طي يك فرآيند دادرسي منصفانه به دادگاه محترم عالي انتظامي قضات، پيشنهادي است كه اجراي آن خير عمومي و منافع همگاني را در پي دارد.