گفتم عاقل مي‌شوي اما نشد!
و اگر خير، ترديدي ندارد كه حكم به تعطيلي حكم الهي مي‌دهد حتي پايه‌اي‌ترين احكام مانند نماز و روزه و حج و غيره. اصولا مرز ظاهرگرايي ديني با واقع‌گرايي ديني اينجاست كه «ظاهرگرايي ديني» يعني اخذ ظواهري از دين يا تمسّك و تنسّك به ظواهري از جامعه ديني و اصل قرار دادن آنها در برابر اصول و قواعد ديگر و حتي قواعدي مهم‌تر از آنها، يا اخذ ظاهر دين و فدا نمودن حقيقت يا حقايق ديني و انساني، در برابر آنها. از اين رو مكتب حقيقي اسلام، نه دين متحجرانه است كه صرفا به ظاهرِ ظواهر و مناسك و آداب خشك مذهبي و آيين‌هاي ديني بدون روح و باطن حقيقي، اكتفا كند و نه مانند پاره‌اي اديان نوظهور عرفاني است كه از هر آدابي گريزان و با هر منسك و مرامي قابل جمع باشند (درخصوص نشانه‌ها و علائم ظاهرگرايي ديني و راه‌هاي مقابله با آن ر.ك: هم او، 1400، آفت ظاهرگرايي ديني؛ چالش‌ها و راه‌هاي فرار، روزنامه اعتماد، شماره 5053). اما امروزه هيچ ترديدي نيست كه اين نحوه برخورد غيرانساني، خشن و نامحترمانه با زنان و دختران اين مرز و بوم به بهانه اجراي حكم حجاب (با فرض ضرورت فقهي يا اجتماعي اِعمال حكومتي آن) توسط نيروهاي نظامي و انتظامي در معابر عمومي، هيچ تاثير تربيتي يا انگيزشي يا بينشي بر بانوان و ساير افراد جامعه ندارد بلكه دقيقا به ضد و نقيض خود تبديل شده و عاملي موثر و قوي براي انزجار مردم از دين و خداست (چه رسد به احكام اسلامي) كه اين خود، منكري بس گسترده‌تر از اصل دعوي به حجاب است! در شرايطي كه به ويژه، جوانان ما در اوليات تامين يك زندگي ساده و طبيعي مانده‌اند؛ نه مي‌توانند ازدواج كنند، نه مي‌توانند مسكن و ماشيني براي خود تهيه كنند، نه بازار كار و فعاليت سالم اقتصادي براي آنان فراهم است و...؛ از سوي ديگر، دولت و حكومت هم همچنان و تاكنون توان حل اين مشكلات پايه‌اي را ندارند، در چنين وضعيتي اين‌گونه اقدامات نابخردانه توسط گشت ارشاد و امثال آن، نتيجه‌اي جز نابودي مطلق دين و انقلاب و ارزش‌هاي آنها در اين سرزمين ندارد.
با وجود اين اما، از ياد نبريم:
1- همچنان ريشه چاره‌انديشي بسياري از مشكلات اينچنيني كه كم هم نيستند، در ضرورت تحول در مباني فقه سنتي است و پيش‌تر، در طراحي و انقلاب در مطالعات «فلسفه اصول» و تا مطالعات دقيق «فلسفه دين» (در اين باره ر.ك: هم او، حوزه تمدني، خبرگزاري مهر، مهر 1397، كد خبر 4404473).
2- فهم و تحليل شرايط اجتماعي همواره با فقها نيست بلكه به دست انديشمندان جامعه‌شناس و عالمان علوم تربيتي و مهم‌تر، فلاسفه كلّ‌گراست كه بتوانند نقشه و نگاه منظومه‌اي را معنا كنند.
3- نمي‌توان همواره خود و جامعه را در شرايط انفعال قرار داد و بر تداوم آن تاكيد نمود بلكه بر رهبران سياسي جامعه است كه ضمن پرهيز دادن از تنگ‌نظري در اجراي احكام، مسير برنامه‌ريزي كلان حركت جامعه را به سمت بستر تحقق فلسفه احكام الهي (عدالت اجتماعي، رفاه اقتصادي، امنيت رواني و رشد عقلاني) پيش برند كه اين امر مهم نيز نيازمند نگاه سيستمي به دين و پرهيز از فقه سنتي غيرپويا و برخورداري از جمع سامان يافته‌اي از مشاوران انديشمند، مستقل و منتقدان آزاده است.
4- اينجاست كه نقش و اهميت تحول علوم انساني در مسير دوري از مباني مادي‌گرايي، جزونگر و اومانيستي، بيش از پيش خود را نشان مي‌دهد كه در جاي خود از آن سخن گفته شده است (ر.ك: هم او، 1399، روش- مساله - نقد، انتشارات نقد فرهنگ، تهران و نيز: هم او، 1397، از علم ديني تا توسعه فرهنگي در كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، انتشارات جامعه‌شناسان، تهران).