براي ثبت در تاريخ (بخش دوم)
كارنامه نسبتا موفقي ارايه نداده و نمره رضايت‌بخشي كسب نكرده‌ايم و نتوانسته‌ايم آن‌گونه كه شايسته و در خورِ نام و نشان رزمندگان بوده، عظمت و اُبهت كارشان را به نمايش بگذاريم. نه اينكه نخواسته‌ايم، چه بسا توان بيش از اين را نداشته و نتوانسته‌ايم! بيشتر به «پوسته» و «ظاهر» پرداخته‌ايم و از پرداختنِ به «مغز» غافل مانده‌ايم! نگاه‌مان به جنگ و تبعات آن چونان نگاه به ديگر عناصر فرهنگي و مسائل اجتماعي و اقتصادي و حتي سياسي كمي بوده است تا كيفي. بررسي و واكاوي لايه‌هاي دروني را به فراموشي سپرده‌ايم. به تصاوير و برخوردهاي احساسي بهاي بيشتري داده تا تجزيه و تحليل علمي ابعاد اين پديده و بهره‌گيري اصولي از آن.
درس‌هاي ۸ ساله جنگ را با آن حجم عظيم آموزه‌هاي انساني، اخلاقي، فرهنگي و... در يك بازه زماني يك هفته‌اي آن‌هم به صورت بسيار فشرده، بدون برنامه‌ريزي متناسب و با كمترين بازده و در حد تشريفات محدود كرده‌ايم. سال‌هاست با فرهنگ و ادبيات جنگ، دور افتاده‌ايم و شايد هم درافتاده‌ايم! «... از اين جنگ حرف‌هاي بسياري مي‌توان بيرون كشيد، آن فرهنگ كجا رفته كه من از گُرداني حرف بزنم كه فانوسقه نداشتند و به جايش طناب مي‌بستند، يا قمقمه به تعدادشان نبود و هر چند نفر يك قمقمه داشتند. هيچي نداشتند و جنگيدند! اين ناله جديد نيست ... هيچ كس هم پاسخگو نيست.»
و اما در اين ميان و با شهامت اِذعان كنيم به اينكه آنچه را كه كمتر در آينه «جنگ» به تماشا نشسته و به ندرت بررسي دقيق و عميق و واكاوي آن را وجهه همت خود قرار داده و بيش از همه مورد بي‌مهري قرار گرفته و در عين اهميت بسيار از آن غفلت ورزيده و با «بي‌تفاوتي و بي‌رغبتي» از كنارش گذشته‌ايم و چنانچه مضمون سخن جناب سفير مجيد الشيخ مي‌رساند، اِنگار كه از جانب «مقاماتِ مسوول» هم به وادي فراموشي سپرده شده است، همانا بررسي دقيق پديده جنگ از منظرِ حقوقي و در قالب قوانين بين‌المللي با تكيه بر مستندات و قراردادهاي في‌مابين ايران و عراق از پروتكل ۱۹۱۳ بين دولت وقت ايران و حكومت عثماني كه براساس آن خطوط مرزي دو كشور تعيين و برمبناي صورت جلسه ۱۹۱۴ علامت‌گذاري گرديده تاكنون يعني طي ۹۸ سال گذشته؛ به ويژه قرارداد مرزي ۱۹۷۵ الجزاير و الحاقيه آن و اقدام قانوني در جهتِ اخذ خسارات از متجاوز يعني دولت عراق از طريق مجامع قانوني رسمي بين‌المللي است! موضوعي كه در حد و اندازه واقعي، به آن پرداخته نشده و ضرورت داشته، نه براي عوام كه براي خواص و اهلِ فن به خصوص اهالي «حقوق» و «قانون» زوايايش را روشن نموده و در راستاي دفاع از حقوق صاحبانِ حق، در چارچوب وظيفه و در جايگاه امانتدارِ مردم، شفاف برخورد مي‌كرديم كه با كمال تاسف تا اين زمان عملا حركتِ موثري در اين مورد از جانبِ مسوولان صورت نگرفته، يا دست‌كم ديده نشده است! بي‌آنكه از ياد ببريم، در زمينه «آسيب‌شناسي جنگ» با همه اهميتش نيز كاري درخور آن‌گونه كه شايد و بايد صورت نگرفته است! برگرديم به اصلِ قضيه، يعني سخن جناب محمد مجيد الشيخ سفيرِ محترم جمهوري عراق در ايران در ارتباط با خسارات و غرامات جنگ. عالي‌جناب؛ شما در جواب اين پرسش كه: «با پايان جنگ عراق و كويت هر ساله غرامتي از پول نفت عراق بابت خسارات وارده از جنگ به كويت پرداخت مي‌شود، بر همين اساس افكار عمومي ايران نيز معتقد است كه ما نيز بايد در اين رابطه وارد عمل شويم.» پاسخ داده‌ايد: «ما (دولت عراق) چنين موضوعي را از مسوولان ايراني نشنيده‌ايم، براي ما آنچه مهم است، اين روابط خوب است، مطمئنم كه براي ايران، يك دولت عراقي پا بر جا مهم‌تر از مسائل ديگر است.»!! جنابِ سفير، شما ديپلمات هستيد و لاجرم از «سياست» و «كياست» بهره‌مند و به خوبي آگاهيد كه بار حقوقي كلمات و جملاتي كه در سخن خود به‌كار مي‌بريد، چه وزني دارند، جاي تعجب نيست اگر خود را به كري زده و مدعي نشنيدن، اين مهم، يعني «خسارات جنگ» از زبانِ مسوولان ايراني باشيد!
فرض را بر اين بگيريد كه «مسوولانِ ايراني» بنا به عللي كه از حوصله اين بحث خارج است؛ «سياست سكوت و مماشات» با دولتِ متبوعِ شما پيشه كرده باشند كه قطعا در مورد خسارات جنگ اين‌گونه نبوده و نيست و چنين حاتم‌بخشي‌هايي نمي‌تواند از «كيسه مردم» صورت گرفته باشد! آيا مي‌توان منكر شنيدن صداي رساي ملت ايران طي ۸ سال جنگ و سال‌هاي پس از آن تا به امروز در استيفاي حقوق حقه خويش بود؟ مگر نه اين است، آنچه از زبان مسوول عالي‌ترين نهادِ قانوني بين‌المللي يعني رييس سازمان ملل كه همانا معرفي عراق به عنوان «متجاوز» جنگ بوده، به دنيا اعلام شده. از طريق همين «مسوولان ايراني» و با پشتوانه فرياد حق‌طلبي سال‌هاي سال يك ملت و با ارايه هزاران مستند به آنجا منعكس و در آنجا نيز پس از طي تشريفات قانوني و در فضاي نفس‌گير و «فشارهاي سياسي» آن روزها كه خود دانيم و خود دانيد و خداي مي‌داند، سرانجام، ناچارِ به به‌رسميت شناختن اين حقوق و اعلام رسمي آن از زبانِ رياستِ وقت سازمان ملل متحد و از تريبون اين بزرگ‌ترين نهادِ قانوني بين‌المللي گرديدند؟
ادامه دارد...