چرا بانك‌ها وام وديعه مسكن نمي‌دهند؟
نظام بانكي درگير مداخلات دستوري است
گروه اقتصادي
داده‌هاي تازه از عملكرد تسهيلات‌دهي بانك‌ها نشان مي‌دهد نظام بانكي از پرداخت وام وديعه مسكن به ۹۶ درصد مستاجران طفره رفته و از ابتداي سال تا مرداد ماه تنها به ۴ درصد متقاضيان واجد شرايط وام وديعه مسكن پرداخت شده است. براساس آمار منتشرشده تا ابتداي مردادماه سال ۱۴۰۱، تعداد ۴۱۱ هزار ۹۳۷ متقاضي دريافت تسهيلات وديعه مسكن در سامانه ثبت‌نام دريافت تسهيلات مرتبط با مستاجران ثبت‌نام كرده‌اند و از مجموع افراد ثبت‌نام‌كننده ۲۰۲ هزار ۴۷۹ خانواده مستاجر به عنوان متقاضي و حايز شرايط توسط وزارت راه و شهرسازي شناسايي و به بانك‌هاي عامل معرفي شده‌اند. اما با وجود معرفي۲۰۲ هزار و ۴۷۹ متقاضي واحد شرايط به بانك‌هاي عامل تا ابتداي مردادماه سال ۱۴۰۱ از سوي وزارت راه، نظام بانكي تسهيلات وديعه مسكن را تنها به ۸۲۵۵ متقاضي پرداخت كرده است. با وجود اينكه روند پرداخت تسهيلات وديعه مسكن توسط نظام بانكي نسبت به سال گذشته كمي بهبود پيدا كرده است اما پرداخت تسهيلات به ۴ درصد مستاجران همچنان عملكرد مناسبي تلقي نمي‌شود و شمار زيادي از متقاضيان از دريافت اين وام براي وديعه اجاره مسكن محروم مانده‌اند. داده‌هاي مركز آمار در تيرماه سال جاري نشان مي‌دهد با توجه به رشد 3.9 درصدي و وزن سبد مصرفي 30.72 درصدي اجاره در تير 1401، سهم اين بخش در تورم برابر با 1.2 درصد بوده كه بيشترين ميزان در اين ماه به حساب مي‌آيد.
براي دريافت وام و تسهيلات مازاد
تقاضا وجود دارد
كامران ندري، كارشناس حوزه بانكي در واكنش به تعداد محدودي كه موفق به دريافت وام وديعه اجاره مسكن شده‌اند به «اعتماد» گفت: متاسفانه نظام بانكي كشور اغلب درگير مداخلات دستوري است كه از ناحيه مجلس و دولت شكل مي‌گيرد و مي‌بينيم كه تكاليف مختلفي را در مقاطع زماني گوناگون به آنها تحميل مي‌كنند. او ادامه داد: در اين ميان همواره مازاد تقاضا براي دريافت وام و تسهيلات وجود دارد و نرخ بهره واقعي در اقتصاد كشور (نرخ بهره اسمي منهاي تورم) بسيار پايين است و همين امر موجب شده كه متقاضي براي اخذ وام و تسهيلات بسيار بالا باشد. اين كارشناس بانكي و مالي در ادامه گفت: ضمن آنكه همين ميزان نرخ بهره‌اي هم كه در حال حاضر وجود دارد در تبصره‌هاي تكليفي براي بانك‌ها كمتر هم مي‌شود و گاهي ديده شده كه بانك‌ها را مكلف مي‌كنند با نرخ بهره زير 10 درصد يا حتي در حد نرخ بهره قرض‌الحسنه وام و تسهيلات اعطا كنند و گاهي نيز ميزان تقاضا براي وام‌ها از ميزاني كه بانك‌ها قادرند پرداخت كنند بيشتر مي‌شود، به دليل شرايط تورمي محدوديت‌هاي ترازنامه‌اي نيز براي بانك‌ها گذاشته شده است.
بانك‌ها چاره‌اي جز سهميه‌بندي
براي پرداخت وام‌ها ندارند
ندري تصريح كرد: پس در اين شرايط بانك‌ها مجبورند براي پرداخت وام‌ها سهميه‌بندي داشته باشند و به يك عده وام پرداخت كنند و به يك عده وامي ندهند يا به ميزان كمتري وام دهند كه اين موضوع جيره‌بندي يا سهميه‌بندي در جايي است كه ساز‌و‌كار بازار در آن وجود نداشته باشد. اين يك امر كاملا طبيعي است و همواره ممكن است عده‌اي از دريافت وام محروم شوند.
اين كارشناس حوزه بانكي و مالي در پاسخ اين پرسش كه چرا بانك‌ها از پرداخت وام وديعه اجاره طفره مي‌روند، خاطرنشان كرد: نمي‌توان گفت بانك‌ها در قضيه پرداخت وام وديعه اجاره كوتاهي مي‌كنند. البته به اين معنا هم نيست كه صد در صد عملكرد بانك‌ها مورد تاييد است، اما جداي از نقصاني كه در مديريت بانك‌ها وجود دارد و تسلطي كه سهامداران روي بانك‌ها دارند و وام و تسهيلات را به سمت اشخاص مرتبط با خود مي‌كشانند اما عامل اصلي در اين بين، مداخلات دستوري و تكليفي است كه به بانك‌ها تحميل شده است و بانك‌ها را از ساز و كار بازار دور كرده است.
محدوديت‌ها تنها مربوط به
پرداخت وديعه اجاره مسكن نيست
ندري با بيان اينكه اين محدوديت‌ها در پرداخت تسهيلات، تنها مربوط به پرداخت وديعه اجاره مسكن نيست، خاطرنشان كرد: مگر بانك‌ها تاكنون توانسته‌اند از عهده تكاليفي كه براي پرداخت وام ازدواج بوده، برآيند؟ بسياري از متقاضيان اين بخش يا حوزه‌هاي ديگر نيز از دريافت وام محروم مي‌شوند و نمي‌توانند اين وام‌ها را از شبكه بانكي بگيرند، البته اين نقصان در نظام بانكي به ساختار اقتصادي ما نيز برمي‌گردد.
ندري در پاسخ به اين پرسش كه چطور مي‌توان بانك‌ها را براي پرداخت اين وام تشويق كرد، گفت: تنها راه اين است كه ترازنامه بانك‌ها منبسط شود و نقدينگي بيشتري داشته باشند و با خلق نقدينگي بيشتر تا حدودي اين تقاضا را پاسخ دهند. هر چند در كوتاه‌مدت ممكن است مشكل مردم حل شود اما در بلندمدت باز هم به دليل تورم اين قضيه مشكل‌آفرين است و اين ميزان تورم باعث مي‌شود ميزان وديعه مسكن به دليل افزايش اجاره‌بها رشد كند و اين موضوع تنها يك سيكل معيوب است كه در اقتصاد وجود دارد و اينكه آيا اين سيكل متوقف مي‌شود يا نه معلوم نيست. او ادامه داد: متاسفانه راه‌حلي هم با اين شيوه مديريتي كه در اقتصاد ما وجود دارد براي اين مسائل و مشكلات در حوزه پرداخت وام‌ها نيست.
رتبه اعتباري افراد براي پرداخت وام
اين كارشناس بانكي و مالي با مقايسه پرداخت وام در ايران و در كشورهاي ديگر نيز گفت: در كشورهاي ديگر به دليل اينكه مكانيسم قيمتي وجود دارد و نرخ تورم هم پايين است بر اساس نرخ بهره‌اي كه وجود دارد به افراد وام و تسهيلات داده مي‌شود مگر آنكه رتبه اعتباري افراد پايين باشد يا اينكه بانك‌ها در اعتبارسنجي‌ها متوجه شوند كه فردي قادر به پرداخت وامي كه اخذ كرده نيست. اما مشكلات در اين كشورها در اين حدي كه در اقتصاد ما و بانك‌هاي ايران وجود دارد، نيست. ندري تصريح كرد: در كشورهاي پيشرفته مجلس يا دولت به بانك‌ها دستور نمي‌دهد كه چه ميزان وام ازدواج يا وام وديعه مسكن يا وام براي بنگاه‌هاي زودبازده و ... بدهند و اينگونه مداخلات را نمي‌بينند زيرا بر اساس نظام بازار عمل مي‌كنند و تنها زماني كه مساله نامتقارن بودن اطلاعات وجود داشته باشد كار را براي بانك‌هاي اين كشورها سخت‌تر مي‌كند. اين كارشناس بانكي گفت: وام و تسهيلات در اين كشورها با توجه به ريسكي كه براي افراد وجود دارد در نرخي كه در اقتصادشان تعريف شده به آنها پرداخت مي‌شود و افرادي كه از اين وام‌ها محروم مي‌شوند معمولا از جمله افرادي هستند كه رتبه اعتباري پاييني دارند يا سابقه بدي در بازپرداخت‌ها دارند و بيكار شده‌اند و بانك‌ها هم مي‌دانند كه اگر وامي به اين افراد بدهند آنها قادر به بازپرداخت آن نخواهند بود كه البته در ايران اين رويه متفاوت است و در پرداخت وام‌ها سهميه‌بندي صورت مي‌گيرد.