روزنامه‌نگاري، حرفه مظلوم
عباس عبدي
اين يادداشت در مقام توصيف يكي از ويژگي‌ها و حقوق مهم حرفه روزنامه‌نگاري است. ماه گذشته در انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تهران از «سند ملي رسانه» رونمايي شد. سندي كه درصدد است جايگاه و حقوق رسانه مطلوب را در جامعه به تصوير بكشد. خبر ديگر اينكه حكم محكوميت يك فعال رسانه‌اي به دليل افشاگري‌هايش صادر شد. گرچه اين حكم بدوي و قابل تجديد نظر است، ولي در همين اندازه هم انگيزه ايجاد مي‌كند كه به مساله مصونيت حرفه‌اي روزنامه‌نگاران به عنوان يكي از ويژگي‌هاي نظام رسانه‌اي مطلوب اشاره كنيم. پيش از شروع بحث تاكيد كنم كه هر كس بايد مسوول اعمال خود باشد، بنده نيز بايد پاسخگوي آنچه مي‌نويسم، باشم، بنابراين هدف رفع مسووليت از هيچ‌كس نيست. اتفاقا هر كس كه قدرت و اثرگذاري بيشتري دارد، بايد پاسخگوتر باشد، پس هدف ناديده گرفتن مسووليت‌هاي فردي نيست. پس مساله چيست؟ هر حرفه و شغلي مشروط بر اينكه مطابق ضوابط عرفي آن حرفه انجام شود بايد مصونيت حرفه‌اي داشته باشد. بهترين مثال آن قضات هستند. سعي مي‌كنم حادترين مثال را بزنم. فرض كنيد قتلي رخ داده و يك نفر به اتهام قتل بازداشت و سپس محاكمه و محكوم به قصاص شده و حكم نيز اجرا شده است. پس از مدتي معلوم مي‌شود كه او قاتل نبوده، شخص ديگري مرتكب قتل شده است. آيا قضات راي‌دهنده اعم از بازپرس، قضات دادگاه بدوي يا تجديدنظر بايد به علت اين خطا محاكمه و مجازات شوند؟ طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسي «هرگاه بر اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد.» پس اگر قاضي در صدور حكم مقصر باشد، شخصا بايد پاسخگو باشد ولي اگر قصور و كوتاهي رخ داده، حكومت جبران خسارت مي‌كند و از محكوم اعاده حيثيت مي‌نمايد. درباره تعاريف قصور و تقصير فعلا صحبتي نمي‌كنم، فرض بر درك درست از آن است. اگر قاضي از چنين امكان و حقي برخوردار نباشد، كسي حاضر به پذيرش كرسي قضاوت نخواهد شد. اين حق براي پزشكان نيز وجود دارد. در حقيقت هر صاحب حرفه‌اي مستلزم وجود مصونيت حقوقي و كيفري در انجام وظيفه‌اش است، مگر آنكه خلاف اصول حرفه‌اي عمل و مرتكب تقصير شود. براي مثال پزشكي كه با وسايل غير استريل جراحي كرده و بيمارش فوت كند، مقصر است زيرا اين كار برخلاف قواعد مسلم پزشكي است. يا اگر قاضي بدون توجه به دفاعيات متهم يا احضار شهود حكم نادرستي صادر كند، طبعا مرتكب تقصير شده و شخصا بايد جبران كند. مشابه اين مصونيت براي حرفه روزنامه‌نگاري هم هست. حتي اگر مرتكب اشتباه شود. اشتباه ذاتي امر پزشكي، امر قضايي و هر حرفه ديگر است. صاحبان حرفه‌ها را نمي‌توان به صفت اشتباه آنان محاكمه كرد، بلكه بايد ابتدا تقصير آنان را ثابت كرد، سپس اگر مقصر بودند، آنان را محاكمه كرد، در غير اين صورت هيچ مسووليت كيفري يا حتي حقوقي متوجه آنان نيست. چرا قضات محترم براي خود چنين ويژگي و حقي را قائل هستند و در قانون اساسي هم به درستي آمده است، ولي براي روزنامه‌نگاران حق مشابهي را قائل نيستند. تازه بايد توجه كنيم كه قاضي قدرت احضار و بازداشت و بازجويي و بازرسي هم دارد و اين قدرت موجب مي‌شود كه كمتر مرتكب اشتباه شود، در حالي كه روزنامه‌نگار فاقد چنين قدرتي است و احتمال خطاي او در انتشار اخبار فساد بيشتر است. بنابراين خيلي مختصر و مفيد بايد گفت كه روزنامه‌نگاري حرفه مظلومي است. هم از سوي دادگاه‌ها تحت فشار است، هم اينكه حتي نمي‌تواند در دادگاه درخواست رسيدگي جدي كند، هم بايد در دفاع از حقوق عامه در برابر افراد صاحب قدرت افشاگري كند و خلاصه مصداق دست ما كوتاه و خرما بر نخيل شده‌اند. لطفا شرايط حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و ضرورت مصونيت آنان را در انجام وظيفه حرفه‌اي در نظر بگيريد، اين به نفع همه است.