دفتر سياسي حزب اتحاد درخصوص فاجعه فروريزي ساختمان متروپل گزارش داد
ناكارآمدي نظام اجرايي زمين و كنترل ساختمان و فساد سامان‌دهي‌شده
اعتماد|حزب اتحاد ملت با انتشار گزارشي به بررسي ريشه‌هاي ظهور و بروز فاجعه متروپل پرداخت و تلاش كرد نقشه راهي براي جلوگيري از حوادث مشابه ارايه كند. دفتر سياسي و كميسيون توسعه و مطالعات مناطق حزب اتحاد ملت ايران ضمن ابراز همدردي، موضوع را در ابعاد مختلف در ۳ جلسه با حضور كارشناسان ملي و محلي، به‌طور مستوفا، در ۴ فصل مورد رسيدگي قرار داد:
فصل۱- بررسي علل خشم، نارضايتي و اعتراضات مردم آبادان و موج گسترده همدردي ملت ايران. فصل۲- نگاهي اجمالي به توسعه خوزستان و سير نزولي آن به عنوان اساس مشكلات استان و نارضايتي مردم. فصل۳- ناكارآمدي نظام اجرايي زمين و كنترل ساختمان و فساد سامان‌دهي شده آن به عنوان يكي از عوامل موثر در بروز حادثه و از مصاديق منجر به توسعه‌‌نايافتگي استان‌ها و كشور. فصل۴- درس‌آموزي‌ها از بررسي حادثه متروپل و چند پيشنهاد اصلاحي. هرچند حل مسائل مناطق كشور، به تنهايي و بدون تغيير در شرايط عمومي كشور و تغيير در سياست كلان مديريت ارشد كشور به نتيجه مطلوب نمي‌رسد، اما تهيه‌كنندگان اين گزارش در سايه فرصت اجماع ملي و استاني به وجود آمده پس از واقعه، براي جلوگيري از حوادث مشابه و به منظور گام نهادن در مسير كاهش موانع اساسي توسعه خوزستان، به اجمال پيشنهادهايي را به مردم و مسوولان ذيربط، به قرار زير ارايه كرده‌اند.
۱- براي جلوگيري از تكرار اين نوع حوادث محتمل جا دارد دولت تيمي از كارشناسان ارشد كشور در حوزه‌هاي مرتبط تعيين و وظيفه بررسي همه‌جانبه و ريشه‌اي حادثه متروپل و استخراج راهبردها و راهكارهاي جلوگيري از تكرار اين نوع اتفاقات را به آنها بسپارد و در انتها نتيجه را به اطلاع عموم رسانده و خود پيشنهادهاي اصلاحي را اجرايي كند.
۲- در شرايط موجود، در نظام ساخت و ساز كشور و مقررات حاكم بر آن، مشكلات و تداخل وظايف زيادي وجود دارد. (به ويژه در نظام فني اجرايي تداخل وظايف بين سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازي) همچنين، مديريت شهري، دچار مشكلات و پيچيدگي‌‌هاي زيادي در كسب درآمد قانوني و در نظام فني و مقررات و نيز قوانين حاكم بر آن مواجه است كه اين سازوكارها به‌طور ساختاري موجد تعارض منافع است كه خود موجد فساد و ناكارآمدي است؛ لذا هرچه زودتر بايد تداخل وظايف اركان مسوول در نظام مهندسي و كنترل ساختمان اعم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازي، شهرداري‌ها، مالكين و نظام مهندسي ساختمان كه در حال حاضر در نحوه تقسيم كارشان تداخل و تعارض منافع ساختاري وجود دارد رفع شود و قوانين موجود اصلاح گردند.
۳- اتخاذ رويكرد جديد به امر توسعه خوزستان به مثابه يك منطقه اقتصادي فعال و يك استان مرزي حساس، امري ضروري است. در اين ميان توجه به درون‌زا بودن توسعه و مشاركت مردم، همراه با برابري همه اقوام ساكن و توازن در منافع ملي و منطقه‌اي، اولويت دارد.
۳-۱- فراهم كردن امكان ايجاد تعامل روزافزون خوزستان با كشورهاي همسايه
۳-۲- تغيير سياست امنيتي حاكم بر نوار مرزي به ديدگاه‌هاي تعاملي تجاري با كشورهاي همجوار و توجه به اقتصاد دريامحور براي رونق خوزستان و شهرهاي مرزي، به خصوص دو شهر خرمشهر و آبادان، به عنوان نمادهاي مقاومت و پيروزي ايران در جنگ هشت ساله (يادآور مي‌شود توسعه آبادان و خرمشهر بايد در پيوند با هم ديده شود.)
۳-۳ بازآرايي سياست‌هاي كشاورزي جلگه خوزستان و گرايش به توليد محصولات كشاورزي با ارزش افزوده برتر و استفاده بهينه از منابع آبي
۳-۴ الزام صنايع بزرگ ملي مستقر در استان، به انجام مسووليت اجتماعي خود با انجام سرمايه‌گذاري‌هاي آموزشي در جهت ارتقا توانمندي افراد بومي براي مشاركت در اين طرح‌ها وافزايش سهم اشتغال مديريتي، كارشناسي و حرفه‌اي منابع انساني محلي در اين طرح ها
۴- رسيدگي به قصورها و تقصيرات افراد و نهاد‌هاي دخيل يا ذينفع كه فعل يا ترك فعل آنها منجر به اين حادثه سنگين شده است، اعم از مالك يا مالكان، در راس همه شهرداري به عنوان حافظ منافع مردم، سازمان نظام مهندسي استان و شهرستان، منطقه آزاد اروند، دادستاني آبادان و همه ذي نفوذان و ذي‌مدخلان اثرگذار در تعلل و بروز حادثه
۵- قوه قضاييه نسبت به تشكيل پرونده و برگزاري دادگاه علني با حضور خانواده جانباختگان و خبرنگاران، براي رسيدگي به اتهامات نهادها و اشخاص دست‌اندركار و موثر در عواملي كه منجر به فروريزي ساختمان شده، اقدام كند.