آقاي رييسي! چرا صريح نيستيد ؟
سيد‌علي مجتهدزاده
رييس‌جمهوري بعد از مدت‌ها در جمع ائمه جمعه نسبت به حواشي مربوط به حجاب و عفاف در كشور موضع‌گيري كرده و گفته است: «اجراي قانون ملاك است و در اين زمينه نبايد براساس سلايق شخصي عمل كرد.» در چند ماه گذشته درست به موازات بحث گراني‌ها و مشكلات اقتصادي، موضوع شدت گرفتن برخوردهاي خشن و سختگيرانه با شهروندان به بهانه حجاب به يكي از دغدغه‌هاي عمومي جامعه تبديل شده و اين در حالي است كه آقاي رييسي و تيم او در دوران رقابت انتخاباتي سال قبل به‌كرات تكذيب كرده بود كه حامي چنين روش‌هايي است. ايشان حتي در آن دوره جمله بسيار مشهوري مطرح كرد با اين مضمون؛ «ما به دنبال گشت ارشاد هستيم اما گشت ارشاد براي مديران نه مردم.» هر چند تجربه سال اول دولت ايشان براي شهروندان همراه با تشديد برخوردهاي اجتماعي و فرهنگي و البته سكوت وي بوده اما نكته ديگر اين است كه بخش عمده اين برخوردها هم خارج از ضوابط و چارچوب‌هاي حقوقي و قانوني صورت گرفته مي‌گيرد. از بخشنامه‌هاي برخي ارگان‌ها و دستگاه‌ها و بعضي از فرامين قضايي گرفته تا بعضا نوع و ميزان خشونت برخورد با شهروندان توسط ماموران. در چنين شرايطي اكتفاي آقاي رييسي به اين جمله كلي، كوتاه و مبهم كه «اجراي قانون ملاك است و در اين زمينه نبايد براساس سلايق شخصي عمل كرد» تنها نشانه فرار رييس‌جمهوري از صراحت درباره موضوعي است كه به دغدغه جامعه تبديل شده است. اولين سوال اين است كه چرا آقاي رييسي اكنون در مقام اجرا به صراحت دوراني كه مشغول تبليغات رياست‌جمهوري بود در اين رابطه موضع نمي‌گيرد؟
سوال دوم اما اين است كه آقاي رييسي از كدام «قانون» سخن مي‌گويد؟ بسياري از حقوقدانان بر اين نكته تاكيد دارند كه حتي ماهيت گشت ارشاد و در كنار آن، بخش عمده‌اي از برخوردهاي صورت گرفته و محدوديت‌هاي وضع شده اخير داراي توجيه و زمينه قانوني نيست. به طور مثال در قوانين ما نه جرم و تخلفي به نام بدحجابي وجود دارد و نه مجازات و جريمه‌اي براي آن پيش‌بيني شده است. حتي درباره بي‌حجابي تنها ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي را داريم كه اشاره‌اي كلي به اين مساله و تخلف بودن آن كرده، اما حد و مرزي براي آن درنظر نگرفته است. مضافا اينكه جريمه و مجازاتي نيز براي آن تعيين نشده.
يا اينكه محدود كردن ارايه برخي خدمات عمومي به افراد به بهانه پوشش نه تنها مستند به هيچ قانوني نيست بلكه در تعارض آشكار با حيطه اختيارات مقامات قضايي و دولتي است. يعني آنكه مقامات آمر در اين دستورات، پا را از محدوده مسووليت خود بيرون گذاشته‌اند و فرماني صادر كرده‌اند كه در صلاحيت قانوني آنها نبوده. يا اينكه اخيرا اعلام شده برخي لباس‌ها خصوصا براي زنان غيرقانوني است، اما كسي نمي‌گويد كدام بخش از كدام قانون؟
درباره غيرقانوني بودن بخش مهمي از برخوردها با شهروندان به بهانه حجاب تاكنون مطالب زيادي نوشته شده كه طرح بيشتر آن در حوصله اين مطلب نيست و همين موارد خلاصه كفايت مي‌كند. غرض پيش كشيدن بحث ديگري است؛ اينكه اگر آقاي رييسي واقعا ملاك را قانون مي‌داند چرا درباره آن با شفافيت حرف نمي‌زند و تنها به يك جمله مبهم كه مي‌توان انواع برداشت‌ها را از آن داشت، بسنده مي‌كند؟
واقعيت اين است كه به نظر مي‌رسد آقاي رييسي در اين ميدان بر سر يك تناقض قرار گرفته. از يك‌سو وعده‌ها و سخنان انتخاباتي او هنوز در گوش مردم هستند و از سوي ديگر حامياني را دارد كه جدي‌ترين مناديان، عاملان و مجريان سختگيري‌هاي اجتماعي و فرهنگي ماه‌هاي اخير هستند. اما ايشان بايد متوجه باشد كه در اشاره گذرا، كلي و مبهم به قانون در اين مورد هيچ صلابت و شجاعتي وجود ندارد. موضوع گشت ارشاد و برخوردهاي اخير موضوعي نيست كه آقاي رييس‌جمهوري بتواند با طرح جملاتي مبهم كه مي‌توان هر تفسيري از آن داشت از كنار آن بگذرد.
شرايط ايجاد شده اخير هم در ساحت اجتماعي عامل تشديد قطبيت جامعه شده و هم اينكه به دليل ابهامات بسيار براي حاكميت قانون در كشور و افزايش رفتارهاي خودسرانه نگراني‌هاي عميقي ايجاد كرده است. به طور قطع از رييس‌جمهوري توقع مي‌رود كه در اين زمينه مدافع ملاك قرار گرفتن قانون باشد و اين چيزي طبيعي است، اما همزمان هم توقع است كه بسيار شفاف‌تر، صريح‌تر و مشخص‌تر درباره اين مسائل صحبت كند، همان‌طور كه در رقابت‌هاي انتخاباتي شاهد بوديم و‌گرنه اين نوع موضع‌گيري تنها به معناي آن است كه دولت ايشان در عمل نه فقط حامي، بلكه عامل وضعيت اخير هستند.