شليك به تالاب با رانت پنهان موجود در برخي ادارات و دفاتر
صنايع آلاينده، بلاي جان تالاب بين‌المللي شادگان
مجتبي گهستوني
انجام يك‌سري تحركات عمراني در حريم تالاب بين‌المللي شادگان كه ميراث طبيعي جهاني محسوب مي‌شود موجب شد تا توجه فعالان محيط زيست و منابع محلي درباره علت‌هاي انجام برخي فعاليت‌ها كه فاقد تابلو‌ي معرفي پروژه است به اين مهم جلب شود.
اين موضوع البته پاي نهادهاي متولي را هم به ميان كشيده است و ردي از بايدها و نبايدهاي آنها هم ديده مي‌شود.
در اين ميان نام چندين پروژه كوچك و دو پروژه بزرگ كه تا به اكنون مجوز فعاليت دريافت نكرده‌اند اما تلاش مي‌كنند ساختوسازهاي اوليه را انجام دهند، ديده مي‌شود.
دوستداران محيط زيست در حالي بر رعايت قوانين و جلوگيري از هرگونه دست‌درازي به ميراث‌هاي طبيعي تاكيد دارند كه بارها مقام معظم رهبري يادآور شده‌اند كه «مراتع با هيچ بهانه و توجيهي نبايد مورد تعرض قرار گيرند، اراضي ملي و منابع طبيعي سرچشمه‌هاي حيات محسوب مي‌شوند. سرچشمه‌هاي حياتي كه بعضا به‌واسطه قصور و كوتاهي دستخوش دست‌درازي انسان‌هاي سودجو و طمع‌كار مي‌شوند. ضرورت بازنگري در قوانين مرتبط با جرم‌انگاري تخريب محيط زيست؛ يكي از اقدامات ضروري و با فوريت در امر مبارزه با تعدي به اراضي ملي و منابع طبيعي است. پالايش و بازنگري قوانين موجود، تقويت نظارت‌هاي بي‌اغماض؛ انجام نظارت بدون هيچ‌گونه اغماضي و شايد از جهتي از همه مهم‌تر، فرهنگ‌سازي موجب مي‌شود تا مردم بدانند كه اهميت حفظ محيط زيست چقدر است.» حال به گواه همه اسناد مكتوبي كه مطالعه شده و گفته‌هايي كه با مدارك تطبيق شده، شركت «انرژي ملل» كه براي توليد قير، نفت سفيد و گاز مايع در ساحتي به وسعت 85 هكتار و شركت «مكران پاد» كه در مساحتي به وسعت 500 هكتار براي استخراج ماده معدني نمك كوشش مي‌كنند از جمله صنايعي هستند كه موضوع آنها در پنجره واحد سرمايه‌گذاري مطرح شده كه در صورت تكميل و بهره‌برداري، اثرات زيست‌محيطي مخرب در منطقه خواهند داشت و حيات آبزيان و مردم ساكن در پيرامون تالاب به مخاطره مي‌افتد.
لازم به توضيح است كه در سال 1392 هم با برخي اعمال نظرها زميني به مساحت 500 هكتار به پتروشيمي آبادان و در سال 1394 هم يك فقره زمين به شخص ديگري واگذار شد. اما سرانجام قرارداد پتروشيمي آبادان كه بخشي از آن در عرصه تالاب بود فسخ شد اما پروژه ديگر، همچنان هشتاد هكتار آن در حريم تالاب بين‌المللي شادگان قرار دارد.
حتي پروژه ديگري در حريم و عرصه تالاب به مساحت 300 هكتار درخواست داده كه اراضي درخواست شده داراي تداخل 240 هكتاري با تالاب بين‌المللي شادگان و 60 هكتار ديگر آن هم در حريم 100 تا 330 متري تالاب واقع شده بود كه اداره كل محيط زيست خوزستان اجراي آن را مغاير با ضوابط زيست محيطي دانست و مجوز صادر نكرد.
ساخت‌وساز در عرصه و حريم تالاب بين‌المللي شادگان تابع ضوابط است
براساس قانون عرصه و حريم تالاب بين‌المللي شادگان كه از سال 1380 مصوب شد هرگونه فعاليت عمراني و ساخت و ساز بايد تابع ضوابط باشد. اين در حالي است كه عرصه و حريم تالاب شادگان تا شمال شهرستان كارون، جنوب شهرستان آبادان، غرب شهرستان ماهشهر و چهار جهت شهرستان شادگان امتداد دارد. همچنين در سال 1390 هيات وزيران به جهت جلوگيري از آسيب به تالاب‌ها دستورالعمل مشخصي براي كليه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا كرد كه پروژه‌ها در حريم تالاب‌ها بايد دو كيلومتر و در حريم پناهگاه‌هاي حيات وحش يك كيلومتر فاصله را رعايت كنند. از جمله ضرورت‌هاي رعايت حريم مي‌توان به جلوگيري از توليد پسماندهاي صنعتي يا كنترل آن، حفظ ذخاير آبزيان موجود در دريا، جلوگيري از آلودگي هوا اشاره كرد. به دليل ضرورت رعايت همين حريم يادشده بود كه پيش‌تر يك شركت استيصال نمك با طرح شكايت در «ديوان عدالت اداري» خواهان توجه شوراي عالي معادن به كليه حريم‌هايي كه پيش‌تر صادر گرديده بود، شد و درخواست جلوگيري از نقض حريم‌هاي تالابي و رعايت حريم در نظر گرفته شده براي صنايع جديد با وجود برخورداري تالاب بين‌المللي شادگان از عرصه و حريم صورت‌گرفته شد. به همين دليل ديوان عدالت اداري راي به رعايت حريم دو كيلومتري داد.
اما دو پروژه پتروشيمي «انرژي ملل» و «مكران پاد» از جمله پروژه‌هاي جديدي هستند كه به نقض آشكار برخي ديگر از مقررات مي‌پردازند. پروژه‌هاي يادشده در جنوب شرقي تالاب شادگان و مسير جاده آبادان به سربندر واقع شده‌اند.
در سفرهايي كه به منطقه داشتم شاهد فعاليت ماشين‌آلات و حضور برخي افراد براي محوطه‌سازي براي سايت اداري، وجود حوضچه آهك شكفته، نقشه‌برداري جهت ادامه دادن و مشخص كردن مسير و همچنين ايجاد حوضچه آهك براي شكفته شدن، خاك‌برداري و خاكريزي و تسطيح در محل با كاميون و گريدر، ايجاد كمپ نيروها و استقرار ماشين‌آلات و همچنين تجهيز سايت و كارگاه، ايجاد دايك و ادامه دادن مسير با بيل مكانيكي، تسطيح و جاده‌سازي با گريدر و بيل مكانيكي، انجام عمليات ريگلاژ توسط تانكر، حضور غلطك پاچه‌بزي جهت كوبيدن بستر و همچنين آماده‌سازي جاده‌هاي دسترسي و برخي اقدامات ديگر بودم.
پس از آگاهي برخي دستگاه‌هاي متولي از تغيير كاربري غيرمجاز در برخي از اراضي، فرماندهي يگان حفاظت اراضي استان در سازمان جهاد كشاورزي خوزستان از همكاران خويش درخواست كرد تا گزارش تغيير كاربري غيرمجاز در اراضي كشاورزي واقع در خور دورق كه اقدام به تخريب اراضي كشاورزي و مصالح‌ريزي جهت ساخت و ساز نموده را پيگيري نمايند و توقف عمليات تغيير كاربري غيرمجاز را دستور كار قرار دهند و در صورت لزوم، طرح در محاكم قضايي صورت بگيرد.
چرا طرح ممنوع شده، مجاز اعلام شد؟
در اسفند سال 1400 بود كه اداره كل ميراث‌فرهنگي گردشگري صنايع‌دستي در پاسخ به نامه‌اي از سازمان صنعت و معدن و تجارت خوزستان با موضوع استعلام طرح استخراج ماده معدني نمك آبي به درخواست شركت عمران مكران پاد، اعلام كرد كه با توجه به ثبت خورها و جزاير بندر ماهشهر در فهرست آثار ملي كشور و موقعيت محدوده اجراي طرح در عرصه اين ميراث طبيعي و به استناد نقشه پيوستي و گزارش كارشناسي اين اداره كل، اجراي طرح ممنوع و غيرمجاز اعلام مي‌گردد.
همچنين مديركل وقت ميراث‌فرهنگي گردشگري صنايع‌دستي در ادامه پاسخ به نامه اداره كل صنعت و معدن و تجارت خوزستان متذكر شد كه مجوز مربوط به استحصال نمك از دريا به مساحت 500 هكتار با گذشت يك سال از اعتبار قانوني ساقط شده و با توجه به موقعيت محدوده در عرصه ميراث طبيعي خورها و جزاير بندر ماهشهر، اجراي طرح استخراج نمك از دريا در آن محدوده هم غير قابل تمديد و ممنوع و غيرمجاز اعلام مي‌گردد.
حال اين پرسش به وجود مي‌آيد كه چرا و به موجب كدام نظر كارشناسي و مستند در فروردين 1401 اعلام شده كه اداره كل ميراث‌فرهنگي ،گردشگري و صنايع‌دستي خوزستان موافقت خود را در بررسي محدوده اجراي طرح و اطراف آن به واسطه اينكه هيچ‌گونه شواهد تاريخي و فرهنگي مشاهده نشده و بنابراين اجراي طرح در اين محدوده بلامانع و مشروط اعلام مي‌گردد. آيا در جلسه پنجره واحد سرمايه‌گذاري كه 23 فروردين 1401 برگزار شد، با حضور كارشناسان باستان‌شناسي و ميراث طبيعي نظريه بلامانع و مشروط ثبت شده يا كارشناسان حضور نداشتند؟
چرا بايد مستقيما پروانه بهره‌برداري
صادر شود؟
در نامه‌اي كه خرداد 1401 مديركل صنعت و معدن و تجارت خوزستان به دفتر اكتشافات معادن وزارت صمت نوشته است ايشان بنا به درخواست شركت توسعه و عمران مكران پاد خواستار صدور پروانه بهره‌برداري معدن نمك آبي بدون طي روند اكتشاف و صدور گواهي كشف‌شده است، ايشان صراحتا ضرورتي براي اكتشاف متصور نشده و خواهان صدور مستقيم پروانه بهره‌برداري معدن شده است.
فرض محال كه ماده معدني استحصال شده از چنين معادني، صرفا آب دريا مي‌باشد كه جهت تغليظ و نهشت جزو به جزو ناخالصي‌ها و مواد باطله و در نهايت كريستاليزاسيون و ترسيب ماده معدني نمك كلر سديم به واحد صنعتي مجاور ارسال مي‌شود، آيا واقعا و عملا ضرورتي براي اكتشاف نيست؟ اما جواب اين پرسش را مي‌توان در نامه ششم تيرماه 1401 مديركل دفتر بهره‌برداري معادن وزارت صمت جست‌وجو كرد كه خطاب به مديركل صمت در خوزستان يادآور شده كه صدور پروانه بهره‌برداري جهت استحصال نمك از آب دريا بدون مجوزات قانوني متقدم معدني كه شامل پروانه كشف و گواهي كشف مي‌شود با توجه به قانون معادن، امكان صدور مستقيم پروانه بهره‌برداري ميسر نمي‌باشد.
چرا تعداد پرونده‌هاي قضايي تعرض به اراضي ملي زياد است؟
در حوزه تصرفات اراضي ملي و منابع طبيعي سالانه بيش از ده هزار فقره پرونده در دادگاه‌هاي كشور تشكيل مي‌شود. با توجه به حجم تعرض به اراضي ملي و برخي تصرف غيرقانوني يا احيانا ساختوسازهاي غيرمجاز در اراضي ملي دستگاه قضايي به برخورد قاطعانه تاكيد دارد.
در همين اوايل تيرماه 1401 بود كه رييس كل دادگستري استان خوزستان به رسيدگي و برخورد با متجاوزين به اراضي ملي، منابع طبيعي، تغيير كاربري‌ها كه در حوزه حقوق بيت‌المال هستند تاكيد كرد و يادآور شد كه از وظايف و تكاليف دستگاه قضايي است و اين دستگاه با هرگونه تجاوز و تخريب اراضي ملي در بخش‌هاي مختلف، قاطعانه برخورد مي‌كند. انفال گستره عظيمي است كه شامل حوزه‌هاي مختلفي از قبيل آب، خاك و محيط زيست مي‌شود و در اصول متعدد قانون اساسي، حفاظت و صيانت از آن مورد تاكيد قرار گرفته است بنابراين همه نهادهاي مختلف كه به عنوان متولي و امين قرار داده شده‌اند، بايد در اين صيانت و حفاظت به بهترين نحو و با حساسيت به وظيفه و تكليف خود عمل كنند.
چاره چيست؟
از وظايف مهم و راهبردي شوراي حفظ حقوق بيت‌المال، اتخاذ تدابير لازم و پيشگيرانه در برابر متجاوزين به عرصه‌هاي ملي، منابع طبيعي، تغيير كاربري‌ها، تجاوز به حريم رودخانه‌ها است و دستگاه‌هاي متولي بايد براساس وظايف و تكاليف خود هرگونه تعرض و تجاوز به حقوق بيت‌المال را در حوزه فعاليت‌شان در كمتر زمان ممكن شناسايي و مراتب را به دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر استان گزارش دهند.
پيش‌تر هم رييس شوراي حفظ حقوق بيت‌المال خوزستان يادآور شده بود كه بايد با اقدامات و راهكارهاي پيشگيرانه از تصرفات به اراضي ملي و تشكيل پرونده در اين خصوص جلوگيري شود و اگر قصور يا كوتاهي در اين زمينه صورت بگيرد بدون مسامحه برخورد قاطعي خواهيم كرد و دستگاه قضايي نسبت به اين موضوع حساسيت خاصي دارد.