قانون
كافي نيست
حسين نوراني‌نژاد
فيلمي كه اخيرا از لغو يك كنسرت حين اجرا توسط يك مامور حراست پخش شد، بازتاب زيادي پيدا كرد. چه، اين فيلم از جهات مختلف، از نحوه ورود مامور حراست به ميان برنامه، لحن و كلام توام با لكنت و تعجب خواننده مراسم، بهت چهره او و بالاخره مكالمه‌اي كه بين آن دو شكل گرفت و صداي اعتراض تماشاگران مراسم، تصويري نمادين ساخت. يكي از جهات مورد توجه در اين فيلم، فاصله زياد بين ذهنيت دو نفر اصلي اين ماجرا بود. يكي كه با اطمينان كامل، كاري بديهي را به زعم خود براي جمع كردن مراسم انجام مي‌داد و نقطه مقابلش، كسي كه حيرت‌زده باور نمي‌كرد و هاج و واج از دليل ممانعت مي‌پرسيد. گويي هيچ‌يك راهي به ذهنيت و دغدغه‌هاي طرف مقابل نداشتند و تنها مي‌خواستند كار خود را كه خيلي طبيعي مي‌دانستند به پيش ببرند. اين عدم درك ديگري، موضوع مهمي است كه در بسياري از حوزه‌هاي ديگر و در سطح كلان‌تر نيز ديده مي‌شود. بسياري با تعجب مي‌پرسند چرا به تخاصم پرهزينه با غرب و امريكا ادامه مي‌دهيم و عده ديگري با همان حيرت مي‌پرسند چرا برخي متوجه مضرات اين رابطه نيستند. برخي با تعجب از اصرار حاكميت بر اجراي قانون حجاب و پوشش و ربط دادنش به عفاف سوال دارند و عده ديگري به آنها بابت شل حجابي يا بي‌حجابي، سنگين‌ترين نسبت‌ها را مي‌دهند. يكي به زعم خود زندگي عادي دارد و ديگري آن سبك زندگي را مجرمانه مي‌داند. از اين مثال‌ها باز هم مي‌توان زد. مثال‌هايي از جنس عدم درك ديگري (و نه لزوما حق دادن) و پرسش بهت‌زده آن نوازنده كه مي‌پرسيد «چرا ناراحتي؟» عمده كردن اين تعجب به معناي آن نيست كه امكان هم‌نظري همه شهروندان درباره همه موضوعات وجود دارد يا در جاهاي ديگر دنيا، هيچ‌كس از انتخاب و رفتار ديگري تعجب نمي‌كند. بلكه مساله به سطح و عمق اين عدم درك پاره‌هاي مختلف جامعه برمي‌گردد كه در يك فضاي انقطاع گفت‌وگو و اقناع، هريك راه خود را مي‌روند و البته در اين بين، يك طيف توانسته تمايلات خود را به عنوان قانون الزام‌آور حاكم كند. اينجاست كه با توجه به برخي نزاع‌هاي جاري، معلوم مي‌شود كه صرف وضع قانون براي تنظيم روابط، بدون توجه به تكثر واقعا موجود و نياز به گفت‌وگوهاي ملي و حضور نمايندگان طيف‌هاي مختلف در روند قانونگذاري و اجرا كه بتواند روح وجدان جمعي را در قوانين جاري كند، راه به جايي نمي‌برد و به بيان ديگر، قانون به تنهايي براي حل مسائل اجتماعي و سياسي كافي نيست. مثال ديگري در اين باره گفتن دارد. اخيرا ادبياتي در بين برخي نيروهاي اصولگرا رايج شده كه قانوني بودن انتخابات را تنها عامل براي مشروعيت و كارآمدي انتخابات مي‌دانند. در واقع آنها فراگيري گفتماني كانديداها در يك انتخابات به نحوي كه همه يا حداكثر شهروندان صاحب نماينده‌اي در آن باشند را واجد اهميت نمي‌دانند. گويي قانون به خودي خود داراي قدسيتي راه‌گشاست كه نه مي‌توان نقدش كرد و نه براي تغييرش تلاش داشت و نه لزوما از آن انتظار كارآمدي و تحقق روح حاكم بر مفهوم انتخابات را داشت. قانون براي قانون و نه كسب اهدافي فراتر. اين رويكرد، يا از سر رندي است يا ناآگاهي. رندانه است چون خود را حاكم انحصاري در ميدان قانون، چه در وضع آن و چه در اجرا مي‌دانند به نحوي كه براي اجراي گزينشي آن‌هم دچار مشكل نمي‌شوند. ناآگاهانه است، چون برخلاف فلسفه قانون مي‌گويند و عمل مي‌كنند. به تعبير هدايت‌الله فلسفي در كتاب سير عقل در منظومه حقوق بين‌الملل، برخي «از ياد برده‌اند كه جامعه قانونگذار است و نه سيستمي (دولتي) كه بايد ضامن بقا و دوام حركت قانون و حافظ ارزش‌هاي اخلاقي و اجتماعي مردم باشد.» قانون براي قانون، به خصوص در شرايطي كه همه اقشار و طيف‌هاي مختلف در تنظيم و اجراي آن سهم متناسب نداشته باشند و در شرايطي كه طيف حاكم بر اين فرآيند، خود داراي سبك زندگي و تفكرات منحصر به خود است، ديگر اقشار و سبك‌هاي زندگي را چندان به رسميت نمي‌شناسد يا درك دقيقي از آنها ندارد، راه‌هاي ارتباط و گفت‌وگوي خود با آنها را بسته و نمايندگان فكري آنها را هم به نهادهاي حاكميتي راه نمي‌دهد، منجر به ايجاد طبقه‌اي قدرتمند و حاكم مي‌شود كه در خود و منابع در اختيارش فرو رفته و در نتيجه بديهياتش مانند آن مامور حراست روي سن، براي ديگران خيلي نامتعارف و عجيب به نظر مي‌رسد. در حالي كه به رسميت شناختن تفاوت‌ها و ايجاد راه‌هايي براي تعامل و گفت‌وگو بين گروه‌هاي مختلف كه راه‌حلش دموكراسي و جامعه مدني قدرتمند و آزاد است، مي‌تواند اين شكاف‌ها را پر كند. شكاف‌هايي كه شايد تا مدتي بتوان با حربه‌هاي ديگر همچون تاكيد خشك و منجمد بر قانون و اعمال سخت آن غير فعال نگه داشت، اما بايد انتظار آن هم داشت كه هر جايي بتواند سر باز كند.