بازخواني ابعاد مشكوك حمله به يك مركز ديپلماتيك

گروه سياسي

انتشار تصويري از علي فروغي مجري شبكه 3 صداوسيما كه 11سال پيش در بين جمعيت حمله‌كنندگان به سفارت انگليس قرار داشت، يك‌بار ديگر اين پرونده را در افكار عمومي باز كرد و موضوع را به سطح ناخودآگاه جمعي ايرانيان كشاند. تصويري از مدير فعلي شبكه 3 كه امير نريماني عكاس و مستندساز ايراني آن را در اينستاگرام خود منتشر كرد و بلافاصله در فضاي مجازي وايرال شد. 8آذرماه سال 90 بود كه خبر حمله برخي افراد و جريانات به سفارت انگليس منتشر شد و روي خروجي خبرگزاري‌ها نشست. افرادي كه ابتدا وارد ساختمان سفارت شده، سپس پرچم انگليس را پايين كشيدند و مدارك و اسناد موجود در سفارت را به پايين پرتاب كردند و به اشياي تاريخي ساختمان نيز خسارت زدند. تحركاتي كه باعث شد كشورهاي اروپايي نيز با امريكا و انگليس در تحريم‌هاي نفتي، گازي و ديپلماتيك ايران همصدا شده و زمينه انزواي هرچه بيشتر ايران در دهه 90 را فراهم سازند. كشورهاي اروپايي كه بلافاصله پس از حمله به سفارت انگليس در زمره تحريم‌كنندگان نفت و گاز ايران قرار گرفتند. جدا از تبعات سياسي، اقتصادي و ديپلماتيك موضوع، انگليس به دليل خسارت‌هاي ايجادشده، درخواست خسارتي معادل 1.3ميليون پوندي را مطرح كرد. خسارتي كه نه توسط دولت اصولگراي احمدي‌نژاد، بلكه به وسيله دولت ميانه‌روي روحاني پرداخت شد تا غائله براي مدتي بخوابد. اما بسياري از تحليلگران معتقدند اگر برخورد درستي با آمران و عاملان اين حمله صورت گرفته بود، 4سال بعد ماجراي حمله به سفارت عربستان و تبعات مخرب پس از آن براي ايران رخ نمي‌داد. حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، نماينده دوره‌هاي هفتم، هشتم و دهم مجلس كه از نزديك در جريان پيگيري پرونده حمله به سفارت انگليس قرار داشت و بارها خواستار تشكيل هيات تحقيق و تفحص در اين زمينه شده بود در جريان گفت‌وگوي اختصاصي با «اعتماد» به برخي رفتارهاي مشكوك اشاره مي‌كند كه در بطن اين پرونده قرار داشت اما هرگز از آن رونمايي نشد. رفتارهايي كه باعث شد، هماهنگي كشورهاي غربي براي اعمال تحريم‌هاي گسترده نفتي، گازي و ديپلماتيك عليه كشورمان، افزايش يابد و ايران ذيل تحريم‌هاي شديد قرار بگيرد. پرونده‌اي كه پيگيري آن ممكن است سرنخ‌هاي تازه عليه كاسبان تحريم نمايان كند. اين فعال سياسي معتقد است، كمترين كاري كه در اين پرونده مي‌توان صورت داد، اين است كه مانند پرونده ويلموتس، عاملان اصلي اين حمله، خسارت 1.3ميليون پوندي كه از جيب ملت واريز شده را پرداخت كنند.

  ‌موضوع حمله به سفارت انگليس اخيرا با انتشار يك عكس خاص دوباره مطرح شده است. شما در زمان حضور در كميسيون امنيت ملي مجلس نيز تلاش‌هاي فراواني كرده بوديد تا مقصران و مسببان معرفي شوند. چرا اين تلاش‌ها به سرانجام نرسيد؟
در همه جاي دنيا قواعدي در اين خصوص وجود دارد. افراد و جرياناتي كه به هر نحوي آسيبي را متوجه منافع ملي كشور مي‌كنند، جداي از تبعات حقوقي و قانوني و قضايي در خصوص خسارت‌هاي مالي، بايد پاسخگو باشند. به عنوان مثال در جريان پرونده ويلموتس و همكارانش، ايران حدود 6ميليون يورو خسارت متحمل شده است. طبيعي است كه اين خسارات كه برآمده از سوءمديريت و اهمال است، نبايد از جيب ملت و بيت‌المال پرداخت شود و افرادي كه باني و باعث اين قراردادها بوده‌اند، بايد پاسخگو باشند. به هر حال برخي افراد از دل اين نوع قراردادها، حق كميسيون دريافت مي‌كنند، برخي ديگر براي خود جايگاه بالاتر تعريف مي‌كنند و به سود و منفعت مي‌رسند و حالا كه به منافع مملكت ضربه زده‌اند بايد پاسخگو باشند. 
 ‌اين روند در خصوص پرنده حمله به سفارت انگليس چطور تعريف مي‌شود؟
در موضوع حمله به سفارت انگليس نيز همين روند بايد طي مي‌شد. همان زمان اعلام شد بايد در مجلس هيات تحقيق و تفحص تشكيل و درخواست اعمال ماده 234 شود، پرونده به دادگاه ارسال شود تا دادگاه عليه متخلفان اصلي اعلام راي كند. واقعيت آن است كه بر اساس مفاد كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، تعرض به سفارتخانه‌هاي خارجي به معناي تجاوز به خاك آن كشور است. وقتي به منافع ملي از اين ناحيه ضربه وارد مي‌شود، افرادي كه عامل و اجرا‌كننده اين خسارت هستند بايد پاسخگو باشند. تعرضي كه به سفارت عربستان شد نيز همين گونه بود. اين تعرضات باعث شد بخش قابل توجهي از منافع ملي كشور آسيب ببيند و تاسف‌آور است كه آمران، مجريان و عاملان اين رفتارها از پيگيري‌هاي قانوني مصون ماندند.
 ‌شما در كميسيون امنيت ملي مجلس دهم بارها خواستار پيگيري موضوع و دادگاهي شدن مسببان شديد، آيا هرگز مشخص شد چه افراد يا جرياناتي در اين حوادث نقش آمريت را دارند؟
به هر حال يك جرياني در خارج مشخصا براي انزواي بيشتر ايران شكل گرفته بود و اين افراد و گروه‌هاي تندرو نيز ناخواسته به اين تلاش‌ها كمك كردند. به نظر من ضرباتي كه نيروهاي افراطي به ايران وارد كردند (و مي‌كنند) و در راستاي تامين منافع دشمنان كشور است، اساسا قابل محاسبه و ارزيابي نيست. وقتي نمي‌توان سطح واقعي اين خسارت‌هاي امنيتي، اقتصادي، ديپلماسي و... را ارزيابي كرد، حداقل مي‌توان خسارات مادي برآمده از اين رفتارها را محاسبه كرد و اين خسارت‌هاي مادي را از اين افراد گرفت.
 ‌منظورتان غرامت 1.3ميليون پوندي است كه از خزانه دولت ايران به انگليس پرداخت شد؟
اين پول از بيت‌المال پرداخت شد، اما اين خسارات، نبايد از جيب ملت پرداخت شود. به هر حال افراد و جرياناتي اقدامي كرده‌اند كه آسيب‌هاي فراواني به كشور وارد ساخته است. حداقل مي‌توان خسارت‌هاي مادي كه اين افراد به سفارت انگليس (يا عربستان) و...وارد كرده‌اند را از آنان مطالبه كرد. متاسفانه اين كار هنوز انجام نشده است. در زمان مجلس هم مدام پيگير اين موضوع بودم. دوهدف از دل مطالبه اين خسارات از عاملان محقق مي‌شود؛ نخست اينكه به هر حال برخي گروه‌ها، خساراتي را به كشور وارد ساختند و بايد خسارت‌هاي مادي را جبران كنند. هدف دوم نيز بحث پيشگيري در اين پرونده است. به هر حال زماني كه افراد و گروه‌ها متوجه شوند مطابق قانون بايد پاسخگوي اعمال خود باشند و خسارتي كه به كشور وارد مي‌سازند را بايد از جيب پرداخت كنند، نقش پيشگيرانه دارد. متاسفانه هيچ كشوري در سطح جهان به اندازه ايران دشمن ندارد. وقتي دقيق ارزيابي مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم، بخشي از اين دشمني‌ها به دليل برخي رفتارهاي افراطي توسط افراد غير مسوول داخلي ايجاد شده است.
 ‌اين حمله به‌طور دقيق چه خساراتي را متوجه كشور كرد؟
در زمان اين حمله، پرونده ايران ذيل ماده 21 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار داشت، اين ماده، 15بند دارد كه يكي از اين بندها، تحريم ديپلماتيك است. جالب است، درست در همان زمان پرونده تحريم ديپلماتيك ايران، دست انگليس بود و تلاش داشتند اين بند را اجرايي كنند. درست در همين هنگام است كه ناگهان خبر مي‌رسد به سفارت انگليس حمله شده و بعد هم مطالبات انگليس براي همراه ساختن اروپا با تحريم عليه ايران محقق مي‌شود. موارد مشكوكي در اين پرونده وجود دارد كه بايد روشن شود.
 ‌عنوان شد كه طراحان اصلي حاضر در صحنه از نزديكان برخي چهره‌هاي سياسي خاص اصولگرا بودند. چرا به‌طور شفاف ريشه‌هاي اين موضوع اعلام نشد؟
پيدا كردن افراد اصلي در اين ماجرا، سخت نبود و نيست، اما متاسفانه اراده جدي براي اين موضوع وجود ندارد و هنوز هم اين پرونده به سرانجام نرسيده است. معتقدم كه برخورد با اين پرونده باعث پيشگيري مي‌شود. كشور در حال حاضر تاوان همين رويكردهاي تند و افراطي را مي‌دهد. حتما نسل آينده ما را مواخذه خواهد كرد كه چرا اين همه تاوان براي رفتارهاي افراطي داديم. اين در حالي است كه بسياري از كشورها (حتي در همسايگي ايران) از وضعيت باديه‌نشيني به وضعيت توسعه‌يافتگي و رفاه رسيده‌اند، اما ايران به عنوان كشوري در آستانه توسعه‌يافتگي در مرحله‌اي پر از مشكل است
 ‌اين رويكردهايي كه شما تشريح كرديد، چه چشم‌اندازي را پيش روي كشور نمايان مي‌كند؟
متاسفانه دغدغه توسعه در كشورمان تا حد زيادي در حال فراموشي است و دغدغه مسوولان كشور به معيشت تنزل پيدا كرده است. معيشت، دغدغه كشورهاي جهان چهارمي است و ايران چنين دغدغه‌اي را در اولويت قرار داده است. مجموعه اين رفتارها باعث مي‌شود كه اقتصاد ايران با مشكلات فراواني از جمله تحريم‌ها مواجه شود. كساني كه ترويج‌كننده افراط و تندروي هستند، هرگز پاسخگوي اعمال خود نبوده‌اند. بدترين شكل اين افراد و جريانات افراطي و تندرو، كاسبان تحريم هستند كه هرگز نيز پاسخگوي اعمال خود نبوده‌اند و اتفاقا به مدارج بالاي مديريتي و منافع كلان نيز دست پيدا مي‌كنند. وقتي به چنين منافعي دسترسي دارند، حداقل پاسخگوي خسارت‌هاي مادي كه به كشور وارد كرده‌اند نيز باشند.