نامه ائتلاف احزاب زنان اصلاح‌طلب به رييس قوه قضاييه در واكنش به
پخش اعترافات سپيده رشنو
در برابر سنگ‌اندازي‌ها در مسير تحول قضايي ايستادگي كنيد
ائتلاف احزاب زنان اصلاح‌طلب در واكنش به پخش اعترافات تلويزيوني سپيده رشنو نامه‌اي را خطاب به رييس قوه قضاييه منتشر كردند. اين نامه با اشاره به اينكه اين‌گونه سناريونويسي‌ها و برنامه‌سازي‌ها كه فرسنگ‌ها از قواعد شرعي و اصول كلي حقوقي فاصله دارد، اعلام مي‌دارد: «لذا از جنابعالي انتظار مي‌رود در برابر سنگ‌اندازي‌هايي كه در مسير تحول قضايي در جريان است، قاطعانه ايستادگي كرده و اجازه ندهيد بيش از اين عدالت قضايي در سايه سياست به حاشيه
رانده شود.» در بخشي ازمتن اين نامه ذكر شده: «با نام و ياد خدا، حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي محسني اژه‌اي رياست محترم قوه قضاييه، با سلام و عرض تسليت ايام سوگواري سالار شهيدان امام حسين(ع) و ياران باوفايش، در آستانه عاشوراي حسيني، به بهانه پخش گزارش پرونده و اعترافات و تصوير تكيده و رنجور سپيده رشنو از سيماي جمهوري اسلامي ايران (هفتم مرداد)، بنا نداريم با جنابعالي از هدف و فلسفه قيام حضرتش كه به رساترين شكل ممكن اعلام كرد، براي «اصلاح امت جدشان» بوده يا از فرياد حضرتش بر اينكه «اگر دين نداريد، لااقل آزاده باشيد» سخن بگوييم، هر چند به خوبي مي‌دانيم و مي‌دانيد كه تا قيام قيامت اين نهيب‌ها و انذار‌ها بر وجدان بشريت سنگيني مي‌كند و نيز ديگر از روايت «روا شمردن مرگ براي در آوردن خلخال از پاي يك زن يهودي» سخني به ميان نمي‌آوريم يا از داعيه‌ها و ادعاهايي كه سال‌هاست گوش فلك را كر كرده است، چراكه گوش همگان از آن پر است! همچنين قرارمان اين نيست كه اصول متعدد قانون اساسي و آيين دادرسي كيفري و قوانين متعدد موضوعه با گزاره‌هاي زيبا و روي كاغذ مانده را به قاضي‌القضات يادآوري كنيم، از جمله اصول سوم، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسي و مواد ۹۱، ۹۶ قانون آيين دادرسي كيفري و... كه نقض اين اصول و قواعد خود موجب مجازات و مصداق رفتار مجرمانه قلمداد
شده است. اما اينجا قصد داريم در اعتراض به اين رفتارهاي فراقانوني به كليات سند امنيت قضايي و ماده ۲۰ آن تحت عنوان «منع مطلق شكنجه و رفتارهاي تحقيرآميز» استناد كنيم: «مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به هيچ‌وجه نبايد در معرض رفتارهاي غيرانساني يا تحقيرآميز قرار بگيرند. هرگونه شكنجه جسمي يا روحي، اجبار به اقرار يا اداي شهادت يا ارايه اطلاعات، رفتار توام با توهين و تحقير كلامي يا عملي، خشونت گفتاري يا فيزيكي و آزار جنسي يا هتك حيثيت و آبروي اشخاص مذكور از هر نوع و همچنين هرگونه تهديد، اعمال فشار و محدوديت بر خود فرد يا خانواده و نزديكان اشخاص فوق، در هر شرايطي مطلقا ممنوع است و نتايج حاصل از آن نيز قابل استناد در مراجع قضايي نيست. رفتارهاي مذكور نسبت به افراد محكوم به حبس يا زنداني يا تبعيد شده فراتر از حكم قضايي صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است. لذا از جنابعالي انتظار مي‌رود در برابر سنگ‌اندازي‌هايي كه در مسير تحول قضايي در جريان است، قاطعانه ايستادگي كرده و اجازه ندهيد بيش از اين عدالت قضايي در سايه سياست به حاشيه رانده شود. مجريان و مدافعان اين سياست، چشم خود را بر نتيجه اصرار بر اجراي سياست «حجاب اجباري» در دهه‌هاي اخير بسته‌اند و همچنان بر اين باورند كه با اجبار و اكراه، هر چند «به نام قانون»، مي‌توانند به نتايج و اهداف مطلوب خود دست يابند. در حالي كه تجربه (حداقل به گواه پيشينه يكصد ساله اخير كشورمان) نشان داده، حكومت‌ها «نه مي‌توانند با زور و سركوب، حجاب را از زنان ايراني بگيرند و نه قادرند آنان را به رعايت آن مجبور كنند.» آنچه امروز نياز جامعه ماست، احترام به حق انتخاب پوشش متعارف براي زنان مانند مردان است تا جهانيان احترام به كرامت انساني زنان را، در رفتارهاي همه اركان حكومت و نه تنها در شعارها و تبليغات پرسر و صدا به نظاره بنشينند.»