ترديد وزير راه و شهرسازي نسبت به اجرايي شدن طرح نهضت ملي مسكن
تامين منابع مالي در هاله‌اي از ابهام
گروه اقتصادي
بزرگ‌ترين و شايد مهم‌ترين وعده دولت براي كنترل بازار مسكن، حالا و پس از گذشت يك‌سال از روي كار آمدن دولت رييسي در پيچ و خم تامين منابع است؛ طرح نهضت ملي مسكن كه زمان مطرح شدنش قرار بود شبكه بانكي 360 هزار ميليارد تومان منابع براي اجرايي شدنش به دستگاه‌هاي متولي‌اش بدهد، حالا با پرسش حياتي روبه‌رو است؛ تا چه حد امكان تامين منابع مالي وجود دارد؟ البته كه اين سوال نه از سوي كارشناسان كه از سوي وزير راه و شهرسازي مطرح شده است. رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي روز گذشته در نشست مشتركي كه بين كميسيون اقتصادي مجلس، مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه و علي صالح‌آبادي، رييس كل بانك مركزي در خصوص بررسي آخرين وضعيت تامين منابع مالي قانون جهش توليد مسكن برگزار شد، اعلام كرد: آماده‌سازي زمين يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكوني براي قرار گرفتن زير بار علميات ساخت و ساز صورت و در اختيارمان قرار گرفته است، اين در حالي است كه هيچ دستگاه ديگري زميني در اختيار ما قرار نداده، از طرفي اراضي حدود يك ميليون و ۴۰۰ هزار واحد هم از زمين‌هاي راه و شهرسازي در حال تغيير كاربري و الحاق به شهرها در حوزه معاونت شهرسازي است، اين در حالي است كه رييس‌جمهور تاكيد كرده كه تا شهريور ماه بايد موضوع سه ميليون زمين شهري نهضت ملي مسكن تمام شده باشد. به گفته قاسمي منابع مالي جزو مهم‌ترين عامل تعيين‌كننده طرح نهضت ملي مسكن است كه در صورت عدم تامين منابع مالي مورد نياز، اين طرح اجرايي نخواهد شد و بايد از هم‌اكنون مشخص شود تا چه حد امكان تامين منابع مالي وجود دارد، تا طبق آن براي ساخت اين تعداد مسكن برنامه‌ريزي شود، چراكه اگر در ميانه راه ساخت واحدها با مشكل مواجه شويم، مساله بزرگي ايجاد مي‌شود. حال بايد ديد طي هفته‌ها شايد هم ماه‌هاي آتي دولت از طرح نهضت ملي مسكن عقب مي‌كشد يا هنوز آن را راهكاري براي كنترل بازار مسكن مي‌داند.
ساخت و ساز مسكن
بايد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد
بيت‌الله ستاريان، استاد دانشگاه و تحليلگر بازار مسكن در واكنش به سخنان وزير راه و شهرسازي در مورد اما و اگر‌هاي ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال به «اعتماد» گفت: توليد مسكن يكي از موضوعاتي است كه اصلا دولت نبايد در آن دخالتي داشته باشد و ساخت و ساز مسكن بايد در دست بخش خصوصي باشد و اينكه وزارت راه و شهرسازي تصميم به ساخت و پالايش اين تعداد از مسكن گرفته است جاي تامل دارد. ستاريان با اشاره به عدم همكاري نهادهاي دولتي براي ارايه زمين به وزارت راه و شهرسازي نيز گفت: اين موضوع نشان مي‌دهد كه دولت همين يك وظيفه مهمش را هم نمي‌تواند انجام دهد، اما يكي از راه‌هاي ساخت مسكن با اين ميزان تامين زمين ارگان‌هاي دولتي است كه البته مشخص هم هست براي اين منظور مقاومت‌هايي وجود دارد، اما در صورت اجبار هم اگر بخواهند زميني بدهند تا اين ارگان‌ها بخواهند اين زمين‌ها را براي ساخت 4 ميليون مسكن به وزارت راه بدهند اين دوره رياست‌جمهوري به اتمام خواهد رسيد البته راه‌هاي ديگري براي توسعه شهري و طرح‌هاي جامع شهري وجود دارد كه بهتر است در صورت امكان از اين راه‌ها وارد شوند.
وظيفه دولت تامين زمين شهري
براي ساخت و ساز است
اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه وظيفه دولت مطالعه، زمانبندي و تامين زمين شهري براي ساخت مسكن است، تصريح كرد: زمين‌هايي كه براي ساخت مسكن با اين تعداد بالا در نظر گرفته مي‌شود بيشتر به شكل شهرك‌سازي است كه تكليف اصلي دولت تامين زمين به ميزان نياز ساخت مسكن است و بخش خصوصي بايد اقدام به ساخت و ساز كند، چراكه بر اساس آمارها 95 درصد توليد مسكن در كشور در دست بخش خصوصي است. ستاريان ادامه داد: آن‌گونه كه تاكنون در كشور ما تجربه شده بخش خصوصي كار ساخت و ساز مسكن و تامين منابع مالي و مصالح ساختماني را انجام داده است و اگر وزير راه و شهرسازي اعلام كرده كه اگر منابع مالي مورد نياز تامين نشود، نمي‌توان اين تعداد از مسكن را توليد كرد به اين دليل است كه بخش خصوصي ابزارهاي مالي مناسبي براي توليد مسكن در اختيار ندارد.
الزام بر تدوين و قانونمند‌سازي ابزارهاي مالي براي توليد مسكن
اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: موضوع مسكن موضوعي اقتصادي است و اصلي‌ترين معضل در اين بازار مشكلات مربوط به ابزارهاي مالي است كه بايد تامين شوند.تهيه ابزارهاي مالي در اختيار وزارت راه و شهرسازي نيست و تدوين و قانونمند كردن آن از وظايف وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي است تا كار ساخت و ساز تسهيل شود.
ستاريان با اشاره به ساخت و ساز مسكن در كشورهاي منطقه گفت: در حال حاضر وضعيت به گونه‌اي شده كه بخش خصوصي ما در كشورهاي منطقه در حال توليد مسكن است و تنها دليل آن هم اين است كه در كشورهاي منطقه ابزارهاي مالي مناسبي وجود دارد و نمايندگان مجلس براي اين قصور بايد اين مساله را از سوي وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي پيگيري كنند. او تصريح كرد: اگر ابزارهاي مالي مناسب در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد اين بخش توانايي توليد، برنامه‌ريزي و ساخت و تحويل مسكن به مردم در هر طبقه اجتماعي را خواهد داشت.
تاثير رشد تورم بر قيمت ساخت و ساز را نمي‌توان ناديده گرفت
اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به رشد تورم هر روزه در ايران افزود: براي تامين منابع مالي ساخت مسكن مشكلات زياد است و هر قدر هم برنامه‌ريزي براي توليد مسكن صورت گرفته باشد به دليل تورم بالا در كشور باز هم ساخت و سازها با مشكل مواجه مي‌شود و توليدكننده هم چاره‌اي جز افزايش قيمت‌ها ندارد و بايد در دوره‌هاي مختلف منابع مالي بيشتري از مردم مطالبه كند. ستاريان در ادامه گفت: با اين تصميمي كه گرفته شده دولت خود را درگير گرفتن پول و دادن آن به پيمانكار و هزار گرفتاري ديگر كرده، اين در حالي است كه كار بخش خصوصي توليد مسكن است و دولت به جاي اينكه روابط بين متقاضيان مسكن و توليدكننده را تسهيل كند و به دنبال طراحي ابزارهاي مالي مناسب براي ساخت و ساز باشد خودش وارد عرصه توليد مسكن شده است.
عدم ساماندهي پيش‌فروش مسكن در كشور
اين كارشناس بازار مسكن در ادامه گفت: البته يكي از اقداماتي كه در سال‌هاي گذشته براي تامين مسكن صورت گرفته و به نوعي ابزار مالي بين فروشنده و خريدار هم گفته مي‌شود، پيش‌فروش مسكن است كه همين موضوع را هم نتوانستند ساماندهي كنند. او با تاكيد بر ضرورت هدايت ساخت و سازها افزود: در دنيا بيش از ده‌ها ابزار مالي براي ساخت و ساز مسكن وجود دارد، اما متاسفانه هيچ كدام از اين ابزارها در ايران وجود ندارد و تنها گفته مي‌شود تسهيلات 3 هزار ميليارد تومان براي ساخت مسكن اختصاص پيدا كرده است كه اگر از اين رقم هم بيشتر شود منجر به تورم خواهد شد، اين در حالي است كه بايد ابزارهاي مالي در ايران طراحي شوند تا توليدكنندگان قادر به توليد مسكن در ايران باشند، اين ابزارها مي‌توانند در قالب صكوكات، بازارهاي رهني، اوراق مشاركت و... باشند تا بخش خصوصي قدرتمندتر وارد بخش ساخت و ساز شود.