فيروزه صابر در گفت‌وگو با «اعتماد» از خطرات تصويب قانون تشكل‌ها مي‌گويد
با تشكل‌هاي مدني مشكل دارند
مهدي بيك‌اوغلي
چه كساني از افزايش مشاركت‌هاي عمومي و رشد تشكل‌هاي مدني نگرانند؟ اين پرسشي است كه پاسخگويي به آن مي‌تواند ابعاد پنهان تلاش برخي گروه‌ها و طيف‌هاي سياسي در مجلس براي تصويب قانون تشكل‌ها و محدودسازي فعاليت‌هاي مدني را روشن كند. گروه‌هايي كه افزايش مشاركت‌هاي اجتماعي و عمومي طي دهه‌هاي اخير به مثابه پايان فعاليت‌هاي سياسي و انتخاباتي آنان بوده و همواره به دنبال يافتن مسيرهايي هستند كه از طريق آن زمينه كاهش مشاركت‌هاي عمومي را فراهم سازند تا از نمد عدم حضور مردم در انتخابات براي خود كلاهي در عرصه قدرت ببافند. اين‌بار اصولگرايان اما به زعم خود به دنبال تصويب قانوني هستند كه از طريق آن مشكل كلي «فعاليت‌هاي مدني» و «مشاركت‌هاي اجتماعي» را يك‌بار براي هميشه حل‌وفصل كنند. براي دستيابي به اين هدف به دنبال ترسيم نقشه راهي هستند كه تشكل‌ها را از درون تهي ساخته و به ابزاري در جهت منويات گروه‌هاي سياسي و نهادهاي وابسته به قدرت بدل سازند. فرصت را ايده‌اي در اختيار آنان گذاشت كه نخستين‌بار توسط صباغيان نماينده مهريز يزد برنامه‌ريزي شده بود. صباغيان كه تلاش مي‌كرد طرحي براي ساماندهي تشكل‌ها طراحي كند، ناخواسته طراح طرحي شد كه هدفش ايجاد محدوديت و ممنوعيت براي فعاليت مدني است. بنابراين به سرعت، صاحبان تشكل‌ها را در جريان اهداف پشت پرده برخي طيف‌هاي اصولگرا در مجلس قرار داد. مدت زمان كوتاهي بعد از اعلام عمومي تلاش‌هاي مجلس يازدهم براي تصويب قانون تشكل‌ها، مشخص شد كه اين قانون نه تنها كمكي به بهبود وضعيت فعاليت‌هاي مدني و اجتماعي در كشور نمي‌كند، بلكه مانند سدي در برابر ظرفيت‌هاي مدني عمل كرده و آنان را وابسته به نهادهاي دولتي و حاكميتي مي‌سازد بلافاصله پس از مشخص شدن موضوع، چهره‌هايي چون اشرف بروجردي، آذر منصوري، علي ربيعي، معصومه ابتكار، شهين‌دخت مولاوردي و... در برابر اين تحركات موضع‌گيري كرده و در قالب همايش و بيانيه‌هاي عمومي تلاش كردند توجه افكار عمومي، رسانه‌ها و كارشناسان را به تبعات اين قانون جلب كنند. «اعتماد» از زمان طرح موضوع تلاش كرد ابعاد پنهان طرح را در گفت‌وگو با فعالان مدني و تحليلگران روشن كند. اين‌بار پاي صحبت فيروزه صابر، فعال مدني نشستيم تا درباره خطرات اين طرح و چرايي پيگيري آن گفت‌وگو كنيم. صابر با اشاره به اين واقعيت كه تصويب قانون تشكل‌ها به اين شكل باعث مي‌شود فعاليت‌هاي مدني، اجتماعي و خيرخواهانه عرصه عمومي را ترك كرده و به صورت غير رسمي و زيرزميني به فعاليت‌هاي خود ادامه دهند.
قانون تشكل‌ها كه مجلس يازدهم پيگير آن است، انتقادات، اعتراضات و حاشيه‌هاي فراواني را ميان فعالان مدني، صاحبان تشكل‌ها و برخي فعالان سياسي ايجاد كرده است. زير پوست تصويب اين قانون چه مي‌گذرد كه اين همه حاشيه ايجاد كرده است؟
موضوع اين است كه تا به امروز قانوني در زمينه فعاليت‌هاي تشكل‌ها وجود نداشت و تنها يك آيين‌نامه اجرايي تشكل‌هاي مردم‌نهاد وجود داشت كه سال 84 تصويب و در سال 95 بعد از طرح در هيات وزيران به دستگاه‌ها ابلاغ شد. قانوني كه اخيرا توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس دنبال و در مجلس يازدهم با 70 ماده مطرح شده است، اشكالات اساسي فراواني دارد. البته هرچند در مقدمه و كليات آن به توسعه مشاركت‌هاي اجتماعي، ضرورت رشد تشكل‌ها و...اشاره شده، اما فرآيندي كه براي تدوين، تنظيم و تصويب اين قانون طي مي‌شود، اساسا در راستاي بهبود مشاركت‌هاي اجتماعي و رشد تشكل‌ها نبوده است. يعني مشورت و مشاركتي با تشكل‌ها براي تدوين اين طرح انجام نشده است.
چرا فكر مي‌كنيد طرح در راستاي بهبود وضعيت تشكل‌ها نبوده است؟
چون غير از برخي جلسات موردي، گزينشي و هدايت‌شده با هيچ‌كدام از تشكل‌ها و نهادهاي مدني، مشورتي صورت نگرفته است. يعني فراخوان عمومي صورت نگرفته و در پروسه تدوين قانون، مشاركت و نظرخواهي نشده است. بنابراين در مرحله تدوين و تنظيم سند، مشاركت تشكل‌هاي مدني قابل رويت نيست و نمي‌توان گفت كه روح اين قانون در راستاي توسعه فعاليت‌هاي مدني است. وقتي در محيطي دربسته با مشورت تعداد معدودي از افراد، جريانات و نهادهاي حاكميتي تصميمي گرفته مي‌شود، اين تصميمات در مسير رشد و توسعه تشكل‌ها نخواهد بود. اين روايتي است كه مي‌توان در خصوص مسير طي‌شده در تدوين و تنظيم اين قانون مطرح كرد. نكته بعدي آن است كه در قانون از كليدواژه‌ها و بندهايي استفاده شده كه بسيار محدود‌كننده و حتي تهديد‌كننده هستند. معمولا استفاده از ادبيات تهديد‌كننده در قوانين سابقه ندارد، چه برسد كه اين قوانين مرتبط با فعاليت‌هاي مدني و تشكل‌ها نيز باشند.
نمونه‌اي از اين ادبيات تهديد‌كننده را مي‌فرماييد؟
از جمله در ماده 19 عنوان شده كه چند نهاد نظارتي در شوراي مربوطه تصميم‌ساز، دخيل هستند. نهادهايي چون نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه از جمله اين نهادها هستند. در اين ميان حضور نيروي انتظامي به دليل فعاليت‌هايي كه در ايجاد نظم اجتماعي دارد، قابل فهم است، اما نقش‌آفريني جدي وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه كه يك نهاد نظامي، امنيتي و سياسي هستند براي امور مربوط به تشكل‌ها هيچ توجيهي ندارد. چه دليلي وجود دارد كه نگاه سياسي و امنيتي در نهادهاي مدني جاري و ساري باشد و عملا راه مشاركت‌هاي اجتماعي و نقش‌آفريني مثبت تشكل‌ها را سد كند. از سوي ديگر، يك شوراي ملي در اين طرح به عنوان يك نهاد قانوني تعبيه شده كه بسيار عريض و طويل است. اين شورا با قانون نيز مغايرت دارد، چرا كه در بندهاي مختلف هم نقش سياستگذار، هم نقش اجرايي و هم نقش نظارتي دارد. اين وضعيت با قانون اساسي كشور نيز همخوان نيست، به همين دليل است كه 3قوه كشور استقلال دارند و از هم جدا شده‌اند، چرا كه اجرا، قانونگذاري و نظارت نبايد ذيل يك نهاد تعريف شوند. در ماده 8اين قانون، اداره و راهبري سامانه جامع تشكل‌هاي اجتماعي به عهده اين شورا گذاشته شده است. در تبصره 1ماده 5، بازبيني شاخص‌ها و وزن آنها در نظام رتبه‌بندي، در ماده 36 بند 4تضمين برنامه آموزشي، در ماده 29ساختار موسسات، حتي تعيين سقف حق‌الزحمه حقوق مديران عامل كه در وظيفه هيات‌مديره‌هاي تشكل‌هاست به عهده اين شورا گذاشته است. بنابراين اختيارات اين شورا زياد، بازدارنده و غير معمول است. اساسا دليلي ندارد كه براي چنين مواردي اختياري به چنين شورايي داده شود. جدا از اينكه تجميع اختيارات سياستگذاري، اجرايي و نظارتي نبايد در يك ساختار تجميع شود، اين وظايف (آموزش، رتبه‌بندي، نهادهاي واسط، نهادهاي كارآفريني اجتماعي، شبكه‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي و...) بسيار تخصصي هستند و بايد در بخش‌هاي ويژه و تخصصي خود مورد تحليل و ارزيابي قرار بگيرند. همه اين وظايف در يك اتمسفر سياسي و امنيتي (مثل وزارت كشور) جمع شده و مي‌خواهند در اين فضا رشد تشكل‌هاي مدني و توسعه مشاركت‌هاي اجتماعي محقق شود. طبيعي است كه با چنين ساختاري چنين هدفي عينيت پيدا نمي‌كند.
يعني شما معتقديد كه ظرفيت‌هاي مدني كشور بر اثر اين قانون اتلاف مي‌شود؟
دقيقا، اين قانون به اندازه‌اي محدود‌كننده است كه بسياري از ظرفيت‌هاي مدني كشور از بين مي‌روند.
مثلا گفته مي‌شود تشكل‌ها بايد عضوپذير بوده و مجمع نيز داشته باشند. البته اين عبارات معنادار است و هر اندازه كه تشكل‌ها در راستاي افزايش مشاركت اجتماعي عضوپذيرتر باشند و مجمع داشته باشند نشانه‌هاي خوبي است، اما اين به اين معنا نيست كه تشكل‌هاي هيات امنايي بايد حذف شوند. يكي از موضوعات مهم مطروحه در اين طرح آن است كه وجه نظارتي بر تشكل‌ها بايد نظارت تخصصي و عملكردي و در راستاي افزايش شفافيت باشد. اين در حالي است كه نظارت‌هاي تعبيه شده، سياسي و امنيتي است. افزايش نظارت‌هاي سياسي و امنيتي و بازدارنده در اين زمينه راهگشا نيست. ماده 36 هم درباره نمايندگان تشكل‌هاست كه تعداد بسيار اندكي نسبت به كليت شورا دارند. هر اندازه كه تعدادشان كمتر باشد، تعداد راي و اثرگذاري كمتري دارند. اين در حالي است كه تصميم‌سازي در خصوص تشكل‌ها بايد با مشاركت حداكثري تشكل‌ها (هم از نظر تعداد و هم از منظر نقش) انجام شود. ضمن اينكه همين تعداد هم در ساختاري كه دولتي و حاكميتي است بيشتر نمايندگي وزارت كشور را خواهند داشت تا نمايندگي تشكل‌ها. حتي اين قانون براي نمايندگان تشكل‌ها وظيفه‌اي قائل نشده است. اين در حالي است كه نماينده تشكل‌ها بايد ارتباط منطقي با افرادي داشته باشد كه او را انتخاب كرده‌اند. يعني اين افراد هرچند توسط تشكل‌ها انتخاب مي‌شوند اما نهايتا در راستاي منويات دولت‌ها عمل مي‌كنند.
در صورتي كه موارد ذكرشده در اين قانون باقي بمانند و اصلاحات صورت نگيرد، چه اتمسفري پيش روي تشكل‌ها خواهد بود؟
اگر اين قانون به اين شكل تصويب شود نه تنها فايده‌اي ندارد، بلكه حتي بازدارنده هم خواهد بود. به نظرم اين طرح با اين سبك و سياق نبايد مصوب شود. همه تشكل‌هايي كه موضوع را درك كرده‌اند و حساس شده‌اند به دنبال توجيه نهادهاي تصميم‌ساز هستند تا اين اقدام را صورت ندهند. اين قانون جلوي فعاليت‌هاي مدني را گرفته و زمينه مشاركت‌هاي اجتماعي و مدني را محدود مي‌كند.
برخي افراد و جريانات در كشورمان هستند كه اساسا فعاليت‌هاي مدني را مخل نظم جاري در كشور مي‌دانند، با توجه به اينكه اكثريت مجلس در اختيار اين تفكر است، فكر مي‌كنيد تلاش‌هاي فعالان مدني براي اصلاح قانون نتيجه‌بخش باشد؟
اساسا نهادهاي حاكميتي دوست دارند كه همه‌چيز را تحت كنترل بگيرند. اين رويكرد وابستگي ايجاد مي‌كند، اما اين نوع وابستگي‌ها نه تنها به توسعه مشاركت‌هاي اجتماعي كمكي نمي‌كند، بلكه همه را به نهاد قدرت وصل مي‌كند. جالب اينجاست كه اين وضعيت حتي به نهاد قدرت و حاكميت نيز كمكي نمي‌كند و بيشتر خسارت‌بار هستند. تشكل‌ها اگر بخواهند در يك فرآيند محدود شكل بگيرند و با بايدها و نبايدهاي مورد نظر حاكميت كار كنند، از درون تهي مي‌شوند و فلسفه وجودي خود را از دست مي‌دهند. ضمن اينكه بسياري از جرياناتي كه به كار داوطلبانه، نيكوكارانه و مشاركت‌جويانه علاقه‌مند هستند، صحنه را خالي مي‌كنند. در واقع اين قانون تشكل‌ها را بي‌شناسنامه و غير رسمي مي‌كند. اين وضعيت باعث اتلاف ظرفيت‌هاي فراواني مي‌شود و دامنه اثرگذاري فعاليت‌هاي مدني را كاهش مي‌دهد.
طي سال‌هاي اخير برخي طيف‌هاي اصولگرا تلاش مي‌كنند گروه‌هاي همسو را در اغلب گروه‌هاي جهادي و... به عنوان تشكل مدني معرفي كنند. اين تعريف درست است؟
بله قصد دارند گروه‌هاي سياسي خاص را به عنوان تشكل معرفي كنند. در حالي كه اين دو مقوله جدا از هم هستند. گروه‌هاي جهادي يا نظاير آن، اساسا حاكميتي و وابسته به قدرت هستند و با تعاريف مرتبط با تشكل‌هاي مدني تفاوت دارند. براساس آيين‌نامه تشكل‌ها و حتي همين قانوني كه مجلس يازدهم به دنبال تصويب آن است، تشكل‌ها بايد غيردولتي، غيرسياسي و غيرانتفاعي باشند. وقتي مي‌گويند غيردولتي، يعني جوشيده از مردم و برآمده از مردم باشند. وقتي جوشيده از مردم است، مردم هم بايد در خصوص اين تشكل‌ها صاحب اختيار باشند. موضوع مهم آن است كه نهاد نظارتي تخصصي بايد به دنبال افزايش شفافيت عملكرد تشكل‌ها باشد. نظارت هم دو وجه است، يكي تخصص و ديگري هم نظارت بر عملكرد مالي است كه تشكل‌ها از اين موضوع استقبال مي‌كنند.
يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دوران اصلاحات در ميانه‌هاي دهه 70، رشد فعاليت‌هاي مدني است، برخي تحليلگران اشاره مي‌كنند كه اين قانون تلاش دارد تا دستاوردهايي كه اصلاحات خلق كرده بود را بي‌اثر كند. اين تفسير درست است؟
قبول دارم كه در زمان اصلاحات شور و شعفي براي بهبود فعاليت‌هاي مدني شكل گرفت، اما در همان برهه نيز اين نگاه حاكميتي از بالا وجود داشت. يك زماني هست كه حكومت و قدرت تلاش مي‌كند بستر لازم براي رشد فعاليت‌هاي مدني را فراهم كند، اما يك زماني هم هست كه نهادهاي داراي قدرت به دنبال سيطره بر تشكل‌هاي مدني هستند. در دوره اصلاحات هم برخي جريانات به دنبال وابسته كردن تشكل‌ها بودند. فرقي ندارد، دولت اصلاحات روي كار باشد يا دولت اصولگرا، مهم اين است كه استقلال تشكل‌ها به رسميت شناخته شود. تشكل‌ها بايد مطابق قانون، آزادانه فعاليت كنند و زمينه افزايش مشاركت‌هاي اجتماعي را فراهم سازند.
مساله اساسا اين است كه برخي جريانات با افزايش مشاركت‌هاي عمومي و اجتماعي، احساس ضرر و شكست مي‌كنند. نمونه‌اش را در انتخابات مي‌توان ديد؟
اگر موانع ايجاد نشود در بلندمدت به نفع همه جريانات خواهد بود. حتي آن دسته از گروه‌هايي كه احساس مي‌كنند توسعه تشكل‌ها، فضايي را براي آنها تنگ مي‌كند بعد از مدتي خود را با فضا تطابق مي‌دهند و زمينه رشد خود را ايجاد مي‌كنند.
آينده اين قانون و فعاليت‌هاي مرتبط با تشكل‌ها را چطور مي‌بينيد؟
اگر محدوديت‌ها بيشتر شود، فرهنگ تشكل‌گرايي و گرايش به فعاليت‌هاي اجتماعي كمتر مي‌شود. در مجموع اما در هر شرايطي هيچ سيستمي نمي‌تواند تب و تاب كار خيرخواهانه، بشردوستانه و عمومي گروه‌ها را بگيرد. در هر صورتي بدون ترديد، مردم مسير خود را طي خواهند كرد و از دل محدوديت‌ها، راهي به سمت رشد پيدا مي‌كنند. جامعه مدني هر چند در ايران كم بنيه است ا ما به مردم اميدوارم.