مشكلات صنعت احداث و انرژي
موانع و تمهيدات بستر رشد و نمو تشكل‌هاي مذكور بسيج شده و درصدد احياي پتانسيل‌هاي آنها جهت حل مشكلات كلان كشور بر آيند. تذكار اين نكته ضروري است كه پيامد عدم توجه دولت به بنگاه‌هاي اقتصادي و صنايع مربوط به احداث و انرژي، تعطيلي و فروپاشي ظرفيت‌هاي نهفته آنان است. اين خسران بزرگي براي دولت و كشور است. اين همه سازه‌هاي بزرگ محصول شركت‌هاي بزرگ و مشاركت در سرمايه‌گذاري و به استخدام گرفتن ذخاير عظيم و ميراث حاصل از تلاش‌هاي نياكان و پيشكسوتان در اين حوزه بوده است. تشكل‌هاي مهندسي، صنفي و صنعتي به مثابه پيشران‌هاي توليد و ثروت، در خدمت توسعه پايدار كشور هستند. از اين منظر نبايد آنها را به ورطه فراموشي سپرد.
به بيان متواضعانه آنها، بحث ايراد گرفتن از دولت و نظام حاكميتي نيست، بلكه طرح مسائل و ارايه راهكار جهت بهبودبخشي به وضع موجود است. مشكلات اما از زبان اين صنعتگران شريف و زحمتكش چيست؟ و در نشست مذكور به چه نكاتي اشاره شده است؟ در اين خصوص ضمن دعوت از دست‌اندركاران و دولتمردان براي مراجعه به اسناد منتشره از طرف تشكل‌هاي متبوع شوراي هماهنگي صدرالاشاره، در ادامه اين مقال، به طور مختصر به بخش‌هايي از مشكلات مطروحه در صنعت احداث و انرژي كه از سوي ايشان مطرح است اشاره‌اي هر چند مختصر مي‌نمايم.
يكي از مشكلات مطروحه، مساله سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي مشاركتي با دولت يا نهادهاي حاكميتي است. بيشترين نقش دافعه را خود دولت ايفا مي‌نمايد. از اهم موانع و چالش‌هاي پيش روي بخش خصوصي فعال، مي‌توان به نكات كلي ذيل اشاره نمود: موانع ورود بخش خصوصي و سرمايه‌گذار به طرح‌هاي ناتمام با قابليت سوددهي مناسب.
ريسك اجراي پروژه‌ها به دليل فقدان انضباط مالي دولت، نوسانات نرخ ارز و كسري بودجه، درنتيجه توقف در اجراي پروژه‌ها. عدم تكاپوي «پوشش بودجه‌اي و تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌ها كه عمدتا از منابع دولتي تخصيص مي‌يابند» با هزينه‌هاي جاري واقعي در پروژه‌ها (فشار هزينه‌اي و تورم افسارگسيخته)
مداخلات و تصدي‌گري‌هاي بي‌مورد در رويكردهاي دولت در مدل‌هاي كسب و كار و سرمايه‌گذاري بدون توجه به پيش‌نيازها و تناسب‌سازي با رشد اقتصادي و ناتواني علمي در رويكرد فرآيندي در پرداخت و نقد كردن منابع. به آن افزوده گردد خسران تنظيم دستوري قيمت‌ها.
از اين ديدگاه عدم اشتياق بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري‌ها، منجر به كاهش محسوس ساخت و ساز و عمران و توسعه فيزيكي صنايع و همين‌طور عدم توليد انرژي، مشكلات توسعه صنعت برق و كاهش ظرفيت توليد برق و درنتيجه افزايش دوره‌هاي خاموشي در شهرها مي‌گردد. وانگهي، بي‌كفايتي دولت در ايفاي به‌موقع تعهداتش در پروژه‌ها و عدم تسهيل‌گري و پاس نكردن بهنگام مطالبات پيمانكاران مساله‌ساز شده است. رژيم حقوقي نامعقول در جريان پروژه‌ها و چرخه معيوب منابع و مصالح -فاكتورينگ، دولت – كارفرما - پيمانكار و سر باز زدن از راهكارهاي ارايه شده در شيوه‌نامه‌هاي ابلاغي خود دولت و نهادهايي نظير مجلس شوراي اسلامي، عدم ايفاي تعهدات در فاكتورينگِ كلان پروژه‌ها و مواردي از اين قبيل؛ به نحوي شده است كه اضرار ايجاد شده در نهاده‌ها، تجهيزات و منصوبات و تامين كالاها به صورت يكجانبه به سمت بخش خصوصي سوق داده مي‌شوند. مضاف بر آن، اخذ ماليات بر ارزش افزوده در موارد درآمدهاي غير‌مكسوبه يا اخذ بيمه تا 8% از بخش خصوصي در جاهايي كه نيروي انساني در آنجا نقشي ندارد! در مقابل عدم پذيرش و دريافت فهرست كارگاه‌ها در سازمان تامين اجتماعي؛ همچنين قابل ذكر است مشكلات مربوط به اخذ ضمانتنامه در بخش‌هاي خدماتي.
از طرفي، دولت در شرايطي است كه امكان پرداخت به‌روز ندارد و افزايش تصاعدي بدهي‌ها به پيمانكاران، حسب بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اسناد خزانه‌اي كه با سررسيد سه ساله به پيمانكاران به ازاي هزينه‌هاي فعاليت‌هاي عمراني داده مي‌شود، در زمان سررسيد اوراق با كاهش حدود 25درصدي در اسناد پرداختني بدهي‌هاي خزانه‌داري همراه بوده است. به‌طور توأمان عدم اشرافيت وزارت اقتصاد و دارايي و معاونت‌هاي اجرايي دولت نسبت به اين دست مشكلات در پروژه‌ها و صدور برخي دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي نامألوف دولت، موجبات از بين رفتن اعتبار و حذف پتانسيل‌هاي بخش خصوصي شده است. در نشست مذكور اظهار شد كه: نرخ‌هاي تعديل هزينه‌هاي پيمانكاري اعلامي سه ماهه سوم و چهارم سال گذشته سازمان برنامه و بودجه برخلاف رويه سابق و با شگفتي تمام، به صورت كاهشي بوده است! ارزش شاخص كل كالاهاي اساسي در دو فصل پاياني سال 1400 به ترتيب با رشد ۱۰ و ۱۷درصد اعلام شده، درحالي كه ميزان رشد نرخ تعديل هزينه‌هاي پيمانكاري به ترتيب ۱ و ۲ درصد بوده است! حتي در برخي موارد مانند قيمت سيمان و فولاد، نرخ تعديل منفي بوده است.
خلاصه آنكه عدم تناسب آمارهاي رسمي كشور با يكديگر حكايت از ناتواني در پشتيباني بخش‌هاي مختلف حاكميتي نسبت به هم دارد. بنيان مشاركت در سرمايه‌گذاري اعتماد و اعتبار بخش خصوصي است. لذا اين عدم هم‌افزايي و بي‌اعتباري در تضمين‌هاي لازم و كافي در بازگشت سرمايه، موجب فرار سرمايه‌ها از كشور شده و حاصل آن، طرح‌هاي ناتمام به صورت دمل چركين پيكره اقتصاد مملكت شده است. در نشست خبري شوراي هماهنگي تشكل‌هاي مهندسي، در مورد صدور خدمات فني و مهندس در بخش صنعت احداث كشور، ادعاي شايان توجهي مطرح شد مبني بر اينكه: «با حمايت‌هايي كه دولت از سال 1373 داشته است؛ ميزان صادرات خدمات فني و مهندسي تا سال 1390، به ۵ ميليارد دلار رسيده بوده است و با تاسف فراوان از آن سال به بعد، شاهد كاهش درآمد صادرات از اين محل بوده و در سال گذشته به زير ۲۰۰ ميليون دلار رسيده است. اين درحالي است كه، درآمد تركيه از صادرات خدمات فني و مهندسي به ۳۰ ميليارد دلار در سال رسيده و اين ميزان درآمد تركيه از محل خدمات فني مهندسي بيش از درآمد فروش نفت ما در يك سال است.» يكي از انتظارات بخش خصوصي و صنعتگران از دولت، برقراري امكان گفت‌وگوي مداوم و شنيدن و اخذ نظرات آنان و تاثير‌پذيري تصميم‌گيري‌هاي دولتمردان درخصوص حيطه‌هاي تخصصي و فني مورد اشاره در اين مقال است. شايان توجه است قانون‌گذار نيز در قالب قانون «بهبود مستمر محيط كسب و كار» مصوبه مورخ 27/12/1390 مجلس شوراي اسلامي، مقبوليت اين انتظار را پيش‌بيني نموده است. براساس ماده 2 اين قانون، «دولت مكلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبي اتاق‌ها و آن دسته از تشكل‌هاي ذي‌ربطي كه عضو اتاق‌ها نيستند، اعم از كارفرمايي و كارگري را درخواست و بررسي كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيري دعوت نمايد.» همچنين در ماده 3 عنوان شده است: «دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رويه‌هاي اجرايي، نظر تشكل‌هاي اقتصادي ذي‌ربط را استعلام كنند و مورد توجه قرار دهند.»