اگر مصوبه كنكور را لغو نكنيد ما طرح جديد تصويب مي‌كنيم

گروه اجتماعي| به دنبال تصويب و ابلاغ تغييرات و اصلاحات كنكور 1402 كه دو بار برگزاري آزمون در سال، اعمال 60درصد سوابق تحصيلي و حذف سوالات 4 درس عمومي از پربحث‌ترين اين تغييرات بين خانواده‌ها، كنكوري‌ها و حتي فعالان حوزه آموزش عالي بوده، اعتراضات به خانه ملت هم رسيد و نمايندگان معترض به شوراي عالي انقلاب فرهنگي اخطار دادند كه در صورت لغو نكردن اين مصوبه، طرحي در مجلس به تصويب خواهد رسيد كه مصوبه شورا را از وجاهت قانوني ساقط كند. مهدي اسماعيلي؛ عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي درباره مصوبه كنكوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي به خبرگزاري تسنيم گفته است: «مجلس به ‌دنبال مديريت كنكور بود اما يك‌باره شوراي عالي انقلاب فرهنگي ورودي ناصحيح به اين موضوع داشت. در مجلس به رييس‌جمهور گفتيم، به موضوع ورود پيدا كند و اجازه ندهد شوراي عالي انقلاب فرهنگي بي‌محابا به كنكور وارد شود، هم‌اكنون اين بحث كه نظام آموزشي كشور نتوانسته عدالت آموزشي را محقق كند به عنوان يك دغدغه مطرح است و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عدالت آموزشي بي‌توجه است. آموزش و پرورش بارها اعلام كرده توانايي برگزاري امتحانات نهايي را ندارد و اين زيرساخت هنوز در وزارت آموزش و پرورش فراهم نيست. مصوبه جديد كنكوري مي‌تواند منجر به تقويت مافياي كنكور شود و طبقات متوسط و ضعيف جامعه آسيب خواهند ديد و درنهايت خروجي مصوبه به‌ نفع دهك‌هاي بالاتر است و الان هم بسياري از دانش‌آموزان دهك‌هاي بالا در رشته‌هاي برتر پذيرفته مي‌شوند. به شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم اخطار داديم اگر مصوبه را پس نگيرند مجلس براي ايفاي حقوق دانش‌آموزان ورود و طرحي را آماده خواهد كرد.» اولين اعتراضات گسترده مجلس به مداخله شوراي عالي انقلاب فرهنگي در قانون آزمون سراسري، اواخر سال گذشته رسانه‌اي شد وقتي 270 نماينده مجلس در مخالفت با مصوبه آموزشي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نامه‌اي به سران قوا نوشتند. در بخشي از اين نامه كه در صحن علني مجلس هم قرائت شد آمده بود: «شوراي عالي انقلاب فرهنگي، طرحي تحت عنوان سياست‌ها و ضوابط ساماندهي سنجش و پذيرش متقاضيان ورود به آموزش عالي را در تاريخ 15 تير امسال مصوب نموده است. تمامي مواد اين مصوبه در تعارض صريح با قانون سنجش و پذيرش مصوب مجلس در تاريخ 10 شهريور 1392 مي‌باشد. در ماده 9 مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي قيد شده كه «تمامي قوانين معارض با اين مصوبه لغو مي‌شود» . تعارض بين مصوبات تا حدي پيش رفته كه مجريان قانون (وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت) را براي اينكه كدام يك از قوانين ياد شده را اجرا كنند سردرگم كرده است. وزير علوم، طي نامه‌اي به معاون حقوقي رييس‌جمهور درخصوص اينكه 
كدام يك از قوانين مصوب مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد اجرا شود استعلام نموده كه معاون حقوقي رييس‌جمهور در پاسخ به استعلام وزارت عتف صريحا اعلام مي‌نمايد: «مطابق تدابير مقام معظم رهبري، هر زمان كه مجلس به موضوعي ورود كرده باشد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي صلاحيت ورود ندارد.» با توجه به اينكه مجلس براي اولين‌بار تعريف «سابقه تحصيلي» و «شوراي سنجش و پذيرش دانشجو» در آزمون سراسري را مصوب نموده، قانون سنجش و پذيرش دانشجو مصوب مجلس ملاك اقدام است و مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي خلاف تدابير مقام معظم رهبري بوده و از لحاظ شكلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نمي‌تواند مصوبات مجلس را لغو يا اصلاح نمايد.»غير از اين نامه كه براي رييس‌جمهوري، رييس قوه قضاييه و رييس مجلس ارسال شد، طي ماه‌هاي گذشته، نمايندگان اعتراضات جداگانه‌اي به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي داشتند. از جمله كه علي عليزاده؛ نماينده مردم مراغه در مجلس گفت: «مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص كنكور خلاف عدالت، منطق و انصاف است لذا اين مصوبه استبداد خبرگاني اشرافي را در كشور ثبت و رسمي مي‌كند.»جبار كوچكي‌ن‍‍ژاد؛ نماينده مردم رشت در مجلس هم گفت: «شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه‌اي در كنكور داشته در حالي كه قانون مجلس در كنكور كاملا شفاف است و شوراي عالي انقلاب فرهنگي حق ورود به حوزه قانونگذاري را ندارد.»احمد نادري؛ نماينده مردم تهران در مجلس هم گفت: «شوراي انقلاب فرهنگي در جايگاه قانون‌گذاري نيست و دولت بايد قانون سنجش و پذيرش مجلس را ملاك عمل قرار دهد.» نمايندگان معترض كه حالا با تعيين ضرب‌الاجل براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، خود را براي مقابله قانوني آماده مي‌كنند، شانه به شانه خانواده‌هاي معترض ايستاده‌اند و البته اعتراضات بعد از انتشار نتايج اوليه كنكور امسال شدت بيشتري پيدا كرده است. طبق گزارش خبرگزاري تسنيم، در فهرست قبولي‌هاي آزمون سراسري امسال، مدارس استعدادهاي درخشان سهم 72.5درصدي، مدارس غيرانتفاعي خاص سهم 22.5درصدي و مدارس نمونه دولتي سهم 2.5درصدي داشتند در حالي كه سهم مدارس دولتي از كنكور سراسري امسال، فقط 2.5درصد بوده و اين هم مهم‌ترين وجه اعتراضات گسترده خانواده‌ها و كنكوري‌هاست كه از سال گذشته و به دنبال جدي شدن اعمال سوابق تحصيلي در آزمون سراسري، شدت گرفت؛ خانواده‌هاي كم‌درآمد و از دهك‌هاي پايين اقتصادي كه چاره نداشتند جز اينكه فرزندان‌شان را به مدارس دولتي بفرستند؛ مدارسي كه بايد از الف تا ياي برنامه آموزشي ابلاغ شده توسط وزارت آموزش و پرورش را در 9 ماه تحصيلي اجرا كنند و بنابراين، دانش‌آموزان، فرصتي براي پرداختن به كنكور نخواهند داشت در حالي كه در مدارس استعدادهاي درخشان، غيرانتفاعي و نمونه دولتي كه دانش‌آموزان با پرداخت شهريه‌هاي بسيار گزاف و چند ده ميليون توماني مشغول به تحصيل مي‌شوند، انتخاب سرفصل‌هاي آموزشي هم كاملا آزادانه و بدون هيچ محدوديت است و بنابراين، فرصت كافي براي آمادگي در آزمون سراسري هم ايجاد خواهد شد.