عدم توفيق سياست خارجي ايران
در افغانستان
ابراهيم رحيم‌پور
طالبان مدت مديدي است كه در افغانستان حضور و نفوذ دارد و همواره بخشي از افغانستان را دراختيار داشته است. اما بعد از ۲۰ سال حضور امريكايي‌ها و حكومت دولت‌هاي حامد كرزاي و اشرف غني، مجددا در افغانستان به دولت نه معناي مصطلح در دنيا و به امارت اسلامي مدنظر خود رسيده‌اند. طالبان سال ۲۰۰۱ با حمله امريكا حكومت در كابل را از دست داده بود و به مناطق تحت نفوذ خود در مناطق دورافتاده‌تر افغانستان به ويژه در جنوب كشور كه ريشه در آنجا دارد، بازگشته بود. امريكايي‌ها يك بار با حمله طالبان را از كار بركنار كردند و ۲۰ سال بعد با مصالحه طالبان را به قدرت رساندند.
جمهوري اسلامي ايران هم در طول همه اين دوره‌ها، چه در يك سال اخير و چه در ۲۰ سال ماقبل آن، نه الزاما در قالب دولت جمهوري اسلامي ايران بلكه عمدتا در قالب نهادهاي امنيتي كشور، به ويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با طالبان ارتباطاتي داشت. در نتيجه دامنه ارتباطات نهادهايي درون حاكميت ايران با طالبان فراتر از يك سال اخير است. به صراحت مي‌توانم بگويم كه من به عنوان معاون وقت وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران كه مسووليت اين بخش را برعهده داشتم، از بسياري از فعل و انفعالات و دلايل و انگيزه‌هاي روابط با اين گروه در خارج از دولت با خبر نبودم و در نتيجه چندان از عمق بده بستان‌ها و مراوداتي كه وجود داشت، مطلع نيستيم.
در طول يكسال گذشته كه طالبان تمامي قدرت را در افغانستان دراختيار گرفته است، موفقيت و شكست سياست ايران در قبال اين گروه و افغانستان را بايد در قالب مولفه‌ها و عناصري ارزيابي كرد كه براي منافع ملي مهم تلقي مي‌شوند. مهم‌ترين عنصر، مساله امنيت است كه به نظر مي‌رسد در اين قسمت خيلي موفق نبوديم، هر روز خبرهايي از درگيري‌هاي مرزي با طالبان در رسانه‌ها منتشر مي‌شود كه نشان مي‌دهد از لحاظ امنيتي توفيق چنداني به دست نيامده است. عنصر ديگر اقتصادي است كه باز هم به روشني در آمار و ارقام تجارت خارجي كشور روشن است، افغانستان كه پيش از قدرت گرفتن طالبان در ميان پنج كشور اصلي واردكننده كالا از ايران بود، الان جايگاه خود را از دست داده است و منافع اقتصادي ايران از مناسبات با افغانستان به مراتب كاهش يافته است. سومين عنصر نيز امنيت شيعيان و فارسي‌زبانان در افغانستان است كه آن‌هم به وضوح روشن است كه توفيق چنداني به دست نيامده است و هفته‌اي نيست كه خبري از كشتار شيعيان در افغانستان يا ظلم و تبعيض عليه شيعيان و فارسي‌زبانان منتشر نشود كه ساده‌ترين آنها همين هفته پيش حذف تعطيلي نوروز و عاشورا از تقويم رسمي افغانستان بود.
كارنامه سياست خارجي يك كشور را بايد براساس عناصر مهم براي امنيت و منافع ملي ارزيابي كرد مانند كارنامه دانش‌آموزي كه ميانگين نمره‌هاي املا و انشا و علوم، معدل او را تعيين مي‌كند، در سياست خارجي ايران در قبال افغانستان هم مي‌توان گفت كه معدل قبولي نگرفته‌ايم. البته ارزيابي روابط با طالبان به عنوان حكومتي كه ساز و كارهاي متداول را در دنيا ندارد، خيلي با ارزيابي‌هاي نرمال سازگار نيست. همه دنيا، از جمله ما با يك دولت غيرقانون‌مند در افغانستان طرف هستند. شايد بتوان گفت همين كه براي ما خسارت طالبان تبديل به خسارت به مراتب بزرگ‌تر داعش نشده است، يك دستاورد تلقي كرد. اما حتي همين موضوع هم مورد سوال است كه آيا طالبان با داعش است يا نه. احساس مي‌شود كه جهان در مورد روابط طالبان با گروه‌هاي افراط‌گراي تروريست ديگر شاهد يك سياه‌بازي است.
البته ايران در عدم توفيق در افغانستان تنها نيست. اگر همين ارزيابي را از كارشناسان سياست خارجي پاكستان هم بخواهيم، مي‌بينيم كه آنها هم توفيق چنداني در افغانستان پساطالبان احساس نمي‌كنند. شايد تنها دستاوردي كه بتوانند براي منافع ملي خود در افغانستان بعد از طالبان برشمرند، كاهش سطح روابط كابل با هندوستان به عنوان رقيب منطقه‌اي پاكستان باشد. شايد بتوان گفت تنها برنده سياسي در افغانستان طي يكسال گذشته، فقط امريكايي‌ها بودند كه هزينه‌ها و تلفات‌شان در افغانستان قطع شد. در ايران چنان داد سخن از افتضاح امريكايي و شكست امريكايي در افغانستان بلند شد، اما به اعتقاد من براي امريكا خروج از يك صحنه خسارت‌بار، پيروزي بود و در واقع به قول معروف گرفتن جلوي ضرر براي امريكايي‌ها منفعت شد. امريكايي‌ها در افغانستان اسير بودند، اما كارهاي مهم‌تري در جهان در قبال روسيه و چين داشتند، پس خود را از اين مخمصه رها كردند تا به اهداف مهم‌ترشان برسند.
به اعتقاد من، راه بهبود شرايط سياست خارجي كشور، بازگشت سياست خارجي به نهاد تخصصي آن، يعني وزارت خارجه است. اگر قرار باشد كه پرونده‌هايي صوري به وزارت خارجه سپرده شود، چندان دستاوردي هم براي منافع ملي كشور نخواهد داشت. منظور من فقط يك پرونده و صرفا بازگشت پرونده افغانستان به وزارت خارجه نيست، بلكه منظور «بازگشت سياست خارجي به وزارت خارجه» است.