انتظار 7 ماهه براي مزد يك‌ ميليون توماني

بنفشه  سام‌گيس 

به دنبال اعتصاب سه‌روزه لايروبكاران و پاكبان‌هاي شهرداري كوت عبدالله، خيابان‌ها و معابر اين شهرِ تازه‌تاسيس در مجاورت اهواز، باز هم فرشي از زباله شد. كارگران شهرداري كوت عبدالله كه به دنبال اعتراضات 6 ماهه نسبت به نامعلوم بودن نحوه احقاق حق‌شان، اين‌بار قصد دارند اعتراضات را بدون واهمه از هر سرانجامي، تا دريافت مطاالبات ادامه دهند، ديروز به «اعتماد» گفتند كه به دنبال محقق نشدن وعده‌هاي مسوولان جديد شهري و از جمله شهردار كوت عبدالله و تعويق 7 ماهه در پرداخت حقوق‌هاي يك ميليون توماني 120 نيروي بلاتكليف فضاي شهري و لايروبي، چاره رسيدن به حقوق صنفي، مثل دفعات قبل و طي اين 3 سال اين بوده كه جمع‌آوري زباله‌ها و پاكسازي شهر از فاضلاب هميشه جاري در كوچه‌ها و خيابان‌ها را متوقف كنند تا مسوولان شهري چاره‌اي براي اين وضعيت بينديشند و پيمانكاران را وادارند به جاي سپرده‌گذاري با حقوق كارگران، مطالبات قانوني آنها را تسويه كنند. البته اين‌بار، اعتراضات صنفي كارگران شهرداري كوت عبدالله، يك دليل ديگر هم دارد. معترضان، به نامه اخراج خود دست پيدا كرده‌اند؛ نامه دست‌نويسي كه نسخه‌اي از آن هم براي خبرنگار اعتماد ارسال شده و يك مكاتبه داخلي و صورتجلسه 18 مرداد سال جاري است كه در حضور سرپرست معاونت خدمات شهري كوت عبدالله تنظيم شده و به امضاي 8 نفر از مديران شهرداري اين شهر هم رسيده است. طبق مندرجات اين نامه، تاكيد شده كه «تمام نيروهاي بلاتكليف، ديگر حق حضور در محل كار ندارند و مسووليت فعاليت آنها و هر گونه حادثه احتمالي در محل كار به‌طور مستقيم با پيمانكار خواهد بود.»

كارگران خدمات شهري و لايروبكارهايي كه در اين نامه مورد خطاب قرار گرفته و «بلاتكليف» ناميده شده‌اند، حدود 120 نفر و همين معترضاني هستند كه طي سه روز گذشته از جمع‌آوري زباله‌ها و نظافت فضاي شهري خودداري كرده‌اند. معترضان به «اعتماد» مي‌گويند از چند ماه قبل از تنظيم اين صورتجلسه و بعد از انتصاب شهردار جديد از اواخر پاييز پارسال، نوع برخوردها با كارگران معترض هم متفاوت شده به اين معنا كه با روي كار آمدن شهردار جديد در كوت عبدالله، به محض آغاز اعتراضات كارگران خدمات شهري و متوقف شدن جمع‌آوري زباله‌ها يا پاكسازي فاضلاب‌ها، شهردار و كارمندانش دست به كار شده و به خيابان‌ها آمده‌اند و به جمع‌آوري زباله مشغول شده‌اند. معترضان مي‌گويند علاوه بر اين، به دنبال هرگونه اعتراض و توقف كار، مسوولاني از نهادهاي انتظامي، تماس‌هايي تهديد اميز با كارگران برقرار كرده و درباره برخوردهاي امنيتي در صورت تداوم اعتراضات به معترضان اخطار داده و ايشان را وادار به بازگشت به كار كرده‌اند آن‌هم در حالي كه معوقات مزدي كارگران همچنان در حال انباشته شدن است و بنابراين، تعدادي از كارگران خدمات شهري و لايروبكارهاي كوت عبدالله، حداقل طي 7 ماه گذشته، زير سايه سنگين سكوت و بي‌تفاوتي مسوولان جديد، خدمت بدون دريافت مزد براي شهرداري انجام داده‌اند. 
در چنين شرايطي، دستور مسوولان شهرداري به اخراج 120 كارگر در حالي اجرايي مي‌شود كه 17 نفر از اين كارگرانِ موسوم به «بلاتكليف»، 7 ماه حقوق (با رقم‌هاي يك ميليون توماني) طلب دارند و معلوم نيست پرداخت اين معوقات چه زماني و توسط چه كسي انجام خواهد شد. حدود 85 نفر از اخراجي‌ها هم سه ماه قبل يك ميليون تومان به اسم حقوق دريافت كرده‌اند و ديگر هيچ. معترضان مي‌گويند از سال 1398، مزد اين 120 كارگر، هيچگاه مطابق مصوبات قانون كار نبوده بلكه پيمانكاران طرف قرارداد شهرداري، هر چند ماه يك‌بار، وجوهي در قالب كارت هديه به كارگران پرداخت كرده‌اند. تداوم پرداخت‌هاي غيرقانوني و خارج از چارچوب قانون كاربه كارگران خدمات شهري كوت‌‌عبدالله در حالي است كه طبق اسنادي كه به دست خبرنگار اعتماد رسيده، شركت پيمانكاري همكار با شهرداري كوت عبدالله، طي ماه‌هايي از سال 1399، براي برخي كاركنان شركت پرداخت حقوق با رقم‌هاي 77 ميليون توماني، 40 ميليون توماني، 35 ميليون توماني، 25 ميليون توماني، 13 ميليون توماني، 7 ميليون توماني و 4 ميليون توماني داشته است. كارگران معروف به «بلاتكليف» البته طي 3 سال گذشته پذيرفته‌اند كه همين رقم‌هاي يك ميليون توماني را بگيرند و بيش از توان‌شان هم كار كنند اما آنچه هر بار آنها را به اعتراض واداشته، اين است كه همين يك ميليون تومان، هيچگاه به‌طور منظم پرداخت نشده و در تمام اين سال‌ها، اعتراض و درگيري و تهديد و بست‌نشيني در مقابل ساختمان استانداري خوزستان و شوراي شهر كوت عبدالله و فرمانداري كارون و پادرمياني امام جمعه و نماينده مجلس و مسوولان كشوري، پيمانكار را راضي كرده كه از سود سپرده‌گذاري با حقوق كارگران و از تنخواه‌سازي با پول‌هاي دريافتي از شهرداري، دست بردارد و مزد زحمت نيروهاي تحت پيمان خود را با تاخير سه ماهه و چهار ماهه پرداخت كند. كارگران معترض كه حالا با دسترسي به نامه سرپرست معاونت شهرداري، مي‌دانند مهر اخراج هم روي پيشاني‌شان نشسته و ديگر چيزي براي از دست دادن ندارند، به «اعتماد» مي‌گويند طي 6 ماه گذشته، حدود 6 بار در اعتراض به نامعلوم بودن زمان پرداخت همين رقم‌هاي يك ميليون توماني مزد كه معلوم نيست بر چه پايه و اساسي و با موافقت كدام مسوول بي‌انصاف تعيين شده، دست از كار كشيده‌اند و حالا كه از اخراج خود باخبرند، تا روشن شدن وضعيت دريافت مطالباتشان به اعتراض ادامه خواهند داد. معترضان، يادشان هست كه پارسال و بعد از روي كار آمدن دولت سيزدهم و در حالي كه وعده‌هاي مسوولان تازه نفس، بوي حمايت از قشر ضعيف و محروم و ظلم‌ديده مي‌داد، چه شعارهايي درباره به‌روزرساني حقوق كارگران خدمات شهري داده شد و با مذمت بي‌انصافي مديران قبلي، پژواك وعده‌هايي همچون برقرار شدن بيمه‌ها و تبديل وضعيت قراردادها و حذف تعهدهاي اجباري و دروغين محضري درباره تسويه صددرصدي با پيمانكار، گوش اهالي كوت عبدالله را كر كرد. حالا يك سال از اين وعده‌ها گذشته. پيمانكار قبلي، اوايل زمستان پارسال با شكايت كارگران خدمات شهري كوت عبدالله، دستگير و از كار بركنار شد و طبق آراي اداره كار شرق اهواز، بايد مطالبات مزدي و صنفي كارگران خود را طبق ارقام مصوب قانون كار پرداخت و تسويه كند. طبق مندرجات يكي از راي‌هاي صادرشده براي يكي از شاكيان كه نسخه‌اي از آن هم براي خبرنگار اعتماد ارسال شده، پيمانكار سابق و طرف قرارداد با شهرداري كوت عبدالله، بنا به حكم اداره كار شرق اهواز بايد بابت 16 ماه خدمت اين كارگر - اول شهريور 1398 تا پايان دي 1399- بيش از 42 ميليون تومان شامل حق مسكن، بن خواروبار، حقوق پرداخت نشده، مرخصي ذخيره شده كارگر، عيدي و پاداش و سنوات خدمت، به كارگر پرداخت كند؛ همان كارگري كه با يك ميليون تومان مزد خالص اجير شده بود و هر روز عصر و بعد از رفت و روب خيابان‌ها و جمع كردن زباله‌ها، مي‌رفت سروقت شغل دوم؛ آجركشي روزمزدي در ساختمان‌هاي نيمه‌كاره شهر و دستفروشي در شرجي 90 درصد و گرماي 52 درجه و جستن پلاستيك و ضايعات قابل فروش از دل پسماند خانه‌هاي مردم تا كسري نان خانواده را جبران كند.
گفت‌وگوي «اعتماد» با سيدكريم حسيني نماينده  اهواز  در  مجلس
ريشه اعتراض صدها كارگر پيمانكاري شهرداري 
كوت عبدالله برمي‌گردد به سوءمديريت‌ها؛ سال 1395، سرشماري سراسري در كشور انجام مي‌شود و نتايج سرشماري -تعداد جمعيت هر شهر و روستا و دهستان- مي‌شود مبناي سهم شهر و شهرداري‌ها و دهياري‌ها از قانون ارزش افزوده. مشكل وقتي پيدا مي‌شود كه جمعيت شهرها و روستاها اضافه مي‌شود اما هيچ تغييري در سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها از اين قانون اتفاق نمي‌افتد به اين معنا كه سهم‌ها، همچنان برمبناي جمعيت و نتايج سرشماري سال 1395 توزيع مي‌شود. سال 1395، جمعيت «كوت عبدالله» 35 هزار نفر بوده و حالا كه 140 هزار نفر جمعيت دارد، باز هم شهرداري كوت عبدالله سهم برمبناي جمعيت 35 هزار نفري سال 95 را از قانون ارزش افزوده مي‌گيرد. سال گذشته و در اوج اعتراضات كارگران خدمات شهري و لايروبكارهاي «كوت عبدالله»مجتبي يوسفي؛ نماينده اهواز كه پيش از ورود به خانه ملت، شهردار منطقه 3 اهواز بود، در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت كه مجلس، افزايش سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها به 4درصد را تصويب كرده اما لازم است اين افزايش در شوراي نگهبان هم تصويب شود و بعد از طي مراحل اداري، به اجرا برسد. اين افزايش سهم، مي‌تواند وضعيت درآمدي شهرداري‌ها و از جمله شهرداري كوت عبدالله را هم تغيير بدهد اما معلوم نيست چه زمان و چقدر و حتي معلوم نيست بعد از اين اصلاحات، دست پيمانكاران متخلف تا چه حد از جيب شهرداري‌ها و از جيب كارگران خدمات شهري كوتاه شود. فعلا كه صحبت از اخراج كارگرهاي شهرداري است و معلوم نيست اصلاحات سهمي تا ابلاغ اخراج 120 كارگر خدمات شهري كوت عبدالله قد بدهد، اما سيد كريم حسيني؛ نماينده اهواز و يكي از آنهايي كه طي ماه‌هاي گذشته و تا همين هفته‌هاي قبل، مرجع چاره‌جويي صدها كارگر «بلاتكليف» شهرداري كوت عبدالله بوده، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه پيگير خواهد شد و اجازه اخراج كارگران را نخواهد داد و حق‌شان را خواهد گرفت. 
  كارگران خدمات شهري كوت عبدالله، همچنان معترض به معوقات مزدي هستند. شما نماينده اهواز هستيد. چه كاري براي رفع اعتراضات انجام داده‌ايد؟
من در جايگاه اجرايي نيستم. من قول پيگيري و حل مشكل دادم و در كنار كارگران ايستادم و در دو سال گذشته هم پيگير حل مشكل شان بودم ولي مرجع رسيدگي و حل مشكل چه كسي است؟ در استان‌ها، اداره امور شهري استانداري‌ها مسوول حل مشكل است كه اين نهاد هم زير‌مجموعه وزارت كشور است. مسائل اداري كارگران و كارمندان شهرداري‌ها بايد توسط استانداري‌ها حل شود. 
  اطلاع داريد كه اين كارگران حقوق‌هاي يك ميليون توماني مي‌گيرند و آن هم با سه يا چهار ماه تاخير به دست‌شان مي‌رسد؟ 
معضل اين كارگران ريشه در اتفاقات غيرقانوني دارد. پرداخت يك ميليون تومان يك اتفاق غيرقانوني است و مطالبه اين كارگران كاملا بحق است. حق اين كارگران است كه مشكل‌شان حل شود. دولت يا شهرداري بايد اين مشكل را حل كنند. حداقل خواسته اين كارگران پرداخت حقوق مطابق قانون و برخورداري از بيمه تامين اجتماعي است و ما هم مطالبه اين كارگران را پيگيري مي‌كنيم. 
  نتيجه پيگيري شما به چه راه‌حلي رسيده است؟
با وزارت كشور و استانداري خوزستان مكاتبه كردم.
  مي‌دانيد كه ريشه اصلي اين مشكل، پرداخت سهم شهرداري‌ها بر‌مبناي سرشماري 95 است. اصلاح اين سهم چطور و چه وقت خواهد بود؟ 
در صحن علني مجلس اين موضع را مطرح و اعلام كردم كه اولا، بايد سرشماري در سال 1400 انجام مي‌شد كه اين اتفاق نيفتاد و بنابراين، با وجود افزايش جمعيت شهرها و روستاها، سهم شهرداري‌ها از قانون ارزش افزوده افزايش نداشته در حالي كه تقسيمات كشوري در اين 6 سال تغيير كرده است. به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد دادم كه آمار تخميني براي افزايش جمعيت شهر و روستا را محاسبه كنند. بهترين نهاد دريافت اين محاسبات تخميني، خانه‌هاي بهداشت شهري و روستايي هستند كه آخرين آمار جمعيت را دارند. اگر سرشماري انجام نشده بايد به دنبال راه جايگزين  باشيم. 
  اطلاع داريد كه هفته گذشته نامه اخراج 120 كارگر شهرداري كوت عبدالله كه نيروهاي پيمانكاري هستند، امضا و آماده اجرا شده است؟ 
اطلاع نداشتم و از شما مي‌شنوم. طبق مصوبات شوراي تامين استان و مطابق دستور رييس‌جمهوري، اخراج كارگر در تمام واحدها ممنوع است. پيمانكاري كه كارفرماي اين كارگران است توسط چه نهادي منصوب شده؟ اين كارگران چند سال براي اين پيمانكار كار كرده‌اند و زندگي‌شان را بر‌مبناي همين شغلي كه دارند ساخته‌اند. حالا هم به سني رسيده‌اند كه امكان استخدام در هر شغل ديگري را از دست داده‌اند. من پيگيري مي‌كنم كه اخراج اين كارگران متوقف شده و آنها به كار بازگردند. به كارگران از طرف من بگوييد كه پيگير بازگشت به كارشان خواهم بود.