دبير انجمن واردكنندگان خودرو در گفتوگو با «اعتماد»:
گره زدن صادرات فرش
به واردات خودرو شدني نيست
آقايان توضيح دهند چگونه اين مدل را ميخواهند پياده كنند؟
فرحناز رافع، رييس مركز ملي فرش ايران روز يكشنبه 30 مرداد ماه در يك نشست خبري كه به مناسبت برگزاري بيست و نهمين نمايشگاه فرش دستباف ايران برگزار شد، از واردات خودرو در ازاي صادرات فرش خبر داد و اعلام كرد: افرادي كه ۷۰ ميليون دلار صادرات فرش داشته باشند، ميتوانند در مقابل آن خودرو وارد كشور كنند، اين در حالي است كه به گفته فعالين حوزه تجارت خارجي اين رقم بسيار بالاست، در اين راستا روز گذشته سيدرضي حاجي آقاميري، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در گفتوگو با يكي از خبرگزاريها اعلام كرده كه طبق تجربه موجود اجراي اين سياست، آسيب جدي به صنعت فرش ايران چه در داخل و چه در خارج از كشور وارد ميكند.ضمن آنكه امروز كل آمار صادرات فرش ايران عددي در همين محدوده 70 ميليون دلار است، پس اينكه بگوييم فرد يا شركت صادراتي وجود دارد كه اين حجم از فرش را صادر ميكند، اساسا با واقعيتها سازگار نيست. پس با اين قانون اين احتمال وجود دارد كه بار ديگر شركتهايي از بيرون با هدف سودآوري از واردات خودرو، به حوزه فرش نيز ورود كنند و بدون صادرات واقعي و طبيعي، اقدام به ايجاد آمارهاي لازم براي واردات خودرو كنند. به گفته حاجي آقاميري اين اقدام در نهايت منجر به افزايش كاذب تقاضا براي فرش خواهد شد و قيمتها را در داخل كشور هم افزايش ميدهد از اين رو اجراي سياستهاي اينچنيني اگر پشتوانه قوي و برنامهريزي درستي نداشته باشد، در نهايت به ضرر صنعت فرش كشور تمام خواهد شد.
براساس اين گزارش، در بهمن ماه سال 1400 نيز كارگروه هماهنگي سياستهاي ارزي مقرر كرد كه ارز صادراتي خشكبار از طريق واردات موبايل تهاتر شود و گوشيهاي بالاي ۶۰۰ دلار تنها به صورت تهاتر با ارز حاصل از خشكبار وارد كشور شوند اما هنوز آمار دقيقي از ميزان ارز حاصل از صادرات خشكبار و واردات موبايل ارايه نشده است.
تخصيص ارز دولتي به معني دخالت دولت در واردات خودرو است
مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو در واكنش به واردات خودرو در ازاي صادرات فرش به «اعتماد» گفت: از زماني كه بحث مربوط به واردات خودرو مطرح شد انجمن واردكنندگان خودرو از مخالفان تخصيص ارز دولتي به واردات خودرو بود، چراكه اين تخصيص به معني دخالت مستقيم دولت در سياستگذاريها و دخالت مستقيم دستگاه اجرايي بر سر موضوع واردات خودرو است كه نهايتا منجر به فساد خواهد شد.
اين عضو انجمن واردكنندگان خودرو در ادامه افزود: خواسته ما از دولت اين است كه نه ارزي براي واردات خودرو بدهند و نه دخالتي در اين حوزه داشته باشند، گره زدن ارز حاصل از صادرات فرش و هرگونه كالاي صادراتي غلط است اينكه اين كالا فرش باشد يا خشكبار يا ميوه و تربار، زعفران و خاويار و... فرقي ندارد، چراكه اصلا منطقي نيست.
دادفر با بيان اينكه فرش ايراني هويت مردم ايران است، تصريح كرد: آنچه مسلم است اين است كه افرادي كه اين موضوعات را مطرح ميكنند اصلا نميتوانند به درستي اين قضيه را تبيين و برنامهريزي كنند و مقررات درستي هم براي اين اقدام درنظر بگيرند ضمن آنكه نبايد واردات هيچ كالايي را به صادرات فرش مشروط كرد.
راه را براي منابع خارج از كشور باز كنيد
او تصريح كرد: پيشنهاد اول انجمن واردكنندگان خودرو اين بود كه راه را براي منابع خارجي باز كنند و در صورتي كه فردي اين منابع را دارد اول از آنها استفاده كند. دادفر با تاكيد بر اينكه صادركننده فرش هيچ تخصصي در واردات خودرو ندارد خاطرنشان كرد: نه صادركننده فرش تخصصي از خودرو دارد و نه واردكننده خودرو تخصصي از موضوع بافت فرش و صادرات اين كالا دارد و گره زدن يك موضوع ملي به يك موضوع تجاري و بازرگاني نشاندهنده كمكاري دولت در موضوع حمايت از صنعت فرش و بافت فرش ايراني است كه حتي ميتوانست جايگزين مناسبي براي خودروي ايراني يا هر كالاي ارزآور ديگري باشد.
اين عضو انجمن واردكنندگان خودرو تصريح كرد: اينكه برخي از افراد ايدههاي جالبي براي واردات خودرو دارند جالب است اما بايد گفت اين دو كالا نه تنها هيچ سنخيتي با يكديگر ندارند بلكه هر دو صنعت را با چالش روبهرو ميكند. دادفر درخصوص عدم بيمه بافندگان فرش نيز گفت: يكي از موضوعاتي كه طي سالهاي گذشته همواره به آن بيتوجهي شده موضوع مربوط به بيمه بافندگان فرش دستباف استكه هميشه يكي از دغدغههاي اين افراد بوده است، ضمن آنكه اين افراد در تامين مواد اوليه صنعت فرش هم با مشكل روبهرو هستند و حتي فرشهاي ايراني كه در خارج از كشور نياز به رفو دارند را نميتوانند به راحتي وارد ايران كنند تا بافندگان و استادكاران اين فرشها را تعمير كنند و اغلب اين استادكاران را به عراق، تركيه و امارات و... ميبرند تا اين فرشها را رفو كنند حال با اين شرايط چطور ميخواهند خودرو وارد كنند؟
اين فعال در حوزه خودرو در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به كمبود فعلي ارز در كشور ميتوان به واردات خودرو در نيمه دوم سال 1401 اميدي داشت خاطرنشان كرد: به اعتقاد من با توجه به موضوعات مختلفي كه در اين مدت درخصوص واردات خودرو مطرح شده آقايان ميخواهند براي واردات خودرو زمان بخرند ضمن آنكه از يك سال گذشته تاكنون قرار است مصوبه واردات خودرو نهايي شود اما يك روز آن را مشروط به صادرات فرش ميكنند و روز ديگر ميگويند يك ميليارد دلار براي واردات خودرو در نظر گرفته شده و هر روز ايدههاي گوناگوني در اين باره ميدهند اما آنچه مشخص است اصلا نميدانند چگونه اين مدل (صادرات فرش در مقابل واردات خودرو) از واردت خودرو شدني است. اين عضو انجمن واردكنندگان خودرو تصريح كرد: تنها راه اين است كه با ارز موجود در خارج از كشور واردات خودرو انجام شود و براي آن تعرفه مناسبي هم در نظر گيرند به عنوان مثال 50 درصد تعرفه آن باشد. اما اگر اين واردات براساس صادرات فرش صورت گرفت تعرفه آن را 20 درصد در نظر بگيرند و يك رابطه منطقي بين صادرات كالاها و تعرفه آنها درنظر بگيرند تا صادركنندگان و واردكنندگان هم براي اين موضوع تلاش كنند.