هشدار نخبگان: از خط قرمز «بحران آب» عبور كرده‌ايم

گروه  اجتماعي

شركت‌كنندگان در وبيناري كه خرداد امسال در مركز صلح و محيط زيست و با عنوان «گفت‌وگوي بين نسلي در موضوع آب» برگزار شد با صدور بيانيه‌اي نسبت به بحران آب و تبعات آن در كشور هشدار دادند‌. 

در متن اين بيانيه آمده است: «گفته مي‌شود در ايران سالانه حدود 400 ميليارد مترمكعب بارش داريم. از اين مقدار، حدود 270 ميليارد مترمكعب آن تبخير شده و حدود 130 ميليارد مترمكعب در بستر زمين جاري مي‌شود يا به زير زمين مي‌رود. اگر اين مقدار آب ميان جمعيت حدود 85 ميليوني كشور تقسيم شود، سهميه هر فرد حدود 1500 مترمكعب در سال است. اين در حالي است كه اگر سهميه هر نفر به زير هزار مترمكعب در سال برسد، يعني در وضعيت بحران قرار داريم. يادآور مي‌شود در اين رقم سهم محيط‌زيست ديده نشده، اگر چه در نيمه اول سال 1384 شوراي عالي آب سهم محيط‌زيست را 5درصد تعيين كرده بود. نكته مهم‌تر اينكه هيچ‌گاه رقم 130 ميليارد مترمكعب در سال ثابت نشده و نگران‌كننده اينكه بنا بر گزارش وزارت نيرو ميزان بارش در چند سال اخير به 88 ميليارد مترمكعب كاهش يافته است. چرا؟ چون ايران تحت تاثير تغيير اقليم دچار كاهش بارندگي بوده و يك و نيم درجه گرم‌تر شده و متاسفانه شيوه مديريت منابع آب نيز ساختار سيستم آبي كشور را به‌هم ريخته است. با توجه به بحران آب، وزارت نيرو در سال 1392 اتاق فكري تشكيل داد و تصميم گرفته شد براي آب قابل برنامه‌ريزي در كشور، رقم 75 ميليارد مترمكعب شامل 60 درصد، 110 ميليارد مترمكعب آب تجديدپذير سالانه و 10 ميليارد هم براي محيط‌زيست اختصاص داده شود. در سال 96 نيز وزارت نيرو مصوب كرد كه نبايد بيش از 60 درصد از آب‌هاي تجديدپذير سالانه برداشت شود. اما برداشت آب در ايران 85درصد بوده و اينك ما از بحران هم جلوتر رفته‌ايم. دولت مصوبه‌اي براي تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني دارد كه بايد در برنامه‌هاي پنج‌ساله هفتم و هشتم ديده شود.هم‌اكنون 91.5 ميليارد مترمكعب در سال آب برداشت مي‌شود. يعني سالانه حدود 5 ميليارد مترمكعب برداشت بيشتر از آب‌هاي زيرزميني صورت مي‌گيرد و طي 30، 40 سال اخير جمعا 150 ميليارد مترمكعب اضافه برداشت از آب‌هاي زيرزميني صورت گرفته كه در واقع آن را به طبيعت بدهكاريم.در يك تصوير كلي، امروز نه تنها دچار بحران آب هستيم، بلكه از خط قرمز هم عبور كرده‌ايم و در شهريور ماه احتمالا حدود 200 شهر و روستاي بزرگ كشور با بي‌آبي روبه‌رو بوده و بايد آب را با تانكر به مردم رساند.»
امضاكنندگان اين بيانيه در ادامه با طرح راهكارهايي براي برون‌رفت از اين بحران گفته‌اند: «الگوي توسعه كشور بايد نخبه‌محور باشد و نتايج حاصله از مطالعات علمي آنها به مديران اجرايي كشور منتقل شود. يعني دولت‌ها بايد به دانش جمعي رجوع كنند كه در حال حاضر ارتباط بين اين دو گروه ضعيف است. طي سال‌هاي اخير مطالعات متعددي بر پايه‌هاي علمي و نخبگاني صورت گرفته، ازجمله براساس مطالعاتي كه توسط «كميته محيط‌زيست و آب» مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شده، شايد هنوز فرصت اندكي براي ورود و اجراي الگوهاي درست مصرف داشته باشيم. در اين مطالعه (مندرج در پژوهشنامه محيط‌زيست شماره 5 چاپ شهريور 1400) بر‌اساس اعداد و ارقام مشخص، پيشنهادهايي شده كه اگر الگوهاي مصرف در قالب يك اصلاح بزرگ در كشور انجام گيرد، مي‌توان 23 ميليارد مترمكعب در بخش‌هاي كشاورزي، شرب و صنعت صرفه‌جويي كرد. اين پيشنهادها در دو برنامه 5 ساله هفتم و هشتم قابل پياده كردن است، به شرط آنكه از سال 1402 اجرايي شود. البته از الزامات اجراي اين سياست، ثبات اقتصادي و بهبود مراودات با همسايگان و كشورهاي جهان است تا بخشي از نيازهاي غذايي كشور در تجارت جهاني تامين شود. آب در كشور ما به عنوان يك كالاي ارزان‌قيمت در كشاورزي عرضه شده است. سدسازي و رويكرد سازه‌اي نيز بر رويكرد انسان‌گرايانه تفوق داشته، در حالي كه اگر بخواهيم آينده بهتري داشته باشيم بايد از ظرفيت همه علوم براي كنترل مصرف و تقاضا استفاده شود. در حوزه زنان بايد جدي‌تر وارد عمل شد. در سال 2021 شوراي جهاني آب اعلام كرد زنان در مديريت آب فقط 7 درصد سهم دارند، در حالي كه در حوزه مصرف خانوار و الگوي كشت ظرفيت قابل توجهي براي زنان وجود دارد. آب متعلق به همه است و بايد نگرش بين رشته‌اي به آب داشت. بنابراين بايد مشكلات زنان روستايي در حوزه كشاورزي را مدنظر قرار داد. به‌طور مثال از آنجا كه كشور ما 900 كيلومتر مرز دريايي دارد، زنان مي‌توانند اقتصاد دريا را جايگزين كشاورزي كنند. در سال‌هاي گذشته الگوهاي موفقي از طرح‌هاي توان‌افزايي زنان روستايي به اجرا گذاشته شده كه بايد ادامه يابد و در سطح كشور فراگير شود.متاسفانه وزارت نيرو در بخش‌هايي به جاي آنكه در جهت تامين حفاظت منابع آب كشور حركت كند، آب‌فروشي مي‌كند. در اين شرايط بحراني بايد بخش‌هاي مختلف دولت هماهنگ و وزارت نيرو در كنار سازمان محيط‌زيست قرار گيرد. به ‌خصوص در بحث «ارزيابي زيست محيطي» تا به عنوان مثال شاهد مجوز تاسيس دو پروژه ميني پالايشگاه سيندژ زاگرس در كرمانشاه و معدن گور در استان كرمان روي آبخوان و دشت‌هاي ممنوعه نباشيم. بنابراين بايد بر اجراي دقيق قانون ارزيابي محيط‌زيست و تكرار بند قانوني آن در برنامه هفتم تاكيد كرد. براساس نقشه بحران آب كشور، بايد هر استان در اين زمينه برنامه‌ريزي داشته باشد و در استان‌هايي دچار بحران آب، معيشت جايگزين كشاورزي فورا ايجاد شود. كشاورزي نيز بايد به سمت كشاورزي پايدار برود و ازجمله مصرف كود شيميايي آب‌بر ممنوع اعلام و براي حاصلخيزي خاك سرمايه‌گذاري شود. هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو براي به حداقل رساندن ميزان مصرف آب بخش كشاورزي اهميت بسيار دارد. همچنين آموزش كشاورزان و تقويت تشكل‌هاي روستايي براي نقش‌آفريني مردم بسيار مهم است. وزارت جهاد كشاورزي و تشكل‌ها بايد با كشاورز قراردادهايي منعقد كنند كه كشاورز در قبال خدمات يا خريد تضميني، قبل از كشت براي حفاظت از آب و خاكي كه دراختيار اوست، متعهد شود. اجراي قوانين مانند «قانون حفاظت از خاك»، «قانون حفاظت از تالاب‌ها» و قوانين مادر در زمينه آب ضرورت دارد. همچنين توجه به موضوع مهم «آبخيزداري و آبخوانداري» كه تجربيات موفقي در ايران داشته و بسيار راهبردي است. استارت‌آپ‌ها مي‌توانند در اين زمينه نقش‌آفريني موثري داشته باشند و ورود اميدوارانه آنها در اين زمينه هم به شغل و رفع نياز جوانان و هم نجات ايران عزيز كمك كند. بهره‌مندي از روش‌هاي سنتي و مدرن حفاظت و تقويت سفره‌هاي آب زيرزميني مانند استفاده صنايع آب‌بر از پساب خود نيز اهميت جدي دارد. در شرايط حاضر بايد با روش‌هاي هيدروپوليتيك، مشكلات آب منطقه‌اي را در سطوح بين‌المللي و با همسايگان حل كرد. در حوزه ديپلماسي آب هنوز مدل منسجم و سياست واحدي در مورد همسايگان نداريم و بايد راهكارهاي جديد ارايه و عملياتي شود.حضور مردم در صحنه باعث توقف پروژه‌هاي آسيب‌پذير مي‌شود و شبكه‌هاي اجتماعي بسيار كمك‌كننده هستند. طبق آمار 78 درصد مردم ايران حداقل به يك شبكه اجتماعي متصل هستند و اين عرصه مطلوبي براي اطلاع‌رساني است. هر جا مشكل در كشور وجود داشته باشد بايد آن را مشخص و براي مسوولان و مردم منعكس كرد. همچنين براي توسعه و ترويج اين نگراني و راهكارهاي مقابله با آن ‌بايد آموزش فعالان محيط‌زيست با تاكيد بر آموزش سمن‌هاي محيط‌زيستي جدي گرفته شود. اگر چه قوانين كارآمد براي حفاظت از منابع آب وجود دارد، ولي بي‌ثباتي اقتصادي، سياست‌هاي ناپايدار ملي و تنش‌هاي فرامرزي مانع از توجه كافي و يكپارچه به موضوع آب شده است. مردم و مسوولان براي نجات كشور از خطر تمدني بي‌آبي، بايد دو دهه جديت و سخت‌گيري در حوزه آب را متحمل شوند؛ در غير اين صورت آينده نان و آب و محيط‌زيست نامعلوم خواهد بود.»
اين بيانيه در حالي صادر شده كه ظرف روزهاي گذشته هم سخنگوي صنعت آب در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا هشدارهاي جدي درباره بحران آب در كشور مطرح كرده است.  فيروز قاسم‌زاده درباره وضعيت بارش دريافتي در روزهاي اخير گفته است: «براساس شبكه ايستگاهي باران‌سنجي وزارت نيرو، ميزان بارش دريافتي كشور از ابتداي سال آبي تا ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ حدود ۲۰۲ ميلي‌متر است كه در مقايسه با سال گذشته رشد ۲۹درصدي و در مقايسه با متوسط بلندمدت كاهش ۱۸درصدي را شاهد هستيم. برخي استان‌ها نظير هرمزگان، سيستان و بلوچستان و كرمان داراي شرايط بالاي نرمال بوده‌اند و برخي استان‌ها نظير ايلام، كرمانشاه و همدان، افت شديد بارشي را طي سال جاري تجربه كرده‌اند. تغييرات اقليمي در سال‌هاي اخير به گونه‌اي بوده كه فراواني سال‌هاي خشك افزايش يافته است و تداوم سال‌هاي خشك در برخي دوره‌ها منجر به كاهش منابع آب در دسترس شده است.»
دو روز قبل هم رييس گروه مهندسي حفاظت از آب و خاك پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري هشدار داد كه حد مجاز فرسايش خاك بر اساس تنوع كاربري‌ها حدود ۲،۴ تن در هكتار در سال است در صورتي كه اين عدد در كشور ما به صورت متوسط به ۱۶ تن در هكتار در سال مي‌رسد و بنابراين، ميزان فرسايش خاك در كشور بيش از ۷ برابر حد مجاز است.
حميدرضا پيروان در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه حدود ۸۰درصد از سطح كشور داراي اقليم خشك و نيمه‌خشك بوده و به همين علت عرصه‌هاي منابع طبيعي كشور داراي فقر پوشش گياهي هستند، گفته بود: «خشكسالي پياپي دهه‌هاي اخير باعث شده كه الگوي بارش از نظر زماني، مكاني و نوع آن تغيير يابد به اين معنا كه ميزان برف از مجموع نزولات جوي كاسته شده است. از نظر زمان وقوع بارش هم تغييراتي در كشور رخ داده به نحوي كه باران شديد دقيقا زماني اتفاق مي‌افتد كه با حداقل پوشش گياهي در دامنه‌هاي طبيعي مواجهيم. از نظر مكاني نيز اين‌ بارش‌ها در مناطقي رخ مي‌دهد كه قابل پيش‌بيني نيست.عامل اصلي وقوع سيل، نفودناپذيري سطح زمين و بارش‌هاي شديد است.اغلب سيل‌هايي كه جاري مي‌شوند در شرايط اقليمي و فرسايشي ايران، بسيار پر رسوب هستند و در برخي مواقع بيش از ۳۰درصد از حجم سيلاب را خاك و سنگ تشكيل مي‌دهد. در حقيقت بايد آنها را به جاي سيل، گل روانه ناميد، زيرا رسوبات بسياري با خود به همراه دارند. وقتي ميزان رسوبات هم بالا باشد قدرت تخريب افزايش مي‌يابد. سيلاب‌ها سرعت بالا و قدرت تخريب بالايي دارند و ميزان بار رسوبي رودخانه موقع سيلاب يعني همان گل و لاي هم بالاست. در نتيجه شايد فرصت كافي براي نفوذ آب به سفره‌هاي زيرزميني به حد كافي فراهم نشود.»
علاوه بر اين طي روزهاي گذشته هشدارهايي درباره بحران آبي در استان‌هاي يزد و چهارمحال و بختياري مطرح شده چنانكه نماينده چهارمحال و بختياري در مجلس اعلام كرد كه 250 روستا در اين استان، در بحث آب آشاميدني مشكل دارند و با تانكر آب‌رساني مي‌شوند و به آب پايدار دسترسي ندارند.  استاندار يزد هم خبر داد كه يزد در حوزه آب وضعيتي بحراني دارد و بيش از ۸۰۰ ليتر بر ثانيه در يزد كسري آب داريم.