روي موج سياست
عطريانفر: ارتباطي با فولاد مباركه ندارم
يك فعال سياسي هرگونه ارتباط مالي بين خود و فولاد مباركه را تكذيب كرد.
در نامه عطريانفر در اين زمينه آمده است: «اخيرا جماعتي از نمايندگان مجلس باهدفي كه حداقل براي قاطبه اصلاح‌طلبان روشن نيست، به محوريت احدي از نمايندگان استان اصفهان كه از عناصر راديكال اصولگراست، طرح تحقيق وتفحصي از مجتمع فولاد مباركه را به تصويب پارلمان رسانده‌اند. درآن گزارش مجموعه‌اي از گزاره‌هايي كه صحت و سقم آن تا به محكمه نرود در هيچ جا قابل استناد نيست، درفضاي مجازي به انحاء مختلف پخش شده است. از آنجا كه باهدف شانتاژ و تخريب، اشاره‌اي به نام اينجانب درخصوص نحوه انتشار نشريه اختصاصي «كارخانه» به صاحب‌امتيازي مجتمع فولاد مباركه رفته و نسبت‌هاي ناروايي به بنده وارد شده است، برخود لازم دانستم از باب روشنگري واحترام به افكار عمومي به اطلاع مخاطبان گرانقدر برسانم. گزارش مزبور درخصوص قرارداد و انتشار ماهنامه مزبور هيچ نسبتي با بنده ندارد. اتهامات وارده كلا خلاف، كذب و ناموجه است. وسوسه درآمدهاي سرشار و توقع بهره‌مندي از مواهب!! فولاد مباركه، طي سال‌ها فعاليت چشمگير با ارزش افزوده كلان، همواره مورد طمع برخي مقامات محلي از جمله كساني بوده است كه با هدف تخريب و به بهانه تسويه‌حساب جناحي دست‌اندركار برخورد در هر پوششي بوده‌اند. بدون شك گزارش مزبور هم حداقل تا آنجا كه به اينجانب تهمت و افترا وارد كرده است، عمدتا سياسي و اسير عقده‌گشايي است و فاقد وجاهت حقوقي است. متاسفانه بيماري سياسي وحشتناكي برخي مقامات را گرفتار كرده است و با ترفند و عدد‌سازي و ايراد نسبت‌هاي ناروا به‌دنبال مقاصد مسمومي هستند كه آثار زيانبار آن دير يا زود دامن خودشان را خواهد گرفت.»
نامه سرگشاده ائتلاف احزاب زنان اصلاح‌طلب به انسيه خزعلي
ائتلاف احزاب زنان اصلاح‌طلب در نامه‌اي خطاب به معاون زنان رييس‌جمهوري در خصوص مهم‌ترين مطالبات و نيازهاي زنان ايراني و عملكرد دولت در حوزه زنان پرسش‌هايي را مطرح كردند. در بخشي از اين نامه آمده است: «سركار خانم دكتر انسيه خزعلي؛ معاون محترم رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده؛ سلام عليكم. اكنون كه يك‌سالگي دولت سيزدهم فرا رسيده و وعده‌ها و برنامه‌هايي از طرف آن معاونت و رييس‌جمهور محترم براي زنان طرح شده، اميد است سركارعالي نسبت به فعاليت‌هاي آن معاونت درباره محورهاي زير اطلاع‌رساني فرماييد تا از يك سو دغدغه‌ها براي مشكلات عديده اين حوزه كاهش يافته و از سوي ديگر تعديل انتظارات حاصل شود. يادآور مي‌شود در آغاز مسووليت و طي جلسه مشترك مورخ ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ با جمعي از فعالين زن با گرايش اصلاح‌طلبي كه برگزار كرديد، ضمن تاكيد بر لزوم همراهي و هم‌افزايي تمام زنان از همه گروه‌ها، قرار شد آن معاونت درباره اقدامات در دستور كار، به صورت دوره‌اي با توجه به تخصص و تجارب شركت‌كنندگان، پيشنهادات و نظرات‌شان را دريافت كند. اما از آنجا كه متاسفانه اين اقدام صورت نگرفته لازم ديديم مطالب ز ير را به عنوان اهم دغدغه‌هاي مورد مطالبه جامعه زنان كشور كه در دولت قبل ريل‌گذاري شده و به عنوان سرمايه و دستاورد زنان ايراني محسوب مي‌شود، مورد سوال قرار دهيم.»
در بخشي از پرسش‌هاي مطرح شده آمده است: «كارآفريني زنان و روند كاهشي يا افزايشي اشتغال زنان كه براساس آخرين نظرسنجي معاونت در سال ۹۶ نخستين دغدغه زنان بوده، اينك در چه وضعيتي قرار دارد؟ بحث مهم امنيت زنان به سرنوشت لايحه تامين امنيت زنان يا لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت گره خورده، اما بيش از يك سال و نيم است كه در مجلس شوراي اسلامي نوبت به اين لايحه نرسيده است. دولت براي تعجيل در طرح اين لايحه در صحن مجلس چه كرده است؟روند اقدامات براي حدود ۲۰ پيشنهاد و لايحه ارسالي حاصل تلاش دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم كه اسناد پشتيبان فقهي و حقوقي دارد، به دولت سيزدهم و مجلس شوراي اسلامي چه بوده است؟ با توجه به تعيين و ابلاغ شاخص‌هاي عدالت جنسيتي به عنوان تكليف قانون برنامه ششم توسعه و ستاد ملي زن و خانواده، اقدامات معاونت در خصوص پيگيري عملياتي شدن آن شاخص‌ها چه بوده است؟ وضعيت برنامه‌هاي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي حوزه زنان و خانواده چيست؟ با توجه به فشار اقتصادي ناشي از جراحي اقتصادي دولت سيزدهم، اقدامات جانبي براي رفاه نسبي زنان و حمايت‌هاي مالي به خصوص براي زنان سرپرست خانوار يا تك سرپرست چه بوده است؟»
در پايان اين نامه هم قيد شده است: « در مورد علت حذف گزارش‌هاي عملكردي، اسناد حقوقي و فقهي درباره احكام مربوط به زنان، تك‌نگاشت‌ها، اينفوگرافي، موشن‌گرافي، فيلم‌هاي مستند از عملكردها، مستندهاي اجتماعي و گفت‌وگو با زنان توانمند ايراني از سايت معاونت رياست‌جمهوري در امور زنان و خانواده كه بايد حافظ اسناد ملي و گزارش‌هاي دولتي باشد، لطفا توضيح فرماييد. جالب اينكه در ميان اين حذفيات ۶۰ كليپ قرآني و اطلاع‌رساني دقيق آماري از پيشرفت‌هاي زنان پس از انقلاب اسلامي به عنوان گزارش ۴۰ در ۴۰ وجود داشته است. بارها اشاره كرده‌ايد كه عدالت فراگير را جايگزين عدالت جنسيتي مي‌كنيد. آيا شاخص‌هاي اين رويكرد مشخص و ابلاغ شده است؟ همچنين براي برون‌رفت اين معاونت به زعم خودتان از جنبه تشريفاتي بودن تاكنون چه راهبردها و برنامه‌هايي ارايه كرده‌ايد؟ ائتلاف احزاب زنان اصلاح‌طلب (صدف) اول شهريور ۱۴۰۱.»