گزارش «اعتماد» از ابعاد جديد احتمالي طرح اعطاي مجوز مشاوره به طلاب
طلاب در مدارس «مشاور» مي‌شوند؟
حميدرضا خالدي
بعد از طرح جنجالي مجلس در مورد صدور مجوز به حوزه‌هاي علميه براي تربيت طلاب مشاور و همچنين باز گذاشتن دست حوزه‌ها براي صدور مجوز فعاليت مراكز مشاوره‌هاي مذهبي حالا چند صباحي است زمزمه‌هايي شنيده مي‌شود كه گويا قرار است طلاب مشاور، در مدارس نيز با همان حكم «مشاور» فعاليت داشته باشند و به دانش‌آموزان كمك كنند. اين اخبار تاييد نشده اما همان‌طوركه پيش‌بيني مي‌شد با انتقادهايي از سوي برخي از مسوولان و مديران مدارس و والدين دانش‌آموزان همراه شد. اين انتقاد و نگراني والدين و معلم‌ها به اين بعد از مساله است كه چه كسي يا چه نهادي مي‌تواند كيفيت دانش و مهارت اين طلاب را براي حل مشكلات روانشناختي دانش‌آموزان تاييد كند؟
طرح «اصلاح ماده يك قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور» كه به امضاي ۶۹ نفر از نمايندگان مجلس رسيده، همچنان بلاتكليف و يكي از چالش‌هاي ميان نهادهاي مشاوره‌اي و مجلس است. طرحي كه در صورت تصويب باعث مي‌شود تا از آن به بعد مركز مديريت حوزه‌هاي علميه كشور بتواند به صورت مستقل براي مراكزي كه تمايل دارند مجوز مشاوره با رويكرد «ديني و اسلامي» صادر كند ضمن آنكه مي‌تواند براي طلبه‌هاي داوطلب – كه احتمالا بايد دوره‌هاي آموزشي را سپري كرده باشند- نيز گواهينامه مشاوره صادر كند.
در توجيه اين طرح كه دو ، سه ماه قبل توسط كميسيون اجتماعي مجلس اعلام وصول شده آمده است: با توجه به اينكه در ۲۵ استان كشور رشته «مشاوره اسلامي» توسط حوزه‌هاي علميه داير شده و نيز با توجه به مرجعيت ديني حوزه‌هاي علميه و ضرورت استقلال آن، لازم است صلاحيت اعطاي مجوز مشاوره با رويكرد ديني و اسلامي به صورت مستقل در اختيار مركز مديريت حوزه‌هاي علميه كشور قرار بگيرد.
اشاره بانيان اين طرح به مراكز ديني متعددي مانند «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «موسسه امام خميني(ره)» و «مركز تخصصي امام خميني(ره)» و... است كه گفته مي‌شود مدت‌هاست رشته «مشاوره اسلامي» در آنها داير شده است. در بخش ديگري از اين طرح آمده است: مرجع صدور مجوز فعاليت مشاوره‌اي و مراكز مشاوره بر اساس مباني و ارزش‌هاي «اسلامي»، مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه كشور هستند و آيين‌نامه اجرايي آن حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط مركز مديريت حوزه‌هاي علميه كشور مطابق با قوانين و مقررات مربوط به حوزه‌هاي علميه كشور، تدوين و به تاييد شوراي عالي حوزه‌هاي علميه كشور مي‌رسد. اين طرح گرچه هنوز به صحن خانه ملت نيامده است و در مركز پژوهش‌هاي مجلس درحال بررسي است اما، از همان زماني كه خبرآن در يكي - دو هفته گذشته منتشر شد، با انتقادها و واكنش‌هاي فراواني از سوي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور و نيز انجمن روانشناسي ايران و البته تعداد زيادي از روانشناسان و متخصصان اين حوزه مورد نقد و شكايت قرار گرفت به‌طوري‌كه اين دو سازمان طي نامه‌هايي به رييس مجلس شوراي اسلامي خواستار باز پس‌گيري اين طرح شدند.
در بخشي از متن نامه انجمن روانشناسي ايران به رييس مجلس شوراي اسلامي آمده است: صرف اينكه يك مركز آموزشي (در اين مورد حوزه علميه)، بر رويكرد خاصي از روانشناسي و مشاوره تمركز يافته است يا حتي آموزش را آن‌طوركه در طرح ذكر كرده‌اند، با دقت و وسعت به پيش مي‌برند، آن مركز را مجاز نمي‌سازد كه همزمان، علاوه بر نقش تربيت نيروي انساني، به وظيفه صدور مجوز هم بپردازد؛ نقش‌هايي كه تجميع آنها در يك نهاد، آسيب‌هايي را پديد مي‌آورد كه برخي از آسيب‌ها حتي ممكن است متوجه خود آن نهاد شود.
همچنين روساي شش انجمن حوزه «سلامت روان» نيز طي نامه ديگري به رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اهميت فعاليت‌هاي ترويجي و تبليغي و آموزشي مذهبي روحانيت و متفاوت بودن آموزش و فعاليت حرفه‌اي روانشناسي با آن، تاكيد كردند: به دليل سوءبرداشت‌ها و تبعات منفي كه تبصره پيشنهادشده ايجاد خواهد كرد، مخالفت خود را با اين طرح و اضافه شدن تبصره مذكور به قانون سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌كنيم و تقاضاي خارج شدن آن از دستور كار مجلس را داريم.
در ادامه اين نامه آمده است: صدور پروانه فعاليت در زمينه روانشناسي و مشاوره روانشناسي (licensure) فرآيندي جداي از آموزش فراگيران است و صِرفِ وجود دوره‌هاي آموزشي يك رشته در يك سازمان يا موسسه آموزشي به معناي آن نيست كه اين سازمان‌ها و موسسات در زمينه صدور پروانه فعاليت نيز ورود كنند. كما اينكه در حال حاضر دانشگاه‌هاي سراسري و آزاد متعدد در سطح كشور در حال تربيت گرايش‌هاي مختلف روانشناسي هستند اما طبيعتا و منطقا، نه خودِ دانشگاه‌ها و نه حتي وزارت علوم به امر صدور پروانه فعاليت حرفه‌اي وارد نشده‌اند. بنابراين، صِرفِ وجود دوره‌هاي دانشگاهي در يك نهاد، توجيه‌كننده اين نيست كه صدور پروانه فعاليت حرفه‌اي را نيز عهده‌دار شود.
خوش‌بيني به توقف
محمد حاتمي، رييس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور نيز در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد با بيان اينكه روانشناسان و مشاوران «روحاني» يعني آنهايي كه مدرك كارشناسي ارشد و دكتراي روانشناسي داشته و طبق ضوابط از سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور پروانه گرفته‌اند، جزو روانشناسان خوب اين سازمان محسوب مي‌شوند.
به گفته وي حدود ۱۰۰ نفر از اعضاي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور روحانيوني هستند كه تحصيلات روانشناسي در مقطع ارشد و دكترا دارند. وي در امتداد اين نظريه مي‌گويد: از سوي ديگر سازمان، كميسيون روانشناسي و مشاوره در بستر فرهنگ ديني و اسلامي را نيز راه‌اندازي كرده است. هدف ما اين است كه نظير ديگر كشورها رشته روانشناسي را در كشور خود بومي‌سازي و از ظرفيت حوزه علميه براي بومي‌سازي استفاده كنيم.
حاتمي همچنين تاكيد كرد: فارغ‌التحصيلان اين رشته بايد پس از حضور در مقاطع تحصيلي، حتما در دو مقطع رشته روانشناسي و مشاوره فارغ‌التحصيل شوند يا در آزمون صلاحيت حرفه‌اي اين سازمان قبول شوند تا بتوانند پروانه فعاليت دريافت كنند تا بتوانند از صلاحيت كافي براي كار در اين حوزه و مشاوره دادن به مردم برآيند.
رييس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشوردر ادامه گفت: اصلا اينگونه نيست. ما در چند سال اخير جلوي فعاليت همه نهادها و افرادي كه قصد دخالت در حوزه كاري روانشناسي داشته‌اند را گرفته‌ايم و حتي آن را اعلان عمومي هم كرده‌ايم. اتفاقا اقدامات ما با چنين نهادهايي باعث انفعال آنها شده است و به همين دليل هم هست كه برخي از اين نهادها، به فكر ارايه چنين طرحي افتاده‌اند و اينكه بروند و براي كارهاي‌شان مجوز بگيرند. وي همچنين در مورد ايجاد مراكز مجزاي مشاوره و روانشناسي مذهبي نيز گفت: ما همين الان كميسيوني با عنوان كميسيون «روانشناسي و مشاوره در بستر فرهنگ ديني و اسلامي» داريم كه اتفاقا بسيار هم فعال است. اصلا هر كاري كه ما، يا شما يا هر نهاد ديگري در كشور مي‌كند بر پايه همين بستر فرهنگ ديني است. اتفاقا تعامل خوبي هم با حوزه علميه داريم اما جالب اينجاست كه حتي حوزه‌هاي علميه نيز از ارايه چنين طرحي اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند. كما اينكه من چند هفته قبل، خدمت آيت‌الله عليرضا اعرافي (مديرحوزه‌هاي علميه ك شور) بودم و ايشان كاملا در مورد آن اظهار بي‌اطلاعي كردند!
سابقه يك حضور
حضور طلاب در مدارس اما به چندين سال قبل و زمان اجراي طرح «امين» برمي‌گردد. طرح مدارس «امين»، طرحي است كه براساس آن روحانيون حدود 30 ساعت در هفته، در مدارس فعاليت فرهنگي و تربيتي دارند و براي تحقق اين هدف روحانيون بايد متناسب با نيازهاي پايه‌هاي تحصيلي ابتدايي و متوسطه اول و دوم آموزش ببينند و گزينش شوند. طرحي كه به گفته حجت‌الاسلام والمسلمين حسين ملانوري، عضو ستاد همكاري‌هاي حوزه‌هاي علميه و آموزش و پرورش امسال در بيش از ۲۰ هزار مدرسه اجرا خواهد شد.
همچنين سال گذشته روزنامه كيهان نيز با ارايه پيشنهادي براي به‌كارگيري طلاب در مدارس به عنوان مسوولان امور تربيتي نوشته بود: يكي از راهكار‌هايي كه پيش از اين هم ارايه كرديم، استفاده از خيل انبوه روحانيون و طلاب جوان برادر و خواهر مومن و بااخلاقي است كه در حوزه‌هاي علميه پرورش يافته و با تسلط به علم روز و آشنايي با زبان جوانان مي‌توانند در مدارس به عنوان متولي نهاد امور تربيتي و پرورشي استقرار داشته و منشأ بسياري از اتفاقات و اثرات تربيتي شوند.
واكنش‌ها به مشاوران طلبه در مدارس
اين طرح اما بين معلم‌ها نيز منتقداني جدي دارد..... بابلي، كارشناس مشاوره اداره كل تهران كه به گفته خودش چندان در جريان كم و كيف اين طرح نيست در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: من فقط همين‌قدر مي‌دانم كه هر كسي كه مي‌خواهد به عنوان مشاور در مدارس كار كند، اولا بايد دوره‌هاي آكادميك و دانشگاهي روانشناختي را پشت سرگذاشته باشد و ثانيا در مصاحبه‌هاي تخصصي كه براي جذب مشاور در آموزش و پرورش وجود دارد، قبول شده باشد. وي با ذكر اينكه سياست آموزش و پرورش براي جذب مشاوران در مدارس بسيار سختگيرانه است گفت: اگر اين مساله صحت داشته باشد، نمي‌دانم قرار است طلاب چگونه و با چه معياري به عنوان مشاور در مدارس به دانش‌آموزان مشاوره بدهند.
دكتر تهمينه كماليان، كارشناس مشاوره نيز در اين زمينه معتقد است: من فكر مي‌كنم طرحي كه در مورد مشاوران در مجلس در حال بررسي است، غيرتخصصي و كارشناسي نشده است چرا كه اولين آسيب آن مي‌تواند اين باشد كه مسائل آموزشي - فرهنگي با ديدگاه‌هاي مذهبي - سياسي آميخته شود. وي نيز مانند بابلي معتقد است: دوستاني كه اين طرح را پيشنهاد داده‌اند احتمالا به مدل‌هاي روانشناسي با ديدگاه‌هاي مذهبي نگاه كرده‌اند آن‌هم بدون توجه به اينكه فارغ‌التحصيلان اين رشته‌ها اولا بايد دوره‌هاي آموزشي سختي را در دانشگاه‌ها پشت سر بگذارند و ثانيا تا وقتي كه دوره‌هاي تخصصي و مشاوره‌هاي باليني را پشت سر نگذارند و كارآموزي نكنند به آنها مجوز كار داده نمي‌شود.
كماليان با ذكر اينكه هم اينك تعداد زيادي فارغ‌التحصيل مشاوره در مدارس آموزش و پرورش داريم، گفت: اما حتي اين مشاوران نيز حق درمان مشاوره تخصصي را ندارند بلكه بايد پس از يك تشخيص اوليه در مورد مشكلات دانش‌آموزان، آنها را به مراكز مشاوره‌اي كه در مناطق مستقر هستند ارجاع بدهد و بفرستند تا در آنجا توسط متخصصان به صورت علمي درمان شوند.
اين متخصص مشاوره همچنين با تاكيد بر اينكه جذب مشاوران در مدارس تابع قوانين سختگيرانه‌اي است، گفت: يكي از بندهاي محدود‌كننده در اين مسير اين است كه فرد بايد حداقل داراي 5 سال سابقه رسمي در يكي از مراكز مشاوره‌اي باشد يا 10 سال در يك مدرسه مشاور باشد يا يك پست مديريتي در آموزش و پرورش داشته باشد.
وي با ذكر اينكه به نظر مي‌رسد اين پيشنهاد در راستاي ايجاد اشتغال براي طلاب است، گفت: به نظر مي‌رسد مديران حوزوي بسيار بزرگ‌منشانه به تحصيلات و اشتغال طلبه‌هاي خودشان نگاه مي‌كنند! اگر اينچنين باشد هر دانشگاه و مركز ديگري هم مي‌تواند بگويد مثلا من مي‌خواهم مجوز دفتر وكالت بدهم درحالي كه چنين مجوزي بايد بسيار سختگيرانه صادر شود.
علي اصغر احمدي، مشاور و معاون اسبق وزير آموزش و پرورش هم يكي ديگر از كارشناساني است كه در اين زمينه معتقد است: صدور هر مجوزي بايد توسط يك نهاد متولي خاصي صورت گيرد. البته تحصيل در هر رشته‌اي ربطي به طلبه و غيرطلبه بودن فرد ندارد. يعني هر طلبه‌اي هم مي‌تواند در هر رشته‌اي كه مي‌خواهد تحصيل كند. مهم اين است كه دانش و مهارت كافي داشته باشد. كمااينكه هم اينك نيز گروهي ازطلاب در موسسات خاصي كه در حوزه علميه وجود دارد، روانشناسي مي‌خوانند و همين اساتيد عضو سازمان نظام روانشناسي براي آنها تدريس مي‌كنند.
وي درعين حال تصريح كرد: البته الان هم كم نيستند افرادي كه با داشتن ليسانس‌هاي غيرمرتبط مي‌روند و مشاوره مي‌خوانند و مشغول به كار مي‌شوند. در حالي كه به نظر من اين رويه درستي نيست چون مشاوري كه مي‌خواهد در مدارس به دانش‌آموزان خدمات‌رساني كند بايد از همان ابتدا، دوره‌هاي كامل مشاوره را طي كرده باشد نه اينكه فقط بخواهد مدرك كارشناسي يا ارشد روانشناسي را بگيرد تا بتواند كاري پيدا كند!
با اين حال به نظر مي‌رسد برگزاري دوره‌هاي آموزش روانشناسي و مشاوره از سوي حوزه‌هاي علميه چندان هم تازه نباشد كمااينكه با گشتي در اينترنت و فضاي مجازي، مي‌توانيد به چند نمونه از فراخوان براي ثبت‌نام در اين دوره‌ها دست پيدا كنيد. به عنوان مثال در يكي از اين آگهي‌ها و فراخوان‌ها آمده است: اولين دوره تربيت مشاور طلاب بين‌الملل از سوي مركز مشاوره جامعه‌الزهرا عليهاالسلام و با همكاري مركز تخصصي طلاب غيرايراني و حمايت اداره كل هماهنگي امور طلاب غيرايراني برگزار مي‌شود.
در بخش ديگري از اين اطلاعيه نيز آمده است: طلاب غيرايراني فارغ‌التحصيل سطح سه يا در حال تدوين پايان‌نامه رشته‌هاي اخلاق و تربيت اسلامي، تعليم و تربيت اسلامي و روانشناسي تربيتي از روز شنبه اول تيرماه ۹۸ تا روز ۱۵ تيرماه فرصت دارند با مراجعه به مركز تخصصي طلاب غيرايراني واقع در طبقه سوم شهيد قدوسي(ره) نسبت به تكميل فرم و ثبت‌نام اقدام كنند.
براساس اين فراخوان، مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره خانواده، مشاوره كودك و نوجوان و مشاوره تحصيلي چهار گرايش دوره تربيت مشاور است كه واحدهاي عمومي و اختصاصي آن مجموعا به تعداد ۳۵ واحد در طول سه ترم تحصيلي ارايه مي‌شود.
حالا بايد منتظر ماند و ديد كه آيا مجلس با وجود انتقادها و مخالفت‌هاي نهادهاي متولي آموزش و تربيت متخصصان حوزه مشاوره و روانشناسي، حاضر است از موضع خود كوتاه بيايد و طرح را پس بگيرد يا همچنان بر تصويب و اجراي آن اصرار دارد؟ طرحي كه در صورت تصويب، بي‌شك اختلاف نظرها و شائبه‌هاي موجود در آن مي‌تواند چالش‌هايي جدي براي جامعه روانشناسي، مشاوره، مسوولان آموزش و پرورش، والدين و حتي مجلس را به دنبال داشته باشد.
حاتمي: ما در چند سال اخير جلوي فعاليت همه نهادها و افرادي كه قصد دخالت در حوزه كاري روانشناسي داشته‌اند را گرفته‌ايم و حتي آن را اعلان عمومي هم كرده‌ايم. اتفاقا اقدامات ما با چنين نهادهايي باعث انفعال آنها شده است و به همين دليل هم هست كه برخي از اين نهادها، به فكر ارايه چنين طرحي افتاده‌اند و اينكه بروند و براي كارهاي‌شان مجوز بگيرند.
كماليان: اگر اين مساله صحت داشته باشد، نمي‌دانم قرار است طلاب چگونه و با چه معياري به عنوان مشاور در مدارس به دانش‌آموزان مشاوره بدهند؟
هم اينك نيز گروهي ازطلاب در موسسات خاصي كه در حوزه علميه وجود دارد، روانشناسي مي‌خوانند و همين اساتيد عضو سازمان نظام روانشناسي براي آنها تدريس مي‌كنند.