روايت شاخص‌هاي پولي توسط بانك مركزي:
مهار رشد نقدينگي در تيرماه
برخلاف نقدينگي، شاخص پايه پولي همچنان افزايشي است
گروه اقتصادي
بانك مركزي در گزارشي بدون ارايه جزئيات، تصويري مختصر از وضعيت شاخص‌هاي پولي ارايه و عنوان كرده كه نقدينگي در تيرماه سال جاري با سرعت كمتري رشد كرده است. اين در حالي است كه همين گزارش اضافه كرده كه پايه پولي به عنوان يكي از مهم‌ترين اجزاي نقدينگي همچنان افزايشي است.
گزارش بانك مركزي در حالي منتشر مي‌شود كه دو روز پيش مركز آمار ايران هم از كاهش شتاب افزايش قيمت‌ها در مردادماه و به بيان ديگر، «تخليه اثرات حذف ارز ترجيحي» در اقتصاد ايران گزارش داده بود. موضوعي كه با استقبال رسانه‌هاي حامي دولت همراه شده و به عنوان يك «پيروزي بزرگ» از آن ياد شد. با اين حال ناصر همتي رييس كل بانك مركزي در توييتي كه به تازگي منتشر شد از اين موضوع انتقاد كرد و نوشت: «تخليه شوك، روند طبيعي هر بازاري است. انتظار داشتيد با كاهش تا۵۰ درصدي تقاضاي ضروري مردم، تورم با همان شدت ادامه يابد؟» او همچنين از دولت خواسته تا «برنامه خود براي طبقه متوسط را هم اعلام كند.»
با اين احوال، اگر گزارش جديد بانك مركزي مبنا قرار گيرد بايد گفت كه دولت نخستين گام‌ها را براي كاهش بي انضباطي مالي برداشته است. رشد نقدينگي در خردادماه سال جاري 3.3 درصد بوده. بانك مركزي حالا مي‌گويد رشد نقدينگي در تيرماه به 2.8 درصد رسيده است. درنهايت سطح نقدينگي در كشور هم به 5 هزارو 250 هزار ميليارد تومان رسيد.
عبور نقدينگي از عدد 5000هزار ميليارد توماني همچنان خطري بزرگ براي اهداف جلوگيري از تورم است. مطابق گزارش بانك مركزي، پايه پولي در ابتداي تابستان روندي معكوس با رشد نقدينگي را طي كرده و با وجود اينكه در خرداد ماه كاهش پيدا كرده بود؛ در تير رشدي 2 درصدي را به ثبت رسانده است. در نهايت اين شاخص در تير ماه به 650 هزار و 300 ميليارد تومان رسيد.
دو متغير پايه پولي و نقدينگي از اهميت بسزايي در ثبت تورم برخوردارند. رشد پايه پولي و انتقال آن به نقدينگي يكي از مهم‌ترين مسيرهاي رشد تورم در جامعه است. از اين رو بانك مركزي موظف به كنترل اين شاخص‌هاي پولي است. چرا كه مطابق اساسنامه بانك مركزي، اصلي‌ترين وظيفه اين نهاد، حفظ قدرت خريد ريال است. موضوعي كه در يكي دو سال گذشته به‌شدت نمايان شده و با افزايش تورم ساليانه به بيش از 50 درصد، شرايط نامطلوبي را در جامعه به جاي گذاشته است.
رشد 8.6 درصدي نقدينگي نسبت به اول سال
گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد حجم نقدينگي در پايان تيرماه سال 1401 (معادل 52501.4 هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال 1400 معادل 8.6 درصد افزايش يافته است. اين عدد در مقايسه با رشد نقدينگي در دوره مشابه سال قبل (9.9 درصد) به ميزان 1.3 درصد كاهش نشان مي‌دهد.
بانك مركزي در اين گزارش مدعي شده كه نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي در تيرماه 1401 معادل 37.4 درصد بوده كه 2.5 واحد درصد از آن به افزايش پوشش آماري (اضافه شدن اطلاعات بانك مهراقتصاد در آمارهاي پولي، بواسطه ادغام بانك‌هاي متعلق به نيروهاي مسلح در بانك سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزايش پوشش آماري مذكور، رشد نقدينگي در پايان تير ماه 1401 به 34.9 درصد كاهش مي‌يابد. از اينرو رشد دوازده‌ماهه نقدينگي منتهي به پايان تير ماه 1401 (با پايه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.5 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد.
رشد 8.1 درصدي پايه پولي نسبت به اول سال
رشد پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به تير ماه به 26.2 درصد رسيده است. پايه پولي در پايان تيرماه امسال (معادل 6530.3 هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال گذشته، رشدي معادل 8.1 درصد داشته كه در مقايسه با رشد متغير مذكور در دوره مشابه سال قبل (12.8 درصد) به ميزان 4.7 واحد درصد كاهش يافته است.
تورم تيرماه كاهش يافت
بررسي تحولات تورم ماهانه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال جاري نشان مي‌دهد در شرايطي كه تورم ماهانه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در ارديبهشت و خردادماه سال جاري متاثر از حذف تخصيص ارز 4200 توماني و افزايش قيمت برخي از كالاها با روند افزايشي مواجه شد و طي ماه‌هاي ياد شده به ترتيب به 5.1 و 10.6 درصد رسيده بود، در تيرماه سال جاري با كاهش 6.2 واحد درصدي به رقم 4.3 درصد رسيد.
اقلام خدماتي تورم بيشتري داشتند
بانك مركزي اضافه كرده بررسي تورم ماهانه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي به تفكيك گروه‌هاي اختصاصي «كالا » و «خدمت» در تيرماه نشان مي‌دهد كه اقلام خدمتي تورم ماهانه بالاتري را نسبت به اقلام كالايي تجربه كردند. در همين ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصي «خدمت» در تير ماه سال جاري با 0.9 واحد درصد كاهش نسبت به ماه گذشته به 4.6 درصد رسيد؛ تورم ماهانه گروه اختصاصي «كالا» نيز با 9.4 واحد درصد كاهش نسبت به ماه گذشته به رقم 4.2 درصد رسيد. بررسي تحولات تورم ماهانه گروه كالا به تفكيك «خوراكي‌ها » و «غيرخوراكي‌ها » نيز نشان مي‌دهد تورم ماهانه شاخص بهاي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها (با ضريب اهميت 25.5 درصد) با 16.3 واحد درصد كاهش نسبت به ماه قبل به 5.0 درصد در تيرماه سال جاري رسيده است.
در حوزه اقلام خدمتي نيز تورم ماهانه شاخص‌هاي «اجاره مسكن غيرشخصي» و «ارزش اجاري مسكن شخصي» عمدتاً متاثر از عوامل فصلي و افزايش تقاضا براي اجاره مسكن در فصل دوم سال، با 1.5 واحد درصد افزايش به 4.5 درصد در تيرماه سال جاري رسيدند كه در مجموع (با ضريب اهميت 33.1 درصد) سهمي معادل 1.0 واحد درصد از تورم ماهانه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي (4.3 درصد) را در اين مقطع به خود اختصاص دادند.
تراز تجاري مثبت است
در ادامه اين گزارش آمده است: در حوزه تجارت خارجي با توجه به اخبار منتشره در پايگاه اطلاع‌رساني گمرك، طي چهارماهه نخست سال ارزش صادرات گمركي برابر با 17.2 ميليارد دلار بود كه مويد افزايش حدوداً 22 درصدي آن در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته است. به‌طور مشابه، ارزش واردات گمركي نيز در اين مقطع معادل 17.2 ميليارد دلار گزارش شده است كه حاكي از افزايش حدوداً 17 درصدي آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. از اينرو در دوره زماني مورد گزارش، تراز بازرگاني گمركي كشور مثبت بوده است.
نرخ دلار 6.5 درصد رشد كرد
بانك مركزي همچنين به نقل از اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي از تحولات بازار رسمي ارز در تيرماه گزارش داده كه در اين ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود 259.4 هزار ريال بود كه نسبت به خردادماه 4.5 درصد افزايش نشان مي‌دهد. در بخش اسكناس نيز متوسط نرخ فروش دلار در اين ماه حدود 279.2 هزار ريال بود كه حاكي از افزايش 6.5 درصدي در مقايسه با ماه قبل از آن است.
افزايش 5.8 درصدي قيمت مسكن در يك ماه
مطابق گزارش بانك مركزي در بازار مسكن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور، متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده در شهر تهران طي تيرماه 1401 نسبت به ماه قبل 5.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نيز 38.8 درصد افزايش را تجربه كرد.
كاهش 4.4 درصدي شاخص بورس
در بازار سهام نيز شاخص كل بورس اوراق بهادار در روز پاياني تيرماه 4.4 درصد نسبت به روز پاياني ماه قبل كاهش يافت. لازم به توضيح است سياست‌گذار پولي با رصد مستمر تحولات قيمت دارايي‌ها و توجه به دلالت‌هاي آن بر تغيير سطح انتظارات تورمي، اقدامات سياستي مناسب را در دستور كار قرار خواهد داد.