مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرد
۶۱ درصد مردم نسبت به كليت اصلاح يارانه‌ها نظر منفي دارند
براساس نتايج به دست آمده موسسه افكارسنجي ملت، ۵۸.۵ درصد از مردم ترجيح مي‌دهند دولت هفت قلم كالاي اساسي را به قيمت سال قبل و از طريق كالابرگ عرضه كند و در مقابل ۲۸.۶ درصد ترجيح مي‌دهند به ازاي هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ يا ۴۰۰ هزارتومان نقدي اختصاص يابد.
تصميم دولت براي حذف ارز تخصيصي به كالا‌هاي اساسي يكي از مهم‌ترين تصميمات اقتصادي دولت طي دهه‌هاي اخير به شمار مي‌آيد. براي جبران پيامد‌هاي اقتصادي اين تصميم، مجلس در قانون بودجه 1401، دولت را مكلف به ارايه كالابرگ الكترونيكي كرده است. پس از واريز چند مرحله يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار دهك‌هاي اول تا نهم، اين پرسش در مجلس مطرح شد كه مردم بين دريافت يارانه نقدي و كالابرگ الكترونيكي، كدام يك را ترجيح مي‌دهند؟
باتوجه به اهميت اين موضوع، مراجعه به افكارعمومي مي‌تواند برخي ابهام‌ها در اين خصوص را برطرف نمايد. در اين راستا موسسه افكارسنجي ملت وابسته به مركز پژوهش‌هاي مجلس، به اجراي يك پروژه با عنوان «افكارسنجي درباره نگرش مردم به طرح اصلاح يارانه‌ها و توزيع كالابرگ» در كل كشور اقدام نموده است.
نتايج اين افكارسنجي نشان مي‌دهد ۶۰.۶ درصد مردم نسبت به كليت طرح اصلاح يارانه‌ها نظر منفي دارند كه مهم‌ترين دليل آن، افزايش قيمت كالا‌هاي ديگري است كه قرار نبود براساس اجراي اين طرح، گران شوند. با توجه به همين موضوع مي‌توان فهميد كه چرا ۸۸.۶ درصد مردم ميزان يارانه واريزي را كافي نمي‌دانند. بالطبع خانواده‌هاي پرجمعيت بيشتر تحت تأثير فشار اقتصادي ناشي از افزايش قيمت‌ها قرار مي‌گيرند كه نتايج اين افكارسنجي نيز مويد آن است.
يافته‌هاي ديگر اين نظرسنجي حاكي از آن است كه قدرت خريد كالا‌هاي اساسي از سوي خانوارها نسبت به قبل از اجراي طرح (ابتداي سال)، كاهش يافته است؛ بنابراين نظرسنجي و مطابق نظر مردم، ۵۸.۵ درصد از مردم ترجيح مي‌دهند دولت هفت قلم كالاي اساسي را به قيمت سال قبل و از طريق كالابرگ عرضه كند و در مقابل ۲۸.۶ درصد ترجيح مي‌دهند به ازاي هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ يا ۴۰۰ هزارتومان يارانه نقدي اختصاص يابد.
براساس نظرسنجي موسسه افكارسنجي ملت، در بين افرادي كه كالابرگ را به يارانه نقدي ترجيح داده‌اند، ۵۶.۲ درصد اظهار كرده‌اند كه حتي اگر كالابرگ فقط در فروشگاه‌هاي مشخصي قابل استفاده باشد، باز آن را به يارانه نقدي ترجيح مي‌دهند. گفتني است؛ سيدهادي سبحانيان، معاون سياست‌گذاري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي اخيرا از امكان اجراي طرح پايلوت كالابرگ از مهرماه خبر داده بود؛ او گفته بود كه اين يك قانون است و دولت سيزدهم علاقه‌مند بود آن را دنبال كند، اما زيرساخت‌هاي آن فراهم نشده بود. دولت با مسووليت وزارت رفاه و بانك مركزي در حال پيگيري آن است و زيرساخت‌هاي فني نيز آماده شده است.امكان اجراي پايلوت آن از مهرماه براي برخي كالاها وجود دارد تا قيمت اين كالاها با نرخ سال ۱۴۰۰ محاسبه شود.
بر اساس اين گزارش؛ كوپن از تمهيداتي بوده كه در سال‌هاي گذشته در زمان‌هايي در اختيار مردم قرار مي‌گرفت؛ به اين صورت كه مردم اقلام اساسي را با قيمتي پايين‌تر از نرخ بازار از دولت تحويل مي‌گرفتند تا سرانجام در سال ۸۷ اين يارانه كاغذي حذف و به يارانه نقدي تبديل شد.
اما بازگشت دوباره كوپن، مخالفان و موافقاني دارد. مخالفان بازگشت كوپن بر اين باورند كه چنين سيستمي شكست خورده و تكرار تجربه شكست خورده، صرف زمان و هزينه بيهوده است. اين گروه معتقدند كه تخصيص يارانه‌هاي نقدي روشي مطمئن‌تر و عاقلانه‌تر است، زيرا هر فرد براساس نياز خود خريد مي‌كند. از طرفي هم اگرچه گفته مي‌شود فقط چهار قلم كالاي اساسي گران شده اما همان‌گونه كه شاهد هستيم دامنه گراني تقريباً اغلب كالاها را در برگرفته است؛ درحالي‌كه با كوپن فقط امكان خريد چند قلم كالاي مشخص وجود دارد.
براين‌اساس افراد براي دسترسي به منابع نقدي، ممكن است كالابرگ‌هاي خود را همچون گذشته بفروشند و بازهم سود كلاني را نصيب دلالان و واسطه‌هاي اين عرصه كنند. همچنين هزينه راه‌اندازي طرح كالابرگ الكترونيكي مشكل بزرگي است كه مخالفان اين طرح آن را جدي‌ترين ايراد مي‌دانند؛ زيرا طبق گفته مدير طرح هوشمندسازي، براي پيشبرد اجراي اين طرح ۹۰۰ ميليارد تومان به‌منظور خريد تجهيزات هزينه شده است؛ درصورتي‌كه پرداخت يارانه نقدي هيچ هزينه اوليه‌اي براي تأمين زيرساخت‌هاي پرداخت براي دولت ندارد و طرحي بسيار به‌صرفه‌تر براي دولت است. اما موافقان بازگشت كوپن به اقتصاد كشور، اين روش را مطمئن‌ترين راهكار براي حمايت از اقشار ضعيف مي‌دانند؛ زيرا كوپن در شرايط فعلي راهكار مناسبي براي بهبود معيشت مردم و درعين‌حال عدم افزايش نرخ تورم است (البته درصورتي اين اقدام با نتيجه مثبتي همراه خواهد بود كه نظارت دقيق هم بر توزيع كالاها باشد) . به‌علاوه گفته مي‌شود با تخصيص كوپن مي‌توان از تأمين حداقل مواد غذايي مورد نياز براي يك خانوار اطمينان حاصل كرد؛ زيرا خانوارها در طول يك ماه، مواد غذايي مورد نياز خود را به قيمت مصوب مي‌توانند تهيه و استفاده كنند. مورد ديگر كه موافقان تخصيص كوپن نسبت به آن تأكيد دارند، رشد نقدينگي در جامعه و تشديد كسري بودجه است كه از اين لحاظ كالابرگ الكترونيكي نسبت به يارانه نقدي برتري دارد.