يك پيشنهاد به قوه قضاييه

۹ سال پيش سخنگوي كميسيون قضايي مجلس كه اصولگرا بود، گفت كه «مقام معظم رهبري به ‌‌تازگي فتوايي به شوراي نگهبان داده‌اند كه حبس در سلول انفرادي شكنجه است. به همين دليل، اگر حكمي مبني بر اين صادر شود، مصداق عملي غيرقانوني است.» به گفته او ابتدا صحبت از اين بوده كه مجازات انفرادي معادل ۱۰ روز حبس عادي تلقي شود، چون حبس انفرادي خود يك نوع شكنجه است و زنداني مجازاتي مضاعف را تحمل مي‌كند كه البته باز هم مخالف نظر مقام معظم رهبري بود و منتفي شد. در قانون اساسي هم طبق اصل ۳۸ اعمال هرگونه شكنجه عليه متهم براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است. همچنين در خاطرات مكتوب از مقام رهبري مشابه همين مضمون از ايشان نقل است كه «گذران يك ماه در سلول انفرادي مساوي با يك سال در زندان عمومي است؛ اما در اينجا مي‌گويم.»  اگرچه اجرايي شدن اين ديدگاه مستلزم قانوني شدن آن است ولي با توجه به رويكرد ادعايي اصولگرايان نسبت به لزوم اجرايي شدن ديدگاه‌هاي مقام رهبري جاي اين پرسش است كه پرسيد چرا تاكنون آن را به قانون تبديل نكرده‌اند؟ البته اينكه گفته شده انفرادي مصداق شكنجه است قابل ترديد نيست، ولي واقعيت اين است كه انفرادي وجود دارد، و با تغييرات ظاهري نمي‌توان نام آن را تغيير داد پس يا بايد قاطعانه آن را حذف كرد يا اگر هست بايد به تفاوت آن با زندان عادي مطابق ديدگاه فوق ملتزم بود. براي اين كار، دو راه وجود دارد. راه رسمي آن تبديل اين ايده به قانون است و اينكه هر يك ماه انفرادي را معادل يك‌سال زندان تلقي كنند. منظور از انفرادي هم روشن است. زندان انفرادي فقط اندازه سلول نيست. ممكن است كسي در يك سوييت بزرگ حتي با حياط باشد، ولي از دو جهت ديگر شرايط انفرادي بر او حاكم شود، ارتباط با ديگر زندانيان و ارتباط با خارج زندان به ويژه خانواده و وكيل و نيز دسترسي به كتاب و روزنامه و غيره. فقدان هر كدام از اين شرايط مي‌تواند مصداق انفرادي تلقي شود. بدترين آن وجود همه آن شرايط با هم است. اگر هم قانونگذاران معتقدند كه اين شيوه شكنجه است، صريح و روشن با ذكر جزييات دقيق آن را منع كنند و