گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي (3)
به طريق اولي بايد خويش را در قبال برنامه‌هاي مذكور متعهد بداند. مراجعه به قوانين از اين دست نظير قانون «بهبود مستمر محيط كسب و كار» يا قانون «احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور» مصوب سال 1396 واگويه حقيقت اين تعهد مدام است.
مطابق قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) به تاريخ تصويب: 16/01/1396، در ذيل مواد 21 و 22 از بخش۴ آن، مربوط به محيط كسب و كار، خصوصي‌سازي و مناطق آزاد، دولت موظف است در جهت توسعه و بهبود محيط كسب و كار و گسترش بخش غيردولتي، براساس قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، به منظور مردمي شدن اقتصاد و كاهش نقش تصدي‌گري دولت اقدام بايسته بنمايد. همچنين دولت مكلف است «با اقدام قانوني در جهت اصلاح قوانين، مقررات و رويه‌ها، محيط كسب و كار را به‌گونه‌اي امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پايان سال چهارم اجراي قانون برنامه، رتبه ايران در دو شاخص رقابت‌پذيري بين‌المللي و شاخص‌هاي بين‌المللي حقوق مالكيت در ميان كشورهاي منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا يابد و هر سال بيست‌درصد (۲۰%) از اين هدف محقق شود.» همچنين در شاخص كسب و كار هر سال ده رتبه ارتقا يافته و به كمتر از هفتاد در پايان اجراي قانون برنامه برسد. وزير امور اقتصادي و دارايي نيز مكلف است در پايان شهريور و اسفند ماه هر سال، گزارش ميزان تحقق حكم اين بند را همراه مستندات به مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. آيا امروز شاخص‌هاي بين‌المللي فوق در مورد وضعيت ايران، مويد تحقق برنامه سند چشم‌انداز است؟! به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، از سال گذشته پارلمان بخش خصوصي كشور به منظور پيدا كردن راهكارهايي براي بهبود محيط كسب و كار در ايران، شاخص‌هايي
كه پايين‌ترين نمره را براساس گزارش
Doing Business به دست آوردند، مورد مطالعه قرار داده است. براساس گزارش سال ۲۰۱۸ اتحاديه «حقوق مالكيت» كه به بررسي وضعيت مالكيت فكري و معنوي مي‌پردازد و همين‌طور در سال جاري دو شاخص «رقابت‌پذيري» و «حقوق مالكيت» نيز به دليل اهميت بالايي كه در محيط كسب و كار كشور دارند، به صورت جداگانه توسط اتاق تهران بررسي شده‌اند و شاخص بين‌المللي حقوق مالكيت نيز به عنوان شاخصي مستقل كه به سنجش وضعيت مالكيت فكري و معنوي مي‌پردازد ايران با كسب امتياز ۷/۴ در ميان ۱۲۵ كشور، رتبه ۹۱ را به خود اختصاص داده است. اينك بدترين شرايط را در مولفه محيط حقوقي و كنترل فساد داريم. متاسفانه در گزارش جديد منتشر شده نيز وضعيت ايران در مولفه محيط سياسي و حقوقي نسبت به گزارش قبل، تنزل كرده است.(1)
همين‌گونه است قانون «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» مصوب سال 1394 با ابلاغيه مجلس شوراي اسلامي به رييس‌جمهور، كه در اينجا يادآور مي‌شود، با الهام از اين قانون، براساس آن طبق مواد ۱ و 2، دولت موظف است: بدهي‌ها و مطالبات دولت و شركت‌هاي دولتي را در سه مورد مطالبات و بدهي‌هاي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني، موسسات عمومي غيردولتي و بانك‌ها و موسسات اعتباري پاس نمايد. اين بدهي‌ها بايد هر سه ماه يك بار به‌روزرساني شده و با تاييد سازمان حسابرسي كشور به كميسيون‌هاي مربوطه مجلس ارايه شود. و طبق تبصره ذيل ماده 1، وزارت امور اقتصادي و دارايي همواره موظف است خلاصه مطالبات، بدهي‌ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت كند و علاوه بر گزارش‌هاي فصلي، گزارش‌هاي سالانه جهت ارايه به رييس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي تهيه نمايد .
به استناد اتاق ايران در تازه‌ترين نشست كارگروه تخصصي شوراي گفت‌وگو مورخ 18/05/1401، پيشنهادهاي شوراي هماهنگي تشكل‌هاي مهندسي، صنفي و حرفه‌اي كشور مبني بر بازنگري درباره شاخص‌هاي تعديل سه‌ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ و تسريع در ابلاغ شاخص‌هاي تعديل سه ماهه اول ۱۴۰۱ از سوي سازمان برنامه و بودجه، تمديد بخشنامه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان‌هاي ريالي فاقد تعديل و تعيين دقيق‌تر حق‌الزحمه خدمات نظارت بررسي و مقرر شده موضوعات در نشست اصلي شوراي گفت‌وگو مطرح و بررسي شود. دريافت اين پيام از سوي معاون اول رييس‌جمهور را نيز بايد به فال نيك گرفت. طبق اظهارات رييس امور نظام فني اجرايي، مشاوران و پيمانكاران سازمان برنامه و بودجه نيز، با اشاره ايشان به شاخص‌هاي مزبور، آنها را نسبت به نرخ‌هاي اعلامي بانك مركزي بيشتر برآورد كرده و به واقعيت تلخي اعتراف كرده است كه: «در مجموع بايد توجه كرد كه منابع سازمان براي تعيين شاخص‌ها تغيير نكرده و براساس همان منابع گذشته شاخص‌ها را مشخص مي‌كند. از طرفي در تعيين شاخص‌ها متوسط سه ماهه را در نظر مي‌گيرد و ماهانه شدن آن بسيار سخت و پيچيده است، چون منابع مختلفي بايد بررسي شود.» البته وي درباره اعلام به هنگام شاخص‌ها وعده داده است كه «در سازمان برنامه و بودجه اين آمادگي را داريم كه شاخص‌هاي موقت ارايه دهيم، تا يك ماه بعد از هر سه‌ماهه، شاخص‌هاي موقت منتشر شود و در اين موضوع تا پايان مرداد تعيين تكليف خواهد شد» كه اميد است اين تعيين تكليف انجام شده باشد.
پايان
(1) بررسي وضعيت ايران در شاخص حقوق مالكيت، روزنامه دنياي اقتصاد شماره ۴۴۹۴، تاريخ چاپ: 1397/09/21، شماره خبر: ۳۴۷۳۸۹۳