ايراد شرعي به لايحه معاهده انتقال محكومان بين ايران و بلژيك

گروه سياسي| طحان نظيف سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري ديروز نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس و استعلامات ديوان عدالت اداري را تشريح كرد. طحان نظيف درباره لايحه معاهده انتقال محكومان بين ايران و بلژيك اعلام كرد: همان‌گونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه اظهارنظر شده است اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي از مواد آن از جمله مواد ۴، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته است، خلاف موازين شرع شناخته شد. بر اين اساس، اين شورا درباره مصوبه جلسه مورخ دوازدهم مرداد‌ماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 26/۰۵/1401 اعلام كرده است: «همان‌گونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه اظهارنظر شده است اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي از مواد آن از جمله مواد ۴، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته است، خلاف موازين شرع شناخته شد.» سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در مورد آخرين نظر اين شورا و مجمع تشخيص نسبت به اصلاح مصوبه شفافيت قوا توضيحاتي را ارائه كرد.
هادي طحان نظيف سخنگوي شوراي نگهبان در تشريح آخرين مصوبات اين شورا گفت: اولين مورد طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها است كه در جلسه چهارشنبه شوراي نگهبان اين مصوبه مورد بررسي قرار گرفت. ما در مرحله قبل به اين مصوبه ايرادات متعددي داشتيم، هم ايرادات و هم ابهامات متعدد بود اما با اصلاحاتي كه در مجلس صورت گرفته در اكثر موارد ايرادات و ابهامات برطرف شده است. طحان نظيف در ادامه عنوان كرد: طرح شفافيت قواي سه‌گانه دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها در جلسه چهارشنبه گذشته شوراي نگهبان بررسي شد. در مرحله قبل ايرادات و ابهامات فراوان بود كه اكثر آنها توسط مجلس اصلاح شد ولي چند مورد معدود باقي مانده است كه عملاً مجلس اصلاحي را نسبت به اين موضوع انجام نداده بود و تلقي ما اين بود كه شايد بر اين مصوبه اصرار دارند مثلاً اينكه منظور از مشمولان اين قانون كه در يك ماده ذكر شده چون مشمولان ماده ۲ با مشمولان ماده ۳ متفاوت و در مورد مشمولان اين قانون يك ابهامي را ما در شوراي نگهبان داشتيم. همينطور ابهاماتي بود كه شامل دادگاه‌ها، نهادها و كميسيون‌هاي شبه قضايي و مواردي كه از اين دست مي‌شود، نسبت به اين هم در شوراي نگهبان ابهام داشتيم و طبيعتاً ايراداتي به قوت خود باقي است. طحان نظيف در پاسخ به سوالي درباره صلاحيت يكي از نمايندگان كه به تازگي خبر محكوميت وي به دو سال حبس منتشر شده است، اظهار داشت: در قانون انتخابات نسبت به نمايندگان شرايطي وجود دارد و اگر محكوميت جزو اين شرايط باشد لحاظ مي‌شود.