فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري پسابرجام
البته همزمان صادرات گاز به چين و شرق آسيا را نيز عملياتي كرد. به علاوه توافق با عربستان سعودي براي حضور و هماهنگي در اوپك‌پلاس، موقعيت روسيه را در حوزه انرژي جهان تقويت و تثبيت نمود. ساماندهي خطوط لوله انتقال گاز به اروپا و توسعه ال‌ان‌جي كه از اوايل ۲۰۰۰ شروع شد با سرمايه‌گذاري مستقيم شل و توتال و اخذ تكنولوژي از آنها براي توسعه ميدان‌هاي گازي ساخالين و يمل و ترمينال‌هاي مربوطه صورت گرفت. صادرات ال‌ان‌جي روسيه از سال ۲۰۱۵ با ۱۰ ميليون تن آغاز و هم‌اكنون به بيش از ۳۶ ميليون تن افزايش يافته است.
اين اقدامات موجب شد كه توليد ناخالص داخلي (nominal) روسيه از كمتر از ۴۰۰ ميليارد دلار در سال‌هاي اوليه دهه ۲۰۰۰ به حدود ۲۲۰۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۲ برسد. هرچند در سال‌هاي بعد به علت كاهش ارزش روبل، با افت مواجه گرديد، تا اينكه در سال ۲۰۲۱ به ۱۷۵۰ ميليارد دلار رسيد.
در اينجا مروري كوتاه به وضعيت كشور كوچك قطر مي‌اندازيم. مستحضريد كه سابقه بهره‌برداري ال‌ان‌جي در قطر، تقريبا به اندكي قبل از سال ۲۰۰۰ ميلادي از بزرگ‌ترين ميدان گازي جهان مشترك بين ايران وقطر كه ما به آن پارس جنوبي و قطري‌ها به آن گنبد شمالي مي‌گويند، برمي‌گردد كه قطر با ظرفيت توليد حدود ۱۱ ميليون تن در سال شروع كرد، اما در سال ۲۰۲۱ بالغ بر حدود ۷۷ ميليون تن شده است. امير قطر اخيرا اعلام كرده است كه در نظر دارد ظرفيت ال‌ان‌جي قطر را با اختصاص بودجه‌اي معادل ۲۰ ميليارد دلار در يك برنامه زمانبندي حدود ۵ ساله در سه فاز به ترتيب در سال ۲۰۲۳ به ۸۷ ميليون تن، در سال ۲۰۲۵ به ۱۱۰ ميليون تن و در سال ۲۰2۷ ميلادي به ۱۲۶ ميليون تن در سال برساند!! در حال حاضر قطر حدود ۵ درصد از نياز اروپا به گاز را تامين مي‌كند و امريكا و اروپا بسيار تمايل دارند كه به منظور جبران پيامدهاي جنگ اوكراين و خنثي كردن عوارض ناشي از كاهش صادرات گاز روسيه، قطر نقش جدي‌تري در زمينه صادرات گاز به اروپا ايفا كند. جالب است بدانيد كه توليد ناخالص قطر كه در سال ۲۰۰۰ بالغ بر حدود ۱۸ ميليارد دلار بود، امروزه بالغ بر ۱۹۵ ميليارد دلار يعني تقريبا با توليد ناخالص داخلي ايران، برابر شده است.
حال اجازه دهيد به وضعيت ايران در حوزه توليد و صادرات گاز نگاهي بيندازيم. ايران داراي دومين ذخاير گاز جهان است. گاز و نفت (والبته معدن كه موضوع بحث ما در اين مقاله نيست) از جمله ثروت‌هاي خدادادي هستند كه هم مي‌توانند موتور توسعه اقتصادي كشور باشند و هم مي‌توانند اهرم اثرگذاري در روابط بين‌المللي به شمار بروند. پيش‌نياز توسعه بخش نفت و گاز: سرمايه‌گذاري هنگفت (طبق گفته وزير نفت حداقل ۱۶۰ ميليارد دلار فقط براي حوزه نفت)، تكنولوژي روزآمد، راهبرد صحيح و نقشه راه روشن مي‌باشد. اين پيش‌نيازها، نيز مستلزم فراهم بودن فضاي آرام و امن داخلي و دور بودن از تنش‌هاي بين‌المللي است. از چندين دهه قبل موضوع انتقال و صادرات گاز ايران به اروپا از طريق خط لوله مطرح بود. اما روسيه كه بازار گاز اروپا برايش خط قرمز است، با كارشكني و همراهي برخي كشورهاي ديگر، از اجراي آن عملا جلوگيري كرد و در برابر آن طرح «نورد استريم، ترك استريم و ساوث استريم» را عملياتي كردند. يادآوري مي‌كنم كه همزمان با ايجاد موانع براي توليد و صادرات گاز ايران (مثل پروژه نابوكو Nabucco)، كشورهاي روسيه و قطر هر دو با دعوت از شركت‌هاي صاحبنام داراي تكنولوژي ال‌ان‌جي، زمينه جذب سرمايه خارجي و تكنولوژي روز را براي پروژه‌هاي‌شان فراهم كرده و ظرفيت‌هاي خوبي را براي افزايش توليد و سهم بازار براي خود ايجاد نمودند.
با عنايت به تحولات دو- سه ساله اخير، چشم‌انداز پيش روي ايران عبارت است از: يكم كاهش صادرات گاز روسيه به اروپا كه اجبارا به علت جنگ اوكراين رخ داده و دوم احتمال توافق برجام و كاهش تحريم‌ها. ترديد نيست كه اين دو واقعه، فرصت‌هاي بسيار يگانه‌اي براي اقتصاد و بخش انرژي ايران به خصوص گاز و نفت و به تبع آن منافع ملي فراهم مي‌كند. البته تحقق اين شرايط، مستلزم توافق برجام، برداشته شدن تحريم‌ها، تعامل سازنده با جهان و فراهم شدن فضاي تصميم‌سازي حرفه‌اي داخل مملكت به منظور جذب مشاركت و سرمايه‌گذاري خارجي و ورود تكنولوژي روز مي‌باشد.
حواس‌مان باشد كه نبايد فقط به آزاد شدن منابع ارزي بلوكه شده و درآمد حاصل از فروش نفت كه به هر حال محدود مي‌باشد، دل ببنديم، ما قطعا مي‌توانيم از تجربيات موفق كشورهاي مختلف مانند چين، مالزي، سنگاپور، ويتنام، امارات، قطر و تركيه كه بيانگر توفيق آنها در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي همراه با تكنولوژي روز مي‌باشد، ضمن حفظ منافع ملي خود بهره بگيريم.
تصوير كلي ال‌ان‌جي در ايران حاكي از اين است كه پروژه ترمينال ايران ال‌ان‌جي با ظرفيتي بالغ بر حدود ۱۱ ميليون تن در سال، بيش از ۱۰ سال است كه علي‌رغم حدود ۵۰ درصد پيشرفت و مصرف شدن بيش از 3 ميليارد دلار، متاسفانه راكد مانده و دو پروژه ديگر يعني پارس ال‌ان‌جي و پرشين ال‌ان‌جي هم عملا پيشرفتي نداشته و به‌نظر مي‌رسد كه از دستور كار خارج شده باشند، حال اگر با خوش‌بيني كامل فرض كنيم كه هر سه پروژه ترمينال‌هاي فوق، با هم تا ۵ سال ديگر به بهره‌برداري برسند( كه بعيد مي‌باشد)، كل ظرفيت ال‌ان‌جي ما تازه به حدود ۳۳ ميليون تن در سال بالغ خواهد شد.
در چنين فرض خوش‌بينانه‌اي كه هر دو كشور بتوانند ظرف ۵ سال آينده پروژه‌هاي فوق‌الذكر را به اتمام برسانند، ظرفيت قطر عملا ۳ برابر ما خواهد بود. پيشينه امر نشان مي‌دهد كه ايران و قطر پروژه‌هاي ال‌ان‌جي خود را تقريبا همزمان در حدود ۲۲ سال پيش آغاز نمودند. در حال حاضر قطري‌ها ترمينال‌هايشان را با ۷۷ ميليون تن توليد، در حال بهره‌برداري دارند و ايران هنوز همان يك ترمينال ايران ال‌ان‌جي‌اش، دارد خاك مي‌خورد و طبيعتا توليدمان هم صفر است!
بايد اذعان داشت چالش عمده ايران براي اجراي پروژه‌ها از جمله احداث ترمينال‌هاي ال‌ان‌جي، تجهيز و تامين مالي (فاينانس با روش‌هاي ديگر) به ميزان برآوردي حداقل ۱۵ ميليارد دلار (اين برآورد بايستي به روزرساني شود) از بازارهاي مالي بين‌المللي است، و از طرف ديگر نياز به انعقاد قراردادهاي بلندمدت حدود ۲۵ ساله براي پيش‌فروش ال‌ان‌جي دارد كه با وضعيت فعلي تحريم‌ها اگر نگوييم امكان‌پذير نيست، حتما خيلي دشوار مي‌باشد. تأكيد مي‌كنم پيش‌نياز اجراي چنين مگاپروژه‌هايي، شرايط سياسي باثبات، تعامل سازنده با جهانيان و بازاريابي كاملا حرفه‌اي است. ذكر اين نكته را نيز ضروري مي‌دانم كه به مقوله صادرات گاز ايران از طريق خط لوله نيز، به عنوان يك گزينه مطمئن ديگر مي‌توان توجه نمود، به نظر اينجانب پروژه كليدي و «استراتژيك خط لوله انتقال گاز ايران به اروپا» كه به علت تحولات و پيامدهاي جنگ اوكراين و تشديد نيازمندي اروپايي‌ها به انرژي، از شانس بيشتري براي فاينانس برخوردار مي‌باشد، داراي اولويت است. لكن پروژه‌هاي انتقال گاز از طريق خط لوله موسوم به «خط لوله صلح» به هند از مسير پاكستان كه سال‌ها راكد مانده است و نيز خط لوله انتقال گاز از جاسك به عمان را بايستي مد نظر داشت، با اين ملاحظه كه ورود رقباي جدي را نبايد دست‌كم گرفت، زيرا اين پروژه‌ها بالقوه منبع درآمد ارزي پايدار بوده و مي‌توانند در تحكيم امنيت كشور نقش ايفا نمايند.
يادآور مي‌شوم كه اهميت سرمايه‌گذاري جامع در منطقه عمومي «مكران» واقع در سواحل جنوبي ايران در درياي عمان به خصوص از جاسك تا چابهار و گواتر را به هيچ‌وجه نبايستي ناديده انگاشت. با اين تاكيد كه طرح توسعه جامع مكران، گزارش مستقلي را طلب مي‌كند كه به‌طور جداگانه بايد به آن پرداخت.
نگارنده اعتقاد دارد:«نبايد به خود ترديد راه دهيم كه شكار اين فرصت‌ها و اقدام سريع درباره چنين پروژه‌هايي، مي‌تواند ايران را در عرصه اقتصاد و سياست جهاني به يك بازيگر مهم و موثر تبديل كند و در عين حال زمينه را براي كسب درآمد پايدار و غلبه بر برخي از ابرچالش‌هاي پيش رو مانند بيكاري، نااميدي و فرسودگي جامعه، مهاجرت نخبگان، سرمايه‌گذاري در امر توليد، تورم فزاينده، كاهش ارزش پول ملي، بحران‌هاي مالي و محيط زيست فراهم نمايد». فرصت اندك است، عمر كوتاه و مسووليت در برابر نسل‌هاي آينده سنگين. بايد از حاشيه‌ها پرهيز كرد، تصميم گرفت و عمل كرد و هيچ فرصتي را نسوزاند.