رويكرد نظري در جرم‌شناسي
محمود فاضلي
كتاب «رويكردهاي نظري در جرم‌شناسي فساد» نوشته «گراهام بروكس» ترجمه عبدالله فاضلي از سوي انتشارات كوير منتشر شد. كتاب حاصل تلاش يكي از برجسته‌ترين اساتيد جرم‌شناسي در دانشگاه‌هاي انگليس است كه به تشريح ابعاد فساد براساس جديدترين نظرات حوزه‌هاي جرم‌شناسي و جامعه‌شناسي مي‌پردازد و به خوانندگان كتاب كمك مي‌كند تا به درك جامعي نسبت به دلايل فساد و نحوه ارتكاب رفتارهاي فسادآميز توسط افراد و سازمان‌ها دست يابند.
هدف كتاب بررسي رويكردهاي نظري جامعه‌شناختي و جرم‌شناسي براي تبيين مساله فساد است. اين كتاب با الهام اثر «هويسمن و ونده واله» (2010) سعي در توليد يك متن مفيد براي محققان دو حوزه جامعه‌شناسي و جرم‌شناسي دارد. اغلب رويكردهاي نظري مربوط به تبيين فساد در حوزه علوم سياسي و اقتصادي قرار دارند. هر چند اشاراتي نيز به دو حوزه جامعه‌شناسي و جرم‌شناسي مي‌كنند. اين كتاب تلاشي براي جبران اين عدم توازن است. اين كتاب قصد انتقاد از متون حوزه فساد را ندارد، بلكه تلاش مي‌كند به مباحث مربوط به فساد كمك كند. بدين ترتيب كتاب حاضر به تشريح نظريات مربوط به فساد و گسترش بحث در مورد اين موضوع مي‌پردازد كه «چرا» و «چگونه» افراد، سازمان‌ها و دولت‌ها مرتكب كنش‌هاي فسادآميز مي‌شوند.
علوم سياسي و اقتصادي بر سنجش فساد و استراتژي‌هاي پيشگيري از آن تمركز مي‌كنند و مجرمان را به عنوان كنشگران عقلايي درنظر مي‌گيرند. اين امر يادآور برخي رويكردهاي جرم‌شناسي مانند نظريه انتخاب عقلايي و ديدگاه فعاليت روتين است اما اين رويكردها، هم در متون فساد و هم متون جرم‌شناسي، بر چرايي مقاومت افراد و سازمان‌ها در برابر فساد تمركز نمي‌كنند، زيرا در اينجا كنش‌ها صرف عقلايي و معطوف به منفعت شخصي تلقي مي‌شوند. در متون مربوط به فساد و رويكردهاي جرم‌شناختي عقلايي؛ تمركز اصلي بر دشوارسازي انجام چنين كنش‌هايي از طريق تغيير فرآيندها و ساختارها براي جلوگيري از دسترسي به ورودي‌ها و مجاري فساد است.
در اين كتاب غالبا از سازمان‌ها سخن به ميان مي‌آيد. زيرا فساد در قلمروي شركت‌ها رخ نمي‌دهد بلكه توسط دولت‌ها، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و ساير انواع سازمان‌ها رخ مي‌دهد. ممكن است شركت‌ها به ويژه در همكاري با يك دولت فاسد، مرتكب كنش‌هاي فسادآميز شوند اما تمامي سازمان‌هاي كوچك و بزرگ مي‌توانند دست به ارتكاب كنش‌هاي فسادآميز بزنند. در اين كتاب از اصطلاح «فساد» هم براي اشاره به كنش‌هاي قانوني اما غيراخلاقي نظير پارتي‌بازي و هم كنش‌هاي اساسا غيرقانوني مانند تقلب استفاده مي‌شود.
در اين كتاب از تعريف مشهور و پركاربرد سازمان شفافيت بين‌المللي در مورد فساد يعني «سوءاستفاده از قدرت تفويض شده در جهت منافع شخصي» اجتناب مي‌شود، زيرا اين سازمان در تلاش براي ارايه يك تعريف جامع در مورد فساد، بسياري از كنش‌هاي متنوع كه به طور فرهنگي و سياسي تعريف مي‌شوند را از دايره شمول فساد حذف مي‌كنند و آنها را در بر نمي‌گيرد؛ جرم‌شناسي و جامعه‌شناسي يك رويكرد جديدتر ارايه مي‌كنند.
اين كتاب 288 صفحه‌اي كه در دوازده فصل به نگارش درآمده به تشريح راهبردهاي ناكارآمد ضدفساد، بر مباحثات نظري در مورد فساد متمركز است، در اين كتاب مجموعه هشت رويكرد نظري در قالب فصل‌هاي سوم تا يازدهم تشريح گرديده و نقاط قوت و محدوديت‌هاي آن مشخص شد. كسب و كار اغلب به عنوان يك حوزه جرم‌زا ديده مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه برخي از ابعاد فرهنگ سازماني سبب تقويت جرايم محيط كار و فساد مي‌شوند، اما برخي از ابعاد آن از بروز جرم جلوگيري مي‌كنند.
كتاب نتيجه‌گيري مي‌كند تمامي سازمان‌هايي كه به‌دنبال پيشگيري از فساد هستند يا در حال ايجاد يك استراتژي در اين زمينه هستند را بايد ستايش كرد، اما اگر كاركنان فاقد يك معيار روشن در مورد اينكه چيستي فساد يا نحوه وقوع آن باشند، ايجاد مجموعه‌اي مدون از رهنمودها در مورد ريسك‌ها، رفتار اخلاقي، قوانين رفتاري معين، برنامه‌هاي مقابله و خط‌مشي‌هاي ضد فساد به تنهايي كافي نيست. اگر اين مجموعه رهنمودها قادر به آموزش، آگاه‌سازي و محكوم‌سازي افرادي كه قوانين رفتاري را ناديده مي‌گيرند نقض مي‌كنند يا دور مي‌زنند نباشند پس امكان تغيير نگرش وجود ندارد.