اشتباه محاسباتي صدر
و ضرورت بازگشت به گفت‌وگو
محمدصالح صدقيان
وضع در عراق بسيار خطرناك است. از دو ماه پيش، زماني كه انصار مقتدي صدر پارلمان عراق را اشغال كردند، مشخص بود كه به چنين شرايطي مي‌رسيم كه دوشنبه شب شاهد آن بوديم. آقاي صدر يك اشتباه محاسباتي سياسي داشت و آن اين بود كه تصور مي‌كرد كه وقتي وارد خيابان و اعتراضات خياباني شود، بقيه گروه‌هاي سياسي كه مخالف فساد، قوم‌گرايي و رويكردهاي منطقه‌اي هستند و كساني كه معارض نظام سياسي عراق هستند، وارد ميدان مي‌شوند و در كنار هوداران صدر به خيابان‌ها مي‌آيند. الان مشخص شده است كه محاسبات مقتدي صدر غلط بود. صدر به درستي وضع عراق، وضع منطقه و وضع كساني را كه به وضع عراق و منطقه اهميت مي‌دهند، ارزيابي نكرده بود. وقتي مقتدي صدر، به اعتراضات خياباني روي آورد و مجلس را اشغال كرد، هيچ يك از گروه‌هاي عراقي، نه از شيعيان، نه از سني‌ها و نه از كردها با او همراهي نكردند و با روش بيان مطالبات او مخالف بودند. من معتقدم كه مطالبات مقتدي صدر، تفاوتي با بخش بزرگي از مطالبات مردم عراق ندارد، همه گروه‌هاي سياسي و جريان‌هاي اجتماعي دقيقا روي همان چيزهايي معترض هستند كه هواداران صدر به آن اعتراض مي‌كنند. فساد مالي در عراق گسترده است، قانون‌گريزي و سلاح در خيابان‌هاي عراق از مشكلاتي است كه همه مردم و جريان‌هاي سياسي از شمال و شرق و غرب و جنوب به آن اعتراف مي‌كنند. اما اختلاف‌نظرها در ميان جريان‌هاي سياسي بر سر راه‌حل‌هاي اين مشكلات است. مقتدي صدر معتقد است كه مجلس بايد منحل شود، دولت منحل شود و رييس‌جمهور استعفا بدهد و پس از اين راهكارهاي تازه عملي شود. اين راهكار اصلا مشروع، قانوني و عملي نيست. قانون اساسي عراق اجازه نمي‌دهد كه پارلمان عراق توسط كسي جز نمايندگان پارلمان عراق منحل شود. تنها كسي كه توانايي انحلال پارلمان را دارد، نمايندگان پارلمان هستند. به جز امضاي دوسوم نمايندگان پارلمان عراق براي انحلال پارلمان، راهكار پيش‌بيني شده ديگر در قانون اساسي، درخواست نخست‌وزير از رييس‌جمهور براي انحلال پارلمان است، اما در اين شرايط هم باز رييس‌جمهور بايد اين درخواست را به راي پارلمان بگذارد و دوسوم از نمايندگان بايد به آن راي مثبت بدهند. در نتيجه هيچ مسيري جز راي نمايندگان براي انحلال پارلمان پيش‌بيني نشده است. در حال حاضر هم نخست‌وزير، نخست‌وزير پيشبرد امور است، هم رييس‌جمهور موقت است و هم پارلمان به دليل اشغال توسط هواداران صدر، تعطيل بود. راهي كه مقتدي صدر پيشنهاد مي‌دهد با قانون اساسي عراق معارض است. تصميم مقتدي صدر به انتخاب خيابان به جاي پارلمان، ناگزير به شرايطي منجر شد كه در دو روز گذشته شاهد آن بوديم. مقتدي صدر در انتخابات مهر ماه گذشته بيشترين كرسي‌هاي يك جريان را در پارلمان به دست آورد، منتها نتوانست با بقيه گروه‌هاي سياسي، چه از شيعه، چه از اهل سنت و چه از كردها به توافقي براي تشكيل دولت برسد. ائتلافي كه او براي تشكيل دولت ايجاد كرد با بخشي از كردها، بخشي از شيعيان و بخشي از اهل سنت بود. او با اربيل و حزب دموكرات مسعود بارزاني ائتلاف كرد، اما سليمانيه و حزب رييس‌جمهور، اتحاديه ميهني كردستان را ناديده گرفت. با اهل سنت هم فقط با محمد حلبوسي و گروه‌هايي كه از او در قالب جريان موسوم به سيادت همراهي مي‌كردند، ائتلاف كرد و بقيه نمايندگان جريان‌هاي اهل سنت را ناديده گرفت و درنهايت در ميان شيعيان هم فقط جريان خود را وارد اين ائتلاف كرد و همه احزاب و جريان‌هاي ديگر شيعي را، كه تحت لواي چارچوب هماهنگي شيعيان فعاليت مي‌كردند، ناديده گرفت. او نهايتا ناموفق بود و از نمايندگان طرفدار خود خواست كه استعفا بدهند. طبق قانون جانشينان نمايندگان مستعفي وارد پارلمان شدند و چارچوب هماهنگي بيشتري نمايندگان را در مجلس به دست آورد. چارچوب هماهنگي تصميم گرفت محمد شياع سوداني را به عنوان نامزد نخست‌وزيري معرفي كند. در واكنش صدر پارلمان را اشغال كرد و بعد از آن سراغ دستگاه قضايي رفت. الان وضع پيچيده و خطرناكي در عراق، به ويژه در ۹ استان شيعه‌نشين ايجاد شده است. خيلي از خطوط قرمز تاكنون زيرپا گذاشته شده است. مرجعيت عراق تاكنون سكوت كرده است و بيانيه‌اي صادر نكرده‌اند، تنها يك راه‌حل براي وضع كنوني عراق وجود دارد و آن‌هم ميز گفت‌وگو است. بايد همه طرف‌هاي شيعه، يعني چارچوب هماهنگي و جريان صدر، مسوولانه دور يك ميز مذاكره بنشينند و به يك نتيجه قابل قبول همه برسند، وگرنه مسير عراق به سمت شرايط خطرناكي ميل مي‌كند. اين ميز مذاكره مسوولانه با كوتاه آمدن همه طرف‌ها بايد به نتيجه برسد، چراكه ادامه اين وضع براي جامعه و نظام سياسي عراق خطرناك است.