رييس مجلس در خصوص اصلاح قانون بانك مركزي:
نظارت بر شبكه بانكي را افزايش مي‌دهد
در شرايطي كه طي هفته‌ها و ماه‌هاي اخير دامنه وسيعي از موافقت‌ها و مخالفت‌ها در خصوص قانون بانكداري جمهوري اسلامي مطرح شده و بسياري از تحليلگران اين قانون را باعث افول استقلال بانك مركزي ارزيابي مي‌كنند، اما رييس مجلس يازدهم معتقد است: «اصلاح قانون بانك مركزي بدون شك منجر به تحكيم اقتدار بانك مركزي مي‌شود و ظرفيت نظارتي در شبكه بانكي را افزايش مي‌دهد.» طرحي كه از زمان مجلس هشتم، چكش‌كاري آن آغاز شد و در مجالس مختلف نهم، دهم و يازدهم مورد بررسي قرار گرفت تا نقشه راه متفاوتي را براي حل يا كاهش مشكلات نظام بانكي كشور ارايه كند. محمدباقر قاليباف ديروز در صحن علني مجلس در خصوص طرح بانكداري جمهوري اسلامي كه اين روزها در مجلس در حال بررسي است، گفت: با هدف تصويب قوانين مربوط به بسته تحول در قوانين اقتصادي كشور، طرح بانكداري پس از مدت‌ها بحث و كار دقيق كارشناسي، مراحل نهايي تصويب را در مجلس مي‌گذراند. هدف اصلي اين طرح راهبردي كه بعد از ۵ دهه، ساختار و شيوه اداره بانك مركزي را متحول مي‌كند، تحكيم اقتدار بانك مركزي براي بهبود نظارت بر شبكه بانكي كشور است. قاليباف تصريح كرد: در سال‌هاي اخير و به ويژه پس از توسعه بانك‌هاي خصوصي، خلأهاي قانوني فراوان دست بانك مركزي را براي اعمال اقتدار لازم بر شبكه بانكي و نظارت بر روندها بسته و رسيدگي به تخلفات و اعمال مجازات لازم به دليل نداشتن اختيارات قانوني و بعضا تعارض و پشتيباني قانوني محكم و ساختار نظارتي موثر براي جلوگيري از تخلفات شبكه بانكي وجود ندارد يا بسيار محدود است. رييس مجلس تاكيد كرد: در اين طرح موارد مرتبط با نظارت بر بانك‌ها در سه سطح اقدامات اكتشافي، پيشگيرانه و اصلاحي مدنظر قرار گرفته است. اقدامات اكتشافي با هدف تشخيص بانك‌هايي كه در معرض بي‌انضباطي و بر هم زدن نظم شبكه بانكي هستند، صورت مي‌پذيرد و به‌طور خاص مانع از ايجاد بحران‌هاي عظيم پولي و مالي توسط بانك‌ها و موسسات اعتباري خواهد شد و دست بانك مركزي را براي مقابله مقتدرانه با هرگونه رفتار خلاف قانون باز خواهد گذاشت. سطح دوم عمليات نظارتي مربوط به اقدامات پيشگيرانه است كه از طريق آنها بانك مركزي تلاش خواهد كرد تا از بروز بي‌انضباطي مالي جلوگيري كند و عمليات پرمخاطره را با استفاده از ابزارهاي لازم محدود كرده يا متوقف سازد. سطح سوم نيز مربوط به اقدامات اصلاحي است كه در صورت عبور كردن موسسات اعتباري يا بانك‌ها از حدود تعيين‌شده توسط بانك مركزي به كار بسته خواهد شد و روند تخلف را متوقف خواهد كرد.
قاليباف تصريح كرد: باز كردن دست بانك مركزي در نظارت و اعمال اقتدار، بانك‌ها را در اجراي عمليات بانكي محتاط‌تر خواهد كرد و بي‌انضباطي در شبكه بانكي كاهش خواهد يافت. از طرف ديگر هرچند اين طرح مستقيما با هدف حل مساله ناترازي در شبكه بانكي نوشته نشده است و اين امر به قوانين خاص نياز دارد اما از آن جهت كه ابزارهاي نظارتي بانك مركزي افزايش مي‌يابد و اقتدار آن افزايش مي‌يابد مي‌توان گفت اين طرح ظرفيت قانوني لازم براي جلوگيري از تشديد ناترازي در شبكه بانكي و اصلاحات مورد نياز در مورد بانك‌هاي ناتراز را در اختيار بانك مركزي قرار مي‌دهد و در صورت اهتمام لازم در بانك مركزي مي‌توان انتظار داشت كه وضعيت ناترازي با اجراي اين طرح بهبود يابد. رييس مجلس عنوان كرد: در اين طرح براي محدود كردن خلق پول درون‌زا توسط شبكه بانكي از طريق وضع محدوديت براي اضافه برداشت بانك‌ها و قاعده‌مند نمودن خطوط ارتباطي بانك مركزي و همچنين محدود كردن اقداماتي كه منجر به خلق پايه پولي از سوي دولت مي‌شود، ابزارهاي موثري در نظر گرفته شده و مي‌توان گفت چه نيازهايي به اقدامات تكميلي وجود دارد اما با افزايش اقتدار بانك مركزي موضوع خلق پول توسط شبكه بانكي قاعده‌مندتر خواهد شد و بر اين اساس اجرايي شدن اين قانون تاير زيادي بر كنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معيشت مردم محسوب مي‌شود. اين طرح بعد از تاييد شوراي نگهبان به محرمانگي و عدم انتشار عمومي مشروح مذاكرات و مصوبات هيات عالي پايان خواهد داد و موجب ارتقاي شفافيت بانك مركزي و پاسخگو كردن آنها خواهد شد. از ديگر ويژگي‌هاي اين طرح بالا بردن سطح شفافيت شبكه بانكي و مقابله با تعارض منافع در ساختار شبكه بانكي و بانك مركزي كشور است. نكته مهم در فرآيند تصويب قانون همكاري كامل و نزديك مجلس و دولت است كه باعث شده طرح از حيث كارشناسي دقيق بوده و از همراهي دولت براي اجرا برخوردار باشد. مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بدون شك منجر به تحكيم اقتدار بانك مركزي و افزايش ظرفيت نظارتي آن بر شبكه بانكي كشور خواهد شد و انضباط مالي بيشتر را براي شبكه بانكي پديد خواهد آورد ولي رفع تمامي خلأهاي قانوني نظام اقتصادي كشور با يك قانون ممكن نيست. خوشبختانه طرح بعدي يعني طرح بانكداري اسلامي كه مكمل قانون بانك مركزي است و روابط بانك‌ها با مردم اعم از سپرده‌گذاران، تسهيلات‌گيرندگان، توليدكنندگان و اصحاب كسب و كار را تنظيم خواهد كرد، در حال نهايي شدن است و به زودي در صحن بررسي خواهد شد كه اميد است با همكاري دولت آن طرح نيز به سرانجام برسد.