ادامه از صفحه اول
مجازات داروغه‌ها قبل از مجازات دزدان
در اين ميان رقم اختلاس‌ها است كه از حول و حوش 123ميليارد تومان در ابتداي دهه 70 به 92 هزار ميليارد تومان در ابتداي قرن جديد خورشيدي مي‌رسند.
4) ما در ايران در مواجهه با جرايم سياسي با روند قضايي بسيار سريع و سخت مواجهيم؛ يعني سرعتي كه دستگاه قضايي در برخورد با پرونده‌هاي سياسي به خرج مي‌دهد در جريان پرونده‌هاي تخلفات اقتصادي و اختلاس وجود ندارد و اغلب پرونده‌ها دچار بروكراسي‌هاي پيچيده مي‌شوند. اين روند بروكراسي باعث شده تا متخلفان و اختلاسگران انگيزه بيشتري براي تخلف پيدا كنند و از حفره‌هاي قانوني سوءاستفاده كنند. در واقع هنوز در جامعه ما، بازدارندگي كافي براي برخورد با تخلف و اختلاس ايجاد نشده است. روندي كه باعث افزايش تبعيض‌ها و تعارضات در جامعه مي‌شود و اين چرخه، مدام بزرگ‌تر شده و توسعه پيدا مي‌كند. معتقدم روشي كه طي سال‌ها پاسخ نداده، لاجرم بايد تغيير پيدا كند.
5) مشكل مهم بعدي، ضرورت توجه به نيازهاي معيشتي و حرفه‌اي قضات در كشور است. در دنياي امروز مهم‌ترين ركن توسعه، توسعه قضايي محسوب مي‌شود. جامعه‌اي كه ار توسعه قضايي بهره‌مند شود، نزديك‌ترين فاصله را با توسعه پيدا مي‌كند. براي نيل به اين هدف قضات كشور نبايد با مشكلات معيشتي دست به گريبان باشند يا فاقد ملزومات كليدي براي ارايه بهترين عملكرد قضايي باشند. در كنار اين امر، ساختارهاي تقنيني و اجرايي كشور نيز بايد به ساختار قضايي كمك كنند تا بتواند زمينه اين توسعه را فراهم كند. بدون توسعه قضايي محال است كشوري دچار توسعه اقتصادي و سياسي شود. بنابراين براي كوتاه كردن دست دزدان، اختلاسگران و متخلفان، ابتدا بايد زمينه نظارت صادقانه و شفاف داروغه‌ها را فراهم كرد.
قانوني كه كمكي به بانك‌ها نمي‌كند
اين شركت‌ها سپرده‌هاي مردم را جذب كرده، خودشان هم خلق پول مي‌كنند، بي‌محابا بنگاه ايجاد و سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم كرده‌اند. مثلا مال‌هاي بزرگ ساخته‌اند، كارتل‌هاي اقتصادي در حوزه انرژي، مسكن، بازارچه‌هاي بزرگ و معدن، دانشگاه و... شكل داده‌اند و چرا اين اتفاق افتاده است؟ چون اقتصاد ايران يك اقتصاد تورمي بوده است و طي 4سال اخير تورم بالاي 40 درصد وجود داشته است. وقتي در اقتصادي تورم بالاي 40 درصد باشد و سود بانكي 18درصد باشد، چرا بانك‌ها بايد به مردم وام دهند؟ در اين شرايط بانك‌ها اين تسهيلات را به زيرمجموعه‌هاي خود مي‌دهند. هر زمان هم كه بانك مركزي و ساير نهادهاي نظارتي، فشاري وارد كرده و مطالبه‌اي داشته‌اند، بانك‌ها ضربدري به هم تسهيلات داده‌اند. يعني بانك X به بانك Y وام مي‌دهد. اين روند باعث شده تا شبه‌بانك‌هاي ايران درگير بنگاهداري‌هاي بزرگي شوند. اما بايد ديد چرا قانون بانكداري بدون ربا، مصوب سال 62 در همه سال‌هاي اخير اجرايي نشده است؟ دليل آن، اين است كه اساسا در ايران سيستم بانكداري وجود نداشت كه حالا بانكداري بدون ربا داشته باشد. شما زماني كه شركت سرمايه‌گذاري داريد، اين شركت علاقه‌مند به مشاركت و انجام عقود اسلامي نيست. چون آزاد بوده، بنگاه‌داري هم كرده و بيش از 80 درصد تسهيلات را نيز به زيرمجموعه‌هاي خود داده است. وقتي بانك‌هاي ايران را تحليل مي‌كنيد در دوران آن از شركت نفتي و معدني و صنعتي گرفته تا دانشگاه و گاوداري و... در اين بانك‌ها وجود دارند. عملا مديرعاملان بانك‌ها در ايران در حكم روساي يك دولت هستند. تاسف‌آور اين است كه به اين بانك‌ها مجوز خلق پول هم داده شده است. مثل اين است كه به من و شما خلق پول بدهند تا در خانه‌مان يك دستگاه چاپ پول داشته باشم. يعني پول چاپ كنم و بروم سرمايه‌گذاري كنم. در ايران هركس كه پول داشته باشد و اقدام به خريد زمين كند، در پايان سال با سود هنگفتي مواجه شود. بدبختانه با همين روش نيز بانك‌هاي ايران زيان‌ده هستند. در برابر يك چنين كلاف سردرگمي بايد راهكارهاي معقول و هوشمندانه به كار گرفت، نه رويكردهاي سطحي و ساده‌انگارانه. معتقدم طرح مجلس در خصوص بانكداري بسيار ضعيف است و پيشنهاد مي‌كنم اين قانون اجرايي نشود، چون بعد از 38 سال در اثر قانون بانكداري بدون ربا، تجربياتي نصيب كشور شده كه با قانون جديد اين تجربيات بر باد مي‌رود. طرح مجلس در صورت اجرا باز هم به دهه‌ها آزمون و خطا نياز دارد و مشكلات عديده‌اي را ايجاد مي‌كند. اگر مي‌خواهيم مسير بانكداري ايران اصلاح شود بايد اين حوزه را به 3گروه بدل كنيم. دسته نخست: شركت‌هاي سرمايه‌گذاري (بانك‌هاي سرمايه‌گذاري) دسته دوم: بانك‌هاي خدماتي (ارايه خدمات مالي و پولي) دسته سوم: توسعه ليزينگ‌ها (فروش اقساطي و ليزينگ‌ها) اما بايد توجه داشت كه اين گزاره‌هاي مالي نبايد اجازه خلق پول داشته باشند. طي سال‌هاي گذشته بسياري از بانك‌ها با مجوزي كه در مورد خلق پول داشته‌اند به اندازه‌اي مشكل براي اقتصاد ايران ايجاد كرده‌اند كه خروج از آن بسيار دشوار شده است. بنابراين طرح بانكداري به مباحث ريشه‌اي و عميقي كه به آن اشاره شد، توجه نكرده و نگرشي سطحي به موضوع بانك‌ها داشته است.