پرداخت يارانه نقدي فراتر از تكليف قانوني
«بازگشت به قيمت شهريور 1400» اسم رمز حمله به دولت و مجلس
در پي درج گزارشي درباره اجراي سيستم كالابرگي و نحوه قيمت‌گذاري كالاهاي مشمول كالابرگ، مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا منتشر مي‌شود:
گزارشي با عنوان «كالاي كوپني با قيمت پارسال؟» مورخ 3/6/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است براساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
آنهايي كه امروز دم از ناهماهنگي تيم اقتصادي دولت مي‌زنند كه عملكرد تيم هماهنگ دولت مورد حمايت‌شان سنگين‌ترين تورم نيم قرن اخير به سفره مردم تحميل كرد؛ زماني كه عملكرد ناصواب هشت سال گذشته باعث شد حجم نقدينگي از مرز 4 هزار هزار ميليارد تومان بگذرد، دولت سابق با استقراض از بانك مركزي دست در جيب محرومان ببرد و خبري از طرفدارنماهاي اقشار كم‌درآمد نبود.
چه زود جريان‌هاي سياسي حامي دولت قبل كارنامه دولت خود را فراموش كرده‌اند؛ اما مردم هرگز آثار هشت سال معطل گذاشتن اقتصاد و بالاترين فشارهاي معيشتي را فراموش نكرده‌اند؛ مديراني كه نتيجه عملكرد آنها آب شدن سفره مردم و اقتصاد كشور بود، اگر دولت سيزدهم براي شش سال متوالي بتواند رشد اقتصادي هشت درصد را محقق كند تازه حجم اقتصاد به سال 1390 برمي‌گردد؛ آيا نمي‌دانند در اثر عمق ركود و بي‌عملي در 4 سال اخير متوسط رشد تشكيل سرمايه منفي بوده يعني تشكيل سرمايه حتي نتوانسته جبران‌كننده استهلاك سرمايه باشد.
كساني كه ميلياردها دلار ارز 4200 توماني را به وابستگان جناحي و سياسي خود دادند و براساس آخرين آمار قوه قضاييه هنوز 1250 پرونده در مورد حيف‌وميل ارز متعلق به مردم باز است؛ حالا داعيه‌دار فشار بر مردم شده‌اند؟
در اثر برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي همين مديران آمار اشتغال در سال 99 به منفي يك ميليون و 10 هزار شغل رسيد، بهتر است جريان‌هاي سياسي حامي دولت قبل اندكي صبر پيشه كنند تا چند سالي از اين كارنامه درخشان بگذرد.
آيا در يك سال انتظار داريد ضريب جيني كه از مرز 0.4درصد عبور كرده بهبود پيدا كند؟ البته كه رويكردهاي علمي دولت سيزدهم در همين يك سال موجب قطع استقراض از بانك مركزي و تزريق 202 هزار ميليارد تومان منابع به طرح‌هاي عمراني شده كه در چهار سال گذشته راكد شده بودند.
آيا گلايه رهبري از شاخص‌هاي اقتصادي دهه 90 را نشنيدند؛ يا گمان مي‌كنند طعم تلخ عملكرد آنها از ياد مردم رفته است؟
متاسفانه نويسنده اين روزنامه در گزارشي نوشته وعده‌هاي انتخاباتي رييس‌جمهور به ويژه درخصوص تورم عملي نشده است و با ضعيف دانستن تيم اقتصادي مدعي شده دولت، نسبت به پيشبرد اهداف و نيل به وعده‌ها نگاه مثبتي ندارد. در حالي كه تورم مشاهده شده در ماه‌هاي اخير عمدتا ناشي از اجراي سياست حذف ارز ترجيحي، رشد قيمت‌هاي جهاني و افزايش 57درصدي حقوق كارگران بوده و دولت و تيم اقتصادي از آموزه‌هاي جريان اصلي علم اقتصاد براي مهار تورم استفاده مي‌كنند.
تورم مشاهده شده در ماه‌هاي اخير عمدتا ناشي از اجراي سياست حذف ارز ترجيحي بوده كه در پي تصميم تيم كارشناسي و در جهت آسيب‌شناسي تورم مزمن اقتصاد ايران و حذف يكي از عوامل موثر بر آن اتخاذ شده است. انقباض بودجه بدون رفع مساله تخصيص ارز ترجيحي امكان‌پذير نبود.
تورم به سبب آثاري كه بر اقتصاد و جامعه برجاي مي‌گذارد همواره مورد توجه سياستمداران و اقتصاددانان دولت بوده است. اما كنترل تورم با هدف قرار دادن عوامل ايجاد آن ميسر خواهد شد. نرخ تورم ماهانه تير 1401 به 6.4درصد رسيده كه در مقايسه با ماه قبل، 6.7 واحد درصد كاهش داشته است و اين به سبب تخليه آثار سياست اصلاح نرخ ارز 4200 براي گروه خوراكي‌ها و ساير كالاهاي اساسي بوده است و انتظار مي‌رود در ماه‌هاي آينده اين روند كاهشي ادامه يابد. هدف و انتظار دولت بر اين است كه با كنترل عوامل موثر بر تورم، اين متغير در مسير كاهشي قرار گيرد. بنابراين صحبت‌هاي جناب آقاي رييسي در اين خصوص به هيچ عنوان شعار نبوده و دست نيافتني نيستند بلكه دولت و تيم اقتصادي از همان ابتداي راه خود را ملزم به اين مهم دانسته است.
همچنين درخصوص ادعاي «ضعيف بودن تيم اقتصادي» ضمن اينكه اين تيم هيچ ادعايي مبني بر برتر بودن در اين زمينه ندارند ولي از آموزه‌هاي جريان اصلي علم اقتصاد براي مهار تورم استفاده خواهد كرد. شرايط موجود و تنگناهاي ساختاري، سال‌ها بر اقتصاد ايران سايه افكنده است ولي بر اين باور هستيم كه تنها اتكا بر آموزه‌هاي علم اقتصاد مي‌تواند با آن مقابله نمايد.
در شرايطي كه كشور مستعد بروز شوك‌هاي داخلي و خارجي است، تصميم‌گيري بهنگام تيم اقتصادي و سياسي، مستلزم در نظر گرفتن مجموعه‌اي از حقايق و الزمات است كه دولت با تعهد و تخصص كافي تمامي، امكانات خود را در تصميم‌گيري بهينه لحاظ خواهد نمود. لذا دولت به مردم اطمينان مي‌دهد كه خود را ملزم به ايفاي تعهدات ولي با اجراي درست و دقيق آموزه‌هاي علم اقتصاد مي‌داند.
تراز مثبت تجاري در سه ماهه اوليه امسال؛ كاهش قابل توجه رشد نقدينگي، بهبود 80 درصدي تراز كل بودجه و عدم استقراض از بانك مركزي نشان مي‌دهد دولت به جاي ادامه وعده‌هاي عوامفريبانه گذشته به دنبال كار ريشه‌اي و اصولي اقتصادي است.