پاسخ بانك مركزي به شبهات آمارهاي ارايه شده توسط رييس‌جمهور:
كاهش 20 درصدي تورم كاملا صحيح است
گروه اقتصادي
به فاصله چند ساعت پس از انتشار گزارش «تورم در دولت رييسي چقدر كم شد؟» كه بازتاب‌هاي زيادي را نيز در فضاي مجازي داشت؛ روابط عمومي بانك مركزي در پاسخي مفصل به اين گزارش پاسخ داده است. گزارش منتشر شده در روزنامه اعتماد، درباره آمارهايي بود كه رييس‌جمهور در گفت‌وگوي اخير خود با خبرنگاران از نرخ تورم بيان كرده است. رييس‌جمهور عنوان كرده بود كه تورم به ميزان 20 درصد از شهريور سال گذشته تا امسال كاهش پيدا كرده و گزارش «اعتماد» نيز اين ادعا را بررسي كرده است. حالا روابط عمومي بانك مركزي در پاسخي كه به دفتر روزنامه ارسال كرده عينا و بدون دخل و تصرف در ادامه مي‌آيد. البته بانك مركزي در اين جوابيه به‌طور روشن مشخص نكرده كه چرا «افزايش تورم نقطه به نقطه در دولت آقاي رييسي» كه در گزارش «اعتماد» مورد تاكيد قرار گرفته بود؛ به اعتقاد نويسندگان اين پاسخ «فاقد پشتوانه كارشناسي» است و خوب بود كارشناسان اين بانك، «پشتوانه كارشناسي اين موضوع» را نيز در پاسخ خود منعكس مي‌كردند. اما به هر حال با درج اين پاسخ، قضاوت را به عهده خوانندگان گرامي مي‌گذاريم.
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
باسلام؛
احتراما، به اطلاع مي‌رساند، روزنامه اعتماد با انتشار مطلبي مورخ 09/06/1401 تحت عنوان «فاصله 16درصدي تورم محرمانه بانك مركزي با مركز آمار/ تورم در دولت رييسي چقدر كم شد؟» به طرح مطالبي با موضوع نرخ تورم پرداخته، در ادامه پيرامون مطالب مطرح شده توضيحاتي به شرح زير ارايه مي‌شود كه طبق قانون مطبوعات مي‌بايست در روزنامه اعتماد در همان صفحه و اندازه قلم منتشر شود.
1- در خصوص مطالب مطرح شده در خصوص كاهش 20 واحد درصدي نرخ تورم در يك سال اخير (اختلاف نرخ تورم متوسط دوازده ماهه منتهي به شهريور ماه سال 1400 با نرخ تورم متوسط دوازده ماهه منتهي به مرداد ماه سال 1401) بايد يادآور شد كه بر اساس گزارش بانك مركزي از تحولات شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري، نرخ تورم (دوازده ماهه) قبل از استقرار دولت سيزدهم با روند افزايشي مواجه بود و در زمان آغاز به كار دولت سيزدهم به رقم 59.3 درصد در شهريور ماه 1400 رسيد، ليكن به موجب مجموعه سياست‌ها و اقدامات به كار گرفته شد در دولت سيزدهم شاهد روند نزولي گرديد و به رقم 46.2 درصد در پايان سال 1400 رسيد كه مويد كاهش 13.0 واحد درصدي نرخ تورم مي‌باشد. البته لازم به اشاره است كه به دنبال برخي تحولات افزايشي قيمت كالاها در بازارهاي جهاني و نيز اجراي تكليف قانوني طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها و حذف تخصيص ارز ترجيحي، انتظار مي‌رفت كه تورم ماهانه در مقطع اجراي قانون مذكور با افزايش موقت و معناداري مواجه شود. متاثر از اين موضوع روند حركتي نرخ تورم نقطه به نقطه نيز در چهار ماهه ابتدايي سال جاري با روند افزايشي مواجه گرديد. با اين حال، همان‌گونه كه انتظار مي‌رفت آثار تورمي مذكور در مدت كوتاهي تخليه شد و روند حركتي تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه سال جاري با كاهش همراه گرديد. مي‌بايست خاطرنشان شود، به‌رغم افزايش موقت نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماهه ابتداي سال جاري، روند كاهشي نرخ تورم دوازده ماهه كه از شهريور ماه 1400 آغاز گرديده بود در پنج ماهه نخست سال 1401 نيز تداوم داشت و به 40.1 درصد در دوازده ماهه منتهي به مرداد ماه سال جاري رسيد، به‌طوري كه در مجموع نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به مرداد ماه سال جاري (40.1درصد) نسبت به رقم متناظر آن در پايان شهريور سال 1400 (معادل 59.3 درصد) كاهش قابل ملاحظه 19.2 واحد درصدي را نشان مي‌دهد. لذا همان‌طور كه مشخص است ارقام اعلامي از سوي رييس‌جمهور محترم (كاهش حدود 20 واحد درصدي تورم در يك سال نخست استقرار دولت سيزدهم) كاملا صحيح و برمبناي گزارش تورم بانك مركزي مي‌باشد. ضمن آنكه استناد به تحولات نرخ تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) به منظور تشكيك در كاهش حدود 20 واحد درصدي نرخ تورم دوازده ماهه در يك‌سال اخير فاقد پشتوانه كارشناسي مي‌باشد.
2- در خصوص مطالب استناد شده به اظهارات رييس كل اسبق بانك مركزي لازم به ذكر است، فارغ از روش نادرست و مغالطه‌آميز ايشان در تحليل ارقام كل‌هاي پولي (مقايسه سطح متغيرهاي انباره و بي‌توجهي به رشد آنها در يك دوره زماني)، لازم به توجه است كه متوسط رشد ماهانه پايه پولي طي ده ماهه منتهي به پايان تير ماه 1401 (دوره استقرار دولت سيزدهم) معادل 2. 3 درصد بوده اين در حالي است كه متوسط رشد ماهانه پايه پولي در ده ماهه مشابه قبل آن (از ابتداي مهر ماه 1399 تا پايان تير ماه 1400 و در زمان تصدي جناب آقاي همتي) معادل 3.4 درصد (1.1 واحد درصد بيشتر از عملكرد ده ماهه دولت سيزدهم) بوده است. اين امر درخصوص رشد نقدينگي نيز صادق است، به‌طوري كه متوسط رشد ماهانه نقدينگي در ده ماهه منتهي به پايان تير ماه 1400 معادل 2.8 درصد بوده اين در حالي است كه متوسط رشد ماهانه نقدينگي در ده ماهه منتهي به پايان تير ماه 1401، علي‌رغم افزايش پوشش آماري و اضافه شدن اطلاعات بانك مهراقتصاد در آمارهاي پولي (به‌واسطه ادغام بانك‌هاي متعلق به نيروهاي مسلح در بانك سپه)، معادل 2.6 درصد بوده كه اين رقم بدون لحاظ افزايش پوشش آماري به 2.4 درصد خواهد رسيد.
3- در خصوص ادعاي اختلاف روند حركتي تورم بانك مركزي و مركز آمار مي‌بايست خاطرنشان شود هرچند به دليل وجود سازوكار متفاوت تهيه نرخ تورم از سوي اين دو نهاد همچون وجود اختلاف در ضرايب اهميت هر يك از كالاها و خدمات، تفاوت در دوره‌هاي قيمت‌گيري و نظام جمع‌آوري داده‌ها، امكان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بديهي و قابل توضيح است، ليكن مي‌بايست خاطرنشان شود كه در شرايط طبيعي اقتصادي اين اختلافات آماري كاهش يافته و غالبا همگرايي بسيار بالايي بين نتايج آماري بانك مركزي و مركز آمار ايران مشاهده مي‌شود. بر همين اساس در يك سال اخير روند كاهش نرخ تورم دوازده ماهه در گزارش تورم مركز آمار ايران نيز مشهود مي‌باشد، به‌طوري كه نرخ تورم دوازده ماهه مناطق شهري مركز آمار ايران از شهريور سال 1400 (معادل 45.1 درصد) با كاهش 4.2 واحد درصدي به 40.9 درصد در مردادماه سال 1401 رسيده است.
با عنايت به مراتب فوق و نظر به اهميت رعايت اصول حرفه‌اي در بيان نقطه نظرات كارشناسي لازم است آن نشريه جانب انصاف را رعايت نموده و از انتشار مطالب خلاف واقع خودداري نمايد.
اداره روابط عمومي