دولت درباره حذف سهميه سوخت آزاد، اظهارنظر شفافي نميكند
بنزين سه نرخي ميشود؟
گروه اقتصادي|سه روز پس از كاهش سهميه بنزين 3000 توماني در كارتهاي شخصي سوخت از 250 ليتر به 150 ليتر، گمانهزنيهايي از «سه نرخي شدن بنزين» در رسانهها مطرح شده است. هرچند به نظر ميرسد كه اقدام به تغيير قيمت بنزين در 6 ماه باقيمانده از سال 1401 انجام نگيرد.
عبدالعلي رحيمي عضو هيات رييسه مجلس ميگويد تاكنون «هيچ برنامه رسمي براي افزايش قيمت بنزين وجود نداشته است.» و مسوولان شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي نيز ميگويند اقدام به كاهش سهميه سوخت آزاد در كارتهاي شخصي براي جلوگيري از قاچاق سوخت است.
گفته شده دليلش هم اين است كه مردم بيش از 150 ليتر بنزين 3000 توماني مصرف نميكنند و اگر بيشتر از اين هم خواستند ميتوانند از جايگاهداران، كارت سوخت بگيرند.
بيش از 6 ماه است كه مسوولان وزارت نفت و شركت پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي، پشت سر هم افزايش قيمت بنزين را انكار ميكنند و آن را در رديف شايعات دستهبندي ميكنند. اما همزمان طرحهايي چون «بنزين براي همه» در شهرهاي جنوبي كشور به صورت آزمايشي اجرا شده كه انتقادهاي بسياري را نيز برانگيخته است.
همزمان با كاهش سهميه سوخت 3000 توماني در كارتهاي سوخت شخصي، محمد مهاجري، فعال سياسي در كانال تلگرامي خود نوشته است: «اين خبر بنزيني بوي ديگري ميدهد. احتمالا معنايش اين است كه كارت سوخت جايگاهها در آيندهاي نه چندان دور حذف ميشود. برايش هم استدلال وجود دارد. همانطور كه دولت ميفهمد هر شهروند چه تعداد و از كدم نانوايي نان خريده، از اين پس ميتواند به بنزين هم تسري پيدا كند و ميزان مصرف هر خودرو مشخص شود. ضمن اينكه ميتواند گفته شود همانطور كه روزانه چند هزار تن آرد گم ميشود، بنزين هم به طريق اولي ميتواند گم يا قاچاق شود. خب حالا برميگرديم به كاهش 100 ليتري. اگر كارت سوخت جايگاه حذف شود هر خودرو فقط ميتواند 150 ليتر بنزين 3000 توماني مصرف كند.
بعدش چه؟ در خبري كه منتشر شده چيزي در اين باره گفته نشده، اما ميتوان حدس زد كه بنزين در حال سه نرخي شدن است. 60 ليتر 1500 توماني؛ 150 ليتر 3000 توماني؛ مازاد بر آن به قيمتي كه هنوز چيزي از آن نميدانيم. مجددا تاكيد ميشود اگر غير از اين ميبود هيچ دليلي نداشت كه سهميه كارت را 100 ليتر كم كنند و همزمان بگويند ميتوان از كارت سوخت جايگاهها (به هر ميزان) استفاده كرد. افزايش قيمت سوخت، اتفاقا توجيه اقتصادي دارد و شواهد نشان ميدهد اثر تورمي آن كمتر از حذف ارز4200 توماني است. با اين حال چرا دولت شفافتر در اين زمينه اظهارنظر نميكند تا اين مقوله هم مانند نان، به ناكجاآباد بلاتكليفي فرستاده نشود؟»