سيستم بانكي خاوري‌پرور
اين ناهنجاري‌ها را اصلاح كند. بدون استقلال، بانك مركزي قادر نيست به عنوان يك ناظر در برابر نظام تصميم‌سازي‌هاي اشتباه دولت و ساختارهاي حاكميتي ايستادگي كند. اين روندي است كه دقيقا در فدرال رزرو امريكا، بانك‌هاي مركزي اروپا و... دنبال مي‌شود. اما در ايران دولت تلاش مي‌كند قدرت خود را افزايش داده و مستحكم‌تر سازند.
3) يكي ديگر از گزاره‌هايي كه در بطن قانون بانكداري به آن اشاره مي‌شود، استفاده از شوراي فقهي در بانك مركزي و سيستم بانكي كشور است. بايد ديد بانكداري اسلامي به چه معناست؟ بانكداري اسلامي يعني عدالت در توزيع منابع و ايجاد بازارهايي با قيمت‌هاي مناسب. اين تعريف ساده‌اي است كه همه اقشار و گروه‌ها متوجه آن مي‌شوند عدالت در توزيع منابع، عدالت در توزيع ثروت، عدالت در بهره‌مندي دهك‌هاي محروم و... اما حقيقتا سيستم بانكي ايران مبتني بر عدالت است يا سيستم بانكي كشورهاي اروپايي، امريكا و ساير كشورهاي توسعه‌يافته؟ با اين تعريف بانكداري كشورهاي غربي، امارات، مالزي و... كه اتفاقا ادعايي هم در خصوص بانكداري اسلامي ندارند، اسلامي‌تر از ايران هستند. سيستم‌هاي بانكي كه در راستاي توليد، اشتغال و ثبات قيمت فعاليت مي‌كنند. اما اين روند در بانكداري ايران چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرند و بانك‌ها بيشتر بنگاه‌دار هستند يا ساختارهايي در خدمت توليد و اشتغال و ثبات.
4) ظاهر امر اين است كه سيستم بانكي غربي ربوي است و سيستم بانكي ما اسلامي. اما سود بانكي ما 18درصد است و در بسياري از كشورها، سود منفي دارند يا اينكه سود‌هاي اندكي دارند. نهايتا نيز در سيستم بانكي آنها كمترين فسادها، اختلاس‌ها و رانت‌ها شكل مي‌گيرد و ساختارهاي ما مستمر در حال اختلاس و فساد و... است. اين روند نمايانگر آن است، مديران ما اخلاق اسلامي ندارند. يكي از اين نوع نمونه‌هاي مديران خاوري بود كه بسياري پشت سرش نماز مي‌خواندند اما نهايتا صدها ميليون دلار اختلاس كرد و به كانادا فرار كرد. بنابراين قبل از سياست‌گذاري و تدوين قوانين ما بايد گفتمان و زيربناها را اصلاح كنيم. ما بايد از تخصص به تعهد برسيم نه بالعكس. فردي كه از تخصص بهره‌مند باشد و بر اصول خود پافشاري كند، تعهد نيز خواهد داشت. ولي نتيجه فردي كه ادعاي متعهد بودن مي‌كند اما تخصص ندارد، خاوري و خاوري‌ها است.