ادامه از صفحه اول
ردپاي سودجويان در فاجعه تالاب انزلي
2) به‌طور كلي آتش‌سوزي تالاب انزلي دلايل مختلفي دارد كه مهم‌ترين دليل آن سودجويي‌ها و سوداگري‌هاي برخي گروه‌هاست. اين افراد و جريانات با هدف استفاده از ظرفيت‌هاي اقتصادي و مالي اين مناطق به دنبال پركردن جيب خود هستند. به عنوان فردي كه از نزديك در بسياري از حوادث اينچنيني در شمال كشور حضور داشته‌ام، بايد بگويم كه بيش از نيمي از حوادث اينچنيني، ريشه‌هاي سوداگرانه دارند و با قصد تصرف زمين‌ها، مراتع و...صورت مي‌گيرند. سودجويان تلاش مي‌كنند آثار طبيعي در منطقه را از بين ببرند و زمين‌ها را به مناطقي باير بدل كنند تا بتوانند از آنها براي اهداف سوداگرانه خود بهره گيرند.
اين روند در ماجراي پتروشيمي ميانكاله هم به عينه مشاهده شد. اين وظيفه مسوولان حوزه قضايي و نظارتي است كه ردپاي سودجويي‌ها در چنين حوادثي را رديابي كنند.
3) يكي ديگر از دلايل ورود فاضلاب‌ها (صنعتي و...) به تالاب است. موضوعي كه در ادامه باعث خشك شدن تالاب انزلي نيز شده است. درواقع رويكردهاي اشتباه صنعتي، گردشگري و كشاورزي نيز به بروز مشكلات كمك مي‌كنند. وقتي تالابي دچار خشكي مي‌شود، يك جرقه طبيعي و غيرطبيعي مي‌تواند باعث شكل‌گيري آتش‌سوزي‌هاي بزرگ شود. با توجه به اينكه در مناطق 4گانه ايران و در عرصه ملي و طبيعي ايران، امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري لازم براي مهار حريق و آتش‌سوزي وجود ندارد، يك جرقه طبيعي از سوي يك رهگذر يا آتش‌افروزي از سوي سوداگران باعث بروز فجايعي از جنس فاجعه تالاب انزلي مي‌شود. موضوع گردشگري غيرحرفه‌اي در ايران هم عامل ديگري است كه اين نوع حوادث را بيشتر مي‌كند.
4) چه دولت‌هايي كه در ايران شعار محيط زيست مي‌دهند و چه دولت‌هايي كه اساسا حتي شعار هم نمي‌دهند، محيط زيست را به عنوان اولويت نمي‌دانند. تنها در برخي برهه‌ها حضور برخي افراد مانند خانم معصومه ابتكار در راس هرم زيست محيطي كشور باعث شده تا نگاه بيشتري از سوي دولتمردان به اين سمت جلب شود. رويكردي كه چون متكي به حضور يك فرد است، بعد از حضور شخص ديگري تغيير پيدا مي‌كند و دچار اخلال مي‌شود. كمااينكه حسن روحاني نيز در دولت دوم خود با هدف توسعه سازه‌محور، سكان هدايت ساختار محيط زيست را در اختيار فردي قرار داد كه درك درستي از ضرورت‌هاي زيست محيطي نداشت و دستاوردهاي قبلي را بر باد داد.
5) بر اساس اخبار مستند از زمان وقوع آتش‌سوزي تا زمان اجراي تشريفات اداري، انتقال نيروها به منطقه و نهايتا آغاز عمليات دفع حريق، زمان زيادي صرف مي‌شود. زماني كه بر دامنه‌هاي حريق مي‌افزايد و خسارت بيشتري بر محيط زيست وارد مي‌سازد. از سوي ديگر در ايران اساسا هليكوپترهاي مناسب براي اطفاي حريق وجود ندارد. هليكوپترهاي ايران، مربوط به امداد، تحركات نظامي و... است. بيش از نيمي از آبي كه اين هليكوپترها حمل مي‌كنند، بيرون مي‌ريزد يا اينكه بخار مي‌شود. بهترين ابزار ايران، دمنده‌هاي ويژه براي مقابله با حريق است و مابقي عمليات با بيل و دبه‌هاي آب و... صورت مي‌گيرد. خاموش كردن آتش با بيل باعث طول كشيدن عمليات و خسارت‌هاي فراوان طبيعي مي‌شود.
6) هر چند دولت در خصوص ضرورت‌هاي زيست‌محيطي، وعده‌ها و شعارهاي فراواني سر مي‌دهد، اما در صحنه عمل شاهديم كه برخي پروژه‌هاي تخريبي در هفته دولت كلنگ زده مي‌شوند كه هيچ نسبتي با حفاظت از محيط زيست ندارند. اين روند بدون ترديد در ادامه باعث بروز مشكلات عديده‌اي در اين حوزه خواهد شد و طي سال‌هاي آينده آسيب‌هاي بيشتري را متوجه كشور مي‌كند. بنابراين در وهله نخست ابتدا بايد هر پروژه‌اي با استفاده از پيوست‌هاي دقيق زيست محيطي اجرايي شود. در مرحله بعد نيز بايد دامنه نظارت‌ها بر رويكردهاي سودجويانه افزايش پيدا كند تا گروه‌هاي سوداگر و سودجو به سادگي نتوانند از طريق يك آتش‌سوزي يا خشك كردن زمين‌ها و... سودهاي كلاني به جيب بزنند. اين وظيفه ساختارهاي قضايي و نظارتي كشور است كه اين تحركات سوداگرانه را رديابي كرده و جلوي ارتكاب آن را سد كنند.
آتش زدن حقوق ملت
وظيفه عمومي تلقي مي‌شود. مساله مهم اين است كه متاسفانه به خاطر عدم امكانات كافي و نيروهاي كافي ما مدام شاهد تخريب محيط زيست در مناطق مختلف كشور هستيم. همان‌گونه كه مي‌دانيم كساني مبادرت به تخريب محيط زيست در بستر رودخانه يا تالاب يا جنگل‌ها يا مناطق ديگر مي‌كنند كه آنها افرادي سودجو هستند، دنبال منافع شخصي خودشان هستند بدون اينكه وقعي به حقوق مردم بگذارند بدون اينكه بدانند واقعا داشتن محيط زيست سالم حق همه مردم ماست. تجربه نشان داده است كه با امكانات و نيروهاي فعلي آن‌گونه كه بايد و شايد دولت‌ها نتوانسته‌اند با افراد سودجو كه معمولا از رانت‌هاي مختلفي نيز استفاده مي‌كنند برخورد لازم را داشته باشند. قوانين موجود نيز همان‌گونه كه عرض كردم به اندازه كافي بازدارنده نيست كما اينكه مجازات اين‌گونه افراد حداكثر مجازاتي است كه در زمره مجازات‌هاي درجه شش به شمار مي‌رود كه معمولا اشد اين مجازات‌ها اجرا نمي‌شود يا اگر هم احكامي در اين خصوص با سودجويان و متجاوزان حقوق مردم اعمال شود بعد از مدتي مستحق بخشودگي مي‌شوند و افرادي كه چشم طمع به محيط زيست را دارند، متجري مي‌شوند.
سوال اينجاست كه چگونه مي‌شود با اين خسران عظيمي كه به آب و خاك كشور وارد مي‌شود و به اشكال مختلف همه روزه در جاها و مناطق مختلفي شاهد آن هستيم، برخورد كرد. به نظر مي‌رسد همان‌گونه كه ابتدائاً عرض كردم وهله اول امكانات و تجهيزات و نيروهاي كافي در اختيار سازمان‌ها از جمله سازمان مراتع و جنگلداري و سازمان آب منطقه‌اي و ساير سازمان‌ها و مراجعي كه متولي حفاظت از محيط زيست هستند در اختيار آنها گذاشته شود، با امكانات فعلي و نيروهاي فعلي طبيعتا اين امر ادامه خواهد يافت.
مساله دوم نگاه مختصري به مجازاتي كه خدمت‌تان عرض كردم، نشان مي‌دهد كه اين مجازات نمي‌تواند بازدارنده باشد و به نظر مي‌رسد در اين رابطه ما به نوعي با خلأ قانوني روبه‌رو هستيم. در كشورهاي توسعه يافته قوانين در اين رابطه به قدري شديد و بازدارنده است كه هيچ فردي به خودش اجازه نمي‌دهد حتي يك شاخه‌اي از درختي را قطع كند. مسوولان و ماموران مربوطه به شدت با او برخورد خواهند كرد، اما متاسفانه در كشور ما به وضوح و به وفور شاهد هستيم كه انواع و اقسام تجاوزها به آب و خاك اين سرزمين انجام مي‌شود بدون اينكه واقعا تعصبي يا دقتي يا نظارتي در اين مورد به عمل بيايد، بنابراين همان‌گونه كه عرض كردم داشتن آب و هواي پاك و محيط زيست سالم حق همه مردم ايران است. مسوولان مربوطه به هيچ عنوان نبايد به احدي اجازه بدهند كه به اين حقوق طبيعي مردم تجاوز كند و با متخلفين به نحو بسيار جدي برخورد كرده و به گونه‌اي با آنان برخورد كنند كه ديگر احدالناسي جرات تجاوز به آب و خاك اين كشور يا آلوده كردن منابع طبيعي و محيط زيست را نداشته باشد والا در غير اين صورت اين ماجرا كماكان ادامه خواهد داشت و همچنان سودجويان به دنبال تصرف اين اراضي و فروش آنها يا كشاورزي در آنها يا ساخت و سازهاي غيرمجاز هستند.