قيمت‌گذاري
و فساد
نظام‌مند- ۲
عباس عبدي
از دور دوم دولت روحاني سياست‌ها تغيير كرد و كم‌كم وارد فاز قيمت‌گذاري شدند. به ظاهر همه نگران معيشت مردم شدند در حالي كه ماجراي قيمت‌گذاري و معيشت مردم مثل تلمبه است كه يك پارچ آب به گلوي آن مي‌ريختند و يك حوض از آن انبار بالا مي‌كشيدند. يك كالا را قيمت‌گذاري مي‌كردند و چند درصد اندك به سود مصرف‌كننده بود ولي از سوي ديگر با افزايش نقدينگي و تورم ۴۰ درصدي شيره جيب مردم كشيده مي‌شد. با توجه به اين نكات، براي من اين پرسش مطرح بود كه چرا دولت دوم روحاني نتوانست سياست حذف و كاهش قيمت‌گذاري را ادامه دهد؟ در مجموع و با پيگيري‌هايي كه كردم به اين نتيجه رسيدم كه شخص روحاني، از حيث اقتصادي نوعي محافظه‌كاري پيشه كرد، به ويژه آنكه تيم اقتصادي او در دور دوم بسيار ضعيف شد و قادر نبودند كه خودشان و ديگران را قانع كنند كه سياست قيمت‌گذاري نه تنها مشكل را حل نمي‌كند، بلكه عوارض آن بدتر است. شايد تصور روحاني اين بود كه مشكل برجام موقتي است و دوباره روزهاي خوب بازمي‌گردد. البته همه‌اش اين نبود، چراكه سركوب قيمت ارز خطرناك بود كه پيش از اقدامات ترامپ انجام شده بود، چون چنين تصوري داشت نمي‌توانست ساير مقامات را با سياست آزادسازي قيمت‌ها همراه كند، همه آنان فكر مي‌كردند كه با قيمت‌گذاري به مردم خدمت مي‌كنند، در حالي كه برخي مي‌دانستند اين راه اشتباه است. بدترين بخش ماجرا ناپايداري در وزارت صمت يا صنعت، معدن و تجارت بود. اين وزارتخانه بايد وزيري قدرتمند و باثبات و مشاوراني قوي مي‌داشت كه جلوي نمايندگان مجلس بايستند و اجازه ندهند كه مطالبات غيرعقلاني آنان به سياست قيمت‌گذاري تزريق شود. متاسفانه در دور دوم شاهد اين ناپايداري بوديم و به نوعي راحت‌ترين كار براي اين وزرا قيمت‌گذاري بود در نتيجه دوباره كالاها وارد مسير قيمت‌گذاري شدند و از همه بدتر موافقت با دلار ۴۲۰۰ تومان بود كه به ناچار همه بازار را مختل كرد و اشتباهي مهلك بود. البته شايد مهلك‌تر از آن آزاد نگذاشتن قيمت ارز بود!! هر دو طرفش مهلك بود، چون در ساختار موجود ايران كسي جرات ندارد كه ارز را آزاد بگذارد كه در مدت كوتاهي دو يا سه برابر شود اين را به پاي خيانت دولت مي‌نويسند، فرقي هم نمي‌كند كه چه دولتي باشد.
يكي از جالب‌ترين مصاديق زيانبار قيمت‌گذاري را در ماجراي گاز مي‌بينيم. مخزن گاز پارس جنوبي ايران و قطر مشترك است. هر دو كشور سعي دارند كه از اين مخازن بهره‌برداري بيشتري كنند. ايران به عللي كه ناشي از ضعف روابط خارجي بود ديرتر از قطر شروع به برداشت كرد، ولي در دوره‌هاي اصلاحات اين را جبران كرد. در دوره اصولگرايان (احمدي‌نژاد) دوباره فاصله به زيان ايران زياد شد، در دوره روحاني هم جبران كرد و در سال‌هاي آخر از قطر جلو زد.
منبع: مهدي افشارنيك، گزارش تحقيقي روزنامه دنياي اقتصاد، اول شهريور ۱۴۰۱
پس به لحاظ ميزان استخراج گاز در مقايسه با قطر وضع ايران بد نيست و حتي بيشتر هم شده، هر چند سطح منطقه ايران كمتر از قطر است، ولي نكته مهم اين است كه درآمدهاي ايران از گازهاي استخراج شده بسيار كمتر از قطر است، شايد ۵ برابر كمتر. آنچه تبديل به پول براي سرمايه‌گذاري موثر و رفاه مردم شود به علت قيمت‌گذاري اندك در داخل كشور سوخت شده و از ميان رفته است. به عبارت ديگر ظاهرش اين است كه ما گاز ارزان مصرف مي‌كنيم ولي در واقعيت داريم به همان قيمت جهاني تلف مي‌كنيم. پس چرا مردم به تعديل قيمت تن نمي‌دهند، چون به هزينه‌كرد دولت اعتماد كافي ندارند و افزايش قيمت هم به جيب مردم نمي‌رود. راه ساده خريد همين گاز از مردم به قيمت جهاني است.
بخش پاياني درباره اين است كه چه كار بايد كرد؟