مردم شيلي ديروز براي راي به پيش‌نويس جديد قانون اساسي «پيشرو» اين كشور پاي صندوق‌هاي راي رفتند
همه‌پرسي براي خداحافظي با «شبح پينوشه»
شهاب شهسواري
شهروندان شيلي روز گذشته پاي صندوق‌هاي راي رفتند تا در يك همه‌پرسي سراسري، پيش‌نويس جديد قانون اساسي اين كشور را به راي بگذارند. راي آري به پيش‌نويس قانون اساسي جديد يك بار براي هميشه شبح نيم‌قرني ديكتاتوري خونين ژنرال آگوستو پينوشه را كه بنيان‌گذار قانون اساسي كنوني بود، از سياست شيلي كنار بزند. اما قانون اساسي كه قرار است وحدت‌بخش جامعه قطبي شيلي باشد، بار ديگر اين جامعه را به دوپاره تقسيم كرده است. بسياري از راست‌گرايان و چپ‌هاي ميانه‌رو در شيلي، پيش‌نويس جديد قانون اساسي را بسيار «راديكال» توصيف كرده‌اند و خواستار راي منفي به آن شده‌اند. رسانه‌هاي امريكايي و راست‌گرايان محافظه‌كار از قانون اساسي كنوني و ميراث دوران ديكتاتوري با عنوان «قانون اساسي حامي بازار آزاد» ياد مي‌كنند و مخالف «قانون اساسي راديكال جديد» هستند. در صورت راي منفي به پيش‌نويس قانون اساسي جديد شيلي، بار ديگر فرآيند تصميم‌گيري در مورد يك پيش‌نويس جديد آغاز مي‌شود. گابريل بوريچ، رييس‌جمهور معتقد است كه بايد دوباره انتخابات كنوانسيون قانون اساسي برگزار شود تا پيش‌نويس جديدي براي قانون اساسي نوشته شود. كريستين وارنكن، استاد دانشگاه كه براي مخالفت با اين پيش‌نويس يك حزب ميانه‌روي جديد تشكيل داده است، معتقد است كه فرآيند بايد بازطراحي شود تا تعداد بيشتري از كارشناسان و خبرگان وارد فرآيند طراحي پيش‌نويس شوند. گروه‌هاي ديگري هم هستند كه معتقدند ارايه پيش‌نويس جديد بايد يك‌سره كنار گذاشته شود و همين قانون اساسي كنوني در كنگره مورد بازنگري قرار گيرد.
سه سال پيش و در پي خيزش بزرگ مردمي در شيلي كه از اعتراض به افزايش قيمت بليت‌هاي مترو آغاز و به يك اعتراض سراسري عليه حكومت تبديل شد، موضوع تغيير قانون اساسي شيلي مطرح شد. نهايتا بعد از مذاكرات ميان رهبران معترضان و دولت، همه‌پرسي تغيير قانون اساسي پاييز ۱۳۹۹ برگزار شد و ۷۸ درصد از راي‌دهندگان به تغيير قانون اساسي اين كشور راي دادند. قانون اساسي كنوني شيلي، ميراث دوران ديكتاتوري ژنرال آگوستو پينوشه است كه سال ۱۹۸۰ و ۷ سال پس از كودتا عليه حكومت منتخب سالوادور آلنده، رييس‌جمهور چپگراي شيلي، به تصويب رسيده‌بود. حالا بعد از نيم قرن، يك رييس‌جمهور جوان چپگراي ديگر رييس‌جمهور آرژانتين است. گابريل بوريچ ۳۶ ساله كه زمستان سال گذشته به مقام رياست‌جمهوري شيلي برگزيده شد، يكي از نمايندگان مجلس عوام بود كه در مذاكرات براي واكنش به اعتراضات سال ۱۳۹۸ شركت داشت و از امضاكنندگان بيانيه «توافق براي مصالحه اجتماعي و قانون اساسي جديد» بود كه به همه‌پرسي ديروز منتهي شد.
نظرسنجي‌ها چه مي‌گويند؟
هر چند دو سال پيش ۷۸ درصد از شهروندان شيلي به تغيير قانون اساسي اين كشور راي دادند، اما متن پيش‌نويس جديد براي قانون اساسي كشور را دو پاره كرده است. آخرين نظرسنجي‌ها در شيلي نشان مي‌داد كه اكثريت راي‌دهندگان شيلي از متن جديد قانون اساسي راضي نيستند و قصد دارند در همه‌پرسي به آن راي منفي بدهند. بر اساس آخرين نظرسنجي‌ها در حالي كه مخالفان قانون اساسي با ۴۶ درصد آرا حمايت از موافقان با ۳۷ درصد حمايت ۹ درصد پيش هستند، اما ۱۳ درصد از راي‌دهندگان تا چندي پيش از همه‌پرسي تصميم قطعي خود را نگرفته‌بودند. با اين حال بر اساس قوانين همه‌پرسي، از دوهفته پيش از برگزاري همه‌پرسي انجام نظرسنجي‌هاي عمومي ممنوع شده است و مشخص نيست كه كارزارها تبليغاتي اردوهاي مخالف و موافق قانون اساسي تا چه اندازه بر نظر راي‌دهندگان تأثير گذاشته است. در طول هفته‌هاي گذشته سانتياگو و ديگر شهرهاي شيلي شاهد برگزاري تجمعات بزرگ موافقان و مخالفان متن پيش‌نويس قانون اساسي بود، تجمعاتي كه بر اساس قانون نيمه‌شب پنج‌شنبه هفته گذشته، همراه با كارزارهاي تبليغاتي متوقف شدند. تفاوت همه‌پرسي ديروز با همه انتخابات ديگر در شيلي اين بود كه راي دادن در آن اجبارا تكليف شده و مانند انتخابات ديگر كه عمدتا با استقبال ناچيز راي‌دهندگان مواجه مي‌شد، اختياري نبود.
پيش‌نويس جديد چه ويژگي‌هايي دارد؟
پيش‌نويس قانون اساسي جديد شيلي نخستين قانون اساسي جهان است كه توسط تعدادي برابر از زنان و مردان نوشته شده است. همچنين در نگارش اين پيش‌نويس تعداد زيادي از بومي‌هاي شيلي هم نقش داشتند. اين پيش‌نويس در صورت تصويب نخستين قانون اساسي جهان خواهد بود كه در آن حقوق زنان، كودكان، دگرباشان جنسي و افراد بدون هويت جنسي در نظر گرفته شده است. اين متن براي حمايت از بوميان سرزمين شيلي، كشور را «چندمليتي» توصيف كرده است، خودمختاري بيشتري در اختيار سرزمين‌هاي بوميان قرار مي‌دهد و نظام حقوقي بوميان را به رسميت مي‌شناسد. پيش‌نويس قانون اساسي همچنين اختيار سقط جنين را در اختيار زنان قرار مي‌دهد كه يك گام بزرگ براي حقوق زنان در كشوري محسوب مي‌شود كه تا سال ۲۰۱۷ سقط جنين در آن كاملا ممنوع بود. در بخش‌هاي ديگري از اين متن ۱۷۸ صفحه‌اي محدوديت‌هاي مهمي براي استفاده از نيروهاي امنيتي ايجاد شده است؛ در قانون اساسي كنوني كه در زمان حكومت مستبدانه نظامي ژنرال پينوشه نگاشته شده است، دولت آزادانه مي‌توانست از نيروهاي امنيتي براي سركوب مخالفان، منتقدان و تضمين قدرت براي خودكامگان استفاده كند. اين متن يكي از معدود قوانين اساسي در امريكاي لاتين است كه واژه تروريسم در آن كاملا حذف شده است. استفاده از بهانه تروريسم در بسياري از كشورهاي امريكاي جنوبي، ساليان دراز با حمايت ايالات متحده امريكا به عنوان ابزاري براي تحكيم پايه‌هاي حكومت‌هاي راست‌گرا و هوادار بازار آزاد، رايج بود. اين متن همچنين آزادي سازماندهي اتحاديه‌هاي كارگري را تضمين مي‌كند و دسترسي رايگان به حقوق اساسي از جمله بهداشت، آموزش، مسكن، غذا و آب را وظيفه حكومت تعيين كرده است.
مخالفان و موافقان قانون اساسي شيلي
چه مي‌گويند؟
همان احساساتي كه زمستان گذشته زمينه‌ساز انتخاب گابريل بوريچ چپگرا به عنوان رييس‌جمهور جديد شيلي شد، چند ماه قبل از آن تركيب كنوانسيون قانون اساسي شيلي را تعيين كرده‌بود و بسياري از جوانان راديكال و چپگرا را براي تدوين قانون اساسي به كنوانسيون قانون اساسي برده‌بود. ۳۸۸ ماده پيش‌نويسي كه كنوانسيون قانون اساسي تدوين كرده است، پر از احكام «پيشرو» و راديكال است كه بسياري از آنها به كام محافظه‌كاران راست‌گرا و طرفداران بازار آزاد كه ساليان دراز قدرت را در شيلي در اختيار داشتند، خوش نمي‌آيد.
به نوشته واشنگتن‌پست كارزار تبليغات براي همه‌پرسي شيلي در طول ماه‌هاي گذشته جامعه را از اطلاعات جعلي و گمراه‌كننده لبريز كرده‌بود. هواداران اين پيش‌نويس مي‌گويند كه اين قانون اساسي عدالت را به جامعه به‌شدت نابرابر شيلي برمي‌گرداند و حق دسترسي به بهداشت، آموزش و آب آشاميدني باكيفيت را براي عموم مردم تضمين مي‌كند. اما مخالفان كه در ميان آنها بسياري از چهره‌هاي شناخته‌شده چپ ميانه هم حضور دارند، معتقدند كه تغييرات ناشي از تصويب اين قانون اساسي به ويژه در ساختار سياسي و قضايي كشور به‌شدت راديكال هستند. برخي معتقدند كه تصويب اين قانون اساسي مي‌تواند اقتصاد نسبتا باثبات و پررونق شيلي را نابود كند. برخي ديگر هم معتقدند كه كنوانسيون قانون اساسي در استفاده از نظرات اقليت محافظه‌كاران ناتوان بود و پيش‌نويسي يك‌طرفه تهيه كرده است. گروه «زردها براي شيلي» كه با شعار «من مخالفم» براي راي منفي به پيش‌نويس تبليغ مي‌كنند، اميدوارند كه با شكست اين پيش‌نويس در همه‌پرسي، راه براي تدوين يك قانون اساسي جديدتر فراهم شود. كريستين وارنكن، موسس اين گروه معتقد است كه پيش‌نويس كنوني «فهرستي تمام‌نشدني از حقوق» است كه تامين همه آنها غيرممكن خواهدبود.
تبديل شيلي به ۱۱ منطقه خودمختار بوميان و ناميدن آن با عنوان يك كشور «چند مليتي» برخي از ميهن‌پرستان شيليايي را ناراضي كرده است. با اين حال، بوميان شيلي كه ساليان دراز با تبعيض مواجه بوده‌اند، اين قانون اساسي را تامين‌كننده حقوق خودشان تلقي مي‌كنند. يكي از تغييرات سياسي ديگري كه مورد اعتراض محافظه‌كاران است، انحلال مجلس سنا و ايجاد يك مجلس جديد با عنوان «مجلس نواحي» است. براساس تغييرات جديد برخي از لوايح مي‌توانند با تصويب در مجلس عوام به قانون تبديل شوند و نيازي به تاييد سناتورها ندارند.
اين همه‌پرسي علاوه بر تعيين سرنوشت قانون اساسي جديد، يك همه‌پرسي در مورد محبوبيت گابريل بوريچ، رييس‌جمهور جوان شيلي هم هست. او كه از مردم شيلي خواسته است تا به قانون اساسي جديد راي مثبت دهند، كمتر از ۸ ماه بعد از آغاز به كارش به عنوان رييس‌جمهور، محبوبيت خود را در معرض يك امتحان بزرگ قرار داده است.